به گزارش گروه استانها خبرگزاری دانشجو، برنامه دادستان روز گذشته با موضوع بررسی ساخت و سازهای غیرقانونی در شهر سیرجان از تلویزیون اینترنتی خبرگزاری دانشجو به صورت زنده پخش شد.
در این برنامه پیرامون موضوع ساخت و ساز غیرقانونی در شهر سیرجان حجت کاظمی، عضو شورای شهر سیرجان و سجاد مجیدی، دبیر مجمع مطالبهگران شهرستان سیرجان مهمان برنامه بودند.
سجاد مجیدی، دبیر مجمع مطالبهگران شهرستان سیرجان درباره ساخت و ساز غیرقانونی در این شهرستان بیان کرد: این مسئله را از چند بعد مورد بررسی قرار دادیم، اولا این ساختمان مجوز ساخت سه طبقه بر روی پایلوت داشته است که در چند مرحله چند طبقه اضافه ساخت داشتند، اما اتفاقی که نگران کننده این است که این ابر پروژه در این سطح توانسته چند طبقه را بدون داشتن مجوزهای لازم بسازد و هیچ مرجعی هم نتواند جلوی کار را بگیرد.
وی افزود: این سوال را برای افکارعمومی ایجاد شده است که اگر کسی بخواهد در شهرستان سیرجان چند متر اضافه ساخت و تخلف ساختمان داشته باشد از پلیس ساختمان و شهرداری ورود و تخریب میکنند، چه شد که ساختمان در شرایط ساخته شد و نتوانستند جلوی ساخت را بگیرند.
حجت کاظمی، عضو شورای شهر سیرجان درباره ساخت این پروژه ساختمانی عنوان کرد: این ساختمان طبق روال عادی و روند قانونی شروع به ساخت و ساز کرده است، اما از یک جایی به بعد طبق مستندات پرونده پلیس ساختمانی پس از چند مرحله که به ساختمان رجوع داشته است، جلوی تخلفات را گرفته است و روند ساخت را متوقف کرد، اما به صورت موقت بوده است.
عضو شورای شهر سیرجان توضیح داد: در چند مرحله پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ارجاع میشود، ناگفته نماند شرکت سازنده پروژه از ابتدای شروع کار پیگیر مطرح شدن این پرونده در کمیسیون ماده ۵ استان هم بوده است تا اقداماتش را قانونی کند، اما رای تا الان در کمیسیون ماده ۵ صادر نشده است و تا زمانی که ساخت و ساز خلاف پروانه صورت گرفته است باز در کمیسیون ماده ۵ مطرح بوده است که منجر به صدور رای نشده است و پس از چند مرحله تخلفات مازاد در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح شد منجر به صدور رای نشده است.
وی افزود: چند ماه است اهالی محل استشهادی پر کرده اند و به شورا و نهادهای دیگر استانی و شهرستان رونوشت داده اند و چیزی قریب به ۳۰۰ امضا داشت که باعث شد ما به این پرونده ورود کنیم و مستندات را از شهرداری بخواهیم.
کاظمی درباره عدم اقدام شهرداری و صدور رای تصریح کرد: ما این را از شهرداری خواسته ایم و شهرداری گفته است که ما از لحاظ قانونی نمیتوانیم یک کارگاه ساختمانی را پلمپ کنیم و نیاز به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ و همکاری دستگاه قضا دارد و ما هم این سوال را داریم که چرا پلیس ساختمانی از اولین مراحل جلوی ساخت را نگرفته است؟
عضو شورای شهر سیرجان درباره پیگیری شورا در این پرونده اظهار داشت: پیگیریهایی که در خصوص ارجاع این پرونده کمیسیون ماده ۱۰۰ از طرف همه اعضای شورا صورت گرفت و درخواست داریم پیگیری این پرونده به صورت علنی برگزار شود و مردم نیز متوجه تخلفات این پرونده شود.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده خبر داد: اخیرا مطلع شده ایم که جلسه کمیسیون ماده ۱۰۰ تشکیل شده است و رای به جریمه داده اند و آن تخلفاتی که به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع شده است، جریمه خواهد شد و شهرداری میتواند نسبت به روند اعتراض کند و اگر این اعتراض صورت بگیرد شاهد برگزاری دوباره جلسات کمیسیون ماده ۱۰۰، اما با تغییرات جزئی خواهیم بود.
کاظمی با اشاره به ایرادات قانونی در تخلفات تراکم فروشی عنوان کرد: اساسا در تخلفات تراکمی چند بعد تخلف داریم ابتدا ممکن است خلاف پروانه باشد یا خلاف پهنه تراکمی منطقه در حال ساخت که در حال حاضر این ساختمان چند تراکمی است و الان در حال حاضر فقط مجوز دو طبقه خواهند داد و عملا ضوابط شهرداری در این پروژه زیرسوال رفت و در استعلامات این پرونده، استعلامهای میراث فرهنگی نیز وجود دارد و در آن محدود امامزاده احمد در نزدیکی ساختمان قرار دارد و بافت محله، بافت قدیمی است و بعضی از ساختمانها ثبت میراث فرهنگی شده اند.
عضو شورای شهر سیرجان بیان کرد: در آلونکهای حاشیه شهر تخریب توسط پلیس ساختمانی به راحتی انجام میشود و این خوشایند مردم نیست که ببینند که قانون بخواهد درباره یک تخلف گسترده کوتاه بیاید و در برابر تخلفات مردم سختگیرانه اجرا شود.
سجاد مجیدی، دبیر مجمع مطالبهگران شهرستان سیرجان درباره تخلفات این پروژه گفت: چطور میشود یک شرکت معدنی قبل از صادر شدن مجوزهای یک پروژه دست به تامین سرمایه از کارکنان معدنی بزند و این سوال بسیار مهمی است که ناظر به چه منطقی این حجم از سرمایهای مربوط به کارکنان مجموعه است را به خطر انداخته اند؟
مجیدی افزود: این پروژه با توجه به رسانهای شدن امنیت روانی جامعه را نیز به خطر انداخته است و این پروژه با این ابعاد تخلف ساخته میشود، اما یک آلونک که مردم بسازند تخریب میشود.
دبیر مجمع مطالبهگران شهرستان سیرجان بیان کرد: این جریمه که حدود ۲۰ میلیارد تومان میشود با این حجم از تخلف اصلا بازدارنده نیست و این شرکت معدنی سرمایه عظیمی دارد که این عدد جریمه اصلا به چشم نمیآید.
این فعال مطالبه گر با اشاره به گرانی مسکن در شهرستان سیرجان اظهار کرد: تصور کنید که ۱۰ شرکت معدنی ۱۰ ساختمان را به همین شکل بخواهند ساختمان را بسازند الان نیز قیمت مسکن در شهرستان به حد انفجار رسیده است، این اتفاق قرار است تا کجا پیش برود؟ ما باید یک حد یقفی برای شرکتهای معدنی در نظر بگیریم.