دهقان‌کیا در گفتگو با دانشجو مطرح کرد
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بازنشستگان این روز‌ها علاوه بر قصه‌های پرغصه همیشگی درباره میزان افزایش حقوق و داستان‌های کارگری دل‌نگران مسأله دیگری نیز هستند. موضوع واگذاری سهام بانک رفاه کارگران که سایه مبهم خود را بر سر تأمین‌اجتماعی و جامعه تحت پوشش آن گسترده است؛ اقدامی که علاوه بر مغایرت‌های قانونی می‌تواند مشکلات جدی را برای خدمات ارائه شده به افراد تحت پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی ایجاد کند. علی دهقان‌کیا، رییس کانون بازنشستگان تأمین‌اجتماعی استان تهران می‌گوید این ایده خلاف قانون و مصلحت جامعه و نوعی پایمال شدن حق‌الناس است.
وی تأکید دارد با توجه به اینکه قرار است موضوع واگذاری بانک در جلسه سران سه قوه رسیدگی شود، چشم امید کارگران به تجدیدنظر آن‌ها درباره این تصمیم است.
آقای دهقان‌کیا ایده تأسیس بانک رفاه کارگران در دهه ۵۰ با چه استدلال‌هایی بود و روندی که امروز تصمیم واگذاری سهام این بانک را پیگیری می‌کند از آن زمان تا به امروز چگونه پیگیری شده است؟
بنگاه‌های اقتصادی ما بر مبنای یک اصل در قانون تأمین‌اجتماعی قرار گرفته‌اند. همین بنگاه‌هایی که امروز به عنوان شستا داریم نیز بر مبنای این اصل فعالیت می‌کنند. مباحث بیمه، درمان، بانک و خانه‌سازی نیز از طریق این بنگاه‌های اقتصادی پیگیری می‌شوند تا ما بتوانیم اموال ذخیره بیمه‌شده‌ها را حفظ و به‌روزرسانی کنیم. به همین دلیل در سال ۱۳۵۷ اقدام به تأسیس بانک رفاه کردند تا به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران بابت مسکن، ازکارافتادگی، درمان و... ترفیعاتی ارائه شود. پس علت ایجاد بنگاه‌های اقتصادی حفظ ذخایر ارزش مستمری‌ها برای آینده‌شان بود.
دومین موضوعی که در سال ۱۳۵۷ مطرح شد، بحث ملی شدن بانک‌ها بود که متأسفانه به صورت تسامحاً و سهواً بانک رفاه را هم توسط شورای انقلاب به همراه بانک‌های خصوصی و خارجی‌ای که متعلق به عوامل رژیم گذشته بود، دولتی کردند. در واقع این خط تا دهه ۷۰ پیگیری شد، تا اینکه بانک رفاه دوباره به سازمان تأمین‌اجتماعی بازگشت. در سال ۱۳۸۰ سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مطرح شد که به موجب این سیاست‌ها مقرر شد اموال دولتی واگذار شود و نهاد‌های عمومی غیردولتی مانند سازمان تأمین‌اجتماعی مجاز باشند تا ۸۰ درصد سهام واگذاری دولت را بخرند که اتفاقاً این در اوایل سال ۱۳۸۰ اتفاق افتاد، اما در قانون برنامه پنجم توسعه اشتباهاً سرمایه‌گذاری‌های سازمان تأمین‌اجتماعی را دولتی تلقی کردند و به همین دلیل این‌ها گفتند طبق اصل (۴۴) قانون اساسی اموال سازمان تأمین‌اجتماعی که به صورت حق‌الناس و بین‌النفتی بود به اشتباه متعلق به دولت است؛ یعنی موضوعی که در برنامه پنجم تصمیم گرفتند برای دولتی‌ها بود نه سازمان تأمین‌اجتماعی، در اوایل دهه مجدداً به سازمان تأمین‌اجتماعی برگشت و این سازمان هم در سال ۱۳۷۵ در مجلس شورای اسلامی به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی مصوب شد، اما متأسفانه در برنامه پنجم ما را به سمت دولتی بودن