به گزارش گروه دانشگاه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، کدخدایی، عضو حقوقدان شورای نگهبان در بیست و هفتمین دوره طرح ولایت دانشجویی سازمان بسیج دانشجویی که در مشهد مقدس در حال برگزاری است، گفت: مباحث کلان سیاسی اینگونه نیست که بتوان تمام آنها را با روشهای قضایی حل و فصل کرد؛ البته بنده نمیخواهم بگوییم که نباید برخورد قضائی شود، ولی برای برخورد با برخی از این موارد افکار عمومی هم باید همراهی لازم را داشته باشد.
وی افزود: برخی از مباحث سیاسی در بخشهایی اصولا جرم انگاری نشده اند با این وجود ابتدا باید جرم انگاری صورت بگیرد و در گام بعد اقدام صورت بگیرد.
کدخدایی بیان داشت: فتنه ۸۸، آگاهانه یا ناآگاهانه به مردم تحمیل شد؛ از این رو رهبر معظم انقلاب میتوانستند در مقابل این فتنه ساکت باشند و فقط امر را به دستگاه قضایی یا شورای نگهبان محول کنند؛ ولی برای اینکه افکار عمومی قانع شود خودشان به میدان آمدند و از آبروی شان مایه گذاشتند؛ البته امام علی (ع) هم به خاطر مسائلی که اتفاق میافتاد گاهی سکوت میکردند و گاهی نیز نکاتی را میفرمودند؛ پس تمام این اتفاقات باید در کنار هم صورت بگیرند و هر جا کار به مسائل مجرمانه کشید اقدام قضایی صورت بگیرد.
وی افزود: در جریان فتنه ۸۸ قوه قضائیه اقداماتی انجام داد و برخوردهایی صورت گرفت؛ البته نسبت به افراد هم نگاههای متفاوتی وجود داشت؛ اما در نهایت در شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفته شد تا برای افراد دخیل در فتنه محدودیتهایی در نظر گرفته شود و با آن محدودیتها مسئله تمام شد؛ اما دشمن دارد از این قضیه سوء استفاده میکند و برخیها نیز به دلیل نادانی، گمراهی و نیات سوئی که دارند به این موضوع دامن میزنند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت:، چون بحث برخورد با عوامل فتنه یک بحث کلان امنیتی است؛ از این رو اگر شورای عالی امنیت ملی تشخیص بدهد که اقدام قضائی هم باید صورت بگیرد این کار حتما انجام خواهد شد.
کدخدایی بیان کرد: شورای نگهبان هر بار نظر خود را در مورد یک فرد در انتخاباتهای مختلف اعلام میکند و به همین دلیل ممکن است یک فرد در دورهای که تایید صلاحیت نشده در یک دوره دیگر تایید شود و یا برعکس که بعضا در رابطه با این موضوع اعتراضاتی هم به شورای نگهبان میشود؛ بنابراین نظر شورای نگهبان فقط نسبت به همان دوره و نسبت به همان فرد است. مضاف بر این ما وظیفه نداریم به دستگاههای دیگر موضوعی را اعلام کنیم؛ البته اگر دستگاهها بررسی کنند و فرد صلاحیت گرفتن پست را نداشته باشد خودشان مسئول هستند و باید جوابگو باشند.
وی افزود: نظام جمهوری اسلامی به استناد قانون اساسی یک نظام دینی است. با این وجود یکی از لوازمات دینی بودن نظام، نهادها و ساختارهایی است که باید در قانون اساسی وجود داشته باشند وگرنه صرف بیان اینکه نظام سیاسی یک کشور با اعتقاد به خداوند، نبوت و امامت شکل گرفته نمیتواند همه کار را تمام کند. ما نیازمند ساختارهایی هستیم که نظام سیاسی را بر اساس مبانی پیش ببرد. به عبارت دیگر این ساختارها باید تضمینی برای دینی بودن نظام باشند.
کدخدایی اظهار کرد: ولایت فقیه نهادی است که با استفاده از آموزههای اسلامی و نظریه پردازیهای فقها از جمله امام خمینی (ره) شکل گرفت. در اصل پنجم قانون اساسی تصریح شده که در زمان غیبت، ولی عصر (عج) در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل، با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است و طبق اصل یکصد و هفتم قانون اساسی، ولی فقیه عهده دار آن میشود.
وی یادآور شد: در اصل یکصد و نهم قانون اساسی به برخورداری، ولی فقیه از صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه، برخورداری از عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام و نه فقط مردم ایران و برخورداری از بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری و رهبر معظم انقلاب اصرار داشتند.
کدخدایی بیان کرد: آیت الله امینی میگوید ما خدمت امام رفتیم و گفتیم اگر شما میفرمایید شرط مرجعیت را برداریم آن را برمی داریم، ولی این شرط به عنوان یک اولویت لحاظ شود و باشد، اما امام گفتند نه خیر اولویت هم نباشد. با این اوصاف سوال این است که امام آینده را چطور ارزیابی میکرد که در آن شرایط بر آگاه به زمان بودن و تشخیص مصالح کشور به عنوان شروط رهبری تاکید میکرد؟ ما امروز میفهمیم که بعد از گذشته بیش از سه دهه از رهبری، رهبر معظم انقلاب، امام چه هوشمندانه مسیر را تعین کردند.