شجاعی: انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی باعث افزایش نظارت عمومی می‌شود/ لزوم برخورد با مدیران بانکی متخلف+ فیلم

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- مهران شفاعتی؛ مدتی است که انتشار لیست اسامی تعدادی از ابربدهکاران بانکی نقل محفل بسیاری از رسانه‌های کشور شده است. ابربدهکارانی که در فضای تیره و تاریک اقتصادی کشور، تسهیلات کلانی را دریافت کردند و در بازپرداختش به بیت المال به وعده خود عمل نکردند.
درحالی که بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات و وام‌های خرد به مردم، تضامین و وثایق زیاد و گاهی عجیب و غریبی را دریافت می‌کنند، اما کمترین تضمین را برای پرداخت وام‌های کلان از یک فرد سفارش شده و نورچشمی می‌خواهند که در نوع خود یک بی عدالتی بزرگ محسوب می‌شود و نتیجه این بی عدالتی ایجاد فساد در سیستم بانکی و پولی کشور شده است. فسادی که مصداق بزرگ آن را می‌توان در انتشار لیست ابربدهکاران بانکی مشاهده کرد!
شاید شما فقط شخص وام گیرنده را مقصر همه این بلایا و فساد در سیستم بانکی ایران بدانید، اما کسی که با یک امضای طلایی، این وام‌های کلان را در اختیار نورچشمی‌ها قرار داده است هم به همان اندازه مقصر است. برهمین اساس نیز عباس آرگون؛ نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران معتقد است: در کنار افشای اسامی کسانی که تسهیلات کلان بانکی دریافت کردند، نیاز است اسامی افرادی که به راحتی میلیارد‌ها تومان از منابع بانکی متعلق به مردم و کشور را در اختیار برخی از افراد خاص قرار داده‌اند، نیز افشا شود، تا مشخص شود که عاملان این ماجرا چه کسانی هستند.
با توجه به مطالب مطرح شده، حسن شجاعی علی آبادی؛ رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با موضوع بررسی انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی ما به گفتگو پرداخته است که در ادامه تقدیم می‌شود.

در شرایطی که دسترسی عموم مردم به تسهیلات بانکی بسیار دشوار است و بانک‌ها برای پرداخت وام‌های خرد، وثایق و تضامین بسیار زیادی را درخواست می‌کنند، اما عده‌ای معدود یکسری تسهیلاتی زیادی را دریافت می‌کنند و در بازپرداخت آن، به وعده خودشان عمل نمی‌کنند. به نهظر شما چرا این بی عدالتی و عدم توازن در سیستم بانکی کشور ما وجود دارد.
لیستی که درحال حاضر وزارت اقتصاد به عنوان لیست ابربدهکاران بانکی منتشر کرده، اقدام مثبتی است، ولی ناقص بود. زیرا وزارت اقتصاد تسهیلات کلان امهال شده را در این لیست نیاورده است و فقط تسهیلات کلان مشکوک الوصول را آورده است. بسیاری از این تسهیلات گیرندگان کلان، چون قدرت رایزنی با بانک‌ها را دارند، به راحتی تسهیلات کلان خود را امهال می‌کنند و چه بسا تعداد قابل توجهی در لیست تسهیلات گیرندگان کلانی قرار دارند که وام‌های خود را امهال کرده اند و در لیست تسهیلات مشکوک الوصول قرار ندارند. این اقدام وزارت اقتصاد که فقط تسهیلات کلان مشکوک الوصول را منتشر کرده، اقدام ناقصی است و وزارت اقتصاد باید لیست همه کسانی که تسهیلات کلان را با قدرت رایزنی یا معاملات پشت پرده دریافت