به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، اوایل سال ۱۴۰۰ شکایات متعددی از سوی داوطلبان و دانشجویانِ پذیرفته شده در آزمون‌های سراسری ورودی به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به کمیسیون اصل نود واصل گردید. این شکایات حکایت از آن داشت که سازمان سنجش آموزش کشور در اقدامی نوظهور طی مکاتباتی به برخی از دانشجویان اعلام نموده بود بر اساس ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون‌های سراسری مصوب ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی و نظر به ابهام در پرونده علمی آزمون سراسری ایشان و با توجه به بررسی‌های فنی و آماری مبنی بر تفاوت قابل توجه بین سوابق تحصیلی و آزمونی و یا مشابهت غیرمتعارف پاسخنامه امتحانی با پاسخنامۀ متقاضی دیگری و طرح پرونده ایشان در هیات بدوی رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری و احراز شبهه در نتیجۀ آزمون آنان مقرر گردیده از آنان در چند درس تخصصی، آزمون مجدد در تهران بعمل آید.
این اعتراضات و شکایات از چند منظر طرح شده بود. اولاً اینکه داوطلبان پذیرفته شده در حال تحصیل در دانشگاه بوده و از فضای علمی رقابت‌های کنکوری فاصله گرفته بودند و از طرفی در برخی موارد تا ۲ سال از تاریخ آزمون ایشان گذشته بود، ضمن اینکه نسبت به برداشت ناصحیح سازمان سنجش نیز از قانون مذکور نکاتی را مطرح نموده بودند.
با عنایت به کثرت شکایات واصله و وصول شکایات متعدد دیگر از سوی نمایندگان محترم ملت در مجلس شورای اسلامی در همین موضوع، کمیسیون اصل نود به عنوان مرجع قانونی رسیدگی به طرز کار غلط دستگاه‌های مختلف در قوای سه گانه، رسیدگی به موضوع را با قید فوریت در دستور کار خود قرار داد.
مراحل رسیدگی:
به منظور بررسی دقیق‌تر موضوع، کمیسیون اصل نود اولین مکاتبه خود را در تاریخ ۲۵/۵/۱۴۰۰ با ریاست وقت سازمان سنجش آموزش کشور مبنی بر ارائه توضیح درخصوص اقدام مذکور انجام داد و از آن سازمان، بررسی و ارائه مستند قانونی برگزاری آزمون مجدد برای دانشجویان در حال تحصیل پس از اعلام قبولی در کنکور سراسری و ثبت نام در دانشگاه‌ها را خواستار شد.
ریاست وقت سازمان سنجش آموزش کشور ضمن تأخیر غیرقانونی در ارائه پاسخ به کمیسیون اصل نود در تاریخ ۵/۸/۱۴۰۰ دلائل خود درخصوص اقدام مورد شکایت و به عنوان نمونه در یکی از مصادیق به شرح زیر اعلام نمود:
۱. قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون‌های سراسری در جلسه روز چهارشنبه مورخ ۶/۷/۱۳۸۴ مجلس محترم شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۰/۷/۱۳۸۴ به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۴۴۲۷۹ مورخ ۱۶/۸/۱۳۸۴ دفتر محترم ریاست جمهوری جهت اجراء به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ گردیده است.
۲. هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌های سراسری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طبق ماده ۳ قانون یادشده هیأتی مستقل از سازمان سنجش و متشکل از: ۱-معاون ذی ربط دستگاه، ۲-مسئول اجرایی آزمون‌های دستگاه ذیربط، ۳-مدیرکل حقوقی دستگاه ذیربط، ۴-دو نفر حقوقدان به انتخاب بالاترین مقام اجرای دستگاه ذیربط (وزیر علوم، تحقیقات و فناوری) می‌باشد.
