واگذاری زنجیره‌های نفت و گاز به نهاد سهام عدالت دردسر ساز می‌شود
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ تلاش‌هایی از سوی نهاد سهام عدالت در راستای در اختیار گرفتن مدیریت برخی شرکت‌ها و هلدینگ‌های وزارت نفت مطرح شده که نگرانی‌هایی را به وجود آورده است. کارشناسان معتقدند با توجه به تجربه‌های ناموفقی که ما در زمینه واگذاری بخش‌های تولیدی و تخصصی به نهاد‌های غیرتخصصی داشته ایم، این اقدامات می‌تواند اثرات مخربی بر تولید صنعتی کشور داشته باشد. به زعم این افراد، در شرایط فعلی که روند واگذاری به درستی انجام نمی‌شود و در واقع خصولتی سازی رخ می‌دهد، بهتر است زنجیره ارزش هر صنعت تحت کنترل وزارتخانه تخصصی مربوطه باشد.
وزارتخانه‌های تولیدی مانند وزارت نفت بهترین نهاد تخصصی برای توسعه زنجیره ارزش از بالادست به پایین دست نفت به شمار می‌روند. در این روش امکان نظارت بر عملکرد بخش‌های مختلف و پاسخگویی آن‌ها وجود دارد. نمی‌توان بخشی از زنجیره ارزش را از وزارت نفت به عنوان یک نهاد تخصصی گرفت و سپس همچنان از این وزارتخانه انتظار پاسخگویی داشت. شرکت‌های سهام عدالت هیچ نگاه توسعه‌ای به صنعت پتروشیمی ندارند و اجرای این تصمیم موجب عقب ماندگی صنعت پتروشیمی خواهد شد. قطعاً تنها نتیجه این اتفاق ایجاد هرج و مرج در کار‌های توسعه‌ای صنعت پتروشیمی کشور خواهد بود. با این وجود در هفته اخیر، وزارت نفت با توجه به لزوم سیاست گذاری بر زنجیره ارزش نفت و گاز بلوک ارائه شده هلدینگ خلیج فارس را از شرکت ملی پتروشیمی خریداری کرد تا سهام بزرگترین هلدینگ نفت و گاز کشور، همچنان ذیل سیاست گذاری وزارتخانه تخصصی نفت قرار گیرد. در همین رابطه با سعید میرترابی، کارشناس انرژی در این خصوص صحبت کردیم که در ادامه می‌خوانید.
میرترابی در خصوص لزوم سپردن زنجیره ارزش نفت و گاز به وزارت تخصصی خودش که همان وزارت نفت است، تصریح کرد: واگذاری‌ها اگر هدفش تقویت مدیریت، بهینه سازی روش‌های تولید و عرضه به بازار باشد، قطعاً باید شاخه‌های مختلف در هر صنعتی به وزارت تخصصی همان بخش سپرده شود. اتفاقی که در ایران افتاد این بود که به دلیل کمبود مالی دولت و با این هدف که بخشی از منابعش را آزاد سازی کند، بخش‌هایی از صنایع راهبردی و مهم را به کسانی واگذار کرد که اصلاً تخصصی در این زمینه نداشتند. مثلاً سازمان تأمین اجتماعی، بیمه‌ها و حتی خودروسازی در صنایع غیرمرتبط وارد شدند. قطعاً به دلیل نبود توان مدیریتی تخصصی این واگذاری‌ها به تولید صنعتی کشور ضربه می‌زند و صدمات جبران ناپذیری برای اقتصاد ملی به دنبال دارد. در این چارچوب‌های واگذاری نمی‌توان انتظار داشت که بهینه سازی روش‌های تولید و بهبود راندمان صورت بگیرد.
وی در ادامه گفت: منطق واگذاری‌ها این است که شرکت‌ها سهام شان را واگذار کنند و کسانی که علاقمند هستند، آن‌ها را بخرند و هیئت مدیره‌ای شکل بگیرد که به صورت تخصصی آن شرکت را با راندمان بالاتر اداره کند. اما در ایران به این دلیل که بخش خصوصی به صورت سنتی ضعیف بوده و توان تخصصی و مالی نداشته است، واگذاری‌ها به بخش‌های دولتی که توان مالی داشته اند از قبیل بیمه‌ها انجام شده است. چون هدف نهایی رفع مشکل کسری بودجه دولت و نه بهینه سازی روش‌های تولید بوده است، نوعی خصولتی سازی را شاهد هستیم که نتیجه مثبتی برای تولید به دنبال نداشته است. حتی در این شرایط به لحاظ مدیریتی وضعیت بدتر شده است، زیرا کسانی که در روند‌های خصولتی سازی عهده دار امور شده اند، تجربه تخصصی ندارند.
این کارشناس انرژی گفت: واگذاری بخشی از زنجیره ارزش نفت و گاز به نهاد سهام عدالت نیز مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت. زیرا این نهاد ابعاد سیاسی و اجتماعی دارد. ایجاد این نهاد به لحاظ منطق سرمایه گذاری و ایجاد شرکت سهامی به هیچ وجه قابل دفاع نیست و به هیچ وجه در زمینه زنجیره ارزش نفت، تخصص ندارد. سهامدار کسی است که سهام شرکتی را می‌خرد و در سود و زیانش شریک می‌شود. سهام عدالت در این بستر طبیعی شکل نگرفته و بر اساس یک منطق سیاسی به وجود آمده است. حتی شرکت‌های دولتی نیز در مقابل ایجاد این نهاد مقاومت کردند. زیرا باید در پروسه پذیره نویسی بدون اینکه آورده‌ای داشته باشند، مبلغی را می‌پرداختند. با توجه به این واقعیات، سپردن حوزه‌های تخصصی که زیر مجموعه یک فعالیت استراتژیک هستند، به این نهاد اقدام نادرستی است. ورود به این حوزه‌ها به خاطر درآمدزایی آنهاست. قرار است این بخش‌ها بستری برای سودآوری نهاد سهام عدالت باشند و سودی به مردم داده شود. به این ترتیب، یک بار مالی به بخش ضعیف صنعت نفت وارد می‌کنیم که سود سهام عدالت بدهد.
میرترابی خاطرنشان کرد: باید مدیریت بخش‌های تخصصی نفت و گاز در اختیار وزارت نفت باشد. به این ترتیب، یک نفر که همان وزیر است برای عملکرد وزارتخانه در بخش‌های تخصصی پاسخگوست. واگذاری‌ها پراکندگی در مدیریت ایجاد می‌کند و مشکل ساز می‌شود. واقعیت این است که واگذاری به صورت اصولی صورت نمی‌گیرد و ارگان‌های غیرتخصصی به مسائل ورود می‌کنند و نوعی خصولتی سازی را شاهد هستیم که به نفع کشور نیست.