کردند و امکان امهال تسهیلات را داشته اند و در لیست تسهیلات مشکوک الوصول نیستند را منتشر کند. بانک‌ها علاقه خاصی به این دارند که تسهیلات کلان پرداخت کنند و طبیعتا تسهیلات خرد، زحمت فراوانی دارد و دستاورد کمی برای بانک‌ها به بار می‌آورد. به همین دلیل بانک‌ها علاقه ذاتی به این دارند که خودشان را درگیر وام‌های خرد نکنند و در تعامل و درگیری زیاد با مردم قرار نگیرند. به عنوان مثال اخیرا هم یک دلیل دیگری برای این موضوع ایجاد شده بود که علاقه مردم برای دریافت تسهیلات خرد کمتر شده بود، به این دلیل که در سال گذشته بانک مرکزی مقرراتی را تحت عنوان کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها به بانک‌ها ابلاغ کرد که براساس این مقررات، سقفی را برای خلق نقدینگی در بانک‌ها مشخص کرد. بانک‌ها به جای اینکه برای رعایت این سقف، تسهیلات کلان را محدودتر کنند، متاسفانه روبه این آوردند که وام‌های خرد را به مردم ندهند و ما در سال گذشته شکایات فراوانی را از مردم دریافت کردیم که وقتی برای دریافت وام‌های خرد به بانک‌ها مراجعه می‌کردند، بانک‌ها این وام‌ها همچون وام ازدواج را در اختیار مردم قرار نمی‌دادند. بانک ه با این اقدام می‌خواستند به حاکمیت القا کنند که ما باید سقف خلق نقدینگی را رعایت کنیم و یا اینکه دیگر وام‌های خرد را نمی‌دهیم. این اقدام، درست نبود و کمیسیون اصل ۹۰ در این موضوع ورود پیدا کرد و تاکید کردیم که بانک‌ها موظف رعایت سقفشان هستند و این وام‌های خرد گاهی گره‌های بزرگی از زندگی تعداد زیادی از مردم باز می‌کند، حتما باید اعطا کنند. بانک‌ها با این کار می‌خواتند حاکمیت را تحت فشار قرار دهند تا کنترل رشد ترازنامه را انجام ندهند.

چرا مثل کشور‌های پیشرفته تسهیلات پرداختی و هزینه کردمان را رصد و پالایش نمی‌کنیم؟ چرا برخی افراد به راحتی به عنوان تولید تسهیلات کلان دریافت می‌کنند، اما آن را در بازار‌های مختلف سوداگری به کار می‌برند؟
به نظر من ۲ دلیل برای این اقدام وجود داشته که این رصد و پایش به خوبی صورت نمی‌پذیرد. اولی مربوط به این می‌شود که زیرساخت‌ها و ابزار‌های لازم برای رصد تسهیلات در گذشته در اختیار نبوده که بانک مرکزی چند سالی است که به سمت راه اندازی سامانه متمرکز اعطای تسهیلات حرکت کرده که هنوز کامل نشده است، ولی اگر استقرار کامل پیدا کند، با استفاده این ابزار، امکان رصد برخط ناظر بانکی به وجود می‌آید که بتواند این تسهیلات را به صورت برخط نظارت کند و همینطور امکان نظارت برخط توسط مردم به وجود می‌آید، پس قدم اول این هست که این سامانه تکمیل شود. نکته دوم اینجاست که چنین به نظر می‌رسد که این اراده نظارت در بانک مرکزی وجود نداشته است و به نظر می‌رسد که این شرایط غیرشفاف محیط امنی را برای بانک‌ها و بانک مرکزی به وجود آورده است و طبیعتا اگر این شفافیت به وجود بیاید، ممکن است زحمت‌های فراوانی را برای بانک‌ها و بانک مرکزی به وجود بیاورد. به همین جهت احساس می‌کنیم که این اراده وجود نداشته، ولی الان این اراده در حاکمیت به وجو آمده و بانک مرکزی هم مکلف هست که این رصد و پایش را با تکمیل آن سامانه انجام دهد.
