در نشست بررسی پیامدها و چشم انداز اغتشاشات در ایران مطرح شد
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، چهارمین نشست از سلسله نشست‌های بررسی زمینه ها، عوامل، پیامدها و چشم انداز اغتشاشات در ایران با حضور جعفر صادق منش، عضو هیئت کمیته ملی صیانت از حقوق مردم و اندیشکده حقوق بشر و شهروندان، محمدتقی نظریان منفرد، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، روح‌الله فرهادی عضو هیئت علمی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصطفی سمیعی نسب، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)، فاطمه سرخه دهی، عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگر اندیشکده اقتصاد سیاسی، امنیت و دفاع و سیدمحمدمهدی غمامی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) در محل دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد.
سیدمحمدمهدی غمامی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) در ابتدای این نشست گفت: اخذ نظر مردم و پذیرش اعتراضات از مهمترین دغدغه‌های قانون گذار در قانون اساسی کشورمان بوده؛ کما اینکه مثلا در اصل هشت قانون اساسی به صراحت تصریح شده که امر به معروف و نهی از منکر هم حق و هم تکلیف است. همچنین در اصل ۲۷ قانون اساسی ساز و کار اعتراضات مردمی پیش بینی شده است. طبق این اصل تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است.
وی با بیان اینکه اصل ۲۷ قانون اساسی یک سیاق کاملا واضح دارد مبنی بر اینکه اولا تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها حق ملت است و دوما ابزاری است برای اینکه جامعه دوباره به دوران خشونت برنگردد و موجبات اضرار به غیر فراهم نشود، افزود: حق اعتراض یک ادبیات معقول جهانی است، اما باید در قالب یک سری اصول و قواعد اعمال شود؛ کما اینکه در بند دوم ماده بیست و نهم اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز به صراحت بیان شده که اعتراض منحصرا باید در چهارچوب قانون و با رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی، نظم اجتماعی ونظم عمومی باشد. با این اوصاف اینگونه نیست که هر کس هر طور خواست برای استیفای حق خود اقدام کند.
غمامی بیان کرد: جامعه برای اینکه بین دو گانه حق و مطالبه حق و نظم و امنیت تعادل برقرار کند باید ملتزم به قانون باشد و قانون اساسی کشورمان این ابزار و راهکار را مشخص کرده است. با این اوصاف خروج از قانون به معنای خروج از تمدن انسانی و بروز عملکرد‌های ضد انسانی است و میتواند موجبات مخاطرات اجتماعی را فراهم کند و زمینه ساز تنش‌های خیلی خطرناک اجتماعی باشد.
وی افزود: ما برای تحقق اصل بیست و هفت قانون اساسی و برقراری تعادل بین دوگانهی نظم و امنیت و حق آزادی نیازمند قانون هستیم؛ چون قانون گذار به دلیل ملاحظات امنیتی یک مقدار متفاوت‌تر از از اصل ۲۷ قانون اساسی به تقنین این مسئله پرداخته است؛ مثلا ما در قانون امکان برگزاری تجمعات و راهپیمایی را به احزاب داده ایم به گونه‌ای که اگر بنا بر برگزاری تجمع و راهپیمایی باشد احزاب باید از قبل از کمیسیون احزاب درخواست مجوز کنند و این بدان معناست که قانونگذار در نظام حقوقی برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها را صرفا برای احزاب لحاظ کرده است و حکم دیگری وجود ندارد.
غمامی اضافه کرد: طبق مصوبات وزارت کشور و شورای امنیت کشور نیز اساسا برگزاری هر گونه تجمع با مجوز پیشینی وزارت کشور و در واقع ساختار‌های غیر متمرکز در سراسر کشور از جمله فرمانداری‌ها ممکن است. پس با لحاظ این مصوبات یک مغایرت بیّنی با اصل بیست و هفت قانون اساسی وجود دارد؛ چرا که این اصل ۲۷ ضمن بیان دو قید اصل را بر آزادی گذاشته است. با این اوصاف بنده معتقدم که ما باید مقررات مربوط به برگزاری تجمعات اعم تجمعات حمایتی و اعتراضی را وضع کنیم.
