رئیس جمهور موافقت نامه‌های تجاری با اتحادیه آفریقا امضا خواهد کرد/ لزوم راه اندازی مراکز مشاوره حقوقی تجارت

گروه اقتصادی خبرگزرای دانشجو؛ نشست بررسی چالش‌های تجارت خارجی ایران به همت دفتر مطالعات حقوق گمرک و تجارت خارجی و انجمن حقوق دانشگاه امام صادق (علیه السلام) با حضور پیمان پاک رئیس سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد.

علیرضا پیمان پاک در ابتدا بیان کرد: حدود ۶۰ سال است که کشور در حوزه فروش میعانات، نفت و محصولات کربنی فعالیت می‌کند. در این بخش که در دشرایط تحریم و غیر تحریمی نحوه فعالیت متفاوت است، اقداماتی صورت گرفته است. در حوزه تحریمی بر روی مسائل پوششی و تراستی مربوط به صدور فراورده‌های نفتی و میعانات گازی کار شده است و در شرایطی که به سوئیفت و برخی ابزار‌ها و نهاد‌های بین المللی دسترسی نداریم، مدل بالغ و بومی طراحی شد. با این هدف که ریسک‌ها را به حداقل برسانیم. آن چیزی که در حال حاضر خلع‌هایی در آن وجود دارد به حوزه تجارت غیر نفتی و تجار خصوصی کشور مربوط می‌شود.

کشور‌های همسایه ایران دو هزار دلار تراز تجاری دارند

وی عملکرد کلی تجارت ایران را تشریح کرد و گفت: در سال گذشته حدود ۴۸.۵ میلیارد دلار صادرات محصولات غیر نفتی داشته ایم و ۵۳ میلیارد دلار هم واردات مواد اولیه و محصولات مورد نیاز رخ داده است. در مجموع می‌توان گفت تجارت ۱۰۰ میلیارد دلاری داشته ایم. زمانی که به پتانسیل کشور‌ها همسایه نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم بیش از ۲ هزار میلیارد دلار ترازی تجاری دارند. در مناطقی از جهان به دلیل قرابت سیاسی موجود مثل بازار چین، چنوب شرق آسیا، برخی مناطق آفریقا، کشور‌های شرق اروپا که در شرایط خاصی به سر می‌برند، کشور‌های آمریکای لاتین مثل نیکاراگوئه و ونزوئلا می‌توانیم بر بازار هایشان متمرکز شویم. در مجموع می‌توان گفت یک بازار چند هزار میلیاردی پیش روی کشور قرار دارد و می‌توان از آن استفاده کرد، اما یک سری الزامات وجود دارد که باید به آن‌ها توجه کرد. یکی از این الزامات این است که اکثر این کشور‌ها با پتانسیل‌های ایران آشنا نیستند. به عنوان مثال کشور‌هایی که تعامل بیشتری بایکدیگر داریم مثل روسیه، شناختشان از بازار ایران محدود به حوزه کشاورزی است یا در حوزه اروپا صادرات ایران را فقط به پسته، فرش، زعفران و بعضا خاویار می‌شناسند. این مسئله مهمی است که ظرفیت‌های بازار ایران را به دیگر کشور‌ها بشناسانیم. ایجاد شناخت وظیفه سازمان توسعه تجارت، اتاق‌ها و تشکل‌ها است و استفاده از ابزار‌های مختلفی نظیر رایزن‌های بازرگانی، برگزاری و حضور در نمایشگاه ها، اعظام هیات‌های تجاری را شامل می‌شود.

