مبنای عقد اخوت ما با مدیران بانکی براساس عملکرد آنان ناظر بر سند راهبردی خواهد بود

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو ، وزیر اقتصاد در گفتگو با بخش خبری ساعت ۱۴ سیما در پاسخ به پرسشی در خصوص اهداف و محور‌های سند راهبرد‌ها و سیاست‌های بخش بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی و زمان آغاز اجرای این سند، گفت: ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی معتقد هستیم اگر سند تحول دولت ابلاغ می‌شود و اگر نقشه راه رشد غیر تورمی در دستور کار دولت قرار می‌گیرد و اگر امسال برای حمایت از تولید با تمرکز بر دانش بنیان‌ها و اشتغال زایی معرفی می‌شود، بنابراین در این مسیر‌ها حتماً بانک‌های دولتی پیش قراول و پیش قدم باشند.

دکتر خاندوزی در ادامه افزود: با همکاری کارشناسان و متخصصان بانکی، سندی در فروردین ماه تدوین شد که از امروز رسماً ابلاغ شد، برای اینکه این سند محور ارزیابی‌ها و نظارت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی بر شبکه بانک‌های دولتی باشد.

دکتر خاندوزی با اشاره به اینکه محور‌ها و محتوای این سند کاملاً با مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی سازگار است، افزود: به نظر ما با توجه به اقتضائات امسال در حوزه اشتغال و بنگاه‌های دانش بنیان نیاز بود که اولویت‌هایی در این خصوص در نظر گرفته شود، از نظر افزایش شفافیت در نظام بانکی از جمله اینکه مسئله پاسخگویی مدیران و قابلیت نظارت پذیری در تمام بانک‌های دولتی فراهم بشود، مقرر شد که نه فقط به صورت موردی بلکه حتی صورت‌های مالی میان دوره‌ای شش ماهه و سالانه تمام بانک‌های دولتی و تمام شرکت‌های زیر مجموعه بانک‌های دولتی و همچنین موضوع تسهیلات کلان بانکی و تعهدات کلان اشخاصی که تسهیلات کلانی از بانک‌ها دریافت می‌کنند، به عنوان یک رویه جاری و مستمر از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر گردد.

دکتر خاندوزی در پاسخ به پرسش دیگری در این خصوص که بسته راهبردی بانک‌ها که امروز رونمایی شد چه رویکرد‌هایی را در زمینه دسترسی عادلانه به تسهیلات مشخص کرده است، گفت: رویکرد راهبردی بسته ۱۴۰۱ برای بانک‌های دولتی، همان چیزی است که در سند تحول دولت تدوین و پیش بینی شده و به رئیس جمهور محترم نیز تقدیم شد.
وزیر اقتصاد افزود: مبنای عقد اخوت ما با مدیران بانکی کشور براساس عملکرد ناظر بر این سند خواهد بود، بنابراین انتظار دقیق و جدی ما این است که در زمینه افزایش اعتبار سنجی و جایگزین شدن نظامات اعتبار سنجی به جای نظام‌های سنتی وثایق و تضمین‌هایی است که پیش از این وجود داشته و بخش زیادی از مردم و فعالان اقتصادی را دچار مشکل می‌کرد و مانع از دسترسی آن‌ها به تامین مالی می‌شد.