معامله فضولی در حقوق ایران به چه معناست؟

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو،ساسان سوری، معامله فضولی از جمله مفاهیم حقوقی است که در نظام حقوقی ایران و با الهام از فقه امامیه جایگاه ویژه‌ای دارد، این نوع معامله زمانی رخ می‌دهد که فردی بدون داشتن اختیار قانونی یا قراردادی، اقدام به معامله بر مال دیگری می‌کند.
 هرچند در نگاه نخست این عمل تنها آثار مدنی و تعهدات حقوقی را برای طرفین ایجاد می‌کند، اما در شرایطی خاص می‌تواند واجد وصف کیفری نیز باشد.
 قانون مدنی ایران در مواد ۲۴۷ تا ۲۶۳ به‌طور مفصل به معامله فضولی پرداخته و آثار و احکام آن را مشخص کرده است، افزون بر این، قانون مجازات اسلامی و آرای دیوان عالی کشور نیز به ابعاد کیفری احتمالی این عمل توجه کرده‌اند. 

 تحلیل فقهی و حقوقی معامله فضولی

فقهای امامیه معامله فضولی را به معنای اقدام شخصی بدون داشتن نمایندگی، ولایت یا اجازه قانونی برای انجام معامله بر مال غیر تعریف کرده‌اند.
 شیخ انصاری در کتاب مکاسب بیان می‌کند: «تصرف در مال غیر بدون اجازه مالک حرام است و اگر مالک بعداً اجازه دهد، معامله از زمان اجازه نافذ می‌شود نه از زمان عقد.» این دیدگاه در قانون مدنی ایران انعکاس یافته است. 

ماده ۲۴۷ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست، ولو اینکه صاحب مال از وقوع آن معامله مطلع باشد.» این ماده اصل عدم نفوذ را بیان کرده و تصریح دارد که چنین معامله‌ای بدون اجازه مالک فاقد اثر است.
 ماده ۲۴۸ نیز تأکید می‌کند که در صورت اجازه مالک، معامله از ابتدا نافذ تلقی می‌شود و آثار حقوقی بر آن مترتب می‌گردد، در مقابل، ماده ۲۵۱ بیان می‌کند که در صورت رد مالک، معامله باطل خواهد بود و هیچ‌گونه اثر قانونی نخواهد داشت، در عمل این وضعیت سبب بلاتکلیفی خریدار و حتی فروشنده می‌شود.

بنابراین، قانون‌گذار با تدوین مقرراتی در مواد ۲۵۲ تا ۲۶۳ کوشیده است وضعیت حقوقی خریدار با حسن نیت و مسئولیت فضول را روشن سازد، ماده ۲۵۹ مقرر کرده است: اگر مالک اجازه ندهد و مال از بین رفته باشد، خریدار می‌تواند نسبت به فضول اقامه دعوا کند و غرامت خود را مطالبه نماید. 

 ابعاد کیفری معامله فضولی

معامله فضولی در ذات خود فاقد وصف کیفری است و تنها آثار مدنی دارد، اما در صورتی که همراه با سوءنیت و قصد اضرار به مالک انجام شود، ممکن است تحت عناوین مجرمانه‌ای، چون خیانت در امانت، کلاهبرداری و یا تصرف عدوانی قابل پیگیری باشد. 

مطابق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی، هرگاه مالی به‌عنوان امانت به کسی سپرده شود و او از آن سوءاستفاده کند، به مجازات حبس محکوم خواهد شد.
 در صورتی که شخصی با فریبکاری و بدون اختیار قانونی، مال دیگری را بفروشد و وجه آن را تملک کند، این عمل ممکن است مصداق کلاهبرداری باشد، ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری تصریح کرده است: هر کس از طریق حیله و تقلب مردم را فریب دهد و اموال آنان را ببرد، کلاهبردار محسوب و به مجازات مقرر محکوم می‌شود. 

طبق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه : معامله فضولی بدون سوءنیت واجد وصف کیفری نیست، اما اگر فرد عمداً مال غیر را بفروشد و وجه آن را به نفع خود تصرف کند، می‌تواند تحت عناوین خیانت در امانت یا کلاهبرداری قابل تعقیب باشد. 

رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان می‌کند: صرف انجام معامله فضولی فاقد وصف کیفری است و تنها آثار حقوقی دارد، مگر آنکه همراه با قصد تضرر به مالک یا تحصیل منفعت نامشروع باشد.

 راهکار‌های قانونی و پیشگیری از معاملات فضولی

یکی از مهم‌ترین اقدامات برای پیشگیری از بروز معاملات فضولی، ثبت رسمی املاک و اسناد است، ثبت دقیق مالکیت‌ها در دفاتر اسناد رسمی می‌تواند از بسیاری از ادعا‌های بعدی جلوگیری کند، همچنین، شهروندان باید در تنظیم قرارداد‌ها از وکالت‌نامه‌های محضری استفاده کرده و اختیارات نمایندگان خود را به‌طور دقیق محدود کنند. 

از سوی دیگر، قانون‌گذار می‌تواند با پیش‌بینی ضمانت‌اجرا‌های کیفری مؤثرتر برای حمایت از مالکان و خریداران با حسن نیت، از بروز این‌گونه معاملات جلوگیری نماید.
 قوه قضاییه نیز باید با آموزش قضات و ایجاد رویه واحد در دعاوی ناشی از معاملات فضولی، از اطاله دادرسی و صدور آرای متعارض جلوگیری کند، این موضوع به‌ویژه در شرایطی که معاملات فضولی منجر به ورود ضرر به خریداران با حسن نیت شده، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. 

عقد غیر نافز

معامله فضولی یکی از چالش‌برانگیزترین مسائل در حقوق مدنی ایران است که با الهام از فقه امامیه، در قانون مدنی به‌عنوان عقد غیرنافذ شناسایی شده است.
 اگرچه این نوع معامله در اغلب موارد تنها آثار مدنی دارد، اما در شرایطی که با سوءنیت و قصد تضرر به مالک همراه باشد، ممکن است ابعاد کیفری نیز پیدا کند. 
رویه قضایی و نظریات مشورتی قوه قضاییه نیز بر تفکیک میان معاملات فضولی با و بدون سوءنیت تأکید کرده‌اند، به‌نظر می‌رسد اصلاح قوانین و جرم‌انگاری صریح‌تر معامله فضولی در صورت ورود ضرر عمدی به مالک، می‌تواند از بسیاری اختلافات حقوقی و کیفری در این زمینه پیشگیری کند.