مصونیت قضایی قائل شده برای هیئت هفت نفره مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت خلاف قانون اساسی

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان طی نامه‌ای خطاب به سران قوا مصونیت قضایی قائل شده برای هیئت هفت نفره مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت را خلاف قانون اساسی دانست.
متن این نامه به شرح زیر است:

به سران قوا در خصوص اجراء مصوبه مولد سازی

سلام علیکم

مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در حالی به تصویب رسیده است که به گواه نظرات کارشناسان اقتصادی اصل مولد سازی دارایی‌های مازاد و راکد دولت اقدام مثبتی است که تاثیرات ملموسی در جهت کاهش بدهی‌های دولت به بخش‌های خصوصی و... خواهد داشت. موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت از جهات مختلفی دارای حساسیت بسیار است و می‌طلبد قاعده و چارچوبی منطقی و کارامد توام با رویکرد پیشگیری از بروز فساد در تصمیم گیری‌ها لحاظ شود؛ لذا بنابر دلسوزی و وظیفه ذاتی خود به عنوان بزرگترین اتحادیه جنبش دانشجویی کشور نکاتی در خصوص مصوبه اخیر مولدسازی دارایی‌های دولت و آیین نامه اجرایی آن تقدیم می‌نماییم:

۱_موضوع مولدسازی در حوزه اختیارات هیات وزیران می‌باشد و در تبصره‌های موجود در قوانین برنامه و بودجه سالیان گذشته وزارت اقتصاد و امور دارائی مجری امر تلقی شده است که با وجود اراده حاکمیتی در خصوص مولد سازی دارایی‌های دولت طرح موضوع آن در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و انتخاب هیات هفت نفره جای سوال دارد. همچنین به جهت حساسیت موضوع فوق، ارائه گزارشی کارشناسی به عموم مردم و بهره گیری از نظرات عموم کارشناسان، نخبگان و دانشگاهیان ضروری است.

۲_مصونیت قضایی قائل شده برای هیات هفت نفره و مجریان تصمیمات آن‌ها برخلاف قانون اساسی است و همه افراد در مقابل جرائم احتمالی ارتکابی برابر مراجع قضایی مسئولیت دارند و حق دادخواهی برای عموم شهروندان در قانون اساسی در نظر گرفته شده است

۳_بند"ب" ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی، یکی از روش‌های فروش نقد یا اقساط اموال غیرمنقول مازاد را از طریق "مذاکره" بیان می‌نماید که از جهات بسیاری دارای ابهام است که در کنار تصمیم گیری در خصوص تشخیص، قیمت‌گذاری و یا هر گونه اقدام در جهت مولدسازی بستر جدی برای فساد ایجاد خواهد کرد و این موضوع با الزامات واگذاری مطروحه در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که استفاده از روش‌های معتبر و سالم واگذاری با تاکید بر بروس و برقراری جریان شفاف اطلاع رسانی در تضاد است.

۴_یکی دیگر از مسائل مصوبه، موقوف الاجرا بودن تمامی قوانین و مقررات مغایر با آن است که ضربه جدی بر اصل حاکمیت قانون وارد می‌کند و عاملی در جهت عدم نظارت ذاتی نهاد‌های نظارتی  مانند قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی طبق اصل ۷۶ قانون اساسی خواهد شد. همچنین جرم انگاری در مسئله ممانعت از اجرای تصمیمات هیات در صلاحیت قانون گذار است که طبق اصل ۷۱ قانون اساسی بر عهده مجلس شورای اسلامی می‌باشد..

در پایان اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان ضمن دعوت از سران محترم قوا، معاون اول رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و امور دارائی، وزیر راه و شهر سازی و وزیر کشور تاکید می‌نماید که با هزینه نکردن از مقام معظم رهبری پاسخگوی افکار عمومی جامعه باشید و نسبت به اصلاح تصمیماتی که نظام حقوقی کشور و کارامدی موضوع مولدسازی را به خطر می‌اندازد اقدام منطقی و شفاف سازی نماید.