به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بالاخره پس از چندین‌سال کش‌وقوس، شیوه پرداخت یارانه کالا‌های اساسی تغییر کرد و از اول زنجیره به انتهای زنجیره مصرف رسید. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تبدیل حمایت‌ها از ارزی به ریالی برای دولت خوشایند است و برای بسیاری از مردم نیز واریز یارانه نقدی که بالاترین اصابت را بین یارانه‌های حمایتی دارد، به احتمال زیاد خوشایند خواهد بود. شکل اجرا نیز با وجود برخی ناهماهنگی‌ها و کمبود کالایی همچون روغن که از ماه گذشته همچنان ادامه دارد، بسیار بهتر از عملکرد دولت روحانی در موضوع افزایش قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸ است؛ با این حال برداشت‌های اشتباهی را برخی از دولتمردان در اظهارات خود مطرح می‌کنند که به‌نظر می‌رسد تصور درستی از تورم غیرمستقیم و تورم انتظاری ندارند. اینکه دولت یا مردم از اجرای این طرح سود خواهند برد؛ موضوعی است که در ماه‌های بعد با میزان تورمی که ایجادشده می‌توان سنجید که چه کسی یا کسانی ضرر کرده‌اند. علی‌الحساب دولت رئیسی خود را تا اینجا یک سروگردن بالاتر و بهتر از دولت روحانی نشان داده، اما باید تاکید کنیم موفقیت اجرای این طرح کاملا به مدیریت تورم بستگی دارد. اگر تورم ناشی از اجرای این سیاست در سطح ۸ درصدی که دولت می‌گوید متوقف شود، با وجود تورم ۴۷ درصدی (تورم فعلی+تورم جدید سیاست حمایتی دولت) هم برای مردم قابل تحمل است، اما نرخ‌های بالاتر تورم می‌تواند این طرح را به ضدخود تبدیل کرده و شرایط معیشتی را برای مردم بسیار دشوار کند.
روز جمعه با مردم
آبان سال ۱۳۹۸ که قیمت بنزین به‌صورت ناگهانی افزایش قابل‌توجهی داشت و موجب اعتراضات گسترده‌ای در کشور شد، دولت حسن روحانی هیچ تدارکی برای حمایت و اعطای یارانه‌های نقدی ندیده بود. بسیاری از کارشناسان در آن مقطع می‌گفتند اگر دولت برنامه مدونی برای حمایت مالی از مردم داشت و حداقل مبلغی را که بعدا با شروع اعتراضات مجبور شد به مردم بپردازد قبل از شروع طرح به حساب خانوار‌ها واریز می‌کرد، اعتراضات به آن سطح نمی‌رسید. اما آنچه موجب عصبانیت بسیاری از مردم شد، جمله ناامیدکننده‌ای بود که حسن روحانی فردای آزادسازی قیمت بنزین در رسانه‌ها گفت. روحانی با چهره خندان گفت «من هم صبح جمعه فهمیدم قیمت بنزین تغییر کرده است.».