۳. با توجه به بررسی‌های فنی و آماری آزمون سراسری سال ۱۳۹۹، ملاحظه سوابق تحصیلی ضعیف و مقایسه آن با نمرات و رتبه اکتسابی وی در آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ و تفاوت فاحش بین سوابق تحصیلی و نمرات آزمون اکتسابی با سال‌های قبل و نیز مشابهت غیرمتعارف پاسخنامه امتحانی وی با پاسخنامه داوطلبان دیگر، هیات به استناد ماده ۷ آئین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۸/۵/۱۳۸۵ هیات وزیران شروع به رسیدگی می‌نماید که پس از انجام اقدامات قانونی و کارشناسی، پرونده علمی داوطلب در آزمون مذکور در هیات بدوی رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مطرح و در نتیجۀ آزمون مشارالی‌ها شبهه احراز گردید.
بر این اساس، برای اثبات صلاحیت علمی مقرر گردید به استناد ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون‌های سراسری مصوب ۶/۷/۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی و ماده ۲۸ آئین نامه اجرایی قانون مذکور، در تاریخ مقرر از دروس معرفی شده، آزمون مجدد اخذ گردد.
پس از آن کمیسیون اصل نود از ریاست وقت سازمان سنجش آموزش کشور دعوت نمود تا در تاریخ ۱۶/۹/۱۴۰۰ به منظور ادامه بررسی موضوع و بصورت حضوری شخصاً در جلسه کمیسیون شرکت نمایند.
در جلسه مذکور که با حضور ایشان و اعضای کمیسیون اصل نود برگزار شد موضوع از ابعاد مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در نهایت اعضاء کمیسیون نسبت به اقدام سازمان سنجش آموزش کشور در این خصوص قانع نشدند. لیکن ریاست وقت سازمان سنجش همچنان به صحت اقدام آن سازمان اصرار داشته و پس از جلسه نیز طی مکاتبه‌ای در تاریخ ۲۲/۹/۱۴۰۰ به منظور تاکید بر مواضع قبلی خود، اعلام نمودند که موضوعات مطروحه و مورد مطالبۀ کمیسیون در جلسه ۱۶/۹/۱۴۰۰ توسط هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری از بعد حقوقی مورد بررسی قرار گرفته که نتیجۀ آن به شرح زیر به کمیسیون در نامه مذکور اعلام گردید:
۱. رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون‌های سراسری بر مبنای قانون مصوب سال ۱۳۸۴ مجلس محترم شورای اسلامی و توسط هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات درآزمون‌های سراسری انجام می‌شود که از نظر تصمیم گیری، مستقل از سازمان سنجش است و سازمان بر اساس آرای هیأت ملزم به اجرای احکام می‌باشد.
۲. درخصوص آزمون مجدد یا هر مورد دیگری، تمام پرونده‌ها به صورت موردی و یک به یک پس از طی مراحل قانونی در هیأت مذکور طرح و رسیدگی می‌شود و هیچ فراخوان عمومی در مورد تخلفات وجود ندارد، اما با توجه به محدودیت سازمان در امر برگزاری آزمون ها، آزمون مجدد در قالب آزمونی واحد برای همه افراد مشمول آزمون مجدد برگزار می‌گردد و امکان آزمون به صورت یک به یک وجود ندارد.
۳. آرای هیأت بدوی در هیأت تجدیدنظر و همچنین دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است که این فرایند در موارد متعددی طی شده و در اغلب موارد، احکام و تصمیم‌های هیأت بدوی در مورد آزمون مجدد مورد تایید هیات تجدیدنظر و مراجع قضایی قرار گرفته است.
۴. آزمون مجدد، راهکاری است که ماده ۱۱ «قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون‌های سراسری» و مواد ۲۵ تا ۳۳ آئین نامه اجرایی آن برای موارد مشکوک پیش بینی نموده و تصمیم هیأت‌های رسیدگی به تخلفات نیست بلکه تکلیف قانونی است.
