به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، لایحه پیشنهادی عفاف و حجاب که از سوی قوه قضائیه و دولت به مجلس تقدیم شده است موضوعی بود که -شنبه ۶ خرداد- با حضور نقدعلی، دبیر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی (مخالف) و سید مجید امامی، دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور (موافق) در برنامه تهران۲۰ بررسی و مورد مناظره قرار گرفت.
نقدعلی در خصوص ارزیابی شخصی از این لایحه گفت: عمده نقد منتقدین نسبت به این لایحه نگاهی است که مواد این لایحه به انسان تلقین می‌کند. تعابیری که در بحث اظهار نظر‌های اجتماعی، حقوقی، فرهنگی و قضایی در این لایحه وجود دارد باعث شده تا عمده نقدی که داشتند در کیفیت ورود به مسئله این باشد که در این لایحه خیلی ساده انگارانه به ماجرا وارد شده بودند. کشف حجاب قطعا یک جرم است. همین الان براساس قانون مجازات اسلامی ماده ۶۳۸ این. ا جرم تلقی کرده است، اما در ابتدای این قانون در یک تنزل جرم کشف حجاب را به عنوان حداقل یک تخلف تا سه مرحله قلمداد کرده است. این از مهمترین نقد‌هایی است که جامعه ایمانی به صورت گسترده به آن داشته است.
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه چرا در سایر جرایم وقتی قانون گذاری می‌شود در یک مرحله جرم تلقی می‌شود، ولی در این بحث با یک ناز و نوازش با کسی که هنجار شکنی می‌کند برخورد شده است، اظهار کرد: در برخی مواد نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر که چه رفتاری را با قانون شکن داشته باشد آمده است بعضی از مواردی که در عمومات قوانین جزایی که ما داریم که کسی متعرض دیگری باشد در این قانون تصریح شده است.
وی افزود: مثلا کسی اگر در مقام امر به معروف به فرد بدحجاب توهین کند طبق ماده ۷ این قانون به فلان مجازات محکوم می‌شود. با اینکه عمومات وجود دارد. اینکه در این قانون که می‌خواهد به جرم بی حجابی چکش بزند می‌آید به یک شکلی در ذهن اینطور تلقین می‌کند که از حریم شخصی که کشف حجاب کرده دفاع می‌کند و باعث واکنش‌های رسانه‌ای جامعه ایمانی شده است.
در ادامه امامی گفت: شاید بیش از ۱۴ سال است که بسیاری از متخصصان حوزه حجاب و عفاف به ناکارآمدی تبصره ذیل ماده ۶۳۷ اذعان دارند و در قابب‌های مختلف عناوین مجرمانه‌ای مانند خشونت جنسی و ولنگاری جنسی کما اینکه در بسیاری از نظام‌های حقوقی و مدنی عاقل دنیا از جمله ایالات متحده وجود دارد باید این تبصره تنظیم می‌شد. این تبصره و متاسفانه یک عقب ماندگی ۱۵ ساله دارد در این نظام حقوقی ما بوده است. البته عزیزانی که سابق بر این کار بودند دیگر حضور ندارند. مدیران فعلی به همین میزان که مصوبه تابستان ۱۴۰۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی را که علی رغم مصوبه سال ۹۸ و سال ۸۴ تصریح کرد که قوه قضاییه برای تمظیم جرم انگاری رفتار‌های غیر عفیفانه کاری بکند را پاسخ دادند. از این روی رفتار قوه قضاییه قابل تقدیر است که علی رغم تاخیر شش ماهه لایحه را تقدیم دولت کرده است.
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور گفت: باید این اتفاق بیفتد ما نیازمند یک استنباط و تدقیقی هستیم، چون نظام حقوقی ما عرفی نیست و با متن کار می‌کند تا رفتار‌های غیر عفیفانه در کشور جرم انگاری بشود. تبصره ۶۳۸ در اوج اجمال است و برای جامعه‌ای بوده است که کنترل اجتماعی بالایی روی این موضوع عرفی داشته باشد.
