ستایشی در نشست خبری:
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه در نشست قوه قضائیه با اصحاب رسانه پیرامون به حکم دادگاه مبنی بر حکم اعدام حبیب اسیود اظهار داشت: اول اینکه تروریست یادشده یکی از بی پرواترین تروریست هایی بود که از کشتن مردم بی گناه هیچگونه پروایی نداشت. اون حتی پیش از بازداشت به این قتل ها افتخار می‌کرد. اگر این تروریست که تحت حمایت سرویس های خارجی بود توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) دستگیر نمی‌شد همچنان در حال قتل مردم بی گناه بود.
او در ادامه گفت: ردپای روسیاه سرویس‌های غربی، صهیونیستی و آمریکایی کاملا در حمایت از این تروریست آشکار است و آنها با انواع حمایت‌های مالی، اطلاعاتی، امنیتی، تسلیحاتی و سایر هدایت‌ها و حمایت‌ها این تروریست‌ها را تربیت می‌کنند و رسواتر آنکه همین مربیان در پشت تریبون‌ها و رسانه‌ها به اصطلاح خود جنتلمن شده و دم از پایمال شدن حقوق انسان می‌زنند اما در عین حال اگر مردان و زنان و کودکان به خاک و خون کشیده شوند هیچ صدایی از آنها بلند نمی‌شود. اما حال که این فرد به حکم دادگاه جانش ستانده شده، آنها با اشک تمساح سعی در مظلوم نمایی و سفیدنمایی او دارند.
ستایشی اذعان داشت: وی پس از انجام تحقیقات از کلیه حقوق دادرسی و برخورداری از وکیل و حق دفاع بهره‌مند بود و به حکم دادگاه صالح به مجازات رسید.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: قوه قضاییه هیچ تعارفی با جنایتکاران متعدی به حقوق ملت ندارد و زود یا دیر کسانی که دست به جنایت می‌زنند مورد تعقیب و مجازات قانونی قرار خواهند گرفت.
مسعود ستایشی ضمن ابراز تأسف از حادثه‌ای که منجر به شهادت جوانمرد غیور وطن شهید الداغی گفت: این حادثه مردم را داغدار کرد و حادثه‌ای از پندها و امیدها بود.جوانمرد دلیر باکفایت و باغیرت در برابر دزدان و متعرضان به ناموس از جان خود گذشت تا آوازه دلیری و غیرت مردانه را در جامعه طنین انداز کند و همانگونه که همسر این شهید اعلام کرد نمادی مبرهن و روشن از امر به معروف و نهی از منکر بود که با بذل جان برای عفت و حیا قد علم کرد تا در عین صفا و سادگی و خلوص نشان دهد که مردان این سرزمین در دفاع از ناموس و شرف ایرانی جان خود را ایثار می‌کنند.
حبیب اسیود از حق دفاع برخوردار بود
این مقام قضائی بیان کرد: در پرونده وی رد پای سرویس‌های غربی و آمریکایی کاملا هویدا بود. این سرویس‌ها با هدایت‌های مالی، امنیتی، اطلاعاتی و... این تروریست‌ها را به جان ملت ایران می‌اندازند و در عین حال جنتلمنانه در پشت تریبون‌ها حاضر می‌شوند و دم از پایمال شدن حقوق انسان‌ها می‌زنند. صاحبان این سرویس‌ها با ریختن اشک تمساح بر قاتل، سعی در سفید نمایی چهره پلید وی دارند.
ستایشی گفت: با وجود آشکار بودن جنایت‌های او بلافاصله پس از بازداشت وی روال قانونی و روند عادلانه قوه قضائیه برای وی تعطیل نشد و او همانند دیگران از حق دفاع قانونی و داشتن وکیل و... برخورد دارد بود. اجرای حکم این جنایتکار نشان می‌دهد، هیچ جنایتکاری از عقوبت جنایت خود در امان نخواهد ماند چرا که این مسئله از اصلی‌ترین وظایف قوه قضاییه و مطالبه به حق مردم است.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به شهادت جوانمرد با غیرت وطن، شهید حمیدرضا الداغی خاطرنشان کرد: این واقعه که مردم وبه ویژه مردم سبزوار را داغدار کرد، همراه پندها و امیدها بود. جوانمردی با غیرت که از سر احساس مسؤولیت در برابر ناموس در مقابل دزدان ایستاد تا آواز غیرت‌مردانه در جامعه اسلامی را طنین انداز کند. این واقعه همانگونه که همسر شهید این بزرگوار فرمود مصداق بارز اجرای عملی امر به معروف و نهی از منکر بود و نشان داد مردان مرد ایران زمین همچنان آماده هستند جان خود را برای حفظ ناموس ایرانی ایثار کنند. بار دیگر شهادت الداغی به خانواده و مردم سبزوار تسلیت می‌گویم.