وی اظهار کرد: یک قانون خوب برای برگزاری تجمع قانونی، قانونی است که در آن منظور از تجمع، شرایط درخواست کننده‌های برگزاری تجمع، شرایط برگزاری تجمع، تضمین قاعده و مقررات نهایی مشخص باشند و به زعم بنده این موارد باید در قانون‌ها مشخص شود تا بتوانیم یک نظام مشخص اعتراض پذیر قانونمند مسؤل طراحی کنیم.
محمدتقی نظریان منفرد، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به پیام‌های فرهنگی و تمدنی اغتشاشات ۱۴۰۱ گفت: به اغتشاشات اخیر باید به مثابه تابلوی راهنمایی و رانندگی نزدیک شدن به سرعت گیر و یا باریک شدن جاده در سیر تمدنی خود نگاه کنیم و خود را برای رویارویی با چالش‌های بسیار جدی که در آینده با نمود بیشتری با آن‌ها مواجه خواهیم شد، آماده کنیم.
وی با بیان اینکه ما میتوانیم بخشی از فرهنگ عصر حاضر را نوع جهش یافته فرهنگ تبرج جاهلی بدانیم، افزود: ویژگی فرهنگ تبرج جاهلی خودنمایی همراه با تکبر است. در واقع تبرج به معنای غلبه ظاهر بر باطن و ماده بر معناست. در این فرهنگ چشم به عنوان بیننده لذت‌های بصری پادشاه اقلیم وجودی انسان فرض میشود و عقل و تمام داشته‌های وجودی انسان به استخدم این لذت‌های بصری در می‌آیند. در این فرهنگ انسان به خود مادی اش دعوت میشود. با این اوصاف ما در فرهنگ تبرج جاهلی میتوانیم فهم بهتری نسبت به رشد و تکثیر سلبریتی‌ها و اثرگذاری آن‌ها در اتفاقات اخیر داشته باشیم.
نظریان منفرد با اشاره به اینکه ولع خودنمایی و رشد شبکه‌های اجتماعی نظیر اینستاگرام و وسعت یافتن آن‌ها را نیز باید در دل فرهنگ تبرج جاهلی فهم کنیم، اظهار کرد: فرهنگ تبرج جاهلی در ایران نه تنها در معماری بلکه در جراحی‌های پلاستیک و استفاده از لوازم آرایشی نمود زیادی یافته و حتی ما میتوانیم حجاب را هم به نوعی در این بستر تحلیل کنیم.
وی با بیان اینکه در ایران یک نوع همزیستی رقابت گونه بین فرهنگ تبرج و فرهنگ انقلابی به عنوان دو نقطه مقابل هم وجود دارد، اضافه کرد: اغتشاشات اخیر این تابلو را جلوی چشم ما قرار میدهد که همزیستی بین فرهنگ تبرج و فرهنگ انقلابی به سمت تقابل و تخاصم چرخش پیدا کرده و در آینده نیز تقابل‌های آن‌ها جدی‌تر میشود؛ پس خودمان را باید برای این تقابل عمیق و مهم مجهز و آماده کنیم.
نظریان منفرد با اشاره به اینکه موضوع درس آموز دیگر در جریان اغتشاشات اخیر تقابل هویت ملی با هویت جهان وطنی است، افزود: یکی از پیام‌های اغتشاشات این است که در هسته سخت هویت ملی ما دارد یک دگردیسی اتفاق می‌افتد و دارد یک هویت جدید که در مرز‌های ملی ما نیز خیلی جایی ندارد در بخش‌هایی از جامعه جایگزین هویت ملی میشود. نقطهی خطرناک این دگردیسی گسترش دگردیسی هویتی است و این موضوعی است که نباید به راحتی از کنار آن بگذریم چرا که با غفلت از این مهم در تحقق توالی پنچ گانه مورد نظر رهبر معظم انقلاب در جهت تحقق تمدن نوین اسلامی با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد.
وی با بیان اینکه زیست مجازی و حضور منفعل در این فضا منجر به تشدید هنجار پذیری از سبک زندگی آمریکایی و دگردیسی هویتی در کشورمان شده، اضافه کرد: امروز سبک زندگی آمریکایی به مدد دلار وامپراطوری رسانهای این کشور به یک نرم جهانی تبدیل شده و این سبک در کشور ما نیز یک ورود معنادار و جدی داشته به گونه‌ای که در کف میدان تقابل بین هویت ملی و سبک زندگی آمریکایی را میبینیم.
