به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سازمان حسابرسی کشور به عنوان یک سازمان حاکمیتی زیرمجموعه وزارت اقتصاد فعالیت می‌کند که بر حسابرسی شرکتهای دولتی، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها و همچنین تدوین استانداردسازی حسابرسی نظارت دارد.
موسی بزرگ اصل امروز در جمع خبرنگاران در محل این سازمان اظهار داشت: بزرگترین مشکل شفافیت در کشور ریسک‌های اقتصادی و مسائلی مانند فرار مالیاتی است و به خاطر این مسئله سازمان امور مالیاتی به جای رسیدگی به صورت‌های مالی سراغ تراکنش‌های بانکی شرکت‌ها می‌رود.
وی افزود: نقص صورت‌های مالی مسائلی مانند تخلفات شرکت کنتورسازی به وجود می‌آورد که در صورت‌های مالی و سودوزیان آن اشکال‌های زیادی وجود داشت که باعث زیان سهامداران آن و تشکیل پرونده قضایی شد.
رئیس سازمان حسابرسی گفت: طبق قانون قبلی شرکتهای دولتی تا پایان شهریور فرصت ارائه صورت‌های مالی خود را داشتند، اما با اصلاح قانون از امسال تا پایان مردادماه باید صورت‌های مالی خود را ارائه کنند که می‌توان زودتر به حساب‌های آن‌ها رسیدگی کرد.
به گفته وی، استاندارد‌های IFRS برای حسابرسی شرکت‌ها و همچنین بانک‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و براساس آن باید آیین‌نامه رفتار حرفه‌ای در صورت‌های مالی رعایت شود. چون اگر غیر از این باشد سازمان حسابرسی با کمبود نیرو نمی‌تواند به همه حساب‌های شرکتهای دولتی به طور کامل رسیدگی کند بنابراین طبق استاندارد‌های بین‌المللی مجبوریم برخی از حساب‌های شرکـت‌های دولتی را به صورت تصادفی رسیدگی کنیم.
بزرگ اصل اظهار داشت: سازمان حسابرسی به حدود ۱۰ درصد حساب‌های شرکتهای دولتی رسیدگی می‌کند و ۹۰ درصد کار‌های حسابرسی آن‌ها در خارج از سازمان انجام می‌شود. همچنین سازمان حسابرسی به شرکتهای خصوصی ورودی ندارد و شرکتهای خصوصی توسط جامعه حسابداران مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
وی این را هم گفت: در برخی از شرکتهای خصوصی پدیده دو دفتر یا گزارش‌های بی‌کیفیت مشاهده می‌شود در حالیکه در شرکتهای دولتی وجود دو دفتر حسابرسی معنایی پیدا نمی‌کند. اما مشکل سازمان حسابرسی این است که اولاً دولت بسیار بزرگ است و چابک نیست ثانیاً کارکنان سازمان حسابرسی مشکل معیشتی دارند و کسی که مشکل معیشتی دارد را نمی‌توانیم برای حسابرسی سازمان‌ها بفرستیم و از طرفی برای جذب نیرو و استخدام نیرو محدودیت‌هایی داریم که از سال گذشته درخواست داده‌ایم امسال به تازگی آزمون برگزار شده و هنوز نیرو نگرفته‌ایم و من به عنوان رئیس سازمان حسابرسی اختیاری در استخدام حتی یک نفر یا اخراج یک نفر و یا پاداش برای یک نفر هم ندارم.
بزرگ اصل خاطرنشان کرد: میزان عدم رعایت قوانین و مقررات در شرکتهای دولتی حدود ۹.۵ مورد بوده است و در سه سال گذشته ۱۳۰ شرکت را به مراجع قضایی معرفی کرده‌ایم. برخی از این شرکت‌ها ماده ۲۹ قانون برنامه ششم را مبنی بر بارگذاری اطلاعات حقوق مدیران و کارکنان انجام ندادند که طبق قانون جرم محسوب می‌شود. یعنی از بررسی ۶۸۰ شرکت دولتی ۱۳۰ شرکت را در این زمینه به مراجع قضایی اعلام کرده‌ایم.
رئیس سازمان حسابرسی در مورد مطالبه شرکت‌ها و سازمان‌ها از دولت عنوان کرد: بانک‌ها از ارقامی که بابت طلب از دولت اعلام می‌کنند ۴۰ درصد این ارقام به تأیید سازمان حسابرسی می‌رسد، اما در مورد ارقامی که سازمان تأمین اجتماعی اعلام می‌کند ۹۸ درصد ارقام آن را تأیید می‌کنیم و عدم تأیید عمده ادعای بانک به خاطر نحوه محاسبه سود در شبکه بانکی است به عنوان مثال در بانک اگر فردی ۱۰۰ واحد سپرده‌گذاری کند و در پایان سال بانک درصدی به عنوان سود به آن اختصاص دهد به فرض اینکه این سود مصرف نشود در سال دوم علاوه بر اصل پول به سود سال قبل هم سود تعلق می‌گیرد در حالیکه دولت این را قبول ندارد و فقط سودی که به اصل پول اختصاص می‌یابد را به عنوان هزینه قبول می‌کند و این از موارد اختلاف بین اعداد اعلام شده بانک و سازمان حسابرسی است.