ستایشی گفت: ضمن عرض تسلیت برای شهادت نیرو‌های فراجای خدوم در سیستان و بلوچستان و اهواز، حادثه و جنایت اخیر را محکوم می‌کنم و اطمینان می‌دهم خون پاک این شهیدان سربلند و سرافراز پایمال نمی‌شود و قوه قضائیه مصمم است حق خون آنها را مطالبه کند.
وی با اشاره به حمایت قوه قضائیه و قانون از آمران به معروف و ناهیان از منکر، افزود: بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی مبنی بر حمایت از آمران به معروف، قوه قضائیه خود را موظف به اجرای مقررات دانسته، به عنوان نمونه در ماده هفت قانون مذبور، قانونگذار اعلام کرده است مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تخفیف و یا تعلیق نیست و صدور حکم مجازات قابل تعویق نمی‌باشد.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: بر اساس ماده ۱۱ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، قوه قضاییه مکلف است به منظور تسریع در رسیدگی به جرائم موضوع این قانون شعب ویژه‌ای را اختصاص دهد. همچنین در تبصره این قانون عنوان شده است که آمران به معروف و ناهیان از منکر مشمول حمایت‌های قضایی موضوع ماده (۴) قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب ۱/۱۰/۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی می‌گردند. از همین رو شعب ویژه در دادگستری‌ها راه اندازی شده است.
متعرضان به آمران به معروف، مجازات می‌شوند
ستایشی گفت: در تهران نیز به این مهم پرداخته شده است و کسانی که به آمران به معروف تعرضی کنند، مجازات خواهند شد و هیچ تخفیف و امتیازی به این افراد داده نخواهد شد. علاوه بر این، شعبه ویژه دادیاری در این زمینه اختصاص یافته است و این شعبه با در نظر داشتن جامع قوانین اتخاذ تصمیم خواهد کرد.
اتهام اختلاس و پولشویی برای ۲ مدیر سازمان حفاظت محیط زیست
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره خبری مبنی بر بازداشت مدیران سازمان حفاظت محیط زیست گفت: خبر باید اصلاح شود؛ سه مدیر نیست و دو نفر متهم در این زمینه مطرح است.
وی ادامه داد: اتهام یکی از این افراد اختلاس و تحصیل مال نامشروع است و طبق گزارش ضابطان پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و در مورد نفر اول با صدور قرار جلب و تامین وثیقه اکنون آزاد است.
ستایشی اظهارداشت: اتهام نفر دوم پولشویی و منع تصدی بیش از یک شغل است که این فرد هم بعد از صدور قرار جلب و صدور قرار وثیقه، اکنون آزاد است.
سامانه توقیف لحظه‌ای اموال محکومان در مرحله آزمایشی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه پیش از این مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه برای توقیف لحظه‌ای حساب محکومان در تلاش بود، آیا این مهم میسر شده است، گفت: این سامانه در مقطع گذراندن مرحله آزمایشی است و پس از بررسی و آزمایش و اطمینان مراجع ذی مدخل نهایی می‌شود.
وی ادامه داد: سامانه توقیف لحظه‌ای حساب محکومان پاسخی به چالش اموال منقول و غیرمنقول محکومان است تا در لحظه این اموال شناسایی شود تا چالش احکام ناقص یا فرآیند‌های طولانی شناسایی یا اجرای احکام با فعالیت این سامانه اصلاح شود که در پی آن رضایتمندی مردم حاصل خواهد شد.
حمایت قوه قضاییه از آمران به معروف و ناهیان از منکر
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره حمایت قوه قضاییه و قانون از آمران به معروف و ناهیان از منکر، افزود: بر اساس قانون مصوب ۲۳ فروردین ۹۴ مجلس شورای اسلامی مبنی بر حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، قوه قضاییه طبق قانون خود را موظف به اجرای قوانین در این خصوص می‌داند البته مقرراتی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم با قوه قضاییه ارتباط دارد.