اما برخلاف رفتار دولت روحانی، حتی باوجود برخی ناهماهنگی‌ها، دولت رئیسی تا به اینجا رفتار حرفه‌ای‌تری نسبت به دولت قبل از خود داشته است. تا اینجای کار یارانه‌های نقدی قبل از آزادسازی قیمت‌ها به حساب خانوار‌ها واریز شده است، مسئولان دولتی مرتبا در رسانه‌های جمعی حضور پیدا می‌کنند و اطلاع‌رسانی‌ها مرتبا انجام می‌شود. رئیس‌جمهور قبل از اجرای طرح در تلویزیون حضور پیدا کرده و جزئیات طرح را به اطلاع عموم مردم رسانده است. اما حالا روز جمعه برخلاف حسن روحانی، ابراهیم رئیسی به بازار رفته و در میان مردم حضور پیدا کرده است. براساس اخباری که در رسانه‌ها و رسانه ملی منتشر شد، روز جمعه سیدابراهیم رئیسی با حضور در میدان بهمن از مرکز بزرگ توزیع مرغ در جنوب تهران بازدید کرد. رئیس‌جمهور در این دیدار ضمن گفتگو با مردم از نزدیک در جریان وضعیت توزیع برخی کالاها و مشکلات مربوط به آن قرار گرفت. به هر حال با چشم‌پوشی از برخی ناهماهنگی‌ها در ابتدای اجرای طرح، رفتار دولت رئیسی نسبتا حرفه‌ای و قابل تحسین بوده و به‌هیچ‌وجه قابل مقایسه با رفتار از بالا به پایین و مغرورانه دولت روحانی نیست. این حضور میدانی دولت و مسئولان دولتی می‌تواند به لحاظ انتظارات تورمی اثربخش و تعدیل‌کننده بخشی از انتظارات تورمی باشد. همچنین حضور رئیس دولت و مشاهده عینی از بازار می‌تواند در بازخورد‌هایی که دولت از اجرای طرح می‌گیرد، تصویر واقع‌بینانه‌تری به کابینه ارائه دهد.
مراقبت از جیب مردم با کنترل چرخه معیوب تورمی
۲۲ آذرماه سال ۱۴۰۰ مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در واکنش به سوالی درخصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفته بود متوسط پرداختی یارانه ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بین ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومان خواهد بود و این مساله براساس وضعیت دهک‌ها در جلسات کارشناسی تعیین خواهد شد. نکته قابل‌تاملی که میرکاظمی در ادامه می‌گوید این است که «حذف ارز ترجیحی تورم دارد، اما این مساله در کارگروه‌های تخصصی بررسی شده است. بر این اساس ۷/۶ درصد تورم ایجاد می‌شود. اما حالا محمدرضا فرزین، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی که به نوعی ازجمله مشاوران اقتصادی دولت هم هست، پنجشنبه شب در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه یک در مورد اثر تورمی طرح اصلاح یارانه‌ها عنوان کرد: «چهار مرکز پژوهشی شامل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، مرکز آمار و موسسه پژوهش برنامه‌ریزی اعلام کرده‌اند اثر تورمی طرح اصلاح یارانه‌ها زیر ۱۰ درصد خواهد بود، برخی گفته‌اند ۷/۸ درصد و برخی ۸/۱ درصد اعلام کرده‌اند.»
اگر این نرخ‌ها را حول و حوش ۸ درصد هم درنظر بگیریم، تورم نقطه به نقطه ماه‌های آتی باید حول‌وحوش ۴۷ درصد باشد (تورم نقطه‌ای فعلی ۳۹/۲ درصد است) که در نوع خود نرخ تورم بسیار قابل توجهی است. البته به نظر می‌رسد مساله صرفا به اینجا ختم نشود و انتظارات تورمی نیز بیش از این به نرخ تورم دامن بزند؛ چراکه کالا‌های مشمول سیاست جدید دولت وزن سنگین در بین کالا‌های مصرفی دارند. افزایش نرخ ارز نیز که طی روز‌های اخیر رخ داده؛ می‌تواند در افزایش انتظارات تورمی نقش بازی کند. همچنین با تورم ۸ تا ۱۰ درصدی جدید بازهم به همین اندازه نقدینگی جدید خلق خواهد شد که این نقدینگی نیز به نوبه خود تورم‌زاست.