بزرگ اصل در مورد فعالیت مالیاتی گفت: در شرکتهای دولتی فرار مالیاتی معنا ندارد، چون مدیر دولتی انگیزه‌ای برای فرار مالیاتی یا تدوین دو دفتر حسابداری ندارد. اما ۳۵۰ شرکت در پیوست قانون بودجه وجود دارد که مانند بانک ملی یا شستا که دو دفتر بودن در مورد آن‌ها صدق ندارد و دو دفتر مربوط به شرکتهای خصوصی است و به خاطر این مسئله سازمان مالیاتی سراغ تراکنش‌های بانکی می‌رود.
وی در مورد تخلف در شرکت فولاد مبارکه عنوان کرد: بخشی از گزارش تحقیق و تفحص از روی گزارش‌های قبلی سازمان حسابرسی بوده است مانند بند ۱۸ هواپیمایی فرازجک که از گزارش ما استفاده شده است. در مواردی که شرکتهای زیرمجموعه متعلق به شرکت اصلی است تفاوت حساب مانند تفاوت از یک جیب به جیب دیگر است و در مورد سهام خزانه ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید آن را مجاز کرده است یا مواردی مانند ترک مناقصه یا کمک به باشگاه فرهنگی ورزشی که از سوی فولاد مبارکه انجام شده در قالب مسئولیت اجتماعی به شمار می‌رود؛ بنابراین عدد ۹۲ هزار میلیارد تومان تخلف درست نیست.
رئیس سازمان حسابرسی ادامه داد: از طرفی نمایندگان مجلس اعلام کرده‌اند گزارش تحقیق و تفحص نهایی نشده و آنچه عمدتاً از تخلف صحبت شده ناشی از فاصله قیمت مصوب محصولات و قیمت بازار است که تخلف محسوب می‌شود و فساد به شمار نمی‌رود. اما در مواردی فولاد مبارکه سود سهامدار حقوقی را برخلاف ماده ۲۴۰ قانون تجارت حداکثر ۸ ماه بعد از مجمع نپرداخته و این تخلف محسوب می‌شود. مثلاً ۸۰۰ میلیارد تومان سودی که باید به شرکت حقوقی خود یعنی ایمیدرو پرداخت می‌کرد، اما به موقع انجام نشده است.
بزرگ اصل گفت: فولاد مبارکه سال گذشته ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سود کسب کرد که طبق مصوبه مجمع باید ۵۰ درصد آن تقسیم می‌شد و برنامه‌ریزی برای تهیه این رقم و پرداخت به سهامداران کار سختی است بنابراین اولین کاری انجام می‌دهد سود سهامداران خرد را می‌پردازد، اما سود سهامداران حقوقی را نمی‌تواند به موقع بدهد و تخلف از این دست بوده است، اما فسادی در کار نیست.
وی افزود: وقتی یک خبر منفی منتشر می‌شود تا بخواهیم آثار آن را جمع کنیم اعتماد در جامعه وجود ندارد و طول می‌کشد و ما در طول عمر سازمان حسابرسی اولین بار در زمینه تخلفات فولاد مبارکه بیانیه دادیم که فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی را قبول نداریم.
رئیس سازمان حسابرسی گفت: قانون‌گذار در مورد رعایت نکردن ماده ۲۴۰ قانون تجارت یعنی پرداخت سود سهامداران حداکثر ۸ ماه بعد از مجمع مجازات در نظر گرفته است. گزارش‌های حسابرسی ما در مورد شرکـت‌ها بر روی سامانه کدال وجود دارد.
به گفته بزرگ اصل، قبل از گزارش تحقیق و تفحص مجلس گزارش‌های ۲۶ بندی حسابرسی مربوط به سال ۹۹ و ۱۴۰۰ اعلام شده است. ما به صورت نمونه صورت‌های مالی شرکت‌ها را حسابرسی می‌کنیم و در همه جای دنیا حسابرس مستقل همه حساب‌ها را رسیدگی نمی‌کند. اگر قرار باشد ۱۰۰ درصد حساب‌ها رسیدگی شود باید چندین نفر ظرف یک سال در فولاد مبارکه مستقر شوند.
وی در مورد آخرین گزارش از طلب بانک‌های دولتی از دولت عنوان کرد: رقمی که بانک‌ها گفته‌اند ۳۰۰ همت است، اما عددی که سازمان حسابرسی تأیید کرده ۱۴۰ همت است که تا پایان سال ۹۸ بوده است. یعنی دولت ۱۴۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌های دولتی بدهی داشته است.
