عمرانی به دانشجو خبر داد
سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور، در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، اظهار کرد: لایحه مبارزه با موادمخدر آنطور که من اطلاع دارم تقریبا از ۳ تا ۴ سال قبل اصلاحیه آن در ستاد مبارزه با موادمخدر و کمیته حقوقی این ستاد کلید خورده و بخش‌هایی که ضرورت اصلاح داشتند را طی چند مرحله طی کرد.
وی اضافه کرد: پس از انجام اصلاحیه‌های فوق لایحه مبارزه با موادمخدر به قوه قضائیه و معاونت حقوقی قوه آمد و کارشناسان در مواردی اصلاحات دیگری را انجام دادند و در نهایت در حال حاضر این لایحه از طرف دولت به عنوان لایحه غذایی اعلام وصول شده است و در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است.
معاون قضایی دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: ما در انتظار این هستیم که لایحه مبارزه با موادمخدر هر چه زودتر توسط مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شود و در دستور کار قرار بگیرد.
عمرانی همچنین یادآور شد: در حال حاضر ۴ سال از اصلاحات انجام شده روی لایحه مبارزه با موادمخدر می‌گذرد و حالا ببینید اگر این لایحه دوباره در اول کار قرار بگیرد، خیلی از آن موارد دوباره نیاز به اصلاحات دارد؛ زیرا در این ۴ سال ممکن است اتفاق جدیدی افتاده باشد و این دیگر آن تازگی و طراوت روز خود را از دست داده است.
وی در ادامه اضافه کرد: امروز از طریق فضای مجازی نحوه تهیه موادمخدر آموزش داده می‌شود و یا از طریق همین فضا اقدام به خرید و فروش موادمخدر صورت می‌گیرد و با پیشرفت علمی و راه‌های ارتباطی گاهی وسایل و ابزاری که در دست ما قرار دارد مثل شمشیر دو لبه بوده و هم تهدید و هم فرصت است.
ضرورت به روزرسانی قوانین مبارزه با موادمخدر!
معاون قضایی دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: ما باید مدام در حال به روزرسانی قوانین در حوزه‌های مختلف باشیم و به طور کلی مکانیزم قانونگذاری در کشور به نظر می‌رسد مشکلی که وجود دارد، اصلاحات قانونی به کندی صورت می‌گیرد و اگر واقعا میشد که با وجود شرایط فعلی که هر روز با مسائل جدید روز روبرو هستیم، به روزرسانی و تصویب قوانین را در مجلس شورای اسلامی پویاتر کرد، یعنی مجلس بیشتر در خدمت قوانین و به روزرسانی آن‌ها باشد، بهتر بود که بتوانیم بهتر جوابگو باشیم.
عمرانی تاکید کرد: در همین بحث فهرست موادمخدر که در این قانون مبارزه با موادمخدر باید پویاتر باشد، از آخرین مصوبه تا کنون ده‌ها نوع موادمخدر جدید ابداع شده و در قانون درباره آن‌ها چیزی نداریم و این مسئله به دلیل موجود نبودن عنصر قانونی لازم گاهی موجب فرار مجرمین از مجازات می‌شود.
وی همچنین اضافه کرد: پیشنهاد من این است که در حوزه قضایی و لوایح قضایی مرتبط به کمیسیون قضایی اختیاری داده شود که در قانون قدیم هم به عنوان قانون آزمایشی وجود داشت؛ این اختیار به گونه‌ای باشد که لوایح زود مورد بررسی قرار گرفته و تایید شوند و مثلا یک مدت ۲ ساله به صورت آزمایشی انجام شود و ایرادات آن مشخص شده و بعد به صحن مجلس شورای اسلامی برود.
معاون قضایی دادستان کل کشور یادآور شد: اگر کمی سرعت عمل بیشتری در تصویب قوانین باشد بهتر است و در حال حاضر خیلی از مسائل کشور در حوزه‌های مختلف وجود دارند که معطل برخی قوانین هستند و همه چشم دوخته‌اند که کی به صحن می‌رود و کی تصویب خواهد شد.
عمرانی تصریح کرد: در آسیب‌های اجتماعی فعلی که کشور با آن مواجه است، بدون تردید مبارزه با موادمخدر جزو اولویت‌های مهم ما و جزو ۲ یا ۳ اولویت نخست ما محسوب می‌شود و امروز با آماری در سراسر کشور از معتادین متجاهر روبرو هستیم و چه در استان تهران و چه برخی از دیگر استان‌ها با صحنه‌هایی در برخی محلات آلوده و پارک‌ها در بین شمشادها و ... مواجه‌ایم و این مسائل از تبعات مصرف موادمخدر و اعتیاد است.
ارسال نظرات