اما به نظر می‌رسد مساله اصلی که دولت باید به دنبال حل ریشه‌ای آن باشد، این موارد نیستند، بلکه چرخه معیوب تورمی است که سال‌ها اقتصاد ایران و معیشت مردم را درگیر خود کرده است. برای حل ریشه‌ای تورم در ایران دولت باید به دنبال ریشه‌های اصلی باشد. ریشه‌های اصلی تورم در ایران بنابر توافق اقتصاددانان، ناترازی و خلق بی‌ضابطه نقدینگی در نظام بانکی، ناترازی بودجه دولت و استقراض دولت از بانک مرکزی و بانک‌ها برای جبران کسری بودجه، ناترازی ارزی کشور و فشار هزینه‌های بخش عرضه (عمدتا در کالا‌های وابسته به واردات اقلام واسطه و سرمایه‌ای)، تحریم‌های ظالمانه و انتظارات تورمی است که درحال حاضر نیز اگر دولت به دنبال حل ریشه‌ای این موارد نباشد، با افزایش نرخ تورم، قدرت خرید کمک‌های معیشتی فعلی نیز در ماه‌های بعدی آب خواهد رفت. در آن صورت، مردم هم باید تورم بی‌سابقه را تحمل کنند و هم قدرت خریدی که قبلا در کالا‌های اساسی داشتند را از دست داده‌اند.
برداشت ناقص از تورم حذف ارز ۴۲۰۰
روز سه‌شنبه ۲۰ اردیبهشت احمد وحیدی، وزیر کشور گفت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فقط مجوز افزایش قیمت برای مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات و روغن صادر شده و به غیر از این کالاها، هیچ کالای دیگری حق افزایش قیمت ندارد. وزیر کشور گفت: «مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات و روغن اقلامی هستند که قیمت آن‌ها با هدفمند شدن یارانه‌ها و با حذف ارز ترجیحی تغییر پیدا خواهد کرد و هیچ کالای دیگری حق و اجازه گران شدن ندارد، البته مجوزی هم برای گران کردن ندارند.» وحیدی اظهار داشت: «حمل‌ونقل و رانندگان هم حق گران کردن کرایه ندارند و آن‌ها نمی‌توانند به بهانه گران شدن این چهار قلم کالا بر قیمت‌های خود بیفزایند.».
اما آیا واقعا می‌توان بازار را با دستور اداره کرد؟ به نظر می‌رسد اگر با مفاهیم و کارکرد بازار آشنا باشیم، سخنان بالا چندان قرابتی با واقعیت‌ها ندارد. قبل از اینکه به نمونه‌های عینی بپردازیم، لازم است بگوییم در علم اقتصاد برای انواع کالاها نامهای مختلفی وجود دارد. یکی از اینها، کالای جانشین است. این کالاها دسته‌ای از انواع کالا در اقتصاد هستند که شاید به‌دلیل تغییر شرایط، استفاده یا جایگزین شوند. این جایگزینی می‌تواند توسط مصرف‌کننده و تولیدکننده رخ دهد. به‌طور مثال اگر قیمت قهوه افزایش یابد، تقاضا برای چای بیشتر می‌شود. پس قهوه و چای کالای جانشین یکدیگر هستند. دومین مورد، کالای مکمل است. کالای مکمل نقطه مقابل کالای جانشین بوده و به کالا‌هایی گفته می‌شود که به‌صورت تکمیلی و با هم برای رفع یک نیاز مشخص مصرف می‌شوند. نمونه جالبی از این نوع کالاها اتومبیل و بنزین یا مسواک و خمیردندان است. طبق قانون عرضه و تقاضا در اقتصاد خرد، افزایش قیمت یکی از آن‌ها باعث کاهش در میزان تقاضای کالای دیگر می‌شود. پس طبیعی است آثار حذف ارز ۴۲۰۰ و ازجمله افزایش قیمت‌های ناشی از اجرای این سیاست صرفا محدود در چند کالا نخواهد شد. برای مثال نزدیکی قیمتی گوشت مرغ و گوشت ماهی امکان خرید ماهی برای بسیاری از خانوار‌ها را فراهم می‌کند که همین تغییر مسیر تقاضا می‌تواند در بازار ماهی نیز اثر بگذارد. یا مثلا با افزایش قیمت نان باگت ممکن است فست‌فود‌ها از نان سنتی و بربری به‌عنوان کالای جانشین استفاده کنند.