وی در برابر این سوال که آیا بی حجابی در گذشته جرم بوده و الان جرم نیست، بیان کرد: در آن زمان بی حجابی‌ای که جرم بود به معنای معدودی از رفتار‌های ضد عفت قلمداد می‌شد و این را عرف تشخیص می‌داده که معمولش ترکیبی از نیمه برهنگی و کشف حجاب است، اما الان، چون مراتبی این رفتار پیدا کرده است و ضمنا در این موارد باید ایالتی موضوعات را ببینیم لکن انقدر این رفتار تکثر پیدا کرده است شاید بیش از سه دهه باشد که محکمه‌ای که در این مورد حکمی صادر نکرده است.
نقدعلی با تاکید بر اینکه نه تنها حرف امامی را قبول ندارد بلکه خیلی متاسف است، گفت: این نگاه ریشه‌اش به نسبیت اخلاق برمی‌گردد. این یک مفهوم عرفی نیست و شرعی است و ثانیا حجاب داشتن واجبی است که هم حق خدا، هم حق مردم و هم شخصی است که این حریم الهی را زیر پا می‌گذارد. ایشان می‌گوید که باید در مفهوم تجدید نظر و آن را ایالتی کنیم. قرآن کریم به جز حدود حجاب را تعیین کرده است: که روسری را بر گریبان سنجاق کنند و چادر و عبا را محکم به خود بچسبانند.
امامی در مقابل گفت: مسئله حکم شرعی حجاب نبست بلکه الزام و تعزیری است که می‌خواهیم بر شهروندان عرضه کنیمم.
نقدعلی نیز تاکید کرد: تبصره ذیل ماده ۶۳۸ ما ابهام ندارد. هر انسانی که در جامعه ایرانی اسلامی زندگی کرده باشد می‌داند منظور از زنانی که بدون حجاب در کشور تردد کنند چیست. مشکل کار اینجاست.
امامی گفت: چرا در سه دهه گذشته اساسا حکمی صادر نشده و جرم‌های غیر عفیفانه و بی حجابی که شیوع پیدا کرده استقوه قضاییه نتوانسته کاری کند؟
دبیر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قوه اعمال کرده، اما اینکه کوتاهی سده وتضح است ما دست بسیج را بستیم
کما اینکه در این لایحه هم دست بسیج را بستیم. با اینکه تمام ضابطان مکلفند تا جلوی جرم مشهود را بگیرند، اما جرم کشف حجاب که مشهود است و هر انسان مومنی باید نسبت به آن باید احساس مسئولیت و امر به معروف کند. آن را منحصر به نیروی انتظامی کردیم. در جرم مشهود هر کدام از ضابطان باید ورود کنند. من از نگاه شما خیلی نگرانم. مفهوم حجاب کاملا مشخص است. ایالتی شدن حجاب یعنی چه؟
امامی نیز با رد این ادعا گفت: منظورم مدیریت و تعزیر این فاجعه و بحران است. اساسا مسئله ما حکم شرعی حجاب نیست؛ بلکه نحوه مدیریت قضایی یک جرم است. بحث‌ها را قاطی نکنیم. بی حجابی جرم است.
نقدعلی نیز گفت: ما باید در این نقطه بایستیم. به خاطر اینکه نکته این است قوه قضاییه وقتی گفته می‌شود جرم بلافاصله ذهن می‌رود که قوه قضاییه به مسئله ورود کند. ولی از جهتی ورود قوه زمان بر است پس به ذهنشان اینطور رسوخ کرده است که درجه جرم به تخلف کاهش پیدا کند. این لزومی ندارد. نمته اول اینکه لازم است که از بی حجابی را اول جرم بدانیم، ولی در برخی مراحل با سیستم پلیس انجام بدهیم.
دبیر شورای فرهنگ عمومی نیز گفت: قوه قضاییه می‌گوید جرم باشد دست ضابط نمی‌دهد ضابط فقط می‌تواند به سیستم معرفی کند. سیستم قضایی، چون جرم است بررسی می‌کند پس از بررسی و فرایند دادسری با این موضوع برخورد می‌کند.