انتشار اسامی بدهکاران بانکی تا به اینجای کار چه کمکی در بازپرداخت این پول‌ها به بیت المال داشته است و به نظر شما در آینده می‌تواند چه کمک‌هایی را داشته باشد؟
کارکردی که این شفافیت و انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی می‌تواند داشته باشد، مهمترینش افزایش نظارت عمومی توسط مردم بر موضوع ابربدهکاران بانکی است. طبیعتا با حساسیتی که در افکار عمومی وجود دارد، اگر این اسامی منتشر شود، بانک مرکزی می‌تواند بانک‌ها را تحت فشار قرار دهد که برخورد لازم را با ابربدهکاران بانکی داشته باشد. اولا اراده بیشتریی در بانک‌ها در اخذ بازپرداخت این تسهیلات به وجود می‌آید و بانک مرکزی می‌تواند از بانک‌ها بخواهد که این مطالبات را وصول کنند و در قدم دوم در امهال این تسهیلات حساسیت بسیار بیشتری به وجود می‌آید و بانک‌ها به راحتی با مذاکرات پشت پرده نمی‌توانند امهال کنند و و از طرف دیگر هم طبیعتا مطالباتی به وجود می‌آید که ابربدهکاران بانکی به قوه قضاییه معرفی شوند و برخورد قضایی با آن‌ها صورت گیرد، همانطور که می‌دانید در سال‌های گذشته تا مدت‌ها رئیس بانک مرکزی اظهار می‌کرد که یک لیستی از ابربدهکاران بانکی در جیب من است و هرچه قوه قضاییه از بانک مرکزی مطالبه می‌کرد که این لیست ابربدهکاران بانکی را در اختیار ما قرار بدید تا برخورد قضایی صورت بپذیرد، بانک مرکزی این کار را انجام نمی‌داد. خاطرم هست گفتگویی که در دوران ریاست آیت الله رئیسی در قوه قضاییه با ایشان داشتم، همین موضوع را مطرح کردم، ایشان تاکید کردند که ما فشار سنگینی به بانک مرکزی آورده ایم که لیست ابربدهکاران بانکی را در اختیار ما قرار دهند. بانک‌ها مدت‌ها زیر بار نمی‌رفتند، بعد که لیستی را برای ما ارسال کردند بسیار ناقص بود و تعداد بسیار کمی را به قوه قضاییه معرفی کردند. طبیعتا این شفافیت و انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی، می‌تواند بانک مرکزی را زیر فشار افکار عمومی قرار دهد که از سویی به بانک‌ها در اعطای تسهیلات کلان فشار بیاورند و سختگیرانه‌تر عمل کنند و در وصول این مطالبات دقت بیشتری داشته باشند. اگر قصد امهال را داشتند، باید با سختگیری بیشتری این کار صورت بگیرد و در مرحله بعد نیز معرفی به قوه قضاییه باید در موعد خودش اتفاق بیفتد تا برخورد قضایی هم با این افراد انجام شود.

عده‌ای معتقدند که انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی به تنهایی کافی نیست. عده‌ای معتقدند که باید اسامی افرادی که با یک امضای طلایی باعث پرداخت این تسهیلات کلان شدند نیز منتشر شود. نظر شما در مورد این مسئله چیست؟
به نظر من این حرف، یک نظر کارشناسی و درست است و حتما کسانی که این امضا‌ها در اختیارشان قرار دارد، باید هویتشان مشخص شود و افکار عمومی هم حق دارند که از این مسئله مطلع شوند. این مسئله در فرمایشات رهبر معظم انقلاب هم وجود داشت. در آن سال‌هایی که در محدودیت‌های ارزی قرار داشتیم و ارزپاشی فراوانی صورت پذیرفت، صحبت از این شد با کسانی که ارز ترجیحی را دریافت کردند و در جا‌های دیگری به مصرف رسانده اند باید برخورد شود. در همانجا رهبر انقلاب این تذکر را دادند که این ارز را کسی دریافت کرده و یک سواستفاده‌ای از آن صورت گرفته است و باید با او برخورد شود، اما این ارز را یک نفر هم به او داده است و طبعا کسی که ارزپاشی کرده و نتوانسته در چهارچوب مقررات و قوانین و مصلحت کشور این ارز را توزیع کند، باید با او هم برخورد شود و به نظر من این حرف، کاملا درست است و ما پیگیر خواهیم بود تا این اتفاق هم بیفتد.

