به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، در راستای دستورات رئیس قوه قضائیه مبنی بر «مقابله با گرانفروشی و احتکار» و کمک دستگاه قضایی به دولت در انجام اصلاحات اقتصادی، دادستانی کل کشور هفته گذشته در اطلاعیه‌ای از واحدهاى تولیدى که با ارز ترجیحى مواد اولیه وارد یا از سامانه بازارگاه خریدارى کرده‌اند و در حال حاضر موجودى دارند و همچنین محصولات نهایى آن‌ها برابر تصمیمات دولت و تنظیم بازار، مشمول افزایش قیمت شده است خواست تا براى پیشگیرى از شائبه و تشکیل پرونده احتکار، نسبت به خود اظهارى میزان موجودى ذخایر در انبار‌های خود اقدام کنند.
در این اطلاعیه آمده است واحد‌های تولیدی، گزارش خود را به ادارات کل جهاد کشاورزى مراکز استان‌ها ارائه کنند و در موعد مقرر نسبت به واریز مابه‌التفاوت ارز به حساب هدفمندى یارانه‌ها اقدام و نتیجه را با تسلیم رونوشت به دادستان‌هاى مراکز استان‌ها و ادارات کل تعزیرات حکومتى اعلام کنند.