برده‌اند. حال چرا این اتفاق افتاد؛ در سال ۱۳۸۳ قانون ساختار نظام جامع و رفاه تأمین‌اجتماعی که تأسیس شد در بند «۱» ماده (۱۷) آمده که نصف به علاوه یک اعضای هیأت‌امنا را آقای وزیر منصوب می‌کنند؛ بنابراین مدیریت از همان تاریخ، سازمان تأمین‌اجتماعی را به مشکل انداخت. حالا اینجا جای این بحث‌ها نیست، اما اگر لازم باشد با آقایانی که در واگذاری مسئول هستند بنشینیم و راجع به این موضوع بحث کنیم، می‌بینیم که آن روز و در آن زمان اصلاً بحث سازمان تأمین‌اجتماعی مطرح نبوده، اما در هر صورت سازمان تأمین‌اجتماعی را هم در آن روز تحت پوشش هیأت‌امنا بردند. وقتی این اتفاق افتاد همان حکم به علاوه یک را پیدا کرد. وقتی مدیریت آنجا را به دولت واگذار می‌کنند و در سال ۱۳۸۹ هم بر اساس اصلاحات ماده (۱۱۳) خدمات کشوری اعضاء هیأت‌امنا را از ۱۵ نفر به ۹ نفر تقلیل می‌دهند و از آن ۹ نفر ۶ نفر نماینده دولت و ۳ نفر نماینده کارگر، کارفرما و انجمن صنفی بود، مدیریت سازمان کاملاً دست دولت افتاد، اما بازهم نه اینکه اموال سازمان دولتی شود، اما در برنامه پنجم به همین دلیل گفتند اینجا دولتی است؛ بنابراین بایستی بانک رفاه را واگذار کرد. خب این‌ها آمدند مجدداً اصلاحاتی را در اواخر دهه ۹۰ انجام دادند که در آنجا سیاست‌های کلی اصل (۴۴) برای چندمین‌بار که اصلاحات انجام گرفته بود، سرمایه سازمان تأمین‌اجتماعی را دولتی تلقی کردند و بر اساس اصل (۴۴) قانون اساسی دوباره گفتند که می‌توان اموال سازمان را فروخت. از جمله آن اموال بحث بانک رفاه بود که در نهایت با اصلاحات بعدی که در اصل (۴۴) قانون اساسی انجام گرفت، چند‌بار در این قانون اساسی اصلاحات انجام دادند تا بتوانند چارچوبی را پیدا کنند تا بتوانند اموال سازمان را به غیر واگذار کنند. آخرین سری هم در سال ۱۴۰۰ بود که تغییراتی در اصل (۴۴) به وجود آوردند که ۶۷ درصد سهام بانک رفاه کارگران توسط وزارت اقتصاد و دارایی باید اداره شود و سازمان هم باید ۶۷ درصد سهام مازاد را بفروشد. در این مورد هم فشار‌ها و پافشاری‌های فراوانی انجام شد و ما هم مخالفت کردیم. چندین سال طول کشید که تا الان هم این روند همچنان ادامه دارد که در آخرین مجمع برگزار شده قرار شد مدیریت آن را دولت برعهده گیرد.
شما اعتراضی به این تصمیم نکردید؟
بله اعتراض کردیم. توسط نامه ریاست محترم کانون عالی بازنشستگان اعتراض شدیدی نسبت به این مجمع رخ داد که نباید مدیریت آن توسط دولت اجرا شود که این اتفاق رخ داد. اما در هر صورت، به رغم اینکه موضوع مدیریت این مجمع توسط خود سازمان انجام گرفت بازهم گفتند آن ۶۷ درصد سهام در اختیار وزیر اقتصاد و دارایی قرار گیرد. در آخر در تاریخ ۲۱/۱/۱۴۰۱ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی که توسط مقام معظم رهبری بر اساس بند «۱» اصل (۱۱۰) قانون اساسی به سران سه قوه و ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و این قانون می‌توانست قانون بالادستی باشد و تمام قوانینی که مربوط به سازمان تأمین‌اجتماعی هست را بر اساس بند «۳» و «۴» در همین سیاست‌های کلی آمده که دولت نمی‌تواند بر اساس مصوبات مجلس این بانک را واگذار کند.