نظریان منفرد تصریح کرد: وقتی هویت یک کشور دچار خدشه میشود، بحث استقلال نیز در آن کشوررنگ می‌بازد و در این شرایط دیگر نمی‌توان به آرمان‌ها و آرزو‌های خود فکر کرد و یا به دفاع از آن‌ها پرداخت و حتی به پیشرفت هم خدشه وارد میشود. چنین کشوری قابلیت بلعیده شدن توسط فرهنگ‌های رقیب و فرهنگ‌های متخاصم را دارد و متاسفانه ما آرام آرام داریم به این سمت میرویم.
وی با بیان اینکه پیام دیگر اغتشاشات اخیر این است که ممکن است ما در آینده با یک جامعه بیهویت مواجه شویم، افزود: یکی از راهکار‌های مقابله با بی هویت شدن جامعه تقویت حافظه تاریخی جامعه است؛ اما ما در حوزه آموزش به این امر نپرداخته ایم به همین دلیل امروز یکی از مشکلات پیش روی ما ضعف حافظه تاریخی جامعه است.
نظریان منفرد گذار نسلی انقلاب و گسست و ناهمسانی عینیت و ذهنیت را از دیگر عبرت‌ها و بحران‌های ناشی از اغتشاشات اخیر برشمرد و اظهار کرد: انقلاب اسلامی در عرصه عینیت هرجا با ضد انقلاب و استکبار جنگیده پیروزی اش چشمگیر بوده است؛ اما اغتشاشات اخیر این را نشان داد که سرمایهگذاری ما در عرصه ذهن خیلی نسبت به عرصه واقعیت ضعیف بوده و این ناترازی این امکان را به رقیب داده که پیروزی‌های ما را به عنوان شکست روایت کند و در جنگ شناختی از ما پیشی بگیرد؛ البته در جریان این اغتشاشات به این فهم رسیدیم که رسانه خیلی مهم است.
وی بیان کرد: همانطور که گفته میشود بخشی از بازداشت شدگان در جریان اغتشاشات اخیر بین ۲۵ تا ۳۰ سال سن داشته اند و این نشان میدهد که اگر ما نسبت به انتقال نسلی مفاهیم انقلاب غفلت کنیم با مشکل مواجه می‌شویم؛ چون این نسل دارد بازتولید میشود و خودش را توسعه میدهد. به زعم بنده خانواده و آموزش و پرورش در انتقال نسلی مفاهیم انقلاب می‌توانند نقش به سزایی ایفا کنند، اما در این حوزه به ویژه درآموزش و پرورش دچار غفلت شده ایم.
وی قرائت‌های جنسیتی و فمنیستی از آرمان‌هایی مثل عدالت، آزادی، کرامت انسانی، استقلال و شایستهسالاری را از دیگر پیامد‌های اغتشاشات اخیر دانست و افزود: نهادینه شدن قرائت‌های های جنسیتی و فمینیستی از آرمان میتواند در آینده برای منجر به ایجاد چالش شود.
نظریان منفرد با بیان اینکه تفریح و سرگرمی از دیگر مسائلی است که ما نسبت به آن دچار غفلت شدیم و اثرات این غفلت را نیز در جریان اغتشاشات شاهد بودیم، تصریح کرد: موضوع دیگری که از آن غفلت شده مشارکت مردمی است. امروز اگر پایگاه اجتماعی ما در خیلی از حوزه‌های حکمرانی تقلیل یافته دلیلش عدم توجه به مشارکت مردم به معنای جدی آن بوده است.