وی گفت: در ماده ۷ قانون مزبور اعلام کرده که مجازات اشخاصی که اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف کنند، قابلیت تخفیف و تعلیق ندارند و صدور حکم آنان نیز قابل تعویق نیست. این سلسله عناوین در قانون مجازات اسلامی به عنوان تاسیسات جدید می‌درخشد. در ماده ۹ این قانون آمده است که اشخاص حقیقی و حقوقی حق ندارند در مقابل اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانعی ایجاد کنند.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: ایجاد هرگونه مانع و مزاحمت که به موجب قانون جرم شناخته شده باشد، علاوه بر مجازات در نظر گرفته شده موجب محکومیت به حبس تعزیری و جزای نقدی می‌شود.
وی ادامه داد: بر اساس ماده ۱۱ آن، قوه قضاییه مکلف است به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌های این موضوع، شعب ویژه تشکیل دهد و طبق تبصره‌ای در همین ماده قانونی، آمران و ناهیان از منکر مورد حمیات قوه قضاییه هستند.
ستایشی یادآور شد: در تهران ناحیه ۳۸ دادسرای تهران ویژه رسیدگی به جرایم اخلاقی به این مهم پرداخته و کسانی که به افراد مورد هدف تعرضی داشته باشند در چهارچوب قانون مطابق موازین قانونی در صورت احراز جرم با آنها برخورد می‌شود و هیچ تخفیف و امتیازی به آنها داده نمی‌شود.
ستایشی گفت: با سرعت و دقت به این موضوع رسیدگی می‌شود تلاش ما باید این باشد هر کار و ادعایی که می‌خواهیم بکنیم دقت و توجه کنیم که با بیان خود امنیت و فکر مردم را مختل نکنیم مطمئن باشید دستگاه قضایی با دقت به این موضوع خواهد پرداخت.
تکذیب اعلام نفوذ در پرونده ساپرا خودرو ایرانیان
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده کثیرالشاکی ساپرا خودرو ایرانیان گفت: این پرونده یکصد شاکی دارد، در این‌باره نقل قول‌هایی در جامعه مطرح می‌شود که منجر به تشویش می‌شود. در این پرونده پنج نفر احضار و بازداشت شدند که اتهام چهار نفر فروش مال غیر و کلاهبرداری است.
وی ادامه داد: برای این افراد وثیقه صادر شده، اما نمی‌توانند وثیقه را تامین کنند و به همین دلیل این افراد بازداشت هستند.
ستایشی اضافه کرد: اتهام نفر پنجم قاچاق کالا و ارز است که به علت عجز تودیع وثیقه وی در بازداشت است و پرونده این افراد با صدور کیفرخواست به دادگاه صالح ارجاع شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد آنچه راجع به جابه جایی پرونده گفته می‌شود، گفت: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته شکایت اولیه در ناحیه ۱۰ دادسرای عمومی و انقلاب تهران مطرح می‌شود و به لحاظ اینکه یک سابقه مرتبط با ناحیه دادسرای انقلاب تهران داشته است برای اجرای قانون که باید در سابقه رسیدگی‌ها ثبت شود، پرونده به ناحیه ۱۸ ارسال شده و در آنجا به لحاظ اجرای قانون مورد رسیدگی مطرح و مورد بررسی شده است ضمن اینکه بیشتر شکات پرونده این مطالبه را داشتند که در ناحیه مربوطه ۱۸ پرونده رسیدگی شود.
وی تاکید کرد: متهمان بازداشت هستند و برای آنها کیفرخواست صادر شده در مرحله دادخواست و دیگری به لحاظ پیچیدگی اتهامات به تحقیقات بیشتر نیاز دارد در مرحله تحقیقات است و قطعاً با سرعت لازم این تصمیم قانونی و این پرونده اتخاذ خواهد شد و نفوذی در این پرونده وجود نداشته است.
توضیحات سخنگوی قوه قضاییه در مورد حکم مدیران اسبق بانک مرکزی
توضیح سخنگوی قوه قضاییه درباره حکم مدیران اسبق بانک مرکزی سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه میزان جریمه مدیران اسبق بانک مرکزی چه مقدار است و اگر نتوانند این میزان جریمه را پرداخت کنند چه اتفاقی رخ می‌دهد، گفت: این افراد به اتهام مشارکت در قاچاق کالا و ارز، محکومیت به جزای نقدی حاصل کرده‌اند که میزان آن ۲ برابر معادل ریالی آنها در زمان وقوع تخلف است.
ستایشی ادامه داد: اینکه سرانجام کار چیست؛ قانونگذار در اصول دادرسی و اجرای احکام قطعی این گونه بیان کرده است که چنانچه این افراد نتوانند محکومیت را پرداخت کنند و دادستان نتواند اموالی از این افراد به دست آورد به تبع برای تادیه حقوق دولت بازداشت خواهند شد.
