- بین الملل
- انرژی هسته ای
- آسیا و اقیانوسیه
- آفریقا
- اروپا
- آمریکای شمالی
- غرب آسیا
- آمریکای لاتین
- سیاست خارجی
- اقتصاد کلان و بودجه
- صنعت، معدن و تجارت
- راه و شهرسازی
- ارتباطات
- نفت و انرژی
- بورس، بیمه و بانک
- کشاورزی و تعاون
- اقتصاد بینالملل
- مبارزه با فساد
- بازرگانی
- اقتصاد سیاسی
- سایر حوزهها
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، در راستای دستورات رئیس قوه قضائیه مبنی بر «مقابله با گرانفروشی و احتکار» و کمک دستگاه قضایی به دولت در انجام اصلاحات اقتصادی، دادستانی کل کشور هفته گذشته در اطلاعیه‌ای از واحدهاى تولیدى که با ارز ترجیحى مواد اولیه وارد یا از سامانه بازارگاه خریدارى کرده‌اند و در حال حاضر موجودى دارند و همچنین محصولات نهایى آن‌ها برابر تصمیمات دولت و تنظیم بازار، مشمول افزایش قیمت شده است خواست تا براى پیشگیرى از شائبه و تشکیل پرونده احتکار، نسبت به خود اظهارى میزان موجودى ذخایر در انبار‌های خود اقدام کنند.
در این اطلاعیه آمده است واحد‌های تولیدی، گزارش خود را به ادارات کل جهاد کشاورزى مراکز استان‌ها ارائه کنند و در موعد مقرر نسبت به واریز مابه‌التفاوت ارز به حساب هدفمندى یارانه‌ها اقدام و نتیجه را با تسلیم رونوشت به دادستان‌هاى مراکز استان‌ها و ادارات کل تعزیرات حکومتى اعلام کنند.
- خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
- لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
- توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
- با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.