به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اردیبهشت ۱۳۹۹ مجلس مقرر کرد، در صورتی که عرضه یا فروش کالای قاچاق از طریق فضای مجازی از قبیل شبکه اجتماعی، تارنما صورت پذیرد، علاوه بر ضبط کالا، شخص متخلف به دو برابر ارزش کالای قاچاق محکوم میشود. با وجود تصویب این قانون، در حال حاضر محصولاتی که واردات آنها ممنوع شده، به راحتی در فضای مجازی و سایتهای اینترنتی به فروش میرسند و دستگاههای مسئول نسبت به این موضوع بیتوجه هستند.
با جستوجویی ساده در سایتهای اینترنتی، محصولاتی را پیدا خواهید کرد که اغلب آنها وارداتشان ممنوع است؛ از اقلام کوچک مثل انواع خوراکیها و پوشاک تا اقلام بزرگتری مانند لوازمخانگی که بدون نظارت سازمانهای مربوطه به راحتی خرید و فروش میشوند و ظاهراً گردش مالی بالایی نیز دارند.
در این خصوص اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی میگوید: اغلب این محصولات که وارد کشور میشوند، قاچاق هستند و بیشتر از طریق فضای مجازی به فروش میرسند. ما نیز به این اتفاق معترض هستیم، اما توجهی نمیشود.
بررسیهای ما نشان میدهد کالاهای قاچاق نه فقط در شبکههای اجتماعی به فروش میرسند که حتی فروشگاههای معتبر اینترنتی هم این محصولات را میفروشند. یک جستو جوی ساده در فروشگاههای اینترنتی میتواند شما را به محصولات خارجی برساند که واردات آنها از پایه و اساس به دلیل داخلیسازی آن ممنوع است.
حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن لوازم خانگی در این خصوص معتقد است: با وجود اینکه واردات محصول کامل لوازم خانگی ممنوع است، لوازمخانگی مدل ۲۰۲۰ را وارد میکنند و میفروشند. حتی شرکت پست آن را ارسال میکند و بیمههای دولتی آن را بیمه میکنند و بانکهای دولتی به آن امکان پرداخت میدهند.
علت این بیتوجهی را از مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت پیگیری کردیم وگفتند با فروش مجازی قاچاق برخورد نمیکنیم، چون با فروش فیزیکی آن هم برخورد نمیشود.
علی رهبری، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به اینکه مبارزه با قاچاق کالا و فروش آن در کشور به عهده ستاد مبارزه با قاچاق کالاست، میگوید: طبیعی است زمانی که با عرضه کالای قاچاق به صورت فیزیکی برخوردی نمیشود، نمیتوان توقع داشت در فضای مجازی مورد برخورد قرار بگیرد. در مجموع ما سعی داریم با انواع کالاهای قاچاق مقابله کنیم.
مشاهدات میدانی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهارات رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک را تأیید میکند و همان محصولاتی که در فضای مجازی فروخته میشود، به راحتی در مغازههای سطح شهر در دسترس هستند. پیداکردن آنها شاید کمی زمان بیشتری از خرید اینترنتی بگیرد، اما همان محصول را با همان شرایط پیدا خواهید کرد.
طبق اعلام رضا الفت نسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه کسبوکارهای مجازی، رسیدگی به قاچاق فروشی چه در فضای مجازی و چه در سطح بازار بر عهده ستاد مبارزه با قاچاق است.
امیر محمد پرهامفر، مدیر کل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز میگوید: حتی اگر یک مورد محصول قاچاق در بین صدها محصول قانونی در فروشگاههای آنلاین برای فروش گذاشته شود، تخلف محسوب شده و به سایت تذکر داده میشود تا از فروش موردی آن هم جلوگیری شود، اما دولت راهکار اصلی حل این چالش را سامانهای شدن سازوکار مقابله با قاچاق میداند.
به گفته رئیسجمهور، نیازمند یک بازنگری نسبت به روند مبارزه با قاچاق کالا در کشور هستیم و باید قوانین مرتبط با ورود اجناس جلوی چشم مردم قرار گیرد و برای تمام کشور قوانین یکسان باشد. این کار سامانهها اقدام خوبی است که باید به آن توجه شود؛ سامانههایی که در کنار هم سامانه جامع تجارت را تشکیل میدهند و طبق اعلام ستاد مبارزه با قاچاق، تا پایان فروردینماه تکمیل خواهد شد. این وعدهها در حالی است که هنوز خبری از تکمیل و نهایی شدن این سامانه در دسترس نیست.
دهقانینیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق نیز از سامانه جدیدی دیگری خبر میدهد و میگوید: در خصوص سامانه جامع تجارت خود آقای مخبر ورود کردند و ما هم سامانهای را تهیه کردیم که پیشرفت تکالیف دستگاهها را رصد میکند و امیدواریم تا انتهای فروردین اهداف محقق شود.
با وجود دو سامانه برای رصد کالاهای قاچاق همچنان فضای مجازی مملو از این کالاهاست و افکار عمومی منتظر هستند با پایان رسیدن فروردین راهاندازی دو سامانه جامع تجارت و سامانه مبارزه با قاچاق کالا به کجا میرسد. آیا میتوان به جمعآوری این کالاها امید داشت؟
منبع: دنیای اقتصاد