جزئیات جدید از پرونده شهید الداغی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره سابقه‌دار بودن ضاربان و قاتلان شهید الداغی و اصل بازدارنده بودن مجازات گفت: این موضوع در فضای رسانه‌ای مطرح شده است و درست است. یکی از متهمانی که به قتل شهید همچنان زیر ۱۸ سال سن دارد و پیش از این در ۱۲ آذر ۱۴۰۰ در یک نزاع دسته جمعی شرکت داشته و منجر به قتل یک نفر شده است و این متهم همان زمان به عنوان یکی از متهمان در نزاع دسته جمعی در کانون اصلاح و تربیت با صدور قرار بازداشت موقت نگهداری می‌شود.
وی ادامه داد: بعد از آن به دلیل رسیدگی دقیق به پرونده بنا به تشخیص قاضی رسیدگی کننده با صدور قرار وثیقه از کانون اصلاح و تربیت آزاد می‌شود و آن پرونده همچنان در جریان رسیدگی است و هنوز منجر به صدور رأی نشده است؛ بنابراین حکمی برای او صادر نشده است که واجد بازدارندگی باشد یا نه پس قانون مجازات حبس در اینجا مصداق ندارد.
ستایشی درباره شرایط عمل خبیثانه این متهمان افزود: شهید بزرگوار ۴۳ ساله بوده است و وصف این فرد تحصیل کرده و غیور در تاریخ ماندگار خواهد شد. این شهید بزرگوار از یک دختری که با دو جوان زورگیر درگیر شده و از وی دفاع می‌کند و مزاحمان با چاقو بیرحمانه او را به شهادت می‌رسانند.
ستایشی اظهارداشت: در این زمینه پنج نفر دستگیر شدند و حسب مورد قرار بازداشت موقت و وثیقه برای این افراد صادر شده است.
وی مشارکت در قتل عمد، مشارکت در فراری دادن متهم، مصرف مسکرات و اخلال در نظم عمومی را از جمله اتهام افراد دستگیر شده در این پرونده اعلام کرد و افزود: پرونده در شعبه دوم بازپرسی دادسرای سبزوار است و با قاطعیت و تمسک به قانون و شرع در اسرع وقت رسیدگی می‌شود.
پرونده افسانه بایگان در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده افسانه بایگان گفت: این پرونده اکنون در دادسرای ناحیه ۳۵ تهران در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و پس از بررسی و رسیدگی حسب مورد اطلاع رسانی خواهد شد.
ارسال پیش‌نویس لایحه عفاف و حجاب در ۹ ماده به دولت
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پیش‌نویس لایحه عفاف و حجاب گفت: پیش‌نویس لایحه عفاف و حجاب در معاونت حقوقی قوه قضاییه در ۹ ماده تهیه و به تایید ریاست قوه قضاییه رسید و پس از آن به دولت ارسال شده است.
وی ادامه داد: اکنون پیش‌نویس این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی دولت در حال بررسی است و نظرات دستگاه‌های دخیل در این موضوع برای مطمح نظر قرار دادن لایحه به منظور کامل و جامع بودن مورد توجه قرار گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار امیدواری کرد که این لایحه در فرایند بررسی برای تصویب معطل نشود.
توضیح سخنگوی قوه قضاییه درباره دستگیری فردی در شهرداری تهران
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره دستگیری فردی در شهرداری تهران گفت: در همه دستگاه‌ها ممکن است افرادی مرتکب جرم شوند اگر فردی مرتکب فعل یا ترک فعلی شده باشد قطعاً تحت تعقیب قرار می‌گیرد و در صورت احراز مجرمیت مستوجب مجازات خواهد بود.
وی تصریح کرد: جایی ارزشمند است که متولی دستگاه در کشف جرم کمک کند ضمن اینکه در قانون نیز نسبت به این موضوع تکلیف بر اهتمام از سوی مسئولان وجود داشته است.
ستایشی اظهارداشت: اینگونه پرونده‌ها در دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت با نظارت دادستان رسیدگی می‌شود و اطلاع رسانی خواهد شد.
وی اضافه کرد: وظیفه قوه قضاییه درست رسیدگی کردن است و نباید فضای کاذب بر فرایند رسیدگی غلبه کند و گرفتار هیاهو نشویم.
ستایشی درباره اتهام این فرد گفت: ممکن است اتهام وی رشا و ارتشا باشد البته باید بررسی کنم و بعد اعلام خواهم کرد.