مصطفی سمیعی نسب، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) نیز به نقش مسائل اقتصادی در وقوع اغتشاشات اخیر اشاره کرد و گفت: آمار‌ها حاکی از یک رسوب و ایستایی اقتصادی است و بر این اساس وضع اقتصادی کشور نه تنها خوب نیست؛ بلکه هیچ چشمانداز امید بخشی نیز دراین بخش فراهم نیست. مسئلهای که وجود دارد این است که اقتصاد کشور ما به طور قابل توجهی متاثر از متغیر‌های ادراکی و روانی است. مثلا ما در ۱۲ سال اخیر دائما تحت تاثیر مذاکرات برجام و حرکت‌های سینوسی، تلاطمات و حرکت‌های رفت و برگشتی آن بوده ایم به گونه‌ای که با کوچکترین خبر منفی در حوزهی اقتصاد، متغیر‌های موثر بازار از بازار سرمایه گرفته تا بازار پول سریع تحت تاثیر قرار میگیرند.
وی افزود: وجود فضای منفی در فضای ادراکی و روانی جامعه باعث شده تا حرکت‌ها و راهبرد‌های پیشگیرانه مدیران و مسئولان اقتصادی کشور حداقلی باشد و از طرفی به واسطه همین فضای ادراکی ما امروز شاهد رفتار‌های غیر اقتصادی و دلال مآبانه در فضای اقتصادی کشور هستیم.
سمیعی نسب با بیان اینکه رقابت‌های انتخاباتی و فضای مجازی موجب انباشت انتظارات و توقعات در بین اقشار مختلف مردم و در نتیجه ایجاد شکاف بین وضعیت فعلی اقتصادی مردم با توقعات و انتظاراتشان از وضعیت مطلوب اقتصادی شده است تصریح کرد: تقریبا نزدیک هشتاد درصد مردم جامعه نسبت به وضعیت فعلی اقتصادی خود ناراضی هستند و همین مسئله باعث شده تا مردم خود را ذیحق و دولت و حاکمیت را بدهکار خودشان بدانند که بخشی از این ماجرا نیز به مدیریت غلط رسانهای در جهت دهی مطالبات درست مردم برمی گردد.
وی با اشاره به اینکه در وضعیت فعلی نماد‌های منفی اقتصادی یا همان شاخص‌های اقتصادی به صورت خیلی برجسته و مشهود قابل رویت هستند، اظهار کرد: شاخص‌های اقتصاد کلان مساله نرخ رشد، نرخ بیکاری، نرخ فقر و ضریب جینی و همچنین شاخص‌های سطح توسعه اعم از فاصله طبقاتی، نظام تامین اجتماعی، تبعیض و نابرابری در کشورمان منفی است و این مسئلهای است که به دلیل دسترسی مردم به اطلاعات و همچنین فضاسازی رسانه‌های معاند موجب تقویت حس بیاعتمادی در مردم و پیدا کردن حس زندگی سخت در کشور میشود و اگر این پدیده نیز با برش‌های قومیتی برش‌های فرقه‌ای مذهبی گره بخورد باعث واگرایی بین مردم، گروه‌های مردمی و قومیت‌های مختلف با حکومت مرکزی و نظام سیاسی میشود.
سمیعی نسب با بیان اینکه بنابر اذعان دولتمردان آمریکایی فشار‌های اقتصادی در یک دهه اخیر علیه کشورمان فشار‌های تحریمی فلج کننده‌ای بوده افزود: در جریان اعتراضات اخیر نیز استفاده از ابزار تحریم اقتصادی دائما توسط آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها تکرار شد و آن را به عنوان یک چماق علیه کشورمان به کار گرفتند. به هر روی بخشی از وضعیت نامناسب امروز به فشار‌های همه جانبه دشمن در مسئله جنگ اقتصادی و تحریم اقتصادی برمی گردد و در این رابطه می‌طلبد که با مردم گفتگو کنیم.
وی بیان کرد: مردم فشار اقتصادی را تحمل میکنند؛ اما مسئلهای که با آن مواجه هستیم وجود تبعیض و بی عدالتی در کشور است. به زعم بنده وقتی مسئولان از لزوم مقاومت و ایستادگی در مقابل تحریم‌ها دم می‌زنند نگاه مردم هم این است که زندگی اقتصادی و سبک اقتصادی مسئولین هم در شرایط تحریم اقتصادی قرار بگیرد. برای مثال وقتی ما در شرایط تحریم دارویی قرار داریم قاعدتا مسئولین اجرایی کشور باید درآخر صف تحویل دارو قرار بگیرند؛ ولی متاسفانه مدیران اجرایی و اقتصادی ما بعضا به این ملاحظات دقت نمیکنند و مردم این را میبینند.
