مصوبه جدید کنکور برای همدانی ها چه ارمغانی دارد؟ / کارشناسان: عدالت آموزشی در مصوبه جدید هم لحاظ نشده است

گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، آخرین تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی تغییرات زیادی را برای کنکور ۱۴۰۲ رقم می‌زند. براساس مصوبات این شورا، برای مشخص شدن دانشجویان جدید در سال تحصیلی آینده، ۲ بار کنکور برگزار می‌شود. دروس عمومی حذف شده و سوابق تحصیلی در نتیجه کنکور تأثیر قطعی خواهند داشت و با حذف زیرگروه‌ها یک نمره کلی برای داوطلب درنظر گرفته می‌شود. گفته شده که این تغییرات برای کاهش اثر موسسات کنکوری در نتیجه نهایی آزمون و افزایش عدالت آموزشی است؛ امری که برخی کارشناسان حوزه آموزش عالی معتقدند با این مصوبه بعید است محقق شود.

این مصوبه برای دانش آموزان همدانی اهمیت زیادی دارد. شهر همدان در کنکور سهمیه ۲ مناطق را دارد و بیشتر شهرستان‌های آن سهمیه منطقه ۳. بنابراین می‌توان گفت که این استان جزو استان‌های محروم در کنکور است و دانش آموزان این استان امیدوار بودند با تغییر در شیوه اجرای کنکور، سهم آنان در دانشگاه‌ها بیشتر شود. اما به نظر می‌رسد آنچه در مصوبه جدید رخ داده، اثر خاصی بر روند پذیرش دانش آموزان همدانی در دانشگاه‌ها نخواهد داشت.

علی زرافشان، معاون سابق متوسطه وزارت آموزش و پرورش و محمدصادق تراب زاده، پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) در نشستی علمی که به همت بسیج دانشجویی پردیس شهید باهنر همدان برگزار شد، به صورت مفصل برای دانشجویان همدانی اثرات این مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی را نقد کرده و دلایل عملی نشدن اهداف آن را بررسی کرده اند.

به مصوبه جدید احتیاجی نبود

زرافشان معتقد است که با توجه به نتایج مثبت قانون کنکور، به مصوبه جدید احتیاجی نبود. او توضیح می‌دهد: مجلس از سال ۸۶ وارد مسئله کنکور شد و مصوبه قانون حذف کنکور را تصویب کرد تا سال ۹۰ کنکور کاملا حذف شود. اما درعمل مشخص شد این مصوبه مبتنی بر تحلیل دقیق مسئله کنکور نبوده وسال ۹۲ مجددا قانون جدیدی تحت عنوان قانون سنجش و پذیرش دانشجو به تصویب رسید که روش جدیدی برای پذیرش دانشجو بر مبنای سابقه تحصیلی را در برداشت.

معاون متوسطه وزارت آموزش و پرورش ادامه می‌دهد: دو روش برای پذیرش دانشجو ذکر کردند که روش اول صرفا برمبنای سابقه تحصیلی و روش دوم پذیرش بر اساس کنکور به همراه سابقه تحصیلی بود. هدفگذاری که برای این قانون انجام شد این بود که سابقه تحصیلی باید به نحوی اعمال شود که پس از۱۰ سال حداقل ۸۵ درصد کل دانشگاه‌های کشور صرفا از طریق سابقه تحصیلی پذیرش داشته باشند و رقابت برای ۱۵ درصد باشد.

به گفته او این طرح در اجرا با ۲۵ درصد تاثیر مثبت به انجام رسید و با فشار‌های موجود در دو سه سال اخیر، سازمان سنجش موظف شد دو روش در پذیرش یعنی صرفا سابقه تحصیل و دیگری براساس آزمون و سابقه تحصیلی ارائه کند.

قانون قبلی کنکور به هدف رسیده بود

او با اشاره به اینکه ۹۰ درصد ظرفیت دانشگاه‌های کشور در سال‌های اخیر صرفا بر مبنای سابقه تحصیلی پر می‌شود، نتیجه‌گیری می‌کند که قانون پیشین کنکور توانسته به خوبی اجرا شود.

زرافشان توضیح می‌دهد: اما درسال‌های اخیر بی اعتنایی به قانون مجلس و کپی برداری از قانون مجلس اتفاق افتاده است. اگر شورای عالی انقلاب فرهنگی ارزیابی دقیقی از اجرای قانون ۹۲ داشت هرگز چنین قانونی تصویب نمی‌کرد چرا که با توجه به نتایج مثبت اجرای قانون ۹۲ نیازی به قانون جدید نیست.

او با اشاره به اینکه یک رویکرد در مجلس وجود دارد که معتقد است کنکور در ایران حذف شدنی نیست، بیان می‌کند که استدلال طرفداران این رویکرد این است که در کشور‌هایی مثل ایران، چین و ژاپن اعتبار اجتماعی بر مبنای تحصیلات دانشگاهی است.