صدور سند خودنگاری برای ۹۹ درصد اراضی ملی و طبیعی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رفع تصرف از اراضی ملی و طبیعی گفت: در ۱۲ سال گذشته ۵۴۴ هزار و ۷۵ هکتار از اراضی ملی و دولتی تخریب و تصرف شده است که از این میزان ۲۷۰ هزار و ۹۹۵ هکتار در فرایند رسیدگی قضایی منتهی به صدور رأی خلع ید شده است.
ستایشی افزود: ۱۸۳ هزار و ۲۰۴ هکتار نیز رفع تصرف شده است. دعوای خلع ید با دعوای رفع تصرف تفاوت دارد. دعوای تصرف شامل تصرف عدوانی و ممانعت از حق و متعارف است و جمع کل اراضی خلع ید و رفع تصرف شده به میزان ۴۵۴ هزار و ۱۹۹ هکتار است.
وی اضافه کرد: بر اساس گزارش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کل اراضی کشاورزی ۱۶ میلیون ۹۹۷ هزار هکتار است و از این میزان تا پایان سال قبل ۶ میلیون ۲۶۷ هزار و معادل ۳۶ و نیم درصد حدنگاری شده است همچنین از کل اراضی ملی و دولتی که ۱۳۶ میلیون و ۹۵۲ هزار هکتار است ۱۳۵ میلیون ۸۸ هزار و ۹۹۳ هکتار حدنگاری شده و سند آن صادر شده است.
ستایشی افزود: میزان باقیمانده اراضی ملی و دولتی به دلیل پرونده‌هایی که در مراجع قضایی است و به دلیل حدود اختلافاتی که وجود دارد، بعد از رسیدگی قضایی اعلام و سند حدنگاری نیز برای آنها صادر می‌شود.
وی اظهارداشت: شورای عالی پیشگیری که اخیرا نیز جلسه داشتند، رئیس قوه قضاییه و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه منظم پیگیر جلوگیری از وقوع جرم هستند و کار دستگاه‌های مرتبط در این باره نیز پیگیری می‌شود.
وی افزود: در زمینه اراضی چند اقدام می‌توان انجام داد، یکی رفع تصرف اراضی است و دیگری جلوگیری از رفع تصرف مجدد است. سال گذشته با اقدامات دستگاه قضایی از تصرف و تغییر کاربری ۶۸ هزار هکتار اراضی ممانعت به عمل آمده است و اقدام بزرگ در این راستا صورت گرفته است و رفع تصرفات بادقت در حال پیگیری است و ادامه و پرشتاب بودن را مدنظر داریم.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: قوه قضاییه و سازمان ثبت با اهتمام جدی نسبت به سنددار و شناسنامه دار کردن اراضی اقدام کردند و آمار را در پایان کار ارائه می‌کنیم. اقدامات ما در این راستا سریع و زیربنایی و جهادی بوده است. دستگاه‌های مربوطه نیز با جدیت وارد شوند و ما مطالبه گر امور در این زمینه را پیگیری می‌کنیم و اکنون ۹۹ درصد اراضی ملی و دولتی تاکنون حدنگار شده است.
مجازات کشف حجاب چیست؟
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره میزان مجازات عدم رعایت حجاب اظهارداشت: قانون در نظام مقدس جمهوری اسلامی فصل‌الخطاب است و وقتی قانون وجود دارد نباید به دنبال تفاسیر دیگر برویم و دستگاه قضایی برای اعمال قانون برای آحاد جامعه اقدام می‌کند.
وی تاکید کرد: قانون برای همه افراد جامعه یکسان است و مسئولیت هرکس در برابر عملی است که انجام می‌دهد و به طبع از افراد شاخص انتظار می‌رود که بیشتر به قانون متمسک شوند.
ستایشی افزود: ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، ماده ۵۰۰، مواد ۴۵ و ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات ماده ۲۳ مجازات اسلامی را داریم.
وی اظهار امیدواری کرد با لایحه عفاف و حجاب که در حال بررسی است کار را در راستای قانون درست انجام دهیم.
ستایشی تصریح کرد: مردم ما متشرع و قانونمند هستند و امیدواریم به زودی مشکلاتی که در این راستا داریم حل شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری در این باره مبنی براینکه آیا عدم رعایت حجاب مجازات حبس دارد، گفت: مجازات جزای نقدی است البته اگر عناوین اتهامی دیگری هم مطرح باشد مجازات تکمیلی نیز درنظر گرفته می‌شود.
