به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، هفته گذشته تصویر فیش حقوقی دختر "نرگس معدنی‌پور" رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران منتشر شد که در این فیش حقوقی، حقوق وی ۳۳ میلیون تومان درج شده است.
مصطفی خدابخشی؛ مشاور رسانه‌ای نرگس معدنی‌پور عضو شورای اسلامی شهر تهران در این زمینه متنی را منتشر کرد.
وی با اشاره به حواشی ایجاد شده پیرامون استخدام یکی از نزدیکان این عضو شورا در مجموعه شورای اسلامی شهر تهران اظهار کرد: متاسفانه عدم آگاهی برخی از افراد نسبت به قوانین داخلی شورا و آئین‌نامه‌های جاری آن باعث شده تا نوعی رفتار هیجانی که هیچ سنخیتی با فضای حرفه‌ای رسانه ندارد، شکل گرفته و اظهار نظر‌هایی یکجانبه و دور از واقعیت فضا را غبارآلود کند.
مشاور رسانه‌ای نرگس معدنی‌پور ادامه داد: متاسفانه از سال‌ها پیش فضایی در اتمسفر رسانه‌ایی مدیریت شهری ایجاد شده که به هیچ عنوان مبتنی بر اصول حرفه‌ای رسانه و اطلاع‌رسانی دقیق نیست و همین موضوع باعث شده تا هر از چندگاهی برخی افراد که خود را دارای کانال‌های خبری می‌دانند، اقدام به خودنمایی کرده و دست به انتشار اخباری بزنند که بخش کوچکی از آن‌ها درست است.
خدابحشی در ادامه توضیحات خود متذکر شد: بر اساس آئین‌نامه‌های داخلی شورای شهر تهران، هر نماینده با ورود به مجموعه شورا می‌تواند یک نفر مسئول دفتر و یک راننده را جذب کند که مورد وثوق و اعتماد کامل عضو باشد، هیچ منعی هم برای جذب این افراد از بین اقوام و نزدیکان عضو وجود ندارد.
این مشاور رسانه‌ای عضو شورا ادامه داد: افراد به عنوان مسئول دفتر در هرکدام از دفاتر علاوه بر آشنایی به اصول دفتری و کامپیوتری، باید امین و بسیار قابل اعتماد باشند.
وی با بیان اینکه امانت‌داری و اعتماد، رکن اصلی انتخاب افراد به عنوان مسئول دفتر است، گفت: دفاتر نمایندگان یکی از حساس‌ترین نقاط فعالیتی در شورای شهر به حساب می‌آید لذا ضروری است تا افرادی در این حوزه به کارگیری شوند که ضمن برخورداری از حفاظت گفتاری تمایلی به استفاده از جایگاه موجود برای رسیدن به مقاصد شخصی نداشته باشد.
این فعال رسانه‌ای تاکید کرد: به همین دلیل اعضای شورا همواره امین‌ترین و نزدیکترین افراد به خود را برای مسئول دفتری انتخاب می‌کنند و انتخاب افرادی همچون اقوام و نزدیکان درجه یک اعضا در ادوار گذشته به همین منظور بوده است لذا حضور دختر خانم معدنی‌پور در جایگاه مسئول دفتری موضوع جدید و خارج از قائده و قانون نبوده است؛ هر چند که این مسئله به دلیل آئین‌نامه داخلی شورا ربطی به مصوبه تعارض منافع ندارد، اما از آنجایی که این انتخاب در ابتدای دوره صورت گرفته و اضافه شدن آیتم‌های جدید به مصوبه تعارض منافع چند ماه بعد از شروع دوره مدیریت شهری ششم صورت گرفت و به تصویب رسید، از نظر این مصوبه نیز هیچگونه منعی ندارد.
وی با اشاره به فیش حقوقی منتشر شده از مسئول دفتر معدنی‌پور گفت: حقوق پرداختی تمامی کارکنان در شورای اسلامی شهر تهران براساس نظام اداری شورا بوده و توسط امور اداری شورا نظارت و کنترل می‌شود؛ حقوق مسئولان دفاتر تمام اعضا به عنوان نیرو‌های دبیرخانه نیز به‌صورت یکسان و براساس نظام اداری شورا است و هیچ کدام از اعضای شورای شهر در این خصوص دخل و تصرفی ندارند.
ارسال نظرات