یعنی هم سیاست‌های کلی اصل (۴۴) و هم سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب در مورد تأمین‌اجتماعی چنین تصمیمی را تأیید نمی‌کند. درست است؟
بله. من اینجا سیاست‌های کلی را هم می‌خوانم که بدانید در بند «۳» و «۴» چه توضیحاتی داده شده است. بد نیست توجه به این موضوع بیشتر باشد و بدانید که ما هم به همین دلیل مخالف واگذاری بانک رفاه به بخش خصوصی هستیم؛ زیرا سازمان تأمین‌اجتماعی با ۴۵ میلیون جمعیت و ۴ میلیون و خرده‌ای بازنشسته و مستمری‌بگیر در سال، بالای ۲۰۰، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه دارد و این سازمان باید بانکی مانند بانک رفاه را برای انجام امور بیمه شده‌ها و بازنشسته‌ها داشته باشد تا حقوق بازنشسته‌ها باید به موقع پرداخت شود. برای این امر لازم است چنین بانکی در سازمان تأمین‌اجتماعی وجود داشته باشد وگرنه اگر بخواهیم حقوق بازنشسته‌ها را از طریق بانک‌هایی مانند ملت، ملی و سپه پرداخت کنیم ناهماهنگی‌هایی پدید خواهد آمد که احتمالاً عواقب آن برای دولت سنگین خواهد بود و به همین دلیل ما مخالف واگذاری هستیم. در سیاستگذاری‌های مقام معظم رهبری، در بند «۳» نوشته شده؛ پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین‌نسلی و عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی بین‌نسلی، تأمین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف و حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی به عنوان اموال متعلق حق مردم با تأکید بر امانتداری، امنیت، سودآوری و شفافیت با ایجاد ساز‌و‌کار لازم.
شما می‌دانید الان ۲۶ قانون تصویب شده و گفته که سهم بیمه کارفرما را دولت پرداخت کند، اما دولت این پول را به تأمین‌اجتماعی پرداخت نمی‌کند؛ به رغم اینکه در قانون دیده شده، اما پرداخت نمی‌کند و با این وجود سازمان در حال خدمات‌رسانی است؛ بنابراین این مورد هم باید مدنظر قرار گیرد. سوم تأمین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف، باید در این قضایا همفکر شود.
در همین سیاست‌های ابلاغی «ارتقاء ارزش ذخایر سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر» قید شده است. بانک رفاه از محل ذخایر بیمه‌شده‌ها به وجود آمده؛ پس بنابراین این بانک را نمی‌توان بر اساس این بند واگذار کرد، الان این سیاست‌ها هم قانون بالادستی است و مقام معظم رهبری در این سیاست‌های دولت را مکلف کرده که باید ظرف شش ماه لایحه‌اش به مجلس برود. پس نمایندگان محترم مجلس بایستی این بند را محور تصمیمات خود قرار دهند. همچنین در بند «۴» هم از اصلاح قوانین سخن می‌گوید. ۲۶ قانونی که تصویب شده و الان هزینه‌های آن را بایستی کارفرما پرداخت کند که گفتند کارفرما بایستی معاف از دولت پرداخت کند، دولت پرداخت نمی‌کند بستگی به اصلاح قوانین بر اساس اصل (۴۴) و بند «۴» این سیاست‌ها بایستی انجام گیرد. ساختار، تشکیلات سازمان و صندوق‌های بیمه‌گر بایستی به صورت سه‌جانبه‌گرایی انجام گیرد. در ضمن در آخر این بند «۴» از جلوگیری از ایجاد صحبت می‌کند. با تصاحب اموال سازمان تأمین‌اجتماعی و ۶۷ درصد به وزارت اقتصاد و دارایی اختصاص دادن هم مغایرت صریح سیاست‌های کلی اصل (۴۴) رخ می‌دهد.