آخرین وضعیت پرونده حادثه اتوبوس خبرنگاران محیط زیست در نقده
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده حادثه اتوبوس خبرنگاران محیط زیست در نقده گفت: کیفرخواست این پرونده که ۲۶ نفر شاکی داشت، صادر شده است و برای متهمانی که در حوزه اداره کل حفاظت از محیط زیست آذربایجان غربی بودند و سه متهم حقیقی دیگر به اتهام قتل غیر عمدی بر اثر بی‌احتیاطی در رانندگی و ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بر اثر تصادف رانندگی و مشارکت یا تسبیب در قتل غیر عمدی متوفیان، کیفرخواست صادر شده است.
ستایشی اظهارداشت: در مورد شکایت از محیط زیست آذربایجان غربی قرار جلب دادرسی صادر شده همچنین برای مشارکت اداره حفاظت محیط زیست ارومیه و مشارکت مدیرکل سابق و مشارکت با راننده در تسبیب قتل غیرعمدی متوفیان به منظور تامین قرار مناسب به دادگاه ارجاع شده است.
وی اضافه کرد: برای مسئولان احیای دریاچه ارومیه باتوجه به عدم احراز ارکان بزه انتسابی قرار منع تعقیب صادر شده و البته ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض است.
اقدامات قوه قضاییه بر تامین امنیت روانی مردم
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه بنابه تاکید رئیس قوه قضاییه مبنی بر حفظ امنیت روانی جامعه، قوه قضاییه در این زمینه چه برنامه‌هایی دارد، گفت: موضوع امنیت روانی یکی از مصادیق حقوق عامه است و قوه قضاییه تکلیف دارد که این مهم را مورد توجه قرار دهد و با تمسک به موازین قانونی از این مهم صیانت کند.
وی یادآور شد: در بیانات سال گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با مسئولان عالی قوه قضاییه این موضوع مورد تاکید قرار گرفت و در قوه قضاییه علاوه بر معاونت حقوق عامه دادستان کل کشور، قرارگاه پیگیری و اجرای منویات رهبر معظم انقلاب و مطالبات ایشان از قوه قضاییه راه اندازی شد و این مورد همچون سایر موارد تا رسیدن به حد مطلوب با جدیت پیگیری می‌شود.
ستایشی اضافه کرد: قرارگاه پیگیری فرامین رهبر معظم انقلاب تحت مدیریت معاون اول قوه قضاییه است و معاون راهبردی قوه قضاییه دبیر این قرارگاه را برعهده دارد و همکاران با جدیت بر اساس تاکید‌های موکد ریاست قوه قضاییه به این موضوع پرداختند و پیگیری می‌کنند.
وی افزود: از جمله مصادیق جدی صیانت از امنیت روانی مردم، تلاش قوه قضاییه برای جلوگیری از مشوش سازی اذهان عمومی توسط صاحبان تریبون با استفاده از شایعات دروغ وکذب، هراس افکنی به واسطه آن در اذهان جامعه بدون ارائه مستند و نشر آن در جامعه است قوه قضاییه به این قضیه ورود پیدا کرده و ریاست قوه قضاییه در بیشتر بیانات و رهنمود‌هایی که داشتند بر این مورد تاکید کردند که هر کس ادعایی دارد باید مستند و مستدل باشد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: بر اساس تاکید ریاست قوه قضاییه، دادستان‌های سراسر کشور از مدت‌ها پیش موظف شدند در حیطه ماموریت خود با مخلان امنیت روانی مردم برخورد کنند و مستندات ادعا‌ها و اظهار نظرات منتشر شده از ناحیه آنها را در فضای عمومی مطالبه کنند.
ستایشی گفت: همانگونه که رئیس قوه قضاییه در جلسات متعدد مسئولان عالی قوه قضاییه از جمله جلسه هفته گذشته و جلسه روز گذشته مطرح و تاکید موکد کردند، باید برخورد سریع و قاطع با تمامی عوامل برهم زننده امنیت فیزیکی و روانی مردم صورت گیرد به طوری که در موارد اعم از قتل و جرح افراد، مزاحمت برای نوامیس، هنجار شکنی و هتاکی با هدف مقابله با ارزش‌ها و انتشار اکاذیب و جعلیات و شایعات با هدف تخریب امنیت روانی مردم، مشوش و منحرف کردن اذهان آنها مسئولان قضایی به صورت ویژه باید عمل کنندو پرونده‌هایی که در این رابطه یا سایر مواردی که مرتبط است تشکیل می‌شود در ردیف سایر پرونده‌ها مورد رسیدگی قرار ندهند.