۵. در مورد رسیدگی به موارد دارای شبهه در آزمون با توجه به فرایندی که در قانون و آئین نامه اجرایی آن پیش بینی شده است و همچنین دریافت گزارشات متعدد در زمان‌های مختلف، رسیدگی به مشابهت‌ها و انطباق با سوابق آزمونی و عدم اعلام نتیجه از سوی سازمان امکان پذیر نمی‌باشد و گاهی بررسی تمامی آن‌ها در هیات ماه‌ها طول می‌کشد. ضمن آن که قانون در عین تکلیف هیات‌ها به رسیدگی، الزامی در مورد جلوگیری از اعلام نتیجه یا جلوگیری از ادامه فرایند تحصیلی ندارد و در این مورد سازمان به تشخیص و رأی هیأت بدوی و بر اساس بررسی شرایط و وضعیت متقاضیان مطابق با مستندات در اختیار، اقدام می‌کند؛ بنابراین در صورت تدارک مستندات و تشکیل پرونده و بررسی‌های کارشناسی و ابلاغ هیأت، سازمان ملزم است از اعلام نتایج متقاضیان تا تعیین تکلیف آن‌ها و رفع شبهه اقدام نماید.
۶. در مواد ۶ و ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون‌های سراسری مصوب مجلس محترم شورای اسلامی، ابطال قانونی به عنوان تنبیه پیش بینی شده است که نشان می‌دهد صلاحیت قانون و هیات درخصوص افرادی که در دانشگاه ثبت نام کرده یا دانشجو می‌باشند جاری است و منحصر به پیش از اعلام نتایج (داوطلب بودن) یا ثبت نام (دانشجو بودن) نیست.
۷. چندان که در قانون مذکور و آئین نامه مصوب هیات محترم وزیران آمده صرف وجوه مشابهت یا عدم تطابق با سوابق برای رسیدگی کافی نیست و نیازمند وجود حداقل دو دلیل است. افزون این که آغاز به رسیدگی هیأت عموماً با گزارش بخش فنی سازمان از بررسی اطلاعات نهایی شدۀ کنکور و گزارش نهاد‌های امنیتی و انتظامی مبنی بر کشف گروه‌های سازمان یافته تقلب در آزمون آغاز می‌شود که طبعاً در فرصت محدود میان آزمون و اعلام نتایج محقق نبوده و بعضاً پس از چند ماه به هیات ارسال می‌گردد و هیات قانوناً ملزم به رسیدگی است. بر این اساس، چون مستندات متقن و محکمی برای اثبات تخلف وجود ندارد قانونگذار طبق ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و ماده ۲۹ آئین نامه اجرایی در موارد شک و تردید، آزمون مجدد پیش بینی کرده است و مادامی که آزمون مجدد برگزار و رأی هیأت بدوی صادر نشده و در هیات تجدیدنظر قطعیت نیافته، دانشجو به تحصیل خود ادامه داده و اخراج چنین فردی از دانشگاه، قبل از صدور رأی قطعی هیات‌های رسیدگی، خلاف قوانین و مقررات موضوعه است.
۸. با توجه به فرایند زمان بر استخراج مشابهت‌ها و موارد غیرمتعارف مشهود و اساسی و ضرورت بررسی مدارک، نیز تعداد زیاد متقاضیان و فرصت اندک اعلام نتیجه و فرایند‌های بعدی ثبت نام در دانشگاه‌ها که زمان بندی دارد، امکان توقف اعلام نتیجه در مورد همه افراد دارای شبهه و نیز در اینگونه موارد، وجود ندارد. بدیهی است هرگونه اتخاذ تصمیم در صلاحیت هیات‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری و در صورت اعتراض ذی نفع، نهایتاً دو مرحله رسیدگی در دیوان عدالت اداری است.
