به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، یکی از مهم‌ترین الزامات کلان اقتصادی کشور در حال حاضر برنامه‌ریزی برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به صورت ریشه‌ای بر مردم نهاد کردن اقتصاد و فراهم کردن زمینه‌های بروز ظرفیت‌های داخلی و تبدیل این ظرفیت‌ها از بالقوه به بالفعل تاکید شده است. ماهیت خاص بخش تعاون باعث شده این بخش یکی از مردم نهادترین بخش‌های اقتصادی ایران باشد تا جایی که بسیاری از کارشناسان براین باورند یکی از شروط مهم تحقق سیاست‌های اقتصاد مقامتی در حوزه مردم نهاد کردن اقتصاد، افزایش سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور است.
یکی دیگر از اهداف مهم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی افزایش درجه تاب‌آوری اقتصاد داخلی در مقابل تکانه‌های خارجی است. ماهیت بخش تعاون به گونه‌ای است که با استفاده از سرمایه‌های خرد شکل می‌گیرد و بر اساس عموم تئور‌ی‌های اقتصادی مدرن موجود، تجمیع سرمایه از طریق جذب سرمایه‌های خرد دارای بیشترین میزان درجه مقاومت در مقابل تکانه‌های اقتصادی است. واگذاری‌ها می‌تواند نقش موثری در افزایش میزان سهم تعاون داشته باشد.
سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره واگذاری‌ها گفت: بخشی از دارایی‌ها و کارخانه‌ها باید به تعاونی‌ها واگذار شود.
وی ادامه داد:بخشی از دارایی‌ها و کارخانه‌ها باید با هدف متعادل سازی منابع و مصارف به تعاونی‌ها واگذار کنیم چرا که ۹۰ درصد سود سهام شرکت‌ها بین سهام داران و مردم توزیع شده و البته دولت در بخش‌هایی مانند امنیت دارویی و غذایی تسلط کافی و لازم را داشته باشد تا شاهد کاهش به یکباره ظرفیت تولید ۹۰ میلیون واحد آنتی بیوتیک در تپیکو نباشیم.
وزیرکار گفت: هیچ دلیل و بهانه‌ای برای عدم اشتغال زایی وجود ندارد و ما و کمیسیون‌های مجلس باید هدایت این موضوع را بر عهده بگیریم و تکفل اجتماعی جزو مسئولیت‌های حاکمیت هاست با این حال محدودیت‌هایی داریم. چرا که با روند فعلی به رشد منفی هم در حوزه سرمایه گذاری و هم تامین منابع خواهیم رسید.
مرتضوی افزود: برای برون رفت از این شرایط باید بپذیریم که در حوزه‌هایی مانند معدن، اقتصاد دریامحور به شدت غفلت کرده ایم و برنامه‌های توسعه‌ای ما باید بر اساس اسناد آمایشی باشد، چرا که این اسناد برای اجرا نوشته شده اند نه تاریخ و البته باید کار‌های انجام شده را نیز به بهترین شکل بیان کنیم تا زمینه سوار شدن معاندان بر مرکب مراد خود به واسطه قصور در این زمینه‌ها فراهم نشود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر پیگیری امور و وظایف متناسب با ظرفیت‌ها گفت: بحث منابع و مصارف موضوع مهم دیگری است که البته شاهد ناترازی در این زمینه هستیم و مجموعه وزارت باید اقدامات بایسته‌ای از جمله عبور از بنگاه داری به سهام داری و تبدیل منابع به سرمایه‌های نوین انجام دهند.
ارسال نظرات