سخنگوی قوه قضاییه اظهارداشت: رئیس قوه قضاییه اعلام کرد در قوانین و مقررات قید شده باید برخی پرونده‌ها به صورت ویژه و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد، زیرا در پرونده‌های ناظر بر تهدید امنیت مردم چناچه رسیدگی‌ها با تأخیر همراه باشد آثار و بازدارندگی مناسب و مقتضی را نخواهد داشت.
وی تاکید کرد: فاصله رسیدگی، دادرسی، صدور رأی و اعمال مجازات باید نزدیک و موجب بازدارندگی باشد و بتواند از موارد مشابه پیشگیری کند، اما حوزه معاونت راهبردی و قرارگاه اجرای منویات مقام معظم رهبری در قوه قضاییه در رابطه با برخورد با برهم زنندگان امنیت روانی مردم برنامه‌های اجرایی اعم از رصد و نظارت مستمر بر بحث فضای مجازی است که مشکلات را در این زمینه ایجاد می‌کند دوم تشکیل کارگروه متناظر امنیت روانی به منظور اجرای مصوبات کمیته و رصد اقدامات مرتبط با فضای مجازی در استان‌ها است، ثبت اطلاعات به روز پرونده‌های مرتبط با فضای مجازی در سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی، تعیین شعبه ویژه به منظور رسیدگی به گزارش‌های بازرسی کل کشور در حوزه عدم انجام وظایف متولیان و دستگاه‌های اجرایی مربوط به فضای مجازی این موارد مصداق‌های کوچکی از این قضیه بوده و شاخص‌ها تبیین شده است بنابراین با قوت و قاطعیت برای صیانت از امنیت روانی مردم قدم برمی‌داریم.
اقدام دستگاه قضا در زمینه پرداخت بی‌ضابطه تسهیلات
سخنگوی دستگاه قضا درباره اقدام دستگاه قضا در زمینه تسهیلاتی که بدون ضابطه پرداخت شده است، گفت: طبق برنامه ریزی که صورت گرفته و نیز براساس تاکید‌های رئیس قوه قضاییه، مسئله مقابله با ریشه‌های پدید آورنده فساد در حوزه اقتصادی مورد توجه ویژه در دستگاه قضایی قرار دارد و با رویکرد پیشگیرانه و علاج گر به ویژه در خصوص بانک‌ها در صدد هستیم با ریشه‌های معضلات اقتصادی به جای اینکه تنها به سراغ مشتریان تسهیلات بانکی و نحوه هزینه کرد‌ها برویم و سایر رویه‌هایی که در این فرایند قرار دارد، می‌رویم و تمرکز بیشتری در این زمینه انجام می‌دهیم.
وی ادامه داد: این موضوع جزو حقوق عامه و مورد مطالبه مردم و در شمول وظایف قانونی قوه قضاییه است. سازمان بازرسی کل کشور نیز در این قضیه فعال می‌شود و اقداماتی در این سازمان در حال انجام است و آنچه
مورد انحراف تسهیلات از تولید به سمت بازار‌های سوداگرانه می‌رود این‌ها اگر خدایی نکرده در بحث بنگاهداری موسسات ذی‌مدخل باشد سازمان بازرسی هشدار‌های لازم را می‌دهد و قطعا اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
ستایشی افزود: آنچه در مورد بانک‌ها با آن مواجه هستیم، رشد اضافه برداشت بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری از حساب خودشان است. به نظر می‌رسد این اقدام یکی از عوامل اصلی رشد پایه پولی به حساب می‌آید. امیدواریم با همکاری‌هایی که صورت می‌گیرد بتوانیم رشد پایه پولی و کنترل تورم را شاهد باشیم.
روند رسیدگی به پرونده‌های کثیر الشاکی
سخنگوی قوه قضاییه در مورد روند رسیدگی به پرونده‌های کثیر الشاکی گفت: همکاران پرتلاش در حوزه پرونده‌های کثیر الشاکی و حصول رضایت مردم تلاش زیادی می‌کند، همه چیز در اختیار ما نیست ما در مقام رسیدگی و صدور رأی قانونی و شرعی هستیم. رأی که صادر می‌شود باید بتوانیم احقاق حق کنیم و باید عدالت کیفری را محقق کنیم، اما برخی امور در اختیار دستگاه قضایی نیست.