نقدعلی با بیان اینکه درباره این مطلب مکررا با رییس جمهور و رییس دستگاه قضا صحبت و بحث کرده است خاطرنشان کرد: درست است که الان اگر چیزی جرم بود قوه قضاییه نمی‌تواند آن را به پلیس معرفی کند، ولی وقتی در مجلس قانون گذاری شد و در متن قانون آمد که این جرم تا این مرحله را پلیس می‌تواند بر اساس دوربین‌های نظارتی برخورد کند چه اشکالی دارد.
امامی افزود: اگر نظر امام را مدنظر قرار بدهیم تخلف از تمام قوانین جمهوری اسلامی حرام است. اگر من از قوانین راهنمایی رانندگی سرپیچی کنم از لحاظ اخلاقی مرتکب به حرام شرعی شدم ثانیا پلیس به عنوان ضابط قضایی با این تخلف با برخورد و جریمه می‌کند و این برخورد برای من بازدارندگی ایجاد می‌کند. برای چه من باید بابت تهلف جریمه بشوم؟
وی ادامه داد: اساسا این کار من اشتباه است من. رعایت می‌کنم و می‌فهمم که کار من اشتباه است، ولی فرص این است که من نمی‌دانم کارم اشتباه است. در این شرایط البته من هم نقد‌هایی دارم، ولی تبدیل و تنظیم این ماجرا در قالب تخلف نه به معنای عرفی کردن حجاب شرعی بلکه به معنای تدبیر جدیدی در نظام تعزیری حاکم است. این چه ایرادی دارد؟
نقدعلی با رد این ادعا گفت: اینکه تخلفی که قطعا حرام شرعی است را در سه مرحله جرم انگاری کرده است و در مرحله اول صرف تذکر که منحصر به نیروی انتظامی و ثبت دوربین‌هاست. چرا که ساده انگارانه است چرا می‌شود دوربین را دور زد. ضابط نه بسیج و نه سپاه و نه گزارشات مردم نمی‌تواند باشد. مرحله دوم مجددا جریمه ناچیز ۱۰۰ هزار تومانی است. آنچه جامعه ایران از این لایحه استشمام کرده این است که هرچقدر پولدار باشی راحت‌تر قدم میزنی. مرحله سوم جریمه اندکی بیشتر و مرحله چهارم که در جریان قضایی قرار می‌گیرد. اگر تخلفی است در مرحله اول باید جریمه قابل قبول باشد. مهمترین ایراد جامعه ایرانی می‌گیرند این است. عدد کسانی که هنجار شکنی و گستاخی می‌کنند انقدری نیست که ما دچار خودکم بینی و رعب درونی شدیم. ما در روز اول اجرای احکام اسلام نیستیم.
امامی با بیان اینکه عدد کسانی که به هر دلیلی مرتکب کشف حجاب می‌شوند خیلی بیشتر از چیزی است که در ذهن شماست و ما بررسی ماهانه داریم، گفت: بنده به عنون کارشناس اجتماعی شخصا با جریمه مالی برای تخلفات حوزه پوشش و عفت مخالفم. من اگر قائل به این تعزیر هستم موافق محدودیت از برخورداری خدمات اجتماعی هستم. برخورداری از خدمات اجتماعی منوط به رعایت قانون جامعه است. اینجا هر دو مخلوط آمده است، اما به دلیلی که مفصل است اساسا جریمه مالی را در این موضوع، چون عنصر معنوی این تخلف بسیار قوی است و با ابعاد مادی قابل مقایسه نیست، لذا به لحاظ جرم شناختی مخالف جریمه‌ام و آثار سو دارد.
نقدعلی: شما زمانی که شما حجاب را به جریمه رانندگی کردید آنجا بازدارندگی داشت.
