به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو از دادگستری کل استان تهران، علی القاصی‌مهر روز شنبه در ستاد پیشگیری و مقابله با جرائم مهم و خشن استان تهران، اظهارداشت: همه ظرفیت‌ها برای جلب محکومان و به‌خصوص محکومان متواری بکار گرفته شود.
وی دسترسی کامل به سامانه‌های برخط و فراهم‌سازی بستر‌های تبادل اطلاعات مجرمان و محکومان متواری را ضروری دانست.
القاصی مهر به تجمیع و تکمیل بانک‌های اطلاعاتی محکومان و به‌روزرسانی و روزآوری مستمر این اطلاعات و هماهنگی ثبت احوال، زندان‌ها، فرماندهی انتظامی و شعب اجرای احکام دادگستری‌ها تاکید کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران از دادستان‌ها و فرماندهان انتظامی و امنیتی استان تهران خواست تا با تمرکز بیشتر بر محکومان و مجرمان، هزینه‌های ارتکاب مجدد به جرایم و ضریب ناامنی و سرعت دستگیری مجدد پس از تکرار ارتکاب به جرم را برای این افراد افزایش دهند.
وی به روسای پلیس آگاهی در فرماندهی انتظامی غرب و شرق تهران ماموریت داد تا عملیات شناسایی متهمان و محکومان متواری را در دستور کار قرار دهند و با حساسیت ویژه نسبت به این امر اقدام کنند.
بازار‌ها و بستر‌های خرید اموال مسروقه حذف شوند
القاصی مهر با ارائه راهکار دیگری در راستای پیشگیری و مقابله با جرائم مهم و خشن استان تهران گفت: بازار‌ها و بستر‌های خرید و فروش اموال مسروقه، با شناسایی مالخر‌ها باید برچیده شود و کلانتری‌ها و پلیس آگاهی اشراف کاملی در این زمینه در حوزه‌های استحفاظی خود داشته باشند.
وی یادآور شد: جامعه امروز نیازمند امنیت و آرامش خصوصا برای خانواده‌ها است تا در سایه این آرامش، اشتغال و تولید نیز رونق یابد.
زمینه کار برای حضور زندانیان پس از آزادی در عرصه تولید و اشتغال فراهم شود
القاصی مهر به بازدید اخیر خود از شهرک‌های صنعتی اشاره کرد و گفت: مدیران برخی از این شهرک‌ها دغدغه جذب نیروی کار مفید را دارند و در شهرک صنعتی نصیر آباد اکنون بازار کار برای جذب ۶ هزار نیرو وجود دارد و در سال افزایش تولید و مهار تورم باید به سمتی برویم که امنیت جامعه برای قشر تلاشگر و تولید کننده افزایش یافته و زمینه برای حضور و بکارگیری زندانیان نیز پس از آزادی در عرصه تولید و اشتغال فراهم شود و فرصت بازگشت این افراد به زندان با ارتکاب مجدد جرایم از آن‌ها گرفته شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به ایجاد چالش‌های فرهنگی و اجتماعی در اثر تحمیل جنگ ترکیبی دشمن و فشار‌های اقتصادی، افزود: تلاش دشمن برای افزایش فشار بر اقشار مختلف مردم و همزمان کار رسانه‌ای صورت گرفته زمینه نافرمانی اجتماعی در موضوعاتی مانند حجاب و تقابل اجتماعی در موضوعاتی مانند حقوق و دستمزد را میان مردم و حکومت ایجاد می‌کند و در این زمینه باید کاملا هوشیارانه اقدام کرد.
سیاست قوه قضاییه در موضوع مقابله با بی‌حجابی اقدام بر اساس الزامات قانونی است
رئیس کل دادگستری استان تهران ناهنجاری‌های اجتماعی و هرج و مرج را عامل سواستفاده و تجری افراد سابقه دار برای ارتکاب مجدد به جرایم خشن‌تر از جمله سرقت به عنف و برهنگی عنوان کرد و گفت: اشاعه فرهنگ حجاب و عفاف اقدامات فرهنگی و آموزشی را می‌طلبد، اما با قانون‌گریزان و با افرادی که عامدانه به دنبال رواج برهنگی در کف خیابان هستند، مقابله و از اینگونه سو رفتار‌ها جلوگیری خواهد شد.
القاصی مهر تصریح کرد: سیاست قوه قضاییه در موضوع مقابله با بی‌حجابی، اقدام بر اساس الزامات قانونی است، اما در این جنگ ترکیبی شاهد تلاش برخی افراد و گروه‌ها در فضای مجازی هستیم تا اقدامات شاخص و مقابله سریع و بدون فوت وقت دستگاه قضایی و پلیس را با هنجار شکنان در هاله‌ای از ابهام قرار دهند تا ناهنجاری و بزه را خصوصا نزد جامعه هدف، که بیشتر نوجوانان و جوانان هستند، عادی انگاری کنند.
القاصی مهر تاکید کرد: از روز مرگی در مسیر مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی باید اجتناب کرد و با همکاری و هماهنگی بیشتر میان دستگاه قضایی و پلیس‌های تخصصی خصوصا در مجموعه پلیس آگاهی، فتا و امنیت باید هتاکی‌هایی که در فضای مجازی صورت می‌گیرد را با حضور موثر و اقدام به موقع و با تدبیر پاسخ لازم و قانونی داد.
اختصاص شعب ویژه برای کسانی که در فضای رسانه‌ای دست به تخریب امنیت روانی جامعه می‌زنند
رئیس کل دادگستری تهران گفت: شعب ویژه در دادسرا، دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر برای کسانی که در فضای رسانه‌ای دست به تخریب امنیت روانی جامعه می‌زنند اعم از کسانی که صاحب رسانه هستند و نیز افرادی که امتیاز رسانه‌ای ندارند و در فضای مجازی بر مخاطبین زیادی اثرگذاری دارند، اختصاص داده شده است که پرونده‌ها را بلافاصله و خارج از نوبت و کمترین زمان ممکن رسیدگی می‌کنند.
دبیرخانه ستاد مقابله و پیشگیری از جرائم خاص در دادسرای تهران فعال است
علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این نشست به راهکار‌هایی برای برخورد با مجرمین حرفه‌ای و سابقه دار ارائه داد.
صالحی اظهار داشت: دبیرخانه ستاد مقابله و پیشگیری از جرائم خاص در دادسرای تهران فعال و لازم است موارد مهم توسط پلیس به دادستانی و دفتر رئیس کل دادگستری استان تهران اعلام شود.
فرماندهان انتظامی تهران و همچنین مدیران وروسای پلیس‌های تخصصی حاضر در این نشسیت نیز درباره موضوعات مرتبط نظرات خود را بیان کردند.