وی ادامه داد: پرونده‌های کثیر الشاکی از جمله اولویت‌های ما است که با قاطعیت می‌گویم اولویت‌های اعلامیه ریاست قوه قضاییه که همواره ابلاغ و تاکید کردند و دادگستری‌های کل استان‌ها، در موارد متعدد این پرونده‌ها منتج به نتیجه شدند و تا حدودی هم رضایت شاکیان تحصیل شده است.
ستایشی گفت: اگرچه شکات در پرونده‌های کثیر الشاکی متعدد هستند این پرونده‌های از زوایای گوناگون باید مورد بررسی قرار گیرند که این ابعاد واجد پیچیدگی و حساسیت هستند که همین موضوع ر روند رسیدگی را کند می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در بسیاری از این پرونده‌ها باید ضمن آگاهی بخشی و افزایش اطلاعات عمومی بر نظارت مجموعه‌های حکومتی و حاکمیتی هم تاکید کرد چرا که آنها نیز در به وجود آمدن این پرونده آن نقشی داشتند از این رو باید از حدوث و وقوع فساد و مفاسد جلوگیری کرد و همه باید این کار را با هم افزایی و نپرداختن به حواشی وظایف و تکالیف خود را انجام دهند تا بتوانیم از آن جلوگیری کنیم.
وی گفت: برخی از این پرونده‌ها عدم به دلیل عدم اطلاع مشتریان و نیز فقدان نظارت‌های قانونی منجر به تاسیس و راه اندازی برخی شرکت‌های صوری با کمترین دارایی شده است که توان پرداخت مطالبات مردم را نخواهند داشت. باید پرسید چگونه تشکیل شده است باید نظارت و کنترل می‌شد.
وی گفت: البته قوه قضاییه در حد امکان و مقدورات قانونی نسبت به استفاده از قانون حسب مورد بازداشت، صدور احکام و توقیف اموال بر اساس سامانه‌های هوشمند اهتمام ویژه دارد که حق مردم تجزیه نشود به عنوان نمونه در دادسرای ناحیه عمومی و انقلاب جرایم اقتصادی گزارشی که دوستان در این حوزه دارد برخی از پرونده‌های خودرایی مالی شناسایی نشده است در برخی از پرونده‌ها در دادگاه رسیدگی برای تعیین تکلیف است و منتج به حکم قطعی نشده است.
وی ادامه داد: در برخی از موارد دیگر مال شناسایی و توقیف شده، اما با وجود مطالبه صورت گرفته برای آن مشتری نبوده و به فروش نرسیده است. اگرچه در چند مورد هم رد مال ۸۰۰ میلیارد تومانی هم انجام پذیرفته که مربوط به ۸ هزار و ۳۵۸ نفر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: دادسرای امور احکام ویژه جرایم اقتصادی به صورت فعالانه کار می‌کند آنها مجری حکم دادگاه صادر کننده آراء هستند و رد مال منوط به شناسایی اموال و توقیف و فروش آن است که باید با رعایت موازین صورت می‌گیرد.
ستایشی تصریح کرد: گاهی قبل از دستگیری این اموال از بین می‌رود و حیف و میل و همه این مسئله را از دستگاه قضایی می‌بینند بلکه باید این روند را به صورت یک بسته نگاه کرد و دید از اول کار تا آخر کار به عهده کیست.
اقدامات قوه قضاییه برای انتقال زندان‌ها به خارج از شهر‌ها
سخنگوی دستگاه قضایی درباره اقدامات این قوه برای انتقال زندان‌های برخی از شهر‌های کشور به خارج از محدوده شهری گفت: کاهش جمعیت کیفری یکی از سیاست‌های اصلی دستگاه قضایی است که به روش‌های مختلفی صورت می‌گیرد. صدور احکام جایگزین حبس مدنظر است. اعطای تسهیلات اعطایی به زندانیان و عفو گسترده زندانیان، خارج کردن ندامتگاه‌ها به خارج شهر‌ها را نیز پیگیر هستیم.
ستایشی تصریح کرد: انجام این اقدامات بدون همفکری و هم افزایی و کمک دستگاه‌های حاکمیتی محقق نمی‌شود. همه باید دست به دست هم دهیم تا این سیاست‌ها محقق شوند. یکی از برنامه‌های جدی دستگاه قضا در سال جدید این است که انتقال زندان‌ها به خارج از شهر‌ها صورت پذیرد و نتایج پربرکت آن را مستمرا اعلام کنیم. سازمان زندان‌ها اقدامات مجدانه و ارزشمندی در این راستا داشته است.
ارسال نظرات