به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، از زمان شروع به کار دولت سیزدهم تلاش‌های زیادی برای تشکیل ستاد ملی زن و خانواده انجام شد و رئیس جمهور برای این موضوع ۲ مصوبه تشکیل صندوق ضمانت زنان سرپرست خانوار و ارتقای ساختار معاونت و مشاوران مرتبط با معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری را به تصویب رساند.
رئیس جمهور در نخستین جلسه ستاد ملی زن و خانواده در ۲۷ فروردین ۱۴۰۱ با تاکید بر توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، بر لزوم رفع مشکلات اعطای تسهیلات به آنان تاکید کرد و گفت: زنان و بانوان باید احساس کنند که در جامعه و به ویژه از سوی نظام حکمرانی مورد پشتیبانی و حمایت هستند.
تشکیل صندوق ضمانت زنان سرپرست خانوار
تشکیل صندوق ضمانت زنان سرپرست خانوار یکی از مصوبات نشست نخست ستاد ملی زن و خانواده بود تا از این طریق زنان سرپرست خانوار با جمعیت بیش از سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر مورد حمایت قرار گیرند.
با توجه به اینکه بسیاری از زنان سرپرست خانوار به دلیل نداشتن ضامن امکان استفاده از تسهیلات اشتغال را نداشتند تشکیل این صندوق بخش عمده‌ای از مشکلات این بانوان را حل خواهد کرد.
صندوق ضمانت تسهیلات زنان سرپرست خانوار علاوه بر اعتبار ۵۰۰ میلیارد ریالی اولیه، ۱۰۰ میلیارد ریال دیگر از سوی بانک رفاه به دستور وزیر اقتصاد در این صندوق تامین شد تا بتواند بانوان بیشتری را مشمول این ضمانت کند.
براساس آمار‌های موجود زنان سرپرست خانوار در دهک یک تا پنج که تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) نیستند با آمار بیش از ۲ میلیون نفر می‌توانند با استفاده از تسهیلات این صندوق، حمایت‌هایی را دریافت کنند.
براساس آمار‌های رسمی سه میلیون و ۵۰۰ هزار زن سرپرست خانوار وجود دارد، اما طبق آمار‌های غیررسمی حتی این آمار تا بیش از ۶ میلیون نفر هم می‌رسد.
ارتقای ساختار معاونت و مشاوران مرتبط با معاونت زنان و خانواده
ستاد ملی زن و خانواده همچنین مصوبه‌ای تحت عنوان ارتقای ساختار معاونت و مشاوران مرتبط با معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری را داشت که براساس این مصوبه مشاوران در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف از جایگاه مناسبی برخوردار خواهند شد.
براساس این مصوبه باید پست‌هایی به این افراد اختصاص داده شود که در سطح معاون و مدیرکل باشد و در تصمیم‌گیری‌های کلان سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها نیز این مشاوران دخالت داده شوند و صاحب رای و نظر در شورا باشند.
تشکیل دومین جلسه ستاد ملی زن و خانواده با چهار مصوبه
چهار مصوبه به عنوان پیشنهاد دبیرخانه این ستاد در دومین جلسه ستاد ملی زن و خانواده دولت سیزدهم با حضور رئیس جمهور در هفتم دی ۱۴۰۱ به تصویب رسید.
در این جلسه دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده چهار طرح پیشنهادی در حوزه کاهش آسیب طلاق به کمک مشاوره زوجین نوپا، نظام واره شغلی زنان، نظام جامع آماری زن و خانواده و تشکیل کارگروه زنان، سلامت و امنیت ارائه که همه آن‌ها تصویب شد.
تصویب مشاوره رایگان نوهمسران
براساس مصوبه این ستاد، مشاوره چهار سال اول زندگی زوجین یا در واقع نوهمسران در سال اول به صورت رایگان و سال دوم تا چهارم برای دهک یک تا چهار همچنان رایگان است.
همچنین براساس تصمیم ستاد ملی زن و خانواده، این طرح در سال اول اجرای آن در پنج استان با آمار بالای طلاق به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد.
تصویب تدوین نظام‌واره شغلی زنان
موافقت با طرح تدوین بازآرایی وضعیت اشتغال بانوان به عنوان یکی دیگر از مصوبات دومین نشست ستاد ملی زن و خانواده بود که مقرر شد این طرح با توجه به مسئولیت‌های چندگانه زنان تنظیم و پس از تدوین در جلسه آتی ستاد به تصویب رسد.
به همین منظور برنامه‌ریزی نظام‌واره شغلی زنان در برنامه هفتم توسعه صورت گرفته تا از این طریق بتوان آن‌ها را در قانون کار به صورت عملیاتی اعمال کرد.
تدوین نظام جامع آماری زنان و خانواده
تدوین نظام جامع آماری زنان و خانواده به تفکیک جنسیت با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی برای یکپارچه سازی داده‌های آماری مرتبط و طراحی زیست بوم زن و خانواده و اطلس ویژه زنان در برش‌های گوناگون نیز در این ستاد به تصویب رسید.
داشتن نظام جامع آماری به عنوان یکی از خواسته‌ها و مطالبات جدی در حوزه زنان و خانواده است تا با استفاده از این نظام جامع بتوان به همه حوزه‌های زنان دسترسی داشت.
تشکیل کارگروه زنان، سلامت و امنیت
تشکیل کارگروه زنان، سلامت و ایمنی به عنوان یکی دیگر از مصوبات ستاد ملی زن و خانواده با حضور رئیس جمهور بود تا با این کارگروه در حوزه زنان و خانواده اقدامات ویژه‌ای صورت گیرد.
این طرح با هدف برجسته‌سازی جایگاه زنان در مقابله با آسیب‌های اداری و اجتماعی و کاهش آسیب‌های گوناگون در دستگاه‌های دولتی و اداری به تصویب رسید.
طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته قرار است این طرح در دو بخش ملی و بین‌المللی فعال شود.
ستاد ملی زنان بجای تصدی‌گری بر اجرای قوانین این حوزه تمرکز کند
رئیس جمهور در دومین نشست ستاد ملی زن و خانواده گفت: در حوزه زن و خانواده، قانون و آیین‌نامه و برنامه کم نداریم، اما ستاد ملی زنان ضمن پرهیز از هرگونه تصدی‌گری، بر پیگیری و اجرای این قوانین و برنامه‌ها تمرکز کند.
آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در این نشست اظهار داشت: وظیفه اصلی ستاد ملی زن و خانواده تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری است و بر استفاده از ظرفیت‌های مردمی و تشکل‌های مردم‌نهاد در اجرای طرح‌هایی همچون مشاور خانواده، خطاب به اعضای ستاد ملی زن و خانواده تاکید کرد.