سمیعی نسب به فقدان مدیریت راهبردی یکپارچه به عنوان یک حلقه مفقوده در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: عدم یکپارچگی نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور مسئلهای است که باید حل شود. امیدواریم برنامه هفتم توسعه با توجه به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری به سرنوشت سیاست‌های قبلی و برنامه‌های توسعه قبلی مبتلا نشود و اثر این یکپارچگی نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور در واقع رخ بدهد.
وی بر لزوم افزایش کارامدی نظام از طریق مقابله جدی با مفسد و ناکارامدی‌های اقتصادی تاکید کرد و افزود: دستگاه‌های نظارتی و قضایی باید به شدت نسبت به مفاسد اقتصادی و خبر‌هایی که در این حوزه منتشر میشود حساس باشند؛ مثلا سوالی که در این زمینه وجود دارد این است که آیا با کسانی که خبر اختلاس ۹۲ هزار میلیارد تومانی مجتمع فولاد مبارکه را منتشر کردند و سرمایه اجتماعی نظام را از بین بردند برخوردی صورت گرفته است؟ سوال دیگر اینکه آیا همانطور که برخورد با دزدان سرمایه‌های مالی مهم است ما نباید نسبت به برخورد با دزدان سرمایه‌های اجتماعی حساس باشیم؟
سمیعی نسب با بیان اینکه ما بعد از پایان جنگ شاهد نفوذ بدنه تکنوکرات‌ها و غیر مولد‌ها در مدیریت اقتصادی کشور بودیم و این بدان معناست که نظام سیاست گذاری و تصمیم گیری تحت نفوذ بدن‌های بوده که کمترین علقه و گرایش و سوگیری را به سمت انقلاب اسلامی داشته و این یک تهدید جدی است، اضافه کرد: نفوذ تکنوکرات‌ها در مدیریت اقتصادی کشور باعث شده که ما در عرصه اقتصادی و نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی دچار اختلال محاسباتی شویم؛ لذا مسئله مبارزه با غیرمولد‌ها و بدنه تکنوکرات یک مسئله جدی است که خوشبختانه دولت اقای رییسی در این زمینه قدم‌هایی برداشته است و بخشی از هیاهو‌ها نیز به خاطر همین مسئله است.
وی اظهار کرد: ما در رابطه با مطالبات و نارضایتی‌های اقتصادی و اجتماعی باید حق اعتراض و بستر مناسب برای اعتراض را فراهم کنیم و حقیقتا این کار خیلی سختی نیست؛ البته قطعا نفوذ جریانات متصل به ضد انقلاب، کشور‌ها و گروه‌های معاند در جریان اعتراضات مردمی وجود دارد. ولی در کشوری که از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون دائما در حال مبارزه بوده ایجاد فضا برای انجام اعتراضات صنفی و اقتصادی یک مسئله مهم است.
روح‌الله فرهادی، عضو هیئت علمی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در خصوص زمینه‌های فرهنگی اعتراضات سیاسی در ایران گفت: به زعم بنده بنده اعتراض یک فرصت برای بلوغ فردی و توسعه اجتماعی است و همانطور که هگل نیز میگوید: اعتراضات فرصتی برای شناسایی گروه‌های مختلف اجتماعی در جامعه است و اگر این فرصت ایجاد نشود به یک شورش و اغتشاش تبدیل خواهد شد و عملا تهدید‌هایی را برای گروه‌های اجتماعی و طبقات اجنماعی به وجود میاورد.
وی با بیان متاسفانه حاکمیت از اعتراضات اخیر و سالیان گذشته به عنوان یک فرصت به خوبی استفاده نکرده؛ از این رو ما در جریان اعتراضات شاهد مانور خشونت هستیم، افزود:، چون اغتشاشات کور هستند و شورش‌ها عملا بی نتیجه می‌مانند در نتیجه سرمایه اجتماعی برای نظام شکل نمی‌گیرد.