کمیسیون اصل نود پس از بررسی مجدد مطالب مطروحه و با توجه به ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون‌ها سراسری که تصریح دارد «چنانچه با بررسی‌های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلبی و سوابق تحصیلی وی مغایرت‌های غیرمتعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش دانشگاهی با نمره و رتبه اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تایید هیات‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب از یک یا چند درس عمومی و اختصاصی، امتحان مجدد به عمل می‌آید. تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، بر اساس نتایج حاصله از امتحان مجدد، بر عهده هیأت‌های بدوی می‌باشد» طی مکاتباتی با وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ‌های ۲۳/۹/۱۴۰۰ و ۱۳/۱۰/۱۴۰۰ صراحتاً نظر خود را مبنی بر اصلاح طرز کار غلط و تفسیر ناصحیح سازمان سنجش آموزش کشور از قانون به قرار زیر اعلام نمود:
۱. به دلیل اینکه لفظ "داوطلب"در مفاد قانون «رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری» و آیین نامه مربوطه، صرفاَ به افراد شرکت کننده در آزمون و قبل از وصف «دانشجو» اطلاق می‌شود و عدم استفاده از کلمه «دانشجو» و... در نظر مقنن حتماً معنای خاصی داشته تا حقوق اولیه افراد ذینفع محفوظ بماند؛ لذا کلیه «دانشجویانی» که پس از اعلام نتیجه نهایی و قبولی در کنکور، اقدام به ثبت نام نموده و مشغول تحصیل در دانشگاه و مراکز علمی هستند قاعدتاً خارج از شمول ماده ۱۱ قانون مذکور بوده و ادامه تحصیل این دانشجویان جز با دلایل متقن مثل جعل مدارک یا تقلبِ احرازشده، قابلیت توقف ندارد.
۲. فارغ از بحث محکومیت قطعی افراد (مصرح در ماده ۱۰ قانون مذکور) و با عنایت به سیستمی بودن فرآیند آزمون و سوابق تحصیلی و دستیابی سریع به اطلاعات مورد نظر، روند صحیح و طرز کار درست اقتضاء می‌نماید، بلافاصله پس از ظن قوی و مستند در تقلب داوطلب و ارجاع پروندۀ آزمونی داوطلب به هیأت بدوی جهت رسیدگی به موارد مشکوک، وی را مطلع نمایند که متاسفانه این تعلل یا مسامحه قطعاً می‌تواند شبهات فراوانی در بروز مفسده‌های ناگفته ایجاد نماید ولذا اجرای دقیق مفاد ماده ۱۱ قانون یادشده فقط با سرعت عمل دستگاه اجرایی تا قبل از اعلام نتایج قطعی آزمون می‌تواند متضمن اجرای عدالت باشد، در غیر این صورت هم باعث ایجاد نارضایتی گسترده در خانواده‌ها و هم تخفیف شأن علمی سازمان ذیربط خواهد شد. به عبارت دیگر اجبار کردن دانشجویی که مثلاً سه ترم تحصیلی را سپری کرده، به گذراندن آزمون جدید، آنهم به صرف احتمال بی مستند تقلب، هرگز اجرای دقیق قانون و مخصوصاً «اجرای عدالت» را دربر نخواهد داشت و تمام بحث این کمیسیون در ایراد به طرز کار معیوب سازمان مذکور در همین نکته خلاصه می‌شود؛ و در نهایت از وزیر محترم خواسته شد دستور فرمایند پروندۀ همۀ داوطلبانی که تقلب آن‌ها بصورت قطعی در هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر احراز نشده با توجه به قصور سازمان سنجش آموزش کشور در زمان اعلام نتایج نهایی به داوطلبین، مختومه و از دانشجویان شاکی رفع مشکل گردد.
متعاقب اعلام نظر رسمی کمیسیون به وزیر محترم علوم مجدداً جلسه‌ای در تاریخ ۱۵/۱۰/۱۴۰۰ در محل کمیسیون برگزار گردید و مقرر شد ضمن بررسی مجدد پروندۀ تمامی افراد فراخوان شده جهت آزمون، در هیات‌های متولی امر نسبت به حل مشکل و احقاق حقوق دانشجویان بر اساس مستندات و ادلۀ ارائه شده بر مبنای قانون رسیدگی به تخلفات در آزمون‌های سراسری اقدام لازم صورت پذیرد.