به گفته او قبل از حذف کنکور، باید تغییراتی فرهنگی اجتماعی در جامعه، ارزش را به شایستگی‌های افراد اختصاص یابد نه تحصیلات دانشگاهی.

معاون سابق متوسطه وزارت آموزش و پرورش با این حال تاکید دارد که کنکور پدیده‌ای صرفا آموزشی نیست.

کپی از مصوبه سال ۹۲

زرافشان توضیح می‌دهد که مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار است چه اهدافی را پوشش دهد. او با توضیح اینکه بخش زیادی از این مصوبه کپی برداری از مصوبه سال ۹۲ مجلس شورای اسلامی است، می‌گوید: اولین نکته مصوبه جدید، تعمیم سابقه تحصیلی موثر در پذیرش در دانشگاه، به سه سال دوره متوسطه دوم است. به این صورت امتحانات نهایی به پایه‌های پایین‌تر کشیده می‌شود. به این صورت فضای مدارس به جای اینکه جو یادگیری داشته باشد، بیشتر حول محور امتحان می‌چرخد.

او معتقد است که ملاک بودن پایه دوازدهم برای اثرگذاری در کنکور کفایت می‌کند، انتقادات خود را به تعمیم سابقه تحصیلی به سه سال ادامه می‌دهد و می‌گوید:، چون ملاک برای ارزیابی کنکور باید آزمون نهایی استاندارد باشد، مدرسه، دانش آموز و معلم که تا به حال درگیر آماده شدن برای رقابت کنکور بودند، از حالا به بعد با چالش سابقه تحصیلی مواجه می‌شوند و اینکه دانش آموز بتواند به سوالات تشریحی پاسخ بدهد.

مدارس تبدیل به مرکز امتحان می‌شود

معاون سابق متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه به این ترتیب فضای مدارس به فضای امتحانات تبدیل می‌شود، می‌گوید: به این صورت همان مختصر کاری که در حوزه تربیت و توجه به ساحت‌های چندگانه در مدارس انجام می‌شد، از بین می‌رود.

انتقاد دوم زرافشان به مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی به بی تأثیری دروس عمومی در گزینش دانشجویان بازمی گردد که به اعتقاد او این دروس به دلیل اینکه برای دانش آموزان نقش هویت سازی دارد، بی توجهی به آنان باعث می‌شود اولا اهداف تعلیم و تربیت در مدارس از بین برود و ثانیا نسل آینده با چالش‌های هویتی بیشتری نسبت به اکنون مواجه باشند.

بی‌عدالتی ادامه‌دار در امتحانات نهایی

او اشاره می‌کند که در نمرات امتحانات نهایی همچنان عدالت کماکان نادیده گرفته می‌شود. زرافشان توضیح می‌دهد که مثلا در شهر تهران، فاصله نمرات امتحان نهایی مناطق جنوبی تهران با مناطق شمالی آن بیش از ۵ یا ۶ نمره است. یعنی امتحانات نهایی هم نتوانسته کمکی به عدالت آموزشی کند. وقتی داوطلبان با ۲۵ درصد تأثیر سابقه تحصیلی در کنکور، تا ۹۰ درصد پذیرفته می‌شدند، چه ضرورتی داشت که سابقه تحصیلی را به ۴۰ یا ۶۰ درصد افزایش دهند؟

انتقاد مهم زرافشان به مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی این است که این روش باعث می‌شود مناطق محروم کماکان محروم باقی بمانند و دانش آموزان این مناطق به آموزش عالی دسترسی کمتری داشته باشند.

اصل غربالگری حذف شدنی نیست

در ادامه این بحث، تراب‌زاده، پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) ضرورت غربالگری درست را برای کنکور مطرح کرده و بیان می‌کند: ما برای اینکه افراد را در موقعیت‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و آموزشی درست جایابی کنیم، نیازمند یک سری مسیر‌ها یا نهاد‌ها یا فناوری‌هایی برای غربالگری هستیم.

او معتقد است که اصل نظام غربالگری را نمی‌شود حذف کرد. به گفته تراب‌زاده این نظام غربالگری شامل آزمون سراسری یا ترکیبی از آزمون معدل یا کلا آزمون‌های ملی یا آزمون‌هایی می‌شود که خود دانشگاه‌ها برگزار می‌کنند یا هر مسیری که تعریف می‌شود.

تراب زاده می‌گوید: ما در یک سابقه تاریخی و با طراحی‌هایی که در نظام نهادی و نظام اجتماعی، سیاستی و اقتصادی خود انجام دادیم جامعه را به اینسمت بردیم یا جامعه به این گونه فکر می‌کند که مسیر موفقیت از دانشگاه می‌گذرد. کنکور هم چنان به عنوان یک راه مطرح است و چندهزار نفر آن را روزنه‌ای می‌بینند که بتوانند از آن عبور کنند و حدود نیم میلیون نفر شکست می‌خورند. پس ما با یک مسئله مواجه هستیم.

