گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ در نیمه شهریور ماه بانک مرکزی دستورالعمل «ناظر بر حساب سپره تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن» را منتشر کرد و اعلام شد حسابی که طی یک ماه حداقل ۳۵ میلیون تراکنش واریزی طی ۱۰۰ تراکنش داشته باشد، حساب تجاری شناسایی شده و وارد فرآیند حسابرسی مالیاتی خواهد شد. این اتفاق در راستای اجرای برخی مواد قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل شفاف سازی تراکنش‌های بانکی صورت گرفت. همزمان برخی فعالین شبکه‌های مجازی به این تغییر انتقاد کردند و احتمال خطا در هدفگیری مالیاتی را مطرح کردند. حال این پرسش وجود دارد که این اتفاق چه جایگاهی در ارتقاء نظام مالیاتی دارد و چگونه باید ارزیابی شود؟
کاهش تبعیض مالیاتی پس از تفکیک حساب‌های تجاری
یکی از وظایف اقتصادی دولت مالیات ستانی و ارائه خدمات اجتماعی و رفاهی در جهت کاهش نابرابری می‌باشد یعنی دولت باید از افراد که بیشتر از بستر‌های نهادی، زیرساختی و ... که دولت فراهم کرده استفاده کرده اند و در حال حاضر درآمد بیشتری دارند، مانند پزشکان و وکلا که عمده آن‌ها از تحصیل رایگان برخوردا بوده اند یا افرادی که با سوداگری درآمد‌های هنگفت جذب کردند، مالیات بگیرد و به افرادی که سطح رفاهی کمتری دارند در جهت کاهش نابرابری، خدمات ارائه دهد. ترکیب اجزاء تشکیل دهنده درآمد‌های مالیاتی در ایران به گونه‌ای است که حقوق بگیران اعم از کارمندان و کارگران، شرکت‌های تولیدی و مصرف کنندگان کالا‌ها و خدمات قسمت اعظم درآمد مالیاتی دولت را فراهم می‌کنند در حالی که در اقتصاد‌های بزرگ دنیا مالیات برمجموع درآمد افراد قسمت اعظم درآمد‌های مالیاتی را به خود اختصاص می‌دهد. روی آوردن به مالیات ستانی بر اساس مجموع درآمد افراد باعث خواهد شد بخشی از فرار و اجتناب مالیاتی که فعالان اقتصادی دارند کاهش یابد.
در اقتصاد ایران ضعف در مالیات ستانی منجر به سهم کم درآمد‌های پایدار و سالم دولت همیشه شده بود تا اینکه بعد از وضع تحریم‌های اقتصادی این ضخم کوچک و قدیمی زبان باز کرد و خود را در کسری بودجه‌های چند صد هزار میلیاردی نشان داد. از زمانی که طعم درآمد‌های نفتی به دهان سیاستگذاران اقتصادی آمد و احساس کردند می‌توانند به جای مالیات گرفتن تا انتهای دوره مسئولیتشان کشور را با فروش نفت اداره کنند رشد نظام مالیاتی ایران نسبتا متوقف شد و همپای رشد فعالیت‌های اقتصادی جلو نیامد.
رشد کند نظام مالیاتی را می شود آنجایی که برخی از صاحبان مشاغل تولیدی یا تجاری به جای استفاده از دستگاه کارتخوان تقاضای پرداخت از طریق کارت به کارت دارند تا دولت بر فعالیت مالی آن‌ها اشراف نداشته باشد و مالیات کمتری پرداحت کنند، به عبارتی آن‌ها به جای استفاده از حساب تجاری که ویژگی‌های متفاوتی دارد از حساب شخصی در گردش کار تجاری خود استفاده می‌کنند، پی‌جویی کرد. این اتفاق در حالی که مالیات کارمندان و کارگران قبل از پرداخت حقوق از حساب آن‌ها کسر می‌شود به معنی بی عدالتی در مالیات ستانی است. به همین دلیل اطلاح قوانین و سازوکار‌های مالیاتی وظیفه مهم دولت به حساب می‌آید. اجراء قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری از الزامات آن به شمار می‌رود یکی از قدم‌های مثبتی است که باید به آن توجه کرد. طبق ابلاغیه اخیر بانک مرکزی حساب‌هایی که حداقل مبلغ ۳۵ میلیون تومان طی ۱۰۰ تراکنش واریزی داشته باشند، به عنوان حساب تجاری شناسایی خواهند شد.
سازو کار شناسایی حساب‌های تجاری
مسئولان سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی عنوان کردند هر دو شرط باید همزمان رخ دهند به طور مثال کسی که طی یک ماه در ۹۹ تراکنش مبالغ هنگفتی به حساب او واریز شده مخاطب این طرح نخواهد بود. پیش بینی می‌شود با تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار حساب که در حال حاضر شخصی هستند تجاری شناسایی شوند. در رابطه شمول طرح رئیس کل بانک مرکزی نیز اعلام کرده است: «در تفکیک حساب تجاری از شخصی برآورد‌های اولیه بر این است که از هر هزار نفر تنها دو نفر مشمول این طرح شوند». درضمن موحدی رئیس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی به لزوم وقوع همزمان دو شرط اشاره کرد و گفت: «برخی از افراد که در خانه به طور مثال حساب‌های خانگی دارند باید یک صورت جلسه تنظیم کنند و آن را به امور سازمان امور مالیاتی تحویل دهند تا شامل این طرح نشوند». پس حتی افرادی فاقد فعالیت تجاری با حساب شخصی خود که حساب تجاری شناسایی شده اند نباید نگرانی داشته باشند چرا که با ارائه مستندات به سازمان امور مالیاتی می‌توانند از دایره شمول حساب تجاری خارج شوند.
حساب تجاری بستری مناسب برای پرداخت صاحبان مشاغل
در ابلاغیه‌ای که بانک مرکزی صادر کرده بانک‌ها موظف شده اند مشوق‌های بانکی برای حمایت از صاحبان حساب‌های تجاری اعمال کنند. این مشوق‌ها شامل سهولت اعطای دسته چک جدید برای دارنده حساب تجاری، افزایش محدودیت روزانه و ماهانه برداشت غیرحضوری از کلیه حساب‌های تجاری مشتری، اعمال تخفیف در کارمزد خدمات بانکی و در اولویت قرارگرفتن ضمانت اشخاص دارای حساب تجاری می‌شوند. در مجموع می‌توان گفت فعالان اقتصادی با استفاده از حساب تجاری علاوه بر اینکه مسئولیت خود در پرداخت مالیات را انجام می‌دهند، زمینه سازی مبارزه با قاچاق کالا و خدمات را با گسترش شفافیت جریان مالی کشور فراهم خواهند کرد.