سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور و رئیس دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی، در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو اظهار کرد: رصدهای اولیه در اجرای طرح اخیر دولت سیزدهم که به طور موثق در کشورهای همسایه انجام شده است نشان میدهد که کالاهایی که در گذشته از کشور ما و با ارز ترجیحی خارج میشد، در حال حاضر در آن کشورها با افزایش قیمت چند برابر همراه بوده است و این خودش نشانهای است که این کنترل و اتفاقی که افتاده است ممکن است در ابتدا مقداری سنگین و گران تمام شود اما در آینده قطعا این نوید را دارد که شرایط بهتر شود.
وی اضافه کرد: ارز ترجیحی یعنی پول جیب مردم و درآمد نفتی که در کشورهای دیگر هزینه میشود و از جیب ما خارج میشود و در روزهای آینده مشخص میشود که حذف ارز ترجیحی به طور دقیق چقدر در کاهش حجم قاچاق تاثیر خواهد داشت اما همانطور که گفته شد رصدهای اولیه موثق حکایت از کاهش حجم کالای قاچاق داشته است.
معاون قضایی دادستان کل کشور همچنین خاطرنشان کرد: مسئولان در حوزه اقتصادی ضمن اجرای طرح فوق، خیلی باید مراقب معیشت مردم و گرانی باشند که این اتفاق بزرگ که خیلی سال پیش باید انجام و رانتها حذف میشد و به دلیل عدم انجام به موقع آن، صدمه و ضربه آن دردناکتر شده و باید به این موضوع توجه کنند.
عمرانی در ادامه تصریح کرد: اگر کمی صبر و شکیبایی لحاظ شود امیدواریم که با کنترل صحیح، به جای آنکه پولی به جیب کشورهای همسایه برود به مکانیزم خدمات به مردم کشور خودمان وارد شود و در مدت زمان نه چندان دوری که انتظار داریم فشارهای روانی مردم کاسته شود و نفس راحت بکشند.
وی اضافه کرد: قاعدتا از رقم بزرگی که یارانه پیش از این به نفع مردم نبود و سودش در جیب کسی خارج از مرزها میرفت و با انتظاری که از دولت وجود دارد، منافع آن باید به جیب مردم کشور خودمان برگردد و با انتظاری که از دولت فعلی میرود سود حذف ارز ترجیحی میتواند طوری برنامهریزی شود که در قالبهایی چون کالابرگ و ... به مردم داده شود که مخاطب اصلی هدفمند کردن یارانهها هستند.
معاون قضایی دادستان کل کشور تاکید کرد: کسانی که از آرد، روغن، سوخت و دیگر کالاهای ما به صورت قاچاق و با قیمت مفت استفاده میکنند باید از این چرخه حذف شوند و با واقعی شدن قیمتها برای آنها صرف نکند و از حجم آن کاسته شود.
عمرانی یادآور شد: بدون شک اجرای طرح فعلی هدفمندی یارانهها در ابتدا با اشکالاتی مواجه خواهد شد و از بخش خصوصی که بالای ۹۰ درصد کسانی هستند که متدین و مورد اعتماد بوده و در این برههها به کمک دولت میآیند تا مشکلی پیش نیاید و به عده قلیلی که کاسب نما هستند و میخواهند از این آب کلآلود ماهی بگیرند و اخلال ایجاد کنند، با برخورد جدی قوه قضائیه روبرو خواهند شد.
معاون قضایی دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: قاچاق کالا یکی از جرائمی است که مثل جرائم دیگر به طور متداول با آن به صورت جدی توسط ضابطین برخورد میشود و به محل کشف و ارجاع مرتکبین آن دستگیر شده و به قوه قضائیه تحویل میشوند اما ما باید زمینهای را فراهم کنیم که قاچاق برای قاچاقچیان صرف نکند و این راه حل ریشهای معضل قاچاق است.
عمرانی تصریح کرد: اختلاف قیمت عمده کالاهایی مثل آرد، روغن، سوخت و ... با دیگر کشورها زیاد بود و به خاطر همین دليل قاچاق میشد و وقتی که قیمتها واقعی باشد و برای قاچاقچیان صرف نداشته باشد، خود به خود تمایل قاچاق به صورت ریشهای کم میشود.
عمرانی اضافه کرد: در اجرای طرحهایی چون حذف ارز ترجیحی معمولا مشکلاتی به وجود میآید که حسب مورد باید حل شود و این مستلزم صبر و شکیبایی است و باید اعتماد کنیم که نتیجه این طرح دولت، خدمات آن به مردم ارائه میشود و با عدم خرید بیش از نیاز در شرایط فعلی میتوان به اجرای هر چه بهتر طرح کمک کرد.
معاون قضایی دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: این هم یک دوره گذرا است و در آینده شاهد به ثمر نشستن نتایج واقعی طرح هستیم و ریشه بسیاری از مفاسد خشکانده خواهد شد و همیشه گفتهایم که چیزی که از آن به عنوان مافیا در برخی صحبتها در برخی حوزهها دم میزنیم یک روش غلط است که با اصلاح آن روش مافیا نابود میشود.
عمرانی تاکید کرد: کسانی که متصدی این امر هستند در زمان اجرای طرحهای به این گستردگی باید برای مردم هم توضیح بدهند و مردم خودشان صادق هستند و صداقت را دوست دارند و جزئیات را باید به مردم بگویند و امیدواریم در ماههای آینده از عواید و درآمدهای عمومی کشور حق به حقدار برسد.