او دومین مساله را حجم بالای تقاضای ورود به دانشگاه برای اینکه بعضی‌ها مدرک می‌خواهند برای ازدواج یا فرار از سربازی به هرحال همچنان راه جدی که برای موفقیت فکر می‌کنند این هست که بروند دانشگاه یا فکر می‌کنند در دانشگاه چیزی هست یا مدرک دانشگاهی مفید یا لازم است.

پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) به ارائه آمار می‌پردازد و می‌گوید: بنا به دلایل مختلف بیش از ۱ میلیون و ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار نفر می‌خواهند بروند دانشگاه و نکته‌ای که وجود دارد این است که سیاست گذاران راهی پیش پای آن‌ها می‌گذارد و می‌گوید هرکس می‌خواهد وارد دانشگاه شود، از این دریچه عبور کند که ویژگی‌های خاصی دارد.

کنکور حافظه‌محور و غیردانشی 

به گفته پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) کنکور چند ویژگی خاص دارد؛ حافظه محور است، مبتنی بر دانش گذشته است و کاری به آینده ندارد، مهارت تست زنی می‌خواهد و اگر فردی بتواند بدون درس خواندن تست بزند، یعنی نیاز به دانش ندارد و همه این ویژگی‌ها برنامه درسی، محتوا و تعادل تربیتی را به حاشیه می‌راند.

او سرخوردگی ناشی از عدم پذیرش در رشته مورد نظر و ایجاد بازار پول از کمک آموزشی‌ها را از دیگر چالش‌های کنکور معرفی می‌کند و می‌گوید: از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که نسخه جدیدی از کنکور ارائه می‌دهد، انتظار داریم این چالش‌ها را به صورت حداکثری حل کند.

تراب زاده به تشریح انتقادات خود به حافظه محوری کنکور می‌پردازد و می‌گوید: سال‌ها از خوب نبودن حافظه محوری صحبت کرده ایم، اما در مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی به این مساله توجه نشده است و حتی حافظه محوری تقویت می‌شود. در این مصوبه برگزارکنندگان کنکور را ملزم می‌کند که سوال‌ها از کتاب‌های درسی انتخاب شود تا از پاسخ‌های ذوقی و سلیقه‌ای اجتناب شود. محدود ماندن به متن کتاب، سیستم را حافظه محور می‌کند.

او می‌گوید که در اصلاح سنجش و پذیرش، ادعای کاهش بار روانی از دانش آموزان مطرح شده که از طریق توجه بیشتر به آموزش و پرورش به دست می‌آید. اما کنکور را از یک بار در سال به ۲ بار افزایش داده ایم که اضطراب دانش آموزان در امتحانات نهایی را هم افزایش می‌دهد.

پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) نتیجه گیری می‌کند که حافظه محوری و مسائل تربیتی باز هم در مصوبه جدید لحاظ شده و تقریبا بیش از گذشته نبود تعادل تربیتی و بی توجهی به محتوای برنامه ریزی درسی را می‌بینیم.

او می‌گوید قرار بود موضوع تبلیغات موسسات کمک آموزشی و کنکوری هم در مصوبه جدید لحاظ شود، همچنین درباره سهمیه‌ها تصمیمی گرفته شود، اما این موارد مطرح نشده است.

تراب زاده بیان می‌کند که باید کنکور به صورتی می‌بود که دانش آموزان در بازه طولانی تری برای آن آماده شوند و از آن عبور کنند. اما علل استرس کنکور همچنان باقی مانده و فقط شکل عبور دانش آموزان از کنکور تغییر کرده است.

او معتقد است که یکی از راه‌های ایجاد عدالت آموزشی این است که به دنبال تناسب بین شایستگی‌های افراد با کدرشته محل‌ها باشیم. تراب زاده می‌گوید: نظامی می‌خواهیم که بتواند درست غربال کند و باید برای آن هزینه شود. افراد نقاط شروع متفاوتی دارند و آن‌هایی که ضعیف‌تر هستند باید به حدی برسند که قابل مقایسه باشند. در واقع نظام غربالگری نیاز داریم که بتواند برای ما، خانواده و دانش آموز این تناسب را ایجاد کند.

تراب زاده می‌گوید که این مصوبه جدید آزمون را نفی نمی‌کند، مساله مدرسه خوب را بسیار تشدید می‌کند و بازار کمک آموزشی‌ها را هم رونق می‌دهد. به این صورت که موسسات کمک آموزشی دیگر فقط بر تست زنی متمرکز نمی‌شوند، پاسخ به سوالات تشریحی هم به آنان اضافه می‌شود.