در مرحله اول اسامی لیست ابربدهکاران بانکی منتشر شد. به نظر شما چه راهکاری برای بازگشت این پول‌ها به بیت المال وجود دارد؟
بانک مرکزی باید بانک‌ها را تحت فشار قرار دهد که در اعطای تسهیلات به صلاحیت تسهیلات گیرنده توجه کافی را داشته باشند و توان مالی او را بسنجند که امکان بازپزداخت این تسهیلات را دارد یا خیر. در مرحله امهال باید سختگیری‌های لازم را داشته باشند و چنین نباشد که تسهیلات کلان اهدا شده، چندین بار به راحتی و به سهولت و بدون هیچ دلیل موجهی امهال شود و در قدم بعدی هم باید بانک‌ها افراد متخلف را به قوه قضاییه معرفی کنند تا برخورد‌های قضایی صورت بپذیرد تا این تسهیلات به این صورت مصرف نشود و پول‌ها به بانک‌ها بازگردد؛ بنابراین مجموعه‌های این اقدامات باید به وسیله بانک مرکزی صورت بگیرد و من همینجا به آقای صالح آبادی؛ ریاست محترم بانک مرکزی اعلام می‌کنم که اگر در زمینه فشار بر بانک‌ها برای اعمال این نکاتی که بیان کردم، خلا قانونی وجود دارد، ما در مجلس آماده هستیم که این خلا قانونی را پر بکنیم. دوستان بانک مرکزی بر این موضوع کار کنند، اگر پیشنهاداتی دارند، در اختیار ما قرار دهند که قوانین را هم تکمیل کنیم تا امکان قانونی برخورد‌های لازم برای بانک مرکزی به وجود بیاید تا شاهد چنین وضعیتی در اعطای تسهیلات کلان و عدم بازگشت پول نباشیم.
برای اینکه شاهد این رانت‌ها و سواستفاده‌ها در کشور نباشیم، مجلس و دولت چه تدابیری را اندیشیده اند؟
به نظر من الان نظارت بانک مرکزی بر اعطای تسهیلات کلان، یک نظارت پسینی است. اگر نظارت بانک مرکزی یک نظارت پیشینی و برخط بر اعطای تسهیلات کلان باشد، طبیعتا می‌توان جلوگیری کرد از بسیاری از خسارت‌هایی که در این زمینه به وجود آمده است. می‌خواهم به صراحت بگویم که به دلیل اینکه تعداد تسهیلاتی که به صورت خرد به مردم اعطا می‌شود، بسیار زیاد است، متاسفانه عمده نظارت‌ها و برخورد‌های قضایی متوجه توده‌هایی می‌شود که وام‌های خرد را دریافت می‌کنند و اعطای تسهیلات کلان تبدیل شده به یک تاریکخانه‌ای که در آن سواستفاده‌های فراوانی توسط عناصر مختلفی که در بانک‌ها به عنوان وام دهنده هستند و افرادی که به عنوان وام گیرنده اند، صورت می‌گیرد و به صورت چندین هزار میلیاردی سواستفاده‌های فراوانی صورت پذیرفت. ما پرونده‌هایی را داریک که یک شخص، چندین هزار میلیارد تومان تسهیلات گرفته، بدون اینکه حتی یک برگه را در بانک امضا کرده باشد. این تاریکخانه‌ای است که این امکان را به وجود آورده تا بانک‌ها و وام گیرندگان سواستفاده‌هایی را داشته باشند. باید این نظارت به یک نظارت پیشینی تبدیل شود که من تاکید می‌کنم به دوستان بانک مرکزی اگر در اعمال نظارت پیشینی و همچنین نظارت برخط بر اعطای تسهیلات کلان، خلا قانونی وجود دارد، ما آماده ایم تا این خلا قانونی را برطرف کنیم تا دیگر شاهد این قبیل از سواستفاده‌ها و رانت‌ها در اعطای این تسهیلات بانکی نباشیم.