امامی نیز در جواب گفت: وجه تشبیهم در آنجا این بود که نفس تقلیل جرم به تخلف به معنای کنار گذاشتن حرمت شرعی آن جرم نیست. محدود شدن از برخوردارب از خدمات اجتماعی بع صورت موقت تا تغییر فرد؛ مثلا در حوزه خدمات اجتماعی کردشگری و … که باید بحث بشود. من می‌گویم نفس ساماندهی این بند و ماده قانون مجازات اسلامی در شرایط فعلی ضروری است. شرایط فعلی را حاج اقا باید دو یسال شخصا مسیولیت دادسرای ارشاد تهران را به عهده داشته باشند و بعد به صورت عینی‌تر این تدبیر قضایی که من هم نقد دارم را بررسی کنند.
وی ادامه داد: ما در روز ۲۰ درصد کشف حجاب در تهران داریم بین ۱۵ تا ۲۰ درصد در مترددین داریم؛ که البته بدنه اصلی این اتفاق یک جامعه ۵ درصدی است. ما معتقدیم اصل اتفاقاتی که باید بیفتد تهیه پاشک زیبای عفیفانه و تقویت بنیان خانواده است لکن آنجایی که قابل کتمان تیسن این است که این ۵ درصد را می‌شود با جرم انگاری‌های هوشمند، دقیق و چند لایه که با قانون مجازات اسلامی فعلی و بند ۶۳۸ اساسا جوابگو نیست.
باید به سمت تحلف بروید تا پر خطا‌ها را شناسایی کنید.
نقدعلی با بیان اینکه من به این آمار انتقاد دارم گفت: اولا آن ۵ درصدی که عناد دارند باید گفت که، چون را که بلند کردید حساب کار دستشان می‌آید. اول گفتند که بی حجابی گناه نیست و جرم است! بعد گفتند جرم نیست تخلف است و کم کم گفتند دیگر اندیشی و ارزش است. در پایه‌های سیستم قضایی اگر ما یک برخورد جدی داشته باشیم حساب کار دست بقیه می‌آید. فی المثل یک چیزی که در لایحه ضعیف دیده شده است کارکنان دولت است. برای مثال کاخ سعداباد ۴۰۰ کارمند دارد واقعا اوج کم وقت گذاشتن است که ما نتوانیم کسی که از خزانه دولت حقوق می‌گیرد را الزام به پوشش اسلامی کنیم.
وی گفت: الان ما ۵ میلیون کارمندان داریم. اگر ۵۰ درصد کارمندان خانم هستند همین قانون را الزام کنیم ۹۰ درصد کار حل است، ولی وقتی کارمددی مه از بیت المال بهره می‌برد رعایت شرع را نمی‌کند چه می‌شود کرد. اتفاقا اگر ابتدای کار امر را جدی بگیریم و با جرم انگاری به جد جلو برود و حساب کار دستشان می‌آید.
دبیر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: من آن ۵ درصد را جدا می‌دانم. اگر ما به جد برخورد کردیم و به گوش آن ۱۵ درصدی که بر اثر جو به این فضا گرویدند در اپلین مرحله جریمه سنگین و محرومیت اجتماعی آن ۱۵ درصد با حجاب کامل به بیرون خواهند آمد.
امامی در مقابل گفت: ببینید ما اولا در محل اجرا نیستیم. اجرای ضعیف، قوی، با تدبیر و بی تدبیر داریم. نمی‌خواهم با گمان در خصوص اجرا و متن صحبت کنم. فکر نمی‌کنم این مسیر مستدل باشد.
الان ماییم و یک متن حقوقی و قضایی که از قوانین مجازات اسلامی نشات گرفته است و برای صیانت از سلامت اجتماعی جامعه قانون را تشریح می‌کند. اینکه جریمه سنگین باشد تخلفات کمتر است را قبول داریم.
نقد علی: اینکه طرف بداند اگر می‌خواهد سوسابقه کیفری بگیرد این سابقه برای او می‌ماند. مشکل این است که جرم انگاری را کنار بردیم.
امامی بیام کرد: سه رفتار یعنی برهنگی کامل، نیمه برهنگی و تن نمایی خاص در این قانون مطرح شده و اول آن کشف حجاب است. برهنگی در مرحله اول است و دیگری چند مرحله‌ای است. در برهنگی بدون محله بندی جرم انگاری کامل است، عرفا اگر برهنگی محسوب بشود به حداکثر حبس یا جزای نقدی و محرومیت از خدمات اجتماعی درجه شش محکوم می‌شوند.
