به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، پیش از اجرای طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به دلیل وجود رانت و فساد در واردات نهاده‌های طیور، تولیدکنندگان این صنعت با مشکل جدی تامین و کمبود نهاده‌ها با ارز دولتی روبرو بودند و بخش عمده مواد اولیه تولید خود را باید با ارز آزاد به چند برابر قیمت خریداری می‌کردند؛ از سوی دیگر پرداخت ارز ترجیحی برای برخی کالاهای اساسی ازجمله مرغ باعث شده بود که مصرف این کالا با رشد بسیار زیادی مواجه شود، به طوری که مردم برای خرید مرغ باید ساعت‌ها در صف می‌ماندند تا گوشت مرغ با نرخ مصوب دریافت کنند.
پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای برخی کالاهای اساسی باعث شده بود این کالا با تقاضای بسیار زیادی در بازار مواجه شوند که بخشی از این تقاضا به صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود و افراد غیر ایرانی هم از این یارانه استفاده می‌کردند.
ارزش ترجیحی یک رانت بسیار بزرگ برای عده‌ای بود و نفع آن به مردم نمی‌رسید تا اینکه دولت سیزدهم در اردیبهشت ماه امسال با اصلاح این سیاست همه خانوار‌های ایرانی را از این یارانه بهره‌مند کرد و پرداخت ارز ترجیحی به ابتدای زنجیره را حذف و آن را به انتهای زنجیره یعنی خود مردم منتقل کرد.
اجرای طرح مردمی سازی یارانه در اردیبهشت ماه امسال باعث شد بازار کالا‌هایی که این ارز را می‌گرفتند به آرامش برسد و قاچاق آن نیز حذف شد که این موضوع خودش را در کاهش شدید میزان تقاضا نشان داد.
بازار گوشت مرغ و تخم‌مرغ هم که ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گرفتند و امروز بعد از گذشت ۷ ماه از جراحی بزرگ اقتصادی فساد و رانت در این بخش حذف شد و با آزاد شدن نرخ ارز نهاده‌های طیور نه‌تن‌ها مشکل تامین آن در بازار حل شد، بلکه قیمت گوشت مرغ به ثبات بیشتری رسید، زیرا دیگر سودجویان امکان ایجاد دغدغه و نگرانی برای تولیدکننده و مصرف‌کنندگان را نداشتند.
به طوری با گذشت ۷ ماه از اجرای طرح عادلانه کردن نظام یارانه‌ای به دلیل افزایش هزینه‌های تولید و استمرار آن قیمت مصوب جدید هر کیلوگرم مرغ زنده درب واحد‌های پرورش طیور ۴۴ هزار تومان و گوشت مرغ ۶۳ هزار تومان برای مصرف‌کنندگان تعیین شده، البته در ابتدای اجرای این طرح قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده کیلویی ۴۰ هزار تومان و گوشت مرغ ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان تعیین شده بود.
بررسی‌های میدانی خبرنگار ایرنا نشان می‌دهد که با حذف ارز ترجیحی نه‌تن‌ها کمبودی در بازار گوشت مرغ رخ نداد، بلکه قیمت‌ها از حدود ۷ ماه گذشته تاکنون با قیمت مصوب ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان و حتی کمتر از آن به دست مصرف‌کنندگان می‌رسید و اکنون با نرخ مصوب جدید ۶۳ هزار تومان عرضه می‌شود.
شرایط صادرات گوشت مرغ فراهم شد
هم‌اکنون قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ در میادین میوه و تره‌بار ۵۳ هزار تومان و در بازار بین ۵۵ هزار و ۵۰۰ تا ۵۸ هزار تومان به فروش می‌رسد؛ این در حالی است که طبق مصوبه دولت، قیمت تعیین شده هر کیلوگرم مرغ برای مصرف‌کنندگان ۶۳ هزار تومان است.
کاهش قیمت مرغ در بازار کمتر از نرخ مصوب بیانگر افزایش عرضه و وفور گوشت مرغ در بازار است.
البته «محسن شیراوند» معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی نیز روز ۱۶ آذرماه امسال از امکان صادرات گوشت مرغ با عوارض صفر درصد خبر داد و گفت: بر اساس برآورد‌ها تا پایان سال هیچ مشکلی در حوزه تولید و مصرف مرغ نخواهیم داشت.
با توجه به شرایط مطلوب تولید گوشت مرغ در کشور به دلیل استمرار و سیاست‌گذاری منظم در حوزه تولید این کالا و همچنین در راستای حمایت از بخش تولید، صادرات برای گوشت مرغ به طور جد پیگیری و امکان صادرات با حذف عوارض صادراتی فراهم شده است
وقتی قیمت مرغ به ۸۰ هزار و ۱۰۰ هزار تومان نرسید!
بر اساس این گزارش نه‌تن‌ها بازار گوشت مرغ به ثبات و آرامش رسید بلکه زمینه صادرات آن نیز فراهم شده است که می‌تواند برای کشور ارزآوری داشته باشد؛ و این در حالی است که در ۷ ماه گذشته خبری از صف برای خرید گوشت مرغ وجود نداشت.
پیش از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برخی بر این باور بودند که با حذف ارز ترجیحی نه‌تن‌ها قیمت مرغ از مرز ۱۰۰ هزار تومان می‌گذرد، بلکه با کمبود تولید روبرو خواهیم شد، اما اقدامات اساسی دولت سیزدهم موجب شد که نه‌تن‌ها با وفور کالا در این مقطع زمانی روبرو باشیم؛ بلکه قیمت این محصول پس از گذشت ۷ ماه با نرخ مصوب و حتی به دلیل ایجاد رقابت کمتر از نرخ مصوب به فروش برسد.
با اجرای سیاست نظام عادلانه یارانه‌ها و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برخی مدعی بودند که با کمبود نهاده‌های دامی در کشور روبرو خواهیم شد و یا تولیدکنندگان امکان خرید نهاده‌ها با قیمت‌های آزاد را نخواهند داشت؛ اما با گذشت ۷ ماه از اجرای این طرح شرایط تولید و بازار نشان می‌دهد که دیگر دعوای نبود نهاده‌های وارداتی با ارز دولتی و مفاسد آن را شاهد نیستیم و در حال حاضر نه‌تن‌ها نهاده‌های مورد نیاز طیور به میزان کافی در بازار موجود است، بلکه دیگر انگیزه‌ای برای سودجویان وجود ندارد که با احتکار کالا به دنبال گران کردن و کمبود آن باشند.
حمایت دولت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان
در واقع وجود نهاده‌های دام و طیور در بازار باعث شده دیگر تولیدکنندگان نگرانی برای تامین نهاده‌ها و کمبود آن در بازار نداشته باشند و تنها دغدغه تولید تامین نقدینگی است که از همان ابتدای اجرای طرح جراحی بزرگ اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تلاش کرد تا حد امکان نقدینگی مورد نیاز صنعت طیور کشور را تامین کنند.
در عین حال به نظر می‌رسد با سیاست‌گذاری دولت سیزدهم در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، عرضه و تقاضا نیز واقعی شده است؛ یعنی در مقاطع زمانی خاص شاهد کمبود محصول نیستیم که مردم بخواهند برای تامین آن در صف‌های طولانی بایستند.
دولت تمام تلاش خود را دارد تا علاوه بر نگاه حمایتی خود به تولیدکنندگان از مصرف‌کنندگان نیز حمایت لازم را به عمل آورد تا جایی که نگرانی برای مردم در تامین محصولات پروتئینی همچون گوشت مرغ ایجاد نشود.
منبع: ایرنا
ارسال نظرات