فرهادی اظهار کرد: مفروض بنده این است که مردم احساس میکنند حاکمیت در پاسخگویی به نیاز هایشان ناتوان است و بخش عمد‌های از این نیاز‌ها نیز نیاز‌های غیر فرهنگی هستند و جامعه انتظار دارد که حاکمیت این نیاز‌ها را برطرف کند.
وی بیان کرد: تغییرات فرهنگی –اجتماعی هرم جمعیت کشور از جمله تغییراتی است که تا سیاست گذار این تغییرات را شناسایی نکند قاعدتا نمیتواند برنامه هایش را به طور دقیق اجرایی کند. مضاف بر این ما امروز به دلیل دیجیتالی شدن زندگی با شکاف بین فرهنگ رسمی و غیر رسمی در جامعه مواجه هستیم.
فرهادی اضافه کرد: طبق اخرین سرشماری، ۸۴ درصد جمعیت کشور متولدین بعد از انقلاب هستند و این جمعیت در دوره‌های مختلفی اعتراضات، اغتشاشات، کودتا و انواع و اقسام شورش‌های اجنماعی را تجربه کرده است. در بین این ۸۴ درصد ۱۸ میلیون جمعیت جوان وجود دارد یعنی جمعیتی که بین ۱۸ تا ۲۵ سال محسوب میشوند و از این ۱۸ میلیون ۳۱ درصد جمعیتی هستند که به عنوان نسل بی مهابا از ان‌ها یاد میشود. این جمعیت عمدتا فاقد تحصیلات هستند و عمدتا نیز به فضای مجازی و خانواده گریزی گرایش دارند و از طرفی دارای تجربه زیست همسالانه هستند. با این اوصاف نسل بی مهابا به عنوان یک کانون بحران برای اغتشاشات در دهه اخیر قلمداد میشوند و در صورت عدم پاسخگویی به مطالبات این افراد عملا ما شاهد اشوب و اغتشاشات کور در جامعه خواهیم بود.
وی افزود: ابعاد خانواده ایرانی در حال کوچکتر شدن است به گونه‌ای که خانواده‌های ما در یک دهه اخیر از خانواده‌های ۵ نفره به خانواده‌های سه نفره کاهش یافته و در واقع همین عامل یکی از دلایل کاهش سطح پایداری خانواده‌ها محسوب میشود و این مسئلهای است که عملا باعث شده تا مرجعیت خانواده در تصمیم گیری‌های سیاسی، شخصی، اجتماعی و اقتصادی متزلزل شود.
فرهادی با بیان اینکه آسیب‌های اجتماعی مثل طلاق، رشد تک فرزندی و بی فرزندی، افزایش سن ازدواج و تجردگزینی یک خطر جدی پیش روی سیاست گذار کشوری در کشور است و قاعدتا کیفیت تعاملات جامعه و دولت را تغییر میدهد، گفت: مجموع تغییرات فرهنگی و اجتماعی در کشور تعلق ملی و تعلق اجتماعی یک فرد به جامعه و دولت را دچار تحول میکند و عملا کیفیت آن را تغییر میدهد. در ارتباط با شکاف بین فرهنگی رسمی و غیر رسمی هم ما این کانون‌های تولید بحران را مشاهده میکنیم و میبینیم که نسل جوان با نظام هنجاری جامعه فاصله گرفته؛ چرا که فرد گرایی در بین جوانان رشد زیادی یافته است.
وی با اشاره به اینکه دولت‌ها در تامین و جایگزینی نیاز‌های نسل جوان با چالش‌های جدی مواجه هستند و ما این چالش‌ها را در تقویت همراهی نسل جوان با نظام هنجاری، سازو کار‌های اجتماعی و حل تعارضات نسلی میبینیم، اضافه کرد: در مورد مسائل فرهنگی سوالی که وجود دارد این است که آیا متغیر فیلترینگ با عث مدیریت اغتشاشات میشود یا نه؟ ممکن است در کوتاه مدت این روش جواب دهد، ولی در بلند مدت عملا فیلترینگ باعث تشدید گسست نسلی در جامعه میشود و عملا ان شکاف بین فرهنگ رسمی و غیر رسمی خودش را نشان میدهد. در تحقیق اخیری که بنده مشاهده کردم میزان استفاده از ابزار‌های فیلتر شکن بین جمعیت ۴۰ سال به بالا و ۴۰ سال به پایین عدد قابل ملاحظ‌های دارد و عمدتا جمعیت ۴۰ سال به پایین از فیلترشکن‌ها استفاده میکنند، ولی جمعیت ۴۰ سال به بالا این استفاده را ندارند و عملا یک مهاجرت به اپلیکیشن‌های داخلی پیدا کرده اند و در واقع ان مقاومت جمعیت ۴۰ سال به پایین باعث تشدید گسست‌های نسلی و شکاف بین فرهنگ رسمی و غیر رسمی در ایران شده است.