رئیس سازمان توسعه تجارت مرحله بعد از افزایش آشنا کردن کشور‌های دیگر باظرفیت‌های اقتصاد ایرانم را ایجاد مزیت رقابتی برای محصولات ایران دانست و ادامه داد: اکنون در زمینه موافقت‌های گمرکی، تجارت آزاد و تعرفه ترجیحی تمرکز کرده ایم. برای مثال بحث تجارت آزاد با اوراسیا در حال پیگیری است که می‌تواند ۹۰ درصد تعرفه کالا‌های بین دو طرف صفر شود که یک بازار هفتصد میلیارد دلاری تجارت بین کشور‌های روسیه، ارمنستان، قرقیزستان، بلاروس و قزاقستان را شامل می‌شود. نکته قابل توجه این است که این کشور‌ها بازار مکملی را با ایران دارند یعنی محصولاتی که ما تولید می‌کنیم مورد نیاز آن‌ها است و محصولاتی که آن‌ها تولید می‌کنند مواد اولیه و نهاده‌هایی است که ما وارد می‌کنیم است. همین فرایند را در جنوب شرق آسیا با کشور اندونزی دنبال می‌کنیم و در حوزه آفریقا با اتحادیه غرب آفریقا مذاکرات اولیه را شروع کردیم. در حوزه آفریقا چندین سال تعرفه ترجیحی متوقف بود، که اخیرا فعال شده است، مذاکراتی هم در حوزه تعرفه ترجیحی با اتحادیه آفریقا در جریان است که در سفر رئیس جمهوری امضاء خواهد شد. این کار باعث می‌شود هم کالای ما در بازار هدف بر اثر کاهش تعرفه از شرایط رقابتی برخوردار بشود هم در شرایط تحریمی تجارت سهولت یابد.

وضعیت زیر ساخت‌های لجستیکی تجارت

وی در رابطه با سابقه تعامل ما با این بازار‌ها گفت: طی سال‌های گذشته اقداماتی در این زمینه‌ها صورت نپذیرفته بود چرا که تمرکز بر انعقاد برجام و بهره بری از آن بود. از آنجایی که توجه ما معطوف به یک منطقه خاص بود زیرساخت‌های توسعه روابط تجاری با دیگر کشور‌ها مغفول ماند. اگر امروز می‌خواهیم تجارت خود را با کشور‌های اوراسیا افزایش دهیم باید امکانات لجستیکی مثل بنادر و کشتی‌ها را ارتقاء و گسترش دهیم. به عنوان مثال در حال حاضر در بند آستارا از آنجایی که حجم کار بالا رفته است در کوچه پس کوچه‌ها بارگیری میکنند و وضعیت مناسب نیست. در بنادر جنوب و شرق و غرب شرایط چندان مطلوب نیست. برخی بازار‌ها مثل آفریقا به دلیل عدم وجود خط مستقیم شکل نگرفتند، حتی بازار‌های سنتی ما مثل سوریه خط مستقیم ندارند یا مسئله ترانزیت در آن‌ها دنبال نشده بود. در کل مسئله لجستیک مسئله مهمی است که هم در دولت هم در سازمان توسعه تجارت به آن توجه می‌شود.

توجه به بازار‌های نوظهور

پیمان‌پاک در رابطه با برنامه آتی سازمان توسعه تجارت گفت: در حال حاضر قصد داریم تجارت را از سمت بازار‌های بالغ و سنتی به سمت بازار‌های نوظهور شیفت دهیم. به عنوان مثال در سال ۱۴۰۰ صادرات ما به آفریقا با ۱۰۰ درصد رشد به یک میلیارد دلار رسید و در سال ۱۴۰۱ تا انتهای مهر ماه صادرات از یک میلیارد دلار پیشی گرفته است که به معنی رشد تقریبی ۶۰ درصدی تا انتها سال می‌باشد. این نشانه‌ای است از اینکه این بازار‌ها برای ما جذاب است.