اما اثر دیگر حذف ارز ۴۲۰۰ مربوط به کالا‌هایی است که کالا‌های اساسی به‌عنوان جزئی از نهاده تولید آن‌ها محسوب می‌شود. برای مثال روغن نهاده فرعی تولید بسیاری از کنسروهاست. در همین خصوص محمد میررضوی، دبیر سندیکای صنایع کنسرو کشور می‌گوید کنسرو‌های خورشتی، کنسرو‌های تن و انواع سس‌ها با افزایش نرخ روغن، قیمت آن‌ها نیز تغییر و ارتقا خواهد یافت. به گفته وی روغن جزء مواد اصلی تولید سس محسوب می‌شود، ازاین‌رو شاهد افزایش نرخ انواع سس در بازار خواهیم بود. اما نرخ کنسرو‌هایی که روغن جزء اصلی آن‌ها نیست تغییر نخواهد کرد. دبیر سندیکای صنایع کنسرو با بیان اینکه ۱۰ تا ۱۵ درصد نرخ روغن در قیمت تمام‌شده محصولات نهایی تاثیر می‌گذارد، می‌گوید با افزایش قیمت روغن صادرات کنسرو نیز روند کاهشی به خود خواهد گرفت؛ چراکه قیمت تمام‌شده محصولات افزایش پیدا می‌کند و درنتیجه برای کشور‌های هدف صادراتی ما خرید این محصولات از ایران توجیه اقتصادی ندارد و تلاش دارند که نیاز خود را از کشور‌های دیگر تهیه و تامین کنند. میررضوی می‌گوید بعد از ارتقای نرخ روغن قیمت یک سس مایونز که ۱۵ هزارتومان بود با افزایش ۶ برابری نرخ روغن، قیمت آن نیز ۳ تا ۴ برابر افزایش پیدا می‌کند. البته همین موضوع در بحث آزادسازی قیمت آرد صنعتی نیز آشکار شد و با آزاد شدن قیمت آرد صنعتی چندین کالا ازجمله ماکارونی، رشته، شیرینی، انواع کیک و بیسکویت که آرد به‌عنوان نهاده یا کالای واسطه‌ای این کالاها بود، تغییرات قیمتی شدیدی را به خود دیدند.
درنهایت برداشت ناقص از ابعاد آزادسازی قیمت کالا‌های مشمول ارز ۴۲۰۰، دولت را مجبور می‌کند به جز چند قلم اقلام اصلی، اجازه افزایش قیمت برای برخی کالاها را ندهد؛ درحالی که قیمت نهاده‌های آن کالاها با آزادسازی قیمت‌ها، افزایش داشته است. نمونه آن کنسرو‌ها و... است که از روغن استفاده می‌کنند. این سرکوب قیمت‌ها در مقطعی بخشی از تولیدکنندگان را از چرخه تولید خارج می‌کند، اما تولیدکنندگان بزرگ پس از کمبود کالا، دولت را مجبور به پذیرش قیمت‌های جدید خواهند کرد.
کمبودی در تولید روغن نداریم!
طی چند روز اخیر اغلب قفسه‌های فروشگاه‌ها و به‌ویژه خرده‌فروشی‌ها خالی از روغن خوراکی بود. البته این مشکل قبل از تغییر سیاست ارز ترجیحی رخ داده بود. سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت در گفت‌وگوی تلویزیونی گفته است: «به لحاظ موجودی کالا کمبود نداریم، روزانه نزدیک چهار هزار تن مصرف روغن در کشور است. پنجشنبه چهار هزار تن، جمعه در روز تعطیل ۳۵۰۰ تن تولید می‌شود و روز شنبه ۵ هزار تن تولید می‌شود. در یکی از استان‌های شمالی در یک انبار ۲ هزار تن روغن معادل نصف مصرف یک روز کل کشور کشف شد.» فاطمی‌امین می‌گوید شرکت بازرگانی دولتی ایران اواخر فروردین‌ماه ۱۲۰ هزار تن و در چند روز گذشته هم ۸۰ هزار تن روغن ترخیص کرده است. امیرهوشنگ بیرشک، دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران نیز می‌گوید: «کمبودی در تولید روغن نداریم و با نرخ‌های جدید عرضه می‌شود.» البته همه این اظهارات درحالی است که محمد میررضوی، دبیر سندیکای صنایع کنسرو کشور می‌گوید: «تولید کنسرو درحال‌حاضر متوقف نشده، اما روند تولید آن کاهش پیدا کرده و برند‌های مطرح در تولید کنسرو‌ها با ۱۰ درصد از ظرفیت و توان خود اقدام به تولید می‌کنند؛ چراکه روغن آن‌ها تامین نیست.»
