به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، رئیس مرکز کار ایران در حاشیه نشست خبری کنفرانس و نمایشگاه بین المللی اقتصاد دیجیتال، رمز پول، رمز ارزش، متاورس و بلاکچین در مصاحبه با خبرگزاریها اعلام کرد: سرعت تغییرات در حوزه کسب و کارهای نوین و اینترنتی، نیازمند بروز رسانی قوانین و مقررات توسط نهادهای قانونگذار و مشارکت تشکلهای تخصصی صنفی در مسیر قانون گذاری است.
سمیعی در این خصوص افزود: در حال حاضر فاصله معنا داری میان اتحادیه ها، تشکلها و سازمانهای تخصصی صنفی فعال در حیطه اقتصاد دیجیتال و نهادهای قانونگذار و مجری قانون از جمله مجلس شورای اسلامی، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری وجود دارد که یکی از دلایل اصلی این شکاف، ضعف در عملکرد اتحادیهها، مدیران این تشکلها و بعضاً فعالیتهای سوالبرانگیز برخی از اعضای هیئت مدیره اتحادیهها از جمله اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی است که بازوی مشورتی و تخصصی قانونگذار را به نقطه ضعف آن تبدیل نموده است.
وی اضافه کرد: برای برون رفت از این شرایط خطرناک، نزدیکتر شدن مطالبات و انتظارات کسب و کارهای مجازی و قوانین وضع شده از طریق ایجاد فضای هم فکری و هم افزایی میان این دو بخش راه حل مورد انتظار است.
دبیر کنفرانس بین المللی اقتصاد دیجیتال (متاراد) در ادامه یادآور شد: کشور در یک فرصت تاریخی برای رشد و توسعه از مسیر توانمندسازی کسب و کارهای مجازی قرار دارد که انتظار میرود با هدایت نهادهای قانونگذار، نظارتی و اجرایی و با استفاده از ظرفیت بالقوه استارت آپها و شرکتهای دانش بنیان از طریق تشکلهای صنفی و اتحادیههای مرتبط از این فرصت به نحو شایستهای استفاده شود.
او ادامه داد: حضور همه فعالین زیست بوم کارآفرینی و نوآوری در کشور در انتخابات آتی اتحادیه سراسری کسب و کارهای مجازی میتواند به تشکیل یک بازوی مشورتی و صنفی مقتدر در کنار نهادهای قانونگذار و اجرایی کشور منجر شود که در نهایت همه کسب و کارهای مجازی کشور از مواهب آن بهرهمند گردند.
رئیس مرکز کار ایران عملکرد اتحادیه سراسری کسب و کارهای مجازی را در دوره جاری بسیار ضعیف و بعضاً شائبه برانگیز دانست و مطرح کرد: این عملکرد ضعیف را یکی از اصلیترین دلایل بروز مشکلات در مسیر فعالیت کسب و کارهای نوین در کشور دانست.
دبیر کنفرانس و نمایشگاه بین المللی اقتصاد دیجیتال، رمز ارزش، متاورس و بلاکچین (متاراد) در پایان از همه نهادهای نظارتی، امنیتی و قضایی درخواست کرد: به منظور شفاف سازی فعالیتهای صورت گرفته در اتحادیه کسب و کارهای مجازی اقدام عاجل به عمل آورده تا مسیر فعالیت شرکتهای دانش بنیان و استارتآپهای فعال در کشور در سالی که به همین عنوان برگزیده شده است هموار گردد.