به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران در دیدار رمضانی رئیس جمهور با بازاریان و اصناف گفت: براساس فرمایشات مقام معظم رهبری در سال ۱۴۰۲، هدف مهار تورم و رشد تولید است و نجات دهنده اقتصاد کشور، تولید است.
رئیس اتاق اصناف ایران بیان داشت: تشکل‌های صنفی به عنوان بزرگترین بخش خصوصی با حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد صنفی، ۴۰۰ اتاق اصناف و ۷۶۳۰ اتحادیه صنفی که بالغ بر یک سوم جمعیت کشور است، نقش بسزایی را در امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ایفا می‌کنند. در زمان انقلاب، در دفاع مقدس و جبهه ها، کرونا و … اقدامات زیادی داشته اند و به درستی امام راحل (ره) اصناف را بازوان ستبر انقلاب نامیدند.
وی افزود: از این ۳ میلیون واحد صنفی، ۶۰۰ هزار واحد تولیدی کوچک و متوسط داریم که تولیدکننده قطعات کارخانجات هستند و اکثر آن‌ها قبل از تحریم، تولید را رها کرده و به واردات رو آورده بودند. اما در زمان تحریم به چرخه تولید بازگشتند و امروز شاهد تولیدی‌های بسیار خوبی در کشور هستیم که قابل تقدیر هستند، اما تولیدی‌های کوچک دیده نمی‌شوند.
رئیس اتاق اصناف ایران بیان کرد: همین دیده نشدن تولیدی‌های کوچک، مسائل و مشکلات دیگری را پیش می‌آورد که در عمل موجب تضعیف این نهاد خصوصی می‌شود؛ بهره بالای بانکی یکی از آن‌ها است. تولیدکننده نمی‌تواند با بهره مثلا ۲۴ درصد با رقبای کشور‌های همسایه رقابت کند. در صورتی که کالای تولید شده توسط آنان از نظر کیفیت مورد قبول است.
وی در ادامه به نوسانات شدید نرخ ارز اشاره و اظهار کرد: ثبات نرخ ارز یکی از عوامل تاثیرگذار بر تولید است که تولید کننده می‌تواند بر اساس آن برنامه ریزی کند.
نوده فراهانی تصریح کرد: وقتی نرخ ارز و مواد اولیه ثابت نیست تولیدکننده محصول خود را به صورت قطره چکانی به بازار عرضه می‌کنند که یکی از پیامد‌های آن گرانی کالا است، لذا هر یک از مسئولان کشور جهت مهار تورم باید کمک کنند.
* ثبات بازار، مشوق تولیدکننده در ارتقای کیفیت تولید
رئیس اتاق اصناف ایران گفت: اگر تولید رونق پیدا کند، بیکاری در کشور نخواهیم داشت. ثبات بازار باعث تشویق تولید کننده به تولید کالایی با کیفیت بهتر، در درجه اول می‌تواند مورد استفاده ملت خودمان باشد و دوم موجب صادرات و خلق بازار‌های جدید می‌شود.
نوده فراهانی به برخی از مشکلات اصناف اشاره و بیان کرد: در سال ۱۴۰۱ قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار بدون در نظر گرفته شدن نقش و جایگاه اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف تصویب و با اجرای قانون فوق، وظیفه اصلی اتحادیه‌ها و اتاق‌ها نادیده گرفته و به صورت واقعی نقش آنان کم رنگ شده است. سه روز به اتحادیه‌ها وقت رسیدگی پرونده دادند که این مدت باید حداقل ۱۰ روز باشد.
وی گفت: در خصوص تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی خواهشمند است دستور فرمایید تا یک سوم از درآمد‌های ناشی از جریمه‌های دریافتی از واحد‌های صنفی به صورت کامل به حساب این اتاق واریز شود.
هماهنگی با اتاق اصناف ایران به منظور جلوگیری از مشکلات ناشی از هرگونه موازی کاری وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها در امر نظارت بر واحد‌های صنفی از دیگر مطالبات رئیس اتاق اصناف ایران از رئیس جمهور بود.
رئیس اتاق اصناف ایران به تبصره ۲ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم نیز اشاره کرد و گفت: مبلغ معادل یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی شده را خواهشمند است دستور فرمایید تا در جهت تقویت اتاق‌های اصناف در اختیارشان قرار گیرد.
ارسال نظرات