پس این غلط است که می‌گویند سازمان تأمین‌اجتماعی دولتی بوده است؟
ما از ابتدا هم دولتی نبودیم و مدیریت ما دولتی شده، نه اینکه اموال‌مان دولتی باشد. به همین دلیل ما مخالف واگذاری بانک رفاه هستیم و از دولت فعلی و جناب آقای دکتر رییسی که خودشان هم تابع ولایت فقیه هستند و عملاً در جهت آنچه مقام معظم رهبری می‌فرمایند حرکت می‌کنند، انتظارمان این است که از واگذاری بانک ما جلوگیری کنند و اصلاح قوانین را به مجلس ببرنند. امیدواریم در مجلس مشکلات سازمان تأمین‌اجتماعی حل می‌شود. بعضاً ما در تأمین‌اجتماعی ماهانه ۷ تا ۹ هزار میلیارد تومان کسری داریم. اگر این قانون اصلاح شود، مشکل ما هم حل خواهد شد.
فکر می‌کنید به رغم تمام مواردی که می‌فرمایید اگر این اتفاق بیفتد چه صدمه غیرقابل جبرانی به تأمین‌اجتماعی و این ۴۵ میلیون فرد تحت پوشش تأمین‌اجتماعی وارد می‌شود؟
اولاً ما یک مقدار از دولت‌ها ناامید می‌شویم؛ زیرا مصوبه‌ای در تاریخ ۲۱/۱/۱۴۰۱ آمده و به دولت و سران سه قوه و مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ و گفته شده که ظرف شش ماه باید آیین‌نامه آن نوشته شود. این ناامیدی ما از دولتمردان و سران سه قوه است. اولین بحث همین ناامیدی ما به سران سه قوه خواهد بود. در صورتی که مقام معظم رهبری در اولین جلسه‌ای که با دولت داشت گفت بایستی برای اعتمادسازی تمام توان‌تان را به کار گیرید؛ بنابراین اگر چنین سیاست‌های کلی که از طرف مقام معظم رهبری ابلاغ شده، اجرا نشود یک ناامیدی‌ای در ما به وجود می‌آید. این خلاف فرمایشات مقام معظم رهبری و خلاف آنچه است که ریاست محترم جمهور، رییس مجلس، رییس قوه قضائیه می‌گویند که ما تابع خط ولایت فقیه هستیم. اگر این‌طور است، پس بایستی به این موضوع توجه خاص داشته باشند.
ثانیاً اگر این اتفاق رخ دهد یک سازمان عریض و طویل مثل تأمین‌اجتماعی برای خدماتی که باید به ۴۵ میلیون نفر ارائه دهد، دچار مشکل می‌شود؛ خرید خدمات و فروش آن، پرداخت پول و هزینه‌های آن، پرداخت حقوق حدود ۴ و خرده‌ای میلیون بازنشسته و... بالاخره چنین مجموعه‌ای نیاز به یک بانک دارد. اگر بخواهند این بانک را واگذار کنند و حقوق به موقع پرداخت نشود احتمالاً مشکلاتی که در ابتدا برای بازنشسته‌ها به‌وجود می‌آید جبران‌ناپذیر خواهد بود. مثلاً بازنشسته‌ای که مستأجر است و باید اجاره‌خانه‌اش را به موقع پرداخت کند، وقتی چنین اتفاقی نمی‌افتد یک نوع نارضایتی از ریشه به این صورت به‌وجود می‌آید. آنکه مسکن دارد یکسری قسط دارد که باید به موقع پرداخت کند و مشکلات دیگری از این دست رخ می‌دهد؛ بنابراین ما با یک عکس‌العمل جامعه عمومی بیمه‌شدگان مواجه خواهیم شد. به همین دلیل انتظار ما از دولت محترم جناب آقای رییسی و ریاست محترم مجلس جناب آقای دکتر قالیباف و آقای اژه‌ای به عنوان رییس قوه قضاییه این است که به چنین مواردی توجه کنند. شنیده‌ایم ظاهراً بر اساس این سیاست‌های کلی قرار شد که واگذاری بانک مجدداً به سران سه قوه برسد. ان‌شاء‌الله امیدواریم تجدیدنظری در رابطه با این موضوع صورت گیرد.
ارسال نظرات