به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، نشست ویژه بررسی وضعیت انبار‌های اموال تملیکی استان البرز به ریاست رئیس کل دادگستری استان و با حضور معاون قضایی رئیس کل و دبیر شورای تحول و تعالی و برخی از مدیران دادگستری کل استان و مدیران دستگاه‌های مرتبط از جمله مدیر کل اداره املاک تملیکی استان، مدیرکل تعزیرات حکومتی، مدیرکل گمرک، مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام و دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان البرز در حوزه ریاست دادگستری کل استان البرز برگزار شد.
حسین فاضلی هریکندی در ابتدای این نشست که پس از دستور رئیس قوه قضائیه در خصوص ساماندهی سریع وضعیت اموال توقیفی و انبار‌های تملیکی استان البرز در جریان سفر استانی انجام شد گفت: در دوره تحول و تعالی قوه قضائیه، یکی از مسائلی که رئیس قوه قضائیه ورود مصداقی و مساله محور داشته موضوع ساماندهی اموال توقیفی بود که با حضور در یکی از انبار‌های اموال تملیکی در استان تهران شروع شد.
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اتفاقات مهمی که پس از ورود رئیس قوه قضائیه در موضوع انبار‌های تملیکی رقم خورد و ساماندهی اموال موجود را به همراه داشت متذکر شد: هدف رئیس قوه قضائیه از ورود در این موضوعات احصاء مشکلات و کمک به برطرف کردن آن می‌باشد.
حسین فاضلی هریکندی با تشریح اقدامات دادگستری کل استان البرز، پیش و پس از ورود رئیس قوه قضائیه در موضوع اموال تملیکی، بیان کرد: برای ساماندهی این انبار‌ها از سال ۹۸ چندین بازدید به همراه دادستان مرکز استان انجام و در نتیجه برخی اقدامات برای ساماندهی انجام شده بود.
دستور رئیس قوه قضائیه در موضوع انبار‌های تملیکی
وی با اشاره به بازدید وزیر دادگستری از شرایط انبار‌های اموال تملیکی استان در جریان سفر استانی رئیس قوه قضائیه به استان البرز تصریح کرد: در نتیجه گزارش ارائه شده، رئیس قوه قضائیه دستور پیگیری برای حل مسائل و مشکلات اموال توقیفی در استان را داد و خواستار تسریع در اتخاذ تصمیم در خصوص این اموال شد.
تشکیل کمیته در حوزه اموال تملیکی
فاضلی هریکندی با تبیین برخی راهکار‌های تسریع در صدور و اجرای دستورات قضایی در خصوص اموال تملیکی، دستور داد که کمیته تخصصی در شورای تحول و تعالی دادگستری کل استان با عضویت دبیر شورا و دادستان مرکز استان و دستگاه‌های متولی مربوطه ایجاد شود تا موانع بین دستگاهی و همچنین راهکار‌های تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های اموال تملیکی مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار گیرد.
گزارش و انعکاس اقدامات در راستای اجرای دستورات رئیس قوه قضائیه، اخذ و ارائه نظرات مسئولین و متخصصان امر، مشخص کردن و ارائه لیست دقیق اموال، تسریع در طرح و پیگیری پرونده‌ها در تعزیرات، پیگیری در پرونده‌های جریانی در ادارات مسئول، تعامل استانی جهت فروش و امحاء اموال، تفکیک اموال تملیکی استان‌های تهران و البرز از دیگر مباحث مورد تاکید رئیس کل دادگستری استان البرز در این نشست بود.
مشکلات انبار‌های تملیکی استان البرز
در ادامه این نشست حسن علی پور مدیر کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان البرز با اشاره به برخی مسائل و موانع پیش روی مجموعه خود، بیان کرد: پس از تشکیل اداره اموال تملیکی استان البر با مساعدت دادگستری کل استان، برخی مشکلات همچنان وجود دارد و متاسفانه انبار‌های این مجموعه امانی است و انبار‌های موجود دارای استاندارد‌های رسمی نیست و اموال در سطح زمین مجموعه نگهداری شده و فاقد قفسه بندی است.
وی افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون از مجموع ۴۸۰۰ فقره پرونده موجود، ۲۲۰۰ فقره پرونده تعیین تکلیف شده، ولی همچنان وضعیت ۲۵۰۰ پرونده بلاتکلیف است که از پرونده‌های بلاتکلیف، ۵۹۸ فقره مربوط به ماده ۲۱ بوده و زیر پنج میلیون تومان ارزش دارد.
وجود ۲ هزار دستگاه استخراج رمز ارز در انبار
مدیر کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان البرز از وجود حدود ۲ هزار دستگاه استخراج رمز ارز در انبار‌ها خبر داد که حجم وسیعی از انبار‌ها را به اشغال خود درآورده و نیازمند تسریع در خصوص امحا یا اقدامات مقتضی توسط دولت است.
مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام نیز در سخنان خود از ورود دستگاه قضا به مسائل و مشکلات فرودگاه پیام تقدیر کرد و متذکر شد: با ورود دادگستری کل استان، وضعیت منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام ساماندهی شده است.
در پایان این نشست با دستور رئیس کل دادگستری استان البرز مقرر شد تدابیری در دادگستری کل استان اتخاذ شود تا دستگاه‌های متولی ساماندهی اموال توقیفی در پرونده‌های قضایی امکان اطلاع از مراحل رسیدگی‌های قضایی را داشته باشد؛ همچنین کلیه پرونده‌های مطروحه توسط اموال تملیکی در تمام مراحل قضایی به قید فوریت رسیدگی شود و در خصوص پرونده‌های طرح شده در سایر مراجع نیز گزارش و اتخاذ تصمیم شود؛ در خصوص برخی اقلام سلامت محور و مواد خوراکی نیز اداره کل اموال تملیکی مکلف شد به قید فوریت جلسه‌ای با مدیرکل محیط زیست استان برگزار و در خصوص امحای این اموال در استان یا خارج از استان تصمیم‌گیری شود.