عدم شناخت کافی بازار‌های نوظهور

او ادامه داد:، اما در داین جا یک مسئله وجود دارد و آن این است که تجار ما در بازار‌های جدید با تجاری نا شناخته طرف هستند و نمی‌توانند بر اساس روش‌های اعتبار سنجی تجارت کنند. سوال اینجاست که چگونه با این تاجر خارجی قرارداد تنظیم کند که با احتساب قوانین کشور او اگر در تجارت با مشکلی مواجه شد در گرفتن پول یا اخذ بار گرفتار نشود. او باید با قوانین حقوقی و مالیاتی و تجاری کشور هدف آشنایی داشته باشد. پس ما با دو مسئله اساسی مواجه هستیم اول شناخت بازار و اعتبار سنجی طرف مقابل و دوم تنظیم قراردای که ریسک را کاهش دهد.

رشد ۱۰۰ درصدی فعالیت صندوق ضمانت صادرات

وی به فعال شدن صندوق ضمانت صادرات اشاره کرد و گفت: صندوق ضمانت صادرات تا کنون اعتبار سنجی را از طریق سرچ در اینترنت انجام می‌داد و حد اعتباری برای شرکت‌های مختلف معین می‌کرد و تعهد می‌کرد معادل حد اعتباری تعیین شده در صورتی که به تعهداتش عمل نکرد خسارت پرداخت خواهد کرد و در کنار آن از مراکز بین المللی احیاء خسارت را دنبال می‌کنم ولی اکثرا در دادگاه‌ها دچار شکست می‌شد و به همین دلیل سرمایه صندوق کم می‌شد و ریسک گریزی را برای صندوق افزایش می‌داد که نتیجه آن عدم صدور بیمه نامه برای خیلی از تجار بود. در رویکرد جدید یکسری کشور‌ها را به عنوان نقاط هدف انتخاب کردیم و صندوق را با صندوق‌ها یا بیمه‌های متناظرش در آن کشور متصل کردیم. به عنوان مثال در روسیه، بلاروس، عمان و مجارستان با صندوق‌های بیمه صادراتی آن‌ها قرارداد منعقد کردند و بر این اساس وظیفه اعتبار سنجی به آن صندوق یا بیمه‌ای که در کشور هدف فعال است واگذار شده بود. در این حالت اعتبار سنجی به درستی صورت می‌گیرد نه با جستجو در اینترنت یا از سفارتخانه ایران در آن کشور استعلام گرفتن. همچنین تعامل با صندوق یا بیمه آن کشور فقط در حد اعتبار سنجی باقی نمی‌ماند و آن صندوق می‌تواند با اخذ حق بیمه تضمین را هم انجام دهد و در نهایت بیمه نامه به صادر کننده می‌رسد و میتواند با خیال دراحت بارش را صادر کند. به همین دلیل امسال عملکرد صندوق ضمانت صادرات نسبت به سال گذشته ۱۰۰ درصد رشد پیدا کرده.

رئیس سازمان توسعه تجارت توجه به کاهش ریسک تجار اشاره کرد و گفت: همچنین در نظر داریم با کمک اتاق بازرگانی بتوانیم یک سری اتاق‌های دعاوی تشکیل دهیم. بنا بر این بود که این اتاق‌های داوری دعاوی در دو کشور مرکز داوری تشخیص داده شود و کمیسیون مشترک به توافق برسند که این داوری اتاق‌ها را به عنوان داوری تخصصی قبول داشته و احکامی را که صادر می‌کنند به رسمیت بشناسند. این اتفاق در پاکستان و عمان در حال پیگیری است و هدف این است که در ابتدا یکسری تجارب به صورت آزمایشی جلو برود تا در آینده آن‌ها گسترش یابد.

مسئله اصلی در حال حاضر این است که به مراکز تخصصی حقوق تجارت برای هر کدام از کشور‌های هدف نیاز داریم. در کشور‌های هدف مصادیق مختلفی از نقض قرارداد وجود دارد که برای پیگیری آن‌ها یا هوشیاری قبل از تنظیم قرارداد نسبت به خلع‌های قانونی کشور مقابل نیاز به مراکز تخصصی مشاوره حقوقی ناظر به هرکدام از کشور‌ها می‌باشد. این مراکز با اشراف بر قوانین کشور مقابل به تجار ایرانی مشاوره می‌دهند.