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور گفت: در ماده دو به کارمندان اشاره شده است. ما باید در شرایط فعلی به تدبیر نظام قضایی برای اجرای احکام شرع مقدس بیشتر فکر کنیم و از ظرفیت‌های مختلف در این راستا استفاده کنیم. تدبیر قضایی این موضوع ایا باید ۱۵ درصد را هدف کند یا ۵ درصد؟ باید تدبیری صورت بگیرد که این ۵ درصدی که به هر دلیلی هنجار‌های اجتماعی پوشش و وقار را رعایت نمی‌کنند برود و این روش درباره مابقی متخلفین وافی به مقصود نیست.
نقدعلی در مقابل گفت: اساسا در بحث اجرا بنده معتقدم با وجود اینکه مرحله اول را جرم بیانگاریم می‌شود با وجود جرم انگاری از روش ثبت جریمه استفاده کرد. نسبت به اینکه این مراحل انقدر طولانی باشد و کسی که هنجار شکنی می‌کند یقین بداند در اولین فرصت حساب کار دستش بیاید بهتر است. جریمه نقدی باید سنگین‌تر باشد. مجازات‌های دیگری نیز در شرع مقدس مانند شلاق و محرومت‌های اجتماعی داریم.
امامی با بیان اینکه هرکس که بدون حجاب در معابر حاضر شود آن سه مرحله جریمه و شلاق و حبس را طی می‌کند، گفت: قضات بر اساس تبصره‌های دیگر ماده ۶۳۸ اجرا می‌کنند، اما حاضر نیستند بر اساس این بند اجرا کنند. الان منشی اداره هم بدون حجا است و کسی که گرفته‌اید در دادسرای ارشاد هم بدون حجاب است.
نقدعلی با بیان اینکه اتفاقا یکی از ایرادات این لایحه همین است، اظهار کرد: این لایحه در این بخش اجمال دارد وگرنه ماده ۶۳۸ باتوجه به عرف زندگی ایرانی اسلامی هر کسی می‌داند که در مفاهیم حقوقی که قاضی حکم صادر می‌کند ما یک باحجاب داریم و یک بی حجاب. الان در این لایحه این این مسئله مبهم است.
امامی گفت: اتفاقا در این لایحه کف را کشف حجاب گرفته است و در بخش الف می‌گوید که به نقص هنجار‌های اجتماعی و کشف حجاب اشاره است. اما زیرکی کرده و محدود نشده تا متهم به تضییع حقوق شرعیه نشود.
وی افزود: مسئله این است که چه کنیم تا که یک آرامش در حوزه وقار در جامعه محقق بشود که یک گفتگوی اجتماعی داشته باشیم. آرامش وقتی میسر می‌شود که ما بدترین حالت را به یک انضباط بکشانیم و یک آرامش بین سلایق جامعه و مجریان ایجاد کنیم. کشف حجاب کامل باعث اسنداد باب گفتگو می‌شود. برای جداسازی کشف حجاب از سایر سلایق به عنوان یک امر قانونی سریعا قابل پیگرد، جدا می‌شود.
نقدعلی نیز اظهار کرد: آنچه محل حرف است این است که این سلسله مراتبی که جامعه ایرانی را به ترس واداشته این است که مراحل طولانی فرد را جری تری می‌کند و باید در مرحله اول مجازات سنگین و دوم شدیدتر باشد.
دبیر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ایرادات متعددی به این لایحه دارم. خود دولت محترم هم یا می‌دانست یا امروز که عکس العمل را دید که دو گزینه پیش روی اوست؛ یا لایحه را از مجلس عودت کند و لایحه‌ای را ارائه کند که در تراز بازدارندگی باشد یا اگر بماند مجلس در آن تغییراتی ایجاد می‌کند.
امامی نیز در پایان گفت: من از روح قضایی و تعزیری حمایت می‌کنم. مخالف جریمه نقدی هستم و با گفتگو به صلاح و صواب نزدیک‌تر خواهیم بود.
ارسال نظرات