پیرو اقدامات مذکور و پیگیری‌های کمیسیون اصل نود در راستای اصلاح رویه غلط جاری در سازمان سنجش آموزش کشور، مشکل تعداد کثیری از دانشجویان مرتفع گردید لیکن به واسطه اقدامات ناصواب آن سازمان در سال‌های ۹۸ و ۹۹ مشکلاتی برای برخی دانشجویان بوجود آمده بود که منجر به طرح شکایات ایشان در دیوان عدالت اداری گردیده بود لذا به منظور ایجاد وحدت رویه و بررسی راهکار‌های حل آن مشکل نیز جلساتی در تاریخ‌های ۱۱/۱۲/۱۴۰۰ و ۲۴/۱۲/۱۴۰۰ با حضور معاون محترم قضایی دیوان عدالت اداری در امور استخدامی، اداری و فرهنگی و رئیس محترم سازمان سنجش آموزش کشور در محل کمیسیون اصل نود برقرار گردید. در جلسه مذکور ضمن استماع گزارش اقدامات موثر سازمان سنجش آموزش کشور در راستای حل مشکلات قبلی با ارائه مستندات، آمار و ارقام دقیق، به بررسی استدلال‌های حقوقی درباره نحوه اجرای مواد ۱۰ و ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون‌های سراسری مصوب ۱۳۸۴ پرداخته شد. پس از بحث و بررسی از آنجا که مفاد ماده ۱۰ ناظر به ابطال قبولی و مجازات متخلفین و محکومیت قطعی است و ارتباط ماهوی و شکلی با مفاد ماده ۱۱ ندارد لذا خلط مباحث مذکور، مسبب اصلی بروز مشکل و تشکیل پرونده شکوائیه‌های عدیده در کمیسیون اصل نود و دیوان عدالت اداری شناخته شد که با هدف رفع برداشت‌های مختلف در مقام اجرا و حتی المقدور برای معاضدت شعب دیوان عدالت اداری موارد زیر مورد تفاهم معاون دیوان عدالت اداری، رئیس کمیسیون اصل نود و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت:
۱. وصف «داوطلب» مندرج در ماده ۱۱ قانون مزبور، تا زمان ثبت نام فرد قبول شده در دانشگاه اعتبار و مصداق دارد و پس از ثبت نام، چون فرد دانشجو شده و عنوان داوطلب صدق نمی‌کند فلذا امکان اجرای ماده ۱۱ وجود ندارد.
۲. چنانچه قبل از ثبت نام فرد قبول شده در دانشگاه، موارد ذکرشده در ماده ۱۱ قانون توسط سازمان سنجش آموزش مطرح رسیدگی و در دست بررسی باشد، تا تعیین تکلیف نهایی داوطلب، از ثبت نام وی ممانعت به عمل آید. (مطابق آیین نامه اجرایی مربوطه، این مدت نمی‌تواند بیش از ۴ ماه باشد)
۳. چنانچه بعد از ثبت نام فرد قبول شده در دانشگاه، مستندات معتبری دال بر تخلف و تقلب وی، کشف و احراز شود، مراتب رسیدگی به موجب ماده ۱۰ و سایر مفاد قانون یادشده خواهد بود.
۴. این توافق که متعاقب رسیدگی به شکوائیه‌های متعدد است، با هدف رفع برداشت‌های مختلف در مقام اجرا و حتی المقدور برای معاضدت شعب دیوان عدالت اداری است.
قابل ذکر است تفاهم نامه مذکور از سوی کمیسیون اصل نود در تاریخ ۲۰/۱/۱۴۰۱ نیز جهت استحضار برای ریاست محترم دیوان عدالت اداری و وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری نیز ارسال گردید.
جمع بندی:
روند رسیدگی به موارد مشکوک در هیات بدوی و تجدیدنظر و دیوان عدالت اداری موضوع قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون‌های سراسری مصوب ۱۳۸۴ که بعضاً منجر به احراز تقلب یا تخلف داوطلب و دانشجوی مربوطه می‌شود، البته قابل درک است، لکن ایراد اساسی این است که موارد مشکوک بلافاصله بعد از ارزیابی رتبه‌ها به هیات بدوی گزارش نشده و رونوشتی از آن به داوطلب مشکوک به تقلب ابلاغ نگردیده تا به لحاظ روحی و روانی، خانواده و سایر مسائل خود را آمادۀ نتایج بررسی‌های هیات بدوی و تجدیدنظر نماید. ضمن اینکه این نکته مهم نیاز به تصریح قانون نیز ندارد و طرز کار منطقی آن است که بلافاصله پس از احتمال قوی به تقلب داوطلب و تطبیق سیستمی، اطلاعات آزمون و سوابق تحصیلی وی، پروندۀ داوطلب را به هیات بدوی ارجاع و داوطلب را از شروع رسیدگی رسماً مطلع نمایند. تمام بحث این کمیسیون در ایراد به طرز کار معیوب سازمان مذکور در همین نکته خلاصه می‌شود. متاسفانه این روند با تعلل یا مسامحۀ عمدی یا غیرعمدی همراه بوده که می‌تواند شبهات فراوانی در بروز فساد و ناهنجاری‌های ناگفته ایجاد نماید.
