واريز عوايد حاصل از صادرات نفت به حساب ذخيره ارزي

به گزارش گروه سياسي «شبكه خبر دانشجو»، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي آخرين ماده لايحه برنامه توسعه كشور به بررسي ماده 76 مكرر پرداخته و آن‌ را با 152 راي موافق تصويب كردند.

 

بر اساس اين ماده فعاليت حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت، موضوع ماده يك قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 3 شهريور 83 با اعمال اصلاحات و تغييرات زير تداوم مي‌يابد.

 

الف - عوايد حاصل از صادرات نفت اعم از نفت خام و ميعانات گازي به صورت نقدي و تهاتري و درآمد دولت از صادرات فرآورده‌هاي نفتي و خالص صادرات گاز در سال 89 و سال‌هاي بعد پس از كسب مصارف انرژي پيش‌بيني شده در جداول قانوني بودجه كل كشور، پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌شود.

 

ب - تامين كسري بودجه عمومي دولت ناشي از كاهش منابع ارزي حاصل از صادرات نفت خام، گاز و ميعانات گازي نسبت به ارقام پيش‌بيني شده در قوانين بودجه سنواتي از محل حساب ذخيره ارزي مشروط بر اينكه از ديگر منابع قابل تأمين نباشد با تصويب مجلس مجاز است.

 

ج - پيگيري وصول اقساط و سود تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي و واريز آن به حساب مزبور از طريق بانك‌هاي عامل به عهده دولت است.

 

د - ايفاي باقيمانده تعهدات حساب ذخيره ارزي به بخش‌هاي غيردولتي، خصوصي و تعاوني به عهده همين حساب است و ايجاد هر گونه تعهد جديد ممنوع است./انتهاي پيام/