به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، این روزها گویی التهاب در بازار ارز پایانی ندارد و بازیگران اصلی شرایط موجود، دلالان هستند که تلاش میکنند به هر نحو ممکن مانع ریزش قیمتها شوند و در حرکتی هماهنگی با اعلام نرخهای غیرواقعی، جوسازی خود را برای افزایش نرخ ارز شروع کرده و انجام میدهند تا شاید بتوانند از این طریق بار دیگر بازار را ملتهب کرده و راهی برای فرار از بازار نزولی و جلوگیری از ضرر بیشتر پیدا کنند.
ریزش قیمت دلار از هفتم اسفندماه پس از شروع به کار مرکز مبادله ارز و طلا آغاز شد و در کمتر از ۱۵ روز از نرخ ۶۰ هزار تومان به کانال ۴۰ هزار تومان برگشت که کارشناسان تداوم این روند نزولی را پیشبینی میکنند.
به گفته کارشناسان افت قیمت ارز در بازار متاثر از شرایط مختلف احیای روابط با عربستان، ورود ارز پتروشیمیها به بازار، بازگشایی کانالهای جدید برای ورود ارز و اقدامات بانک مرکزی است که ادامهدار خواهد بود و حتی پیشبینی شده به کانال ۳۰ هزار تومان هم بازگردد.
انتشار اخبار و پیشبینیها از نزول نرخ ارز به مذاق دلالان خوش نیامده و تمام قد به بازار ورود کردند. بر این اساس روز گذشته نرخ ارز در بازار پس از اینکه در مرز ورود به کانال ۴۲ هزار تومان بود با جوسازی دلالان برای جلوگیری از ضرر خود و فروش دلار به مردم تا نرخ دلار را تا ۴۶ هزار تومان نیز بالا بردند.
البته این نرخگذاری عجیب کانالهای فردایی و دلالان دوامی نداشت و با وجود این گزارشهای میدانی حاکی از این بود که همچنان خریداری در بازار نبود و حتی در مرکز مبادله نیز تنها نیمی از دلارهای عرضه شده معامله شد.
تناقض آشکار نرخهای کف بازار با ارقام اعلامی در فضای مجازی، بار دیگر نرخ سازیهای دروغین این کانالها را ثابت کرد. این کانالها که تا پیش از این با نرخ سازیهای غیرواقعی، تمام تلاش خود را برای افزایش هرچه بیشتر نرخ ارز میکردند، اکنون با همان نرخ سازیها در تلاش برای جلوگیری از سقوط بیشتر نرخ دلار و رسیدن آن به کانال ۳۰ هزار تومان هستند.
بررسیها نشان میدهد افرادی که پیش از این تحت تاثیر فضاسازیهای دروغین کانالها و رسانههای غیررسمی، اقدام به خرید ارز کرده بودند، اکنون با زیان دهها میلیون تومانی مواجه شدهاند. به عنوان مثال افرادی که دو هفته پیش سهمیه ۵ هزار دلار را با نرخ ۵۳ هزار تومان خریداری کردند، اکنون و تنها طی یک هفته، بیش از ۶۰ میلیون تومان زیان کردهاند. اکنون، اما آن کانالها و رسانههای مدعی تداوم افزایش قیمت، پاسخگوی زیان هنگفت خریداران نیستند.