به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، وزارت امور خارجه دولت نجات ملی یمن با ارسال پیامی به کشور‌های عضو سازمان ملل متحد نسبت به انعقاد هرگونه قرارداد توافق یا پروژه نفتی با کشور‌های متجاوز علیه یمن هشدار داده و تاکید کرد، کاری که شرکت‌های نفتی در مناطق اشغالی یمن انجام می‌دهند مغایر با قانون است.
این وزارتخانه تاکید کرد، هرگونه توافق یا پروژه‌ای که توسط کشور‌های متجاوز یا دولت وابسته به آن‌ها انجام شود باطل بوده و هیچگونه سندیت قانونی ندارد. غیرقانونی بودن این توافق به علت آن است که یمن از ۲۶ مارس ۲۰۱۵ مورد تجاوز نظامی و محاصره همه‌جانبه قرار گرفته است. برخی از اقداماتی که شرکت‌های نفتی در یمن انجام می‌دهند مغایر با قانون بوده و همین امر دولت نجات ملی یمن را مجبور می‌کند تا دست به یک سری اقدامات قانونی برای مقابله با این روند بزند.
وزارت خارجه دولت نجات ملی یمن تصریح کرد، شورای عالی سیاسی و دولت نجات ملی نگران حقوق و ثروت‌های ملی مردم یمن هستند و به هر شکل ممکن از آن دفاع خواهند کرد.
«محمد سوار» رئیس کمیته توسعه و نفت و منابع معدنی در مجلس نمایندگان یمن اعلام کرد، شرکت‌هایی که بدون مجوز دولت نجات ملی یمن اقدام به فروش نفت این کشور می‌کنند مرتکب عملی غیرقانونی می‌شوند و همه قرارداد‌های آن‌ها بر خلاف موازین و قوانین است.
وی با صدور بیانیه‌ای اقدام برخی شرکت‌های خارجی فعال در بخش انرژی وفعالیت‌های آن‌ها در استان شبوه را بدون کسب مجوز ار دولت نجات ملی یمن محکوم و تاکید کرد که این اقدامات نقض آشکار توافق مشارکت بوده و هر قراردادی که در این زمینه منعقد گردد باطل است.
این مسئول یمنی تصریح کرد، نیرو‌های ائتلاف متجاوز و مزدوران آن‌ها خطوط لوله نفت در مأرب را به جای الحدیده به حضرموت متصل کرده‌اند. مجلس نمایندگان یمن دولت نجات ملی را ملزم می‌داند که از همه امکانات و ابزار‌های موجود برای جلوگیری از سرقت نفت و گاز یمن استفاده کند و تنها طرفی که مجاز به انعقاد قرارداد‌های نفتی و فروش نفت و گاز یمن می‌باشد دولت نجات ملی است. نفت و گاز یمن ثروتی است که باید درآمد‌های آن در راستای منافع مردم همین کشور هزینه شود.
این درحالی است که در نتیجه تداوم نقض آتش‌بس موقت توسط ائتلاف متجاوز سعودی از طریق ادامه دزدی دریایی و توقیف کشتی‌های مشتقات نفتی یمن که بالغ بر ۹ کشتی می‌شود، بحران سوخت یمن بیش از قبل شدت گرفته است.
«احمد دارس» وزیر نفت دولت نجات ملی یمن هفته گذشته اعلام کرد که مجموع نفت خام غارت شده یمن توسط کشور‌های عضو ائتلاف متجاوز سعودی و مزدوران آن‌ها از سال ۲۰۱۸ تا جولای امسال بالغ بر ۱۳۰ میلیون بشکه نفت به ارزش بیش از ۹ میلیارد دلار بوده است.
با وجود اینکه پیش از این، نقش آمریکا و دولت‌های غربی در حمایت تسلیحاتی از جنگ یمن به اثبات رسیده بود، اما بعد از جنگ اوکراین که به افزایش بهای سوخت و انرژی و مشکلات اقتصادی ناشی از آن در کشور‌های غربی از جمله آمریکا انجامیده؛ نقش و حضور غرب در یمن به حوزه‌های نفتی هم کشیده شده است به گونه‌ای که نه تنها این کشور‌ها در برخی از مناطق یمن ورود مستقیم کرده‌اند بلکه دست دولت‌های متجاوز را نیز برای غارت منابع نفتی یمن بازگذاشته‌اند تا از این طریق بتوانند حداقل بخشی از خلاء ناشی از قطع و کاهش نفت و انرژی روسیه با بازار‌های مصرف را در اروپا پرکنند.
این مساله باعث شد دولت نجات ملی یمن برای تامین سوخت و فرآورده‌های نفتی به واردات روی بیاورد، اما دولت‌های متجاوز با محاصره دریایی از ورود این محموله‌ها جلوگیری کردند و توقیف این کشتی‌ها به قدری طول کشید که خطر انفجار فرآورده‌های سوختی را به همراه آورد. برخلاف انتظار بعد از برقراری آتش بس هم محدودیت‌ها در این زمینه کماکان ادامه دارد و کشتی‌های حامل سوخت یمن به طور مداوم توسط ائتلاف متجاوز توقیف می‌شوند.
ارسال نظرات