به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، به مناسبت فرارسیدن روز کارگر، وضعیت کارگران در ایران در برنامه «