کد خبر:۱۴۶۱۸۲۱
مرکز ملی بهبود محیط کسبوکار اعلام کرد؛
تأخیر ۵۱.۳ درصدی دستگاهها در پاسخ به درخواستهای مجوز
مرکز ملی بهبود محیط کسبوکار با انتشار گزارش آماری عملکرد دستگاههای اجرایی از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵، از وضعیت نامطلوب رسیدگی به درخواستهای صدور مجوز توسط برخی از دستگاهها خبر داد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، از مجموع ۲۳۲ هزار و ۱۸ درخواست در دست بررسی قرار گرفته، تعداد ۱۱۸ هزار و ۹۱۹ درخواست با تأخیر در بررسی مواجه شدهاند. این آمار نشاندهنده درصد تأخیر میانگین ۵۱/۳درصدی در سطح کشور است.
پیشتازان تأخیر در بررسی درخواستهای مواجه با تأخیر
براساس این گزارش، برخی دستگاهها در انجام تکالیف قانونی خود برای بررسی درخواستهای متقاضیان در زمان تعیینشده عملکرد ضعیفی داشتهاند. در میان وزارتخانهها، وزارت صنعت، معدن و تجارت با درصد تأخیر ۸۱ درصدی، رکورددار بیشترین تأخیر در بررسی درخواستهاست. پس از آن، وزارت وزارت راه و شهرسازی با ۷۹ درصد تأخیر و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با ۶۲درصد تأخیر در رتبههای بعدی قرار دارند.
در سوی مقابل، دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور و سازمان نظام مهندسی کشاورزی موفقترین عملکرد را در پاسخگویی به درخواستها داشتهاند. همچنین در میان وزارتخانهها، وزارت آموزش و پرورش با ۲۲ درصد تأخیر، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با ۲۳ درصد تأخیر و وزارت ورزش و جوانان با ۲۷درصد تأخیر عملکرد بهتری نسبت به سایر دستگاههای اجرایی برخوردار بودهاند.
ضربالاجل صدور خودکارمجوز از آبان ماه
مرکز ملی بهبود محیط کسبوکار ضمن انتقاد از وضعیت فعلی، اعلام کرد که اخطارهای لازم در چندین نوبت به دستگاههای کمکار صادر شده است و بر اساس تکلیف قانونی، درگاه ملی مجوزها از آبان ماه فرآیند صدور خودکار را برای درخواستهایی که از زمان قانونی بررسی آنها گذشته است، آغاز خواهد کرد؛ شایان ذکر است که براساس قانون، مسئولیت حقوقی و تبعات صدور خودکار مجوزها، تماماً بر عهده دستگاه مربوطه خواهد بود.
توصیههای مرکز ملی بهبود محیط کسبوکار به دستگاهها
این مرکز با هدف بهبود فضای کسبوکار، به دستگاههای اجرایی توصیه کرده است که درخواستهای متقاضیان را دقیقاً بر اساس بازههای زمانی تعریفشده در درگاه ملی مجوزها بررسی و تعیین تکلیف کنند. همچنین دستگاهها میتوانند با پیادهسازی سازوکار صدور هوشمند و خودکار در فرآیندهای داخلی خود، از بروز تأخیر و صدور خودکار جلوگیری کنند.
این اقدام درگاه ملی مجوزها، گامی جدی در راستای تسهیل شرایط کسبوکار به شمار میرود و این مرکز تلاش خواهد کرد تا تأخیر در بررسی درخواستها به حداقل ممکن برسد.
لینک کپی شد
گزارش خطا
اخبار مرتبط
