به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، احمد رحمانیان در راستای برگزاری سلسله نشست‌های بررسی آخرین وضعیت کالا‌ها در انبار‌های سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی که با حضور مسئولان امر در سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به دستورات ویژه رئیس قوه قضاییه برای تعیین تکلیف کالا‌ها اظهار کرد: پس از دستورات رئیس قوه قضاییه، رئیس سازمان بازرسی کل کشور به دفتر امور ویژه این سازمان برای ورود همه جانبه به موضوع کالا‌ها ماموریت ویژه‌ای داد.
وی با بیان اینکه با ورود همه جانبه تمامی دستگاه‌های ذی ربط به ویژه سازمان بازرسی، شاهد تعیین تکلیف میزان قابل توجهی از کالا‌ها هستیم، اظهار کرد: با اقدامات انجام شده شاهد رشد ۴۹۹ درصدی فروش کالا‌ها در ۹ ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده ایم.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: با این اقدامات بخش قابل توجهی از دارایی‌های غیر مولد دولت به دارایی‌های مولد تبدیل شده و بخشی از نیاز‌های بازار در راستای کنترل تورم و همچنین نیاز‌های دستگاه‌های دولتی تامین شده علاوه بر این از تحمیل هزینه‌های حفظ و نگهداری این قبیل کالا‌ها در انبار‌ها و تضییع حقوق بیت المال جلوگیری شد.
رحمانیان ادامه داد: با این وجود همچنان نواقص و آسیب‌هایی وجود دارد که باید بنیادی حل شود در غیر این صورت بازهم شاهد آسیب‌هایی در حوزه رسوب کالا در آینده خواهیم بود.
وی تاکید کرد: رویکرد سازمان بازرسی کل کشور بررسی جامع و کامل همه فرآیند‌های ورود و خروج کالا‌ها به صورت اساسی و بنیادی به منظور جلوگیری از رسوب کالا‌ها در انبارهاست.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور به تشریح برخی از آسیب‌ها و نواقص در حوزه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی پرداخت و ادامه داد: یکی از این مشکلات عدم رعایت شیوه نامه جامع جمع آوری و نگهداری اموال و موضوع دوم بحث ساختار این سازمان است که تناسبی بین بودجه و نیروی انسانی با توجه به وظایف قانونی آن سازمان وجود ندارد و باید در این راستا نیز تدابیر لازم اتخاذ شود.
موضوع کمبود فضای فیزیکی، بحث تجهیزات ایمنی انبار‌ها و عدم تعیین تکلیف برخی از پرونده‌ها در سازمان تعزیرات حکومتی از دیگر مسائل و مشکلاتی بود که رحمانیان خواستار رفع آن‌ها شد و تاکید کرد که مدیران دستگاه‌ها باید پاسخگوی ترک فعل‌های خود در این حوزه باشند.
وی با اشاره به اینکه کالا‌ها اموال عمومی است و وظیفه حاکمیت این است این اموال را در کوتاهترین زمان ممکن تعیین تکلیف کند، افزود: متاسفانه در برخی از موارد شاهدیم که حقوق عمومی و عامه در این حوزه تضییع می‌شود و این عدم تعامل و هماهنگی به موقع بین دستگاه‌ها باعث بروز مشکلاتی شده است.
رحمانیان با بیان اینکه سازمان اموال تملیکی یک عقب ماندگی چند دهه دارد، ادامه داد: طی سال‌های قبل به موضوع کالا‌ها در انبار توجه زیادی نشده، اما طی چند مدت اخیر حرکت خوبی انجام شد و مسئولان به اهمیت و جایگاه این سازمان پی بردند گام‌های مهمی در راستای ارتقای ساختار آن انجام شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار توجه ویژه به موضوع شفافیت با سامانه‌ای کردن امور شد و گفت: یکی از این سامانه ها، سامانه تجارت و دیگری سامانه جامع انبارهاست که متاسفانه هنوز به صورت جامع، کامل و همه جانبه انجام نشده که ضرورت دارد به جد در دستور کار قرار گیرد.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: راه اندازی سامانه‌ها هم سرعت انجام کار ایجاد را افزایش می‌دهد و هم مراجعه چهره به چهره کم می‌شود و در نتیجه آن فساد کاهش می‌یابد که در این راستا ضرورت دارد بر روی راه اندازی سامانه جامع انبار‌ها و تجارت متمرکز شده و سازمان بازرسی نیز به این موضوع ورود خواهد کرد.
به گفته وی تسریع در استقرار و بهره برداری سامانه‌ها و هوشمندسازی فعالیت‌ها و... منجر به ایجاد شفافیت در همه امور خواهد شد و زمینه مفسده را از بین برده و تمام امور به صورت لحظه‌ای رصد می‌شود.
رحمانیان پاسخگویی به استعلامات از سوی دستگاه‌هایی مانند سازمان استاندارد و غذا و دارو را از دیگر چالش‌ها عنوان کرد و ادامه داد: سازمان غذا و دارو و استاندارد مکلف هستند در مهلت قانونی پاسخ جامع و کاملی را در مورد کالا بدهد و اگر پاسخ نداد قابل قبول نیست از این رو ضرورت دارد مسئول خاطی به دلیل ترک فعل به دستگاه قضایی معرفی شود و به طور حتم اگر مسئولان مرتکب ترک فعل به دستگاه قضایی معرفی شوند سایر مسئولان در رویکرد خود نسبت به پاسخگویی به دستگاه مربوطه تجدیدنظر می‌کنند.
تعیین تکلیف کالا‌های سریع الفساد، ایجاد پنجره واحد به صورت آزمایشی در یکی از استان‌ها به منظور پاسخگویی به استعلامات، اصلاح فرآیند‌ها و رویه‌های فسادزا و ارائه پیشنهاد به منظور اصلاح دستورالعمل‌های مرتبط، آسیب شناسی در حوزه تعیین تکلیف کالا‌ها و... نیز از دیگر موضوعاتی بود که قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور خواستار توجه ویژه به آن‌ها شد.
در جریان این جلسه سعید بابازاده رئیس دفتر امور ویژه سازمان بازرسی کل کشور موضوعاتی را پیرامون مشکلات این حوزه را مطرح و تاکید کرد: موضوع سازمان اموال تملیکی موضوعی نیست که با یک بازدید حل شود چراکه شاهد چندین سال بی توجهی در این حوزه بوده ایم.
وی افزود: وقتی که وظایفی بر عهده دستگاهی گذاشته می‌شود اگر ابزار مناسب نداشته باشد نمی‌تواند از عهده وظایف خود برآید که متاسفانه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ابزار لازم را ندارد.
عبدالمجید اجتهادی رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ضمن تقدیر و تشکر از سازمان بازرسی کل کشور برای حمایت همه جانبه از این مجموعه از ارتقای ساختار این سازمان در استان‌ها خبرداد و خواستار جذب و تامین نیروی انسانی شد.
کمبود فضای فیزیکی، مشکلات در حوزه صدور آراء، عدم تخصیص بودجه مناسب و... از دیگر مشکلاتی بود که رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به آن‌ها اشاره کرد.
در این جلسه نماینده دادستان تهران، تعزیرات حکومتی، گمرک و... نیز حضور داشتند و مسائلی را پیرامون مشکلات این حوزه مطرح و پیشنهاداتی هم برای رفع این چالش‌ها عنوان کردند.