نکته پایانی اینکه قطعاً قانون مذکور با توجه به منافذ سوءاستفاده و ابهامات موجود و مخصوصاً ترکیب فعلی هیات‌های بدوی و تجدیدنظر (که اعضاء آن هم شاکی و هم رسیدگی کننده به اتهام تقلب هستند) نیاز به اصلاح دارد که لازم است از سوی مجلس محترم و کمیسیون مربوطه اقدام شود.
علی ایحال کمیسیون اصل نود بر اساس وظیفه و تکلیف قانونی خود در رسیدگی به طرز کار دستگاه‌های مختلف قوای سه گانه و پیرو وصول شکایات متعدد درخصوص برگزاری آزمون مجدد از دانشجویان در حال تحصیل از سوی سازمان سنجش آموزش کشور به این موضوع ورود نمود و موجب اصلاح رویه و طرز کار غلط آن سازمان که ناشی از برداشت و تفسیر ناصحیح از قانون بود گردید لیکن از دستگاه‌های اجرایی انتظار می‌رود با دقت در قوانین و مقررات، مانع ایجاد رویه‌های غلطی شوند که منجر به نارضایتی‌های مختلف در حوزه‌های عملکردی می‌گردد.
از طرفی لازم است مجلس شورای اسلامی در تدوین قوانین، و دستگاه‌های متولی در تدوین مقررات و دستورالعمل‌های اجرایی قوانین، با دقتی بیش از پیش با شفافیت و رعایت صراحت در تدوین آن‌ها به جلوگیری از تفاسیر ناصحیح و ایجاد طرز کار غلط اهتمام بورزند.
در نهایت با توجه به موارد مذکور در این گزارش و بررسی‌های جامع صورت گرفته توسط کمیسیون اصل نود، اعلام می‌دارد دعوت از داوطلبانی که ثبت نام آن‌ها در دانشگاه‌ها قطعی بوده و پس از ثبت نام به ایشان دانشجو اطلاق می‌شود توسط سازمان سنجش آموزش کشور به منظور اخذ امتحان مجدد دارای اشکال بوده و با نظر کمیسیون به عنوان طرز کار غلط سازمان سنجش آموزش کشور احراز گردید. در همین راستا لازم است:
۱. رویۀ غلط مذکور، متوقف و دعوت‌های قبلی از دانشجویان نیز کان لم یکن اعلام گردد.
۲. دیوان عدالت اداری با توجه به توافق سه جانبۀ صورت گرفته مورخ ۲۴/۱۲/۱۴۰۰ نسبت به احقاق حق شکاتی که در آن مرجع به طرح شکایت پرداخته اند مساعدت نمایند.
۳. اصلاح قانون مذکور از حیث شناسایی منافذ سوءاستفاده و رفع ابهامات موجود علی الخصوص در ترکیب فعلی هیات‌های بدوی و تجدیدنظر، در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
با توجه به احراز طرز کار غلط سازمان سنجش آموزش کشور و تخلف دراجرای قانون، بر اساس تبصره ۵ قانون نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی، مسئولین مرتبط وقت سازمان سنجش آموزش کشور که با تفسیر غلط خود و تخلف در اجرای قانون، موجبات نارضایتی جمع کثیری از دانشجویان و خانواده‌های ایشان را فراهم نمودند، به قوه قضائیه معرفی خواهند شد.
حسن شجاعی
رئیس کمیسیون
ارسال نظرات