به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اکبر فتحی در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه واقعی سازی قیمت‌ها علاوه بر جلوگیری از قاچاق اقلام به بهره ورشدن واحد‌های تولیدی نیز خواهد انجامید، اظهار کرد: در این صورت واحد‌های تولیدی برای رقابت پذیرشدن محصولات نهایی خود نسبت به ارتقاء بهره وری از عوامل تولید اعم از ماده اولیه و ماشین آلات و منابع انسانی و اقتصادی نمودن ظرفیت اقدام خواهند کرد و طبیعی است که سرمایه در گردش مورد نیاز برای واحد‌ها نیز تامین خواهد شد.
وی در ارتباط با افزایش قیمت گندم گفت: واقعیت این است که قیمت گندم از ۲۷۰۰ تومان به حدود ۱۲ هزار تومان افزایش یافته و این مسئله ربطی به آزادسازی نرخ ارز ندارد بلکه نرخ گندم صنف و صنعت از سوی دولت در این حدود تعیین گردیده و دولت در حیطه وزارت جهادکشاورزی متعهد است تا زمان فراهم شدن سرمایه در گردش و زمینه خرید محصولی که احتمال می‌رود در دست تولید کننده باقی ماند، از آزادسازی نرخ ارز خودداری کند.
وی از نظر کارشناسی این افزایش قیمت را به حق دانست و اظهار داشت: وقتی از قاچاق گندم صحبت می‌شود همگان انتظار دارند که جلوی این روند گرفته شود اینکار با تمهید مقدماتی از جمله واقعی نمودن قیمت‌ها میسر است بنابراین اگر وضع راهکار‌های قانونی مانند افزایش نرخ گندم مورد اعتراض بخش‌های مختلف قرار گیرد نمی‌توان اصلاح قوانین و رویه‌ها و دستور العمل‌ها را انجام داد، اما اگر با این روش تنها بتوان جلوی قاچاق کالا را گرفت، خدمت بزرگی به کشور می‌شود قابل توجه است که این امکان نیز وجود خواهد داشت که ۴۵ روز بعد از دریافت و تبدیل گندم هزینه آن پرداخت گردد و این همان سرمایه در گردش مورد نظر را تامین می‌نماید یعنی در واقع دولت به آنچه تعهد نموده است عمل می‌نماید لذا همکاری بخش‌های مختلف برای پیشبرد این طرح و پیشگیری از قاچاق گندم به کشور‌های همسایه که به دلیل جنگ روسیه و اکراین دچار وضعیتی بحرانی شده اند، ضروری می‌باشد در صورتی که این اتفاق در حوزه آرد خبازی نیز رسوخ نماید، با کارتی نمودن خرید، جلوی این روند گرفته خواهد شد؛ که این طرح بصورت پایلوت در دو استان بررسی شده، ولی هنوز عملیاتی نگردیده است در صورتی که طرح کارتی نمودن خرید بتواند قدرت خرید مردم را افزایش دهد، طبیعتاً اجرائی خواهد شد.
فتحی با اشاره به اینکه افزایش قیمت در حوزه نهاده‌های دامی اجرائی نشده است و نهاده‌های دامی تاکنون با ارز دولتی تامین شده و تا آماده شدن شرایط نیز تامین خواهد شد، گفت: اظهارات در مورد به صرفه نبودن صادرات در صورت اجرائی شدن طرح افزایش قیمت‌ها صحیح است، زیرا اگر تاکنون صادراتی وجود داشته در واقع صادرات یارانه بوده است و اگر بخواهیم بهبود وضعیت داشته باشیم و بهره وری را افزایش دهیم قیمت‌ها باید واقعی سازی گردد اجرای این واقعی سازی هم برای دولت و هم مردم دشواری‌هایی خواهد داشت و برای مثال واحد‌های کوچک که با افزایش قیمت و بالارفتن هزینه تولید، قدرت رقابت را از دست می‌دهند، مجبور به بالابردن ظرفیت خود در حد ظرفیت اقتصادی خواهند شد؛ زیرا اگر بخواهیم کار علمی و اقتصادی انجام دهیم باید دشواری‌ها و دردسر‌های آن را نیز بپذیریم.
وی در ارتباط با اظهارات مربوط به بالاتر بودن قیمت تعیین شده برای گندم به نسبت قیمت جهانی بیان کرد: برای صدور مجوز واردات برای تولیدکنندگان عمده مکاتبات لازم صورت گرفته است و در صورت عملی شدن می‌تواند به ایجاد تعادل در بازار کمک کند.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان در ارتباط با اظهارات مرتبط با بلا کشت ماندن ۳۰۰ هزار هکتار از اراضی حوضه دریاچه ارومیه گفت: ستاد احیای دریاچه ارومیه مصوبه‌ای مبنی بر ممنوعیت تبدیل هرگونه اراضی دیم به آبی در محدوده حوضه دریاچه ارومیه تصویب نموده است در مورد اراضی آبی که از قبل آبی بوده اند ممنوعیتی وجود ندارد و می‌توان این اراضی را براساس الگوی کشتی که ارائه می‌شود زیر کشت برد در محدوده حوضه دریاچه ارومیه حدود۶۵۰ هزار هکتار از اراضی مشمول این قانون هستند.
وی ضمن مخالفت با طرح پیشنهادی احداث باغ‌های انگور در حوضه دریاچه ارومیه اظهار داشت: توسعه آبی ما تابعی از آب موجود می‌باشد و تا زمانی که آب نداشته باشیم عملاً توسعه پایداری اتفاق نخواهد افتاد و اصرار بر روش‌های گذشته محیط زیست را به نابودی خواهد کشاند در حالی که اگر کشت‌های آب بر را به جا‌هایی که میسر می‌باشد مانند حوضه‌های ارس و سفید رود منتقل نماییم طبیعتاً جوابگو بوده و محیط زیست هم محافظت خواهد شد در این ارتباط نیز اعلام آمادگی صورت گرفته است که از هر سرمایه گذاری استقبال می‌گردد.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان با اشاره به اینکه تصویب مصوبه‌ها تقاضا محور می‌باشد بیان کرد: سرمایه گذاران باید برای طرح‌های مدنظر تقاضای زمین، تسهیلات و شرایط اجرایی نمایند تا دستگاه‌های مربوطه نیز به تامین آن‌ها اقدام ورزند، اما عملاً این اتفاق صورت نگرفته است در صورتی که سرمایه گذاری در پایاب سد‌های سهند، هشترود و میانه و جلفا و خداآفرین که آب لازم برای انجام فعالیت‌های کشاورزی موجود است اعلام آمادگی برای سرمایه گذاری کند قطعاً مورد استقبال بوده و به بهبود فضای کسب و کار نیز یاری خواهد رساند.
وی در ارتباط با بهبود فضای کسب و کار و حوزه تغییر کاربری اراضی کشاورزی بیان کرد: از آنجاییکه دریافت هر گونه مجوزی برای فعالیت لاجرم به حوزه تغییر کاربری اراضی ارتباط خواهد یافت، تلاش شده است فرآیند‌های زاید حذف و ملاحظات به روز گردد و در جلسات هفتگی کمیسیون تبصره یک ماده یک تمام پرونده‌ها در یک هفته بررسی و در اختیار سرمایه گذاران قرار می‌گیرد.
ارسال نظرات