فرهادی با بیان اینکه در ارتباط با اعتراضات سیاسی قانون گذار فرصت‌های خیلی مناسبی برای ما مشخص کرده؛ اما اینکه این اراده استفاده از این فرصت‌ها در بین دولت مردان وجود دارد یا نه سوال است، افزود: ما در شورای عالی انقلاب فرهنگی تلاش کردیم تا بستر‌های کنترل خشم اجتماعی و جهت دهی به اعتراضات اجتماعی را در قالب بسته‌های سیاستی به سیاست گذار ارائه بدهیم و از طرفی منتظر برنامه‌ها و طرح‌های دستگاه‌های متولی امر هستیم. در مجموع بنده اعتراضات را یک فرصت میدانم، فرصتی برای بلوغ فردی و اجتماعی جامعه و برای شناسایی حق و حقوق مردم و اگر از این فرصت استفاده نکنیم اعتراضات به شورش، اغتشاش محرومان، فرودستان و تولید خشونت اجتماعی و محرومیت اجتماعی منجر میشوند.
جعفر صادق منش، عضو هیئت کمیته ملی صیانت از حقوق مردم و اندیشکده حقوق بشر و شهروندان نیز در ادامه به رویکرد قانون ورویه قضایی به نقش افرینی شهرت معاشان در تنش‌های اجتماعی اشاره کرد و گفت: اساسا زندگی اجتماعی سلبریتی‌ها در دایره و مدار شهرت میچرخد. آن‌ها برای شهرت فعالیت میکنند و با فعالیت خود شهرت کسب میکنند. این تیپ افراد در رابطه با حوزه‌های تخصصی دانش ندارند و عمدتا دارای مهارت‌های خاصی در بعضی از حوزه‌های هنر و ورزش هستند. با این اوصاف سلبریتی‌ها به دلیل محبوبیت و علاقهمندی که نسبت به آن‌ها وجود دارد برای جلب توجه بیشتر در خصوص مسائل تخصصی به ابراز نظر می‌پردازند.
وی با بیان اینکه در جریان اغتشاشات اخیر شاهد نقش آفرینی کلیدی سلبریتی‌ها و شهرت معاشان بودیم، تصریح کرد: در جریان اغتشاشات سلبریتی‌ها آگاهانه یا ناآگاهانه با توجه به نقشی که به آن‌ها در جهت نشر اکاذیب داده شده بود دروغ‌های شاخداری مطرح می‌کردند تا جامعه را تحریک کنند.
صادق منش افزود: در روز‌های اولیه شکلگیری اغتشاشات بخش اعظمی از افرادی که در تجمعات حضور می‌یافتند دارای میانگین سنی ۲۰ سال بودند و حتی نوجوانان، کودکان و دانشجویان سال اولی نیز به خیابان‌ها می‌آمدند؛ اما به تدریج با ورود خانواده‌ها تا حدود زیادی این افراد کنترل شدند؛ به هر روی بخش اعظمی از عامل ورود این افراد به اغتشاشات شهرت معاشان بودند.
وی اظهار کرد: در کشور‌های مختلف دنیا قوانین مرتبط با کنترل رفتار اجتماعی سلبریتی‌ها خیلی روشن و مشخصی است؛ از این رو سلبریتی‌ها به راحتی و آزادانه نمی‌توانند به هر فعالیتی دست بزنند؛ اما در کشورما متاسفانه زمینه قانون خاص برای برخورد با قانون شکنی‌های سلبریتی‌ها وجود ندارد و این مسئلهای است که هر چه زودتر باید از سوی سیاستگذاران در حوزهی سیاستگذاری عمومی و قانون گذاران مورد توجه قرار بگیرد. البته ما علاوه بر اینکه قانون گذاری خاصی برای برخورد با سلبریتی‌های متخلف نداریم در رویه قضایی هم با مشکلاتی مواجه هستیم.