نیاز شدید تولید به سرمایه در گردش
یکی از نگرانی‌ها در حوزه تولید کالا‌های اساسی پس از حذف ارز ۴۲۰۰، موضوع تامین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی است. برای مثال هر کیلو ذرت دامی تا قبل از حذف ارز ۴۲۰۰ حدود ۱۹۰۵ تومان بوده که درصورت تغییر نرخ ارز وارداتی از ۴۲۰۰ به ارز نیمایی و... قیمت آن در هر کیلو ۴ تا ۴/۵ برابر می‌شود. تا قبل از حذف ارز ۴۲۰۰ کنجاله سویا در هر کیلو حدود ۴ هزار تا ۴۱۰۰ تومان بوده که با حذف ارز ۴۲۰۰ و واردات با ارز نیمایی باز هم قیمت این نهاده ۴ تا ۴/۵ برابر خواهد شد.
در ماه‌های پایانی سال گذشته جمعی از اعضای اتحادیه سراسری صنعت مرغداری کشور در نامهای به ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی از وی خواسته بودند هر زمانی دولت بخواهد ارز ۴۲۰۰ را حذف کند، زمینه را برای دریافت مبلغ ۶ هزار میلیاردتومان تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش موردنیاز واحد‌های مرغداری ناشی از افزایش قیمت نهاده‌های دامی فراهم کند. در این نامه آمده بود پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد درصورتی‌که دولت سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی را پس از حذف ارز ترجیحی تامین نکند حدود ۷۰درصد از این واحد‌های تولیدی بسته خواهند شد. اما حالا امیرهوشنگ بیرشک، دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران نیز می‌گوید دغدغه عمده تولیدکنندگان روغن، مساله کمبود سرمایه در گردش و تامین روغن خام است. وی می‌گوید در پی جلساتی که با وزیر جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی داشتیم قول‌های مساعدی دادند که این طرح با موفقیت انجام شود تا مردم کمترین دغدغه را برای تامین روغن داشته باشند.
در همین خصوص محمد میررضوی، دبیر سندیکای صنایع کنسرو کشور نیز با بیان اینکه نرخ هر کیلو روغن در صنف و صنعت ۶ برابر ارتقا پیدا کرده، می‌گوید: «در پیش‌فاکتور انجمن روغن، نرخ روغن کیلویی ۶۳ هزارتومان تعیین شده؛ واحد‌هایی که توانمند هستند می‌توانند روغن موردنیاز خط تولید خود را تامین و برای خرید هزار تن روغن حدود ۷۰ میلیاردتومان برای انجمن روغن پول واریز کنند. این درحالی است که واحد‌های تولیدکننده خرد توانایی پرداخت این مبلغ را ندارند، ازاین‌رو درنهایت از چرخه تولید حذف خواهند شد.»
