به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز سه شنبه 17 آبان در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده (10) قانون ساماندهی صنعت خودرو درباره ساز و کار اسقاط خودرو با ارجاع این لایحه به کمیسیون به منظور رفع ابهامات آن موافقت کردند.
عبدالرضا مصری که ریاست جلسه علنی مجلس را برعهده داشت، اظهار کرد: در این گزارش عبارت «در صورت عدم وجود گواهی اسقاط به میزان کافی» آمده است، اما «کفایت» تعریف نشده است. از سوی دیگر مقرر شده که یک و نیم درصد قیمت خودرو به صندوقی واریز شود که در این بخش نیز ابهاماتی وجود دارد، زیرا مشخص نیست منظور از قیمت بهای کارخانه‌ای خودرو یا بازار یا واردکننده است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: نمایندگان مجلس دغدغه افرادی را دارند که دو سال و نیم از زمان خرید کامیون آن‌ها می‌گذرد، اما این رانندگان نمی‌توانند از سرمایه خود استفاده کنند.
وی تصریح کرد: برای رفع ابهامات مذکور لایحه به کمیسیون ارجاع می‌شود تا در جلسه‌ای این موضوعات رفع شود و در نشست علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی این موضوع به عنوان نخستین دستور کار صحن علنی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
ارسال نظرات