گزارش|
به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، ساخت و ساز‌های غیرقانونی در شهر‌های مختلف کشور وجود دارد و گاهی تخلفات در ساخت و ساز منجر به فجایعی مانند ساختمان متروپل آبادان میشود؛ ساختمان‌هایی که در ازای پرداخت جریمه در کمیسیون ماده ۱۰۰ رشد عمودی می‌کنند و بیش از تعداد طبقه درج شده در مجوز ساخته می‌شوند.
یک نمونه از این ساختمان‌ها در محله امامزاده احمد شهر سیرجان قرار دارد که این ساختمان متعلق به «تعاونی مسکن کارکنان شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر سیرجان» است.
این ساختمان در سال ۱۳۹۹ در حالی مجوز ساخت سه طبقه بر روی پایلوت گرفت که در محدوده محله فقط مجوز دو طبقه بر روی پایلوت داده میشود، اما با این حال هم اکنون ساخت طبقه هشتم ساختمان در حال اجراست!
با توجه به مراتب تخلفات گسترده این پروژه، پلیس ساختمانی مکررا در محل پروژه حاضر شده است و پرونده ساختمان چندین مرتبه به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ارسال شده است، اما همچنان رایی مبنی بر توقف پروژه صادر نشده است.
حجت کاظمی، عضو شورای شهر سیرجان در گفتگو با خبرگزاری دانشجو درباره ساخت این پروژه ساختمانی عنوان کرد: این ساختمان طبق روال عادی و روند قانونی شروع به ساخت و ساز کرده است، اما از یک جایی به بعد طبق مستندات پرونده پلیس ساختمانی پس از چند مرحله که به ساختمان رجوع داشته است، جلوی تخلفات را گرفته است و روند ساخت را متوقف کرد، اما به صورت موقت بوده است.
عضو شورای شهر سیرجان توضیح داد: در چند مرحله پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ارجاع میشود، ناگفته نماند شرکت سازنده پروژه از ابتدای شروع کار پیگیر مطرح شدن این پرونده در کمیسیون ماده ۵ استان هم بوده است تا اقداماتش را قانونی کند، اما رای تا الان در کمیسیون ماده ۵ صادر نشده است و تا زمانی که ساخت و ساز خلاف پروانه صورت گرفته است باز در کمیسیون ماده ۵ مطرح بوده است که منجر به صدور رای نشده است و پس از چند مرحله تخلفات مازاد در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح شد منجر به صدور رای نشده است.
آخرین اخبار درباره وضعیت این ساختمان در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری سیرجان نشان می‌دهد که قرار است رای مبنی بر جریمه صادر شود و خبری از توقف پروژه و تخریب طبقات اضافی نخواهد بود!
سجاد مجیدی، دبیر مجمع مطالبه‌گران شهرستان سیرجان در گفتگو با خبرگزاری دانشجو، درباره تخلفات این پروژه گفت: چطور میشود یک شرکت معدنی قبل از صادر شدن مجوز‌های یک پروژه دست به تامین سرمایه از کارکنان معدنی بزند و این سوال بسیار مهمی است که ناظر به چه منطقی این حجم از سرمایه‌ای مربوط به کارکنان مجموعه است را به خطر انداخته اند؟
دبیر مجمع مطالبه‌گران شهرستان سیرجان بیان کرد: این جریمه که حدود ۲۰ میلیارد تومان میشود؛ با این حجم از تخلف اصلا بازدارنده نیست و این شرکت معدنی سرمایه عظیمی دارد که این عدد جریمه اصلا به چشم نمی‌آید.
بیشتر بخوانید:
بررسی ساخت و ساز غیرقانونی در شهر سیرجان
ادامه ساخت این ساختمان در شهر سیرجان می‌تواند عواقب جبران ناپذیری را داشته باشد؛ مهمترین مسئله این است که اصل قانون شهرسازی زیر سوال می‌رود و دیگر شرکت‌های معدنی و صنعتی با داشتن سرمایه عظیم ساختمانی را غیرقانونی می‌سازند و بعد با پرداخت جریمه، مجوز و پایان کار را دریافت می‌کنند.
اثر منفی دیگر ایجاد تبعیض بین مردم عادی و شرکت‌های بزرگ در ساخت و ساز است به عنوان مثال اگر یک خانواده مستضعف در حاشیه همین شهر سیرجان آلونک غیرقانونی بسازند، پلیس ساختمانی به راحتی منزل این فرد را تخریب می‌کند، اما شرکت‌های سرمایه دار توجهی به تذکرات و هشدار‌های پلیس ساختمانی ندارند و، چون هزینه تخریب در پروژه‌های بزرگ بالاست، پلیس ساختمانی پرونده را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع می‌دهد و در کمیسیون مذکور اصطلاحا کار با پرداخت جریمه راه می‌افتد!
کاظمی، عضو شورای شهر سیرجان با اشاره به ایرادات قانونی در تخلفات تراکم فروشی عنوان کرد: اساسا در تخلفات تراکمی چند بعد تخلف داریم ابتدا ممکن است خلاف پروانه باشد یا خلاف پهنه تراکمی منطقه در حال ساخت که در حال حاضر این ساختمان چند تراکمی است و الان در حال حاضر فقط مجوز دو طبقه خواهند داد و عملا ضوابط شهرداری در این پروژه زیرسوال رفت.
عضو شورای شهر سیرجان بیان کرد: در آلونک‌های حاشیه شهر تخریب توسط پلیس ساختمانی به راحتی انجام میشود و این خوشایند مردم نیست که ببینند که قانون بخواهد درباره یک تخلف گسترده کوتاه بیاید و در برابر تخلفات مردم سختگیرانه اجرا شود.
مورد دیگر نیز از بین رفتن بافت محلات در شهر‌های استان کرمان است، وقتی در جایی که اغلب ساختمان‌ها یک یا دو طبقه هستند به ناگهان ساختمانی ۸ طبقه سبز میشود بقیه افراد محله و شرکت‌های بزرگ معدنی میل به بلندمرتبه سازی پیدا می‌کنند و این امر بافت محلی و سنتی را عملا از بین می‌برد و تبعات اجتماعی و امنیتی خواهد داشت.
با توجه به اهمیت مسئله و جمع شدن بیش از ۳۰۰ امضا از افراد محلی در یک استشهادنامه شورای شهر و شهرداری سیرجان، مسئولین استانی به خصوص استاندار کرمان و فعالین اجتماعی و محلی به مسئله ورود داشتند و اخیرا نیز طبق اسناد واصله به دست خبرنگار ما، نهاد ریاست جمهوری به مسئله ورود داشته است و طی نامه‌ای خطاب به مهدی فداکار، استاندار کرمان خواستار بررسی و اقدام لازم در خصوص تخلفات این ساختمان شد.
با توجه به تجربه‌های تلخ در ساختمان سازی‌های خلاف قانون در شهر‌های مختلف برخورد با این بی‌قانونی‌ها امری ضروری است که با مورد توجه همه مسئولین شهری و استانی قرار گیرد تا متروپل‌ها را دوباره تجربه نکنیم.
ارسال نظرات