صادق منش بیان کرد: اگر چه مدیران قضایی از وجود عدم تفاوت در برخورد قضایی با تخلفات عموم مردم و سلبریتی‌ها صحبت میکنند؛ ولی بدنهی قضایی ما به دلایل گوناگونی یک نگاه حمایتی و تبعیضآمیز بین سلبریتی‌ها و غیرسلبریتی‌ها قائل است. به عبارتی اگر یک شهروند عادی و بیپناه جرمی مرتکب میشود دستگاه قضائی بلافاصله یقه او را می‌گیرد؛ اما اگر همین جرم را عینا یک سلبریتی انجام دهد به اصطلاح یک مصونیت نانوشت‌های برای او وجود دارد.
وی با بیان اینکه ما با اینکه نگاه افتراقی خاص برای برخورد با سلبریتی‌ها نداریم، ولی خلأ قانونی هم نداریم و از طریق قوانین عام نیز میتوانیم با سلبریتی‌های متخلف برخورد کنیم، تصریح کرد: ما در بعد تبیینی قضایای مرتبط با اغتشاش خیلی کم کاری کرده ایم؛ اما طبق گزارش وزیر کشور در کشور‌هایی همچون انگلستان، فرانسه، آلمان، اتحادیه اروپا، آمریکا و کانادا بیشتر از ما پای کار هستند.
فاطمه سرخه دهی، عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگر اندیشکده اقتصاد سیاسی، امنیت و دفاع نیز ضمن ارائه مباحث خود با عنوان سیاست‌های تورم زا، اعتماد عمومی و امنیت ملی گفت: اغتشاشات اخیر اغتشاشاتی چند وجهی، چند بعدی و در حقیقت پیچیده بودند و نقش بیگانگان، رسانه‌های مجازی و به ویژه اینستاگرام و شبکه‌های فارسی زبان در آن آشکار و مهم بوده است. مضاف بر این اغتشاشات دارای عوامل و زمینه‌های تاریخی، اقتصادی، سیاسی، تربیتی و فرهنگی است به گونه‌ای که می‌توان انباشت این عوامل را زمینه ساز آشوب‌ها دانست.
وی با بیان اینکه پیش فرض بنده این است که یک سری عوامل در دهه اخیر همچون عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی باعث وارد شدن اسیب‌های شدید به اعتماد و سرمایه‌های اجتماعی شده اند، افزود: مشخصا از ابتدای سال ۱۴۰۱ یک سری عوامل کاتولیزری وجود داشته اند که به شدت بر اعتماد اجتماعی آسیب رسانده اند. در واقع می‌توان گفت سیاست‌های اقتصادی رکود تورمی به شدت موجب تخریب زنجیره اعتماد عمومی شده و تخریب این اعتماد نیز تاثیرات منفی خود را بر سایر ابعاد امنیت همچون امنیت سیاسی و اقتصادی ودر سطح کلان امنیت ملی گذاشته است.
سرخه دهی بیان کرد: در یک نظر سنجی از مردم پرسیده شده که با حل کدام مسئله مهم اقتصادی از جمله کنترل قیمت ها، اشتغال، رونق کسب و کار و افزایش یارانه‌ها از دولت رضایت خاطر پیدا می‌کنید که در نتیجه همه گروه‌های سنی مهمترین گزینه را کنترل قیمت‌ها عنوان کرده اند.
وی به تاثیر عملکرد، وعده‌ها و گفته‌های مسئولان روی اعتماد و کنش‌های اجتماعی و سیاسی اشاره کرد و افزود: هنگامی که ما میخواهیم یارانه چند کالا را حذف کنیم میگوییم قیمت‌ها هیچ گونه افزایشی پیدا نمیکند؛ اما جامعه میبیند که هرگاه این یارانه حذف میشوند قیمت‌ها هم افزایش می‌یابند از این رو اعتماد مردم به گفتار و وعده‌های مسئولان به شدت کاهش پیدا میکند.
ارسال نظرات