دولت سود می‌کند یا مردم؟
اول از همه با توجه به اینکه ادامه سیاست ارز ۴۲۰۰ به جهت تامین ارز موردنیاز واردات بسیار دشوار شده، حذف آن کاملا به نفع دولت خواهد بود. البته در مرتبه بعد، دولت برای تامین ارز ۴۲۰۰ به بازار ارز فشار نخواهد آورد و از این به بعد به جز دارو، سایر کالا‌های با ارز نیمایی وارد کشور می‌شوند که فشاری به منابع ارزی دولت نخواهد داشت. اما روی دیگر ماجرا، ارقامی است که دولت باید ماهانه در قالب نقدی یا کالابرگ به حساب مردم واریز کند. طبق اظهارات مسئولان دولتی دولت مبلغ یارانه جدید را به ازای ۹ دهک درآمدی و برای ۷۲ میلیون نفر پرداخت کرده که در سه دهک پایین برای هر نفر مبلغ ۴۰۰ هزارتومان و برای ۶ دهک بعدی به ازای هر نفر ۳۰۰ هزارتومان است. نگاهی به آمار جمعیتی دهک‌بندی در کشور نشان می‌دهد طبق داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان جمعیت ۳ دهک کم‌درآمد حدود ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر است. بااین‌حساب، ۵۱/۵ میلیون نفر نیز در دهک‌های چهار تا ۹ مشمول دریافت ماهانه ۳۰۰ هزارتومان کمک‌معیشتی می‌شوند. یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد دولت برای پرداخت یارانه‌های جدید باید ۱۸۵ هزار و ۴۰۰ میلیاردتومان برای ۱۲ ماه آن ۵۱/۵ میلیون نفر واقع در دهک‌های چهار تا ۹ و ۹۸ هزار و ۴۰۰ میلیاردتومان نیز برای سه دهک اول منابع تدارک ببیند که مجموع این دو رقم سالانه چیزی حدود ۲۸۴ هزار میلیاردتومان می‌شود.
براساس این، اگر درخصوص دولت بخواهیم اظهارنظر کنیم، درست است با حذف ارز ۴۲۰۰ دولت یک موفقیت به دست آورده و از شر آن سیاست ارزی راحت شده، اما در اینجا باید به فکر تامین بی‌دردسر منابع یارانه جدید باشد تا از طریق تشدید کسری بودجه، باز هم تورم جدید جیب مردم را خالی نکند. به نظر می‌رسد دولت برای رهایی از تبعات سنگین این سیاست، باید از وصله‌وپینه‌ها در نظام رفاهی بپرهیزد و زمانی که آرامش نسبی در بازار‌ها ایجاد شد، سراغ تدوین و اجرای نظام جامع رفاهی در کشور برود که آن نظام رفاهی چندین ویژگی دارد: ۱. اینک بهترین روش شناسایی کم‌درآمد‌ها و نیازمندان در دنیا با معیار PIT و نظام مالیاتی بر مجموع درآمد اشخاص است. باید نظام رفاهی کشور به این سمت حرکت کرده و استحقاق‌سنجی آن دقیق و کارآمد و قابل انعطاف باشد. ۲. حدود ۴۳ تا ۴۹ درصد هزینه‌های ۲۷ میلیون جمعیت مستاجر (۹ میلیون خانوار) مربوط به هزینه اجاره مسکن است. درحال‌حاضر دولت در پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان این اطلاعات را ندارد و برای طراحی نظام رفاهی داشتن این اطلاعات از نان شب هم واجب است. ۳. نظام رفاهی ایران دارای ده‌ها یارانه متفرقه است. تجمیع یارانه‌ها و تخصیص بهینه و همچنین هماهنگ‌سازی سیاست‌های یارانه‌ای و سازمان‌های حمایتگر در درون نظام جامع رفاهی ضروری است.
اما درخصوص اینکه مردم سود کرده‌اند یا ضرر، طبیعی است بسیاری از خانوار‌ها با یارانه نقدی جدید قدرت خرید پیدا کرده‌اند و توان خرید برخی کالا‌های اساسی را دارا شده‌اند. اما اینکه مردم سود کرده‌اند یا خیر، این را در ادامه می‌توان از وضعیت تورم فهمید و سنجید. به‌هرحال تغییر سیاست ارز ترجیحی و حذف رانت و فساد آن تا اینجا موفقیت‌آمیز بوده، اما موفقیت نهایی زمانی است که بعد از گذشت چندین ماه مردم احساس کنند تورم جدید قدرت خرید آن‌ها را از آنان نگرفته است.
منبع: روزنامه فرهیختگان
ارسال نظرات