رئیس سازمان حسابرسی در مورد بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی و همچنین زیان سنگین ایران‌ایر گفت:در شرکت هواپیمایی هما مشکل تعداد بالای پرسنل و تعداد کم هواپیمای فعال است از طرفی ایران‌ایر یک صندوق بازنشستگی هم دارد که تعهدات فراوان آن برعهده خودش است و این هم قوز بالاقوز شده از طرفی تعهد برای پرسنل مازاد دارد و تناسبی بین کارکنان و هواپیمای فعال نیست از سوی دیگر تعهدات به سنگین صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی دارد.
بزرگ اصل گفت: اگر دولت همه بدهی خود به صندوق‌ای بازنشستگی را بدهد، چون تعهدات صندوق‌ها رو به رشد است باز هم مشکل آن‌ها حل نمی‌شود و باید معیار‌ها و استاندارد‌های صندوق‌ها تغییر یابد طول بازنشستگی و نرخ بازنشستگی باید تغییر کند.
وی افزود: عمده بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی بابت تعهداتی است برای بیمه اقشار مختلف مانند قالیبافان، رانندگان و یا زنان سرپرست خانوار برعهده گرفته، اما آن را نپرداخته است یا ۳۰ درصد سهم دولت از بیمه افراد از سال‌های قبل مانده است.
رئیس سازمان حسابرسی در مورد ۱۰ شرکت برتر سودده دولتی و ۱۰ شرکت با بیشترین زیان دولتی گفت: ۱۰ شرکت زیان‌ده ۹۰ درصد زیان شرکتهای دولتی را برعهده دارند و همچنین ۱۰ شرکت سوده ۹۰ درصد سود شرکتهای دولتی را تأمین می‌کنند. در مورد شرکـت‌های زیان‌ده اولین شرکت بازرگانی دولتی است که بابت یارانه آرد، نان و گندم ۲۱ هزار میلیارد تومان زیاد دارند و این در واقع یارانه‌ای است که دولت به نان می‌دهد. مثلاً گندم که سه هزار تومان هزینه آن است خریداری می‌کند و به قیمت زیر هزار تومان می‌فروشد یعنی یارانه می‌دهد. دومین شرکت برق حرارتی است که ۲۱ هزار میلیارد تومان زیان ناشی از تفاوت هزینه تمام شده و قیمت فروش برق است، سپس توانیر ۹ همت، بانکی ملی ۶ همت، شرکت ملی گاز ۵.۸ همت، شرکت هواپیمایی هما ۳.۵ همت، شرکت منابع آب ۲.۹ همت، بانک مسکن ۸۰۰ میلیارد تومان، سازمان انرژی اتمی ۷۰۰ میلیارد تومان و صندوق بیمه کشاورزی ۲۰۰ میلیارد تومان و مجموع زیان شرکتهای دولتی ۷۱ هزار میلیارد تومان در یک سال برآورد می‌شود.
بزرگ اصل در مورد ۱۰ شرکت برتر سودده دولتی گفت: سازمان ایمیدرو با ۳۰ هزار میلیارد تومان، پالایش پخش با ۲۲ همت سود داشته که در سال قبل ۹ همت زیان داشته است. شرکت آب و فاضلاب ۱۶ همت سوددهی به خاطر کمک دولت، شرکت ملی پتروشیمی ۱۴ همت سود واقعی کسب کرده، بنادر و دریانوردی ۴ همت، بیمه سلامت به خاطر پول دولت ۳.۶ همت، شرکت ملی نفت ۱.۹ همت سود، بانک کشاورزی ۱.۴ همت، بانک توسعه صادرات ۱.۳ همت، بانک صنعت و معدن ۱.۱ همت و سرجمع شرکتهای دولتی ۹۶.۸ هزار میلیارد تومان سود کسب کرده‌اند.
وی در مورد اینکه چرا بانک ملی با وجود سخت‌گیری‌هایی که در پرداخت تسهیلات دارد زیان ده است، گفت: اولاً تعداد شعب بانک ملی در جا‌هایی که شعبه زیان‌ده است، اما باید به خاطر دولتی بودن وجود داشته باشد که اگر آن شعبه‌ها را جمع‌آوری کنیم نمایندگان مجلس اعتراض می‌کنند. از طرف دیگر بخشی از منابع بانک ملی به عنوان طلب از دولت منجمد شده است.
رئیس سازمان حسابرسی عنوان کرد: سازمان حسابرسی با کمبود نیروی انسانی مواجه است درخواست ۱۶۰ نفر نیرو داده‌ایم، اما به تازگی آزمون برگزار شده است. یکی از عوامل ناکارآمدی دولت قوانین است. مدیر دولتی نمی‌تواند استخدام کند یا یک نفر را اخراج و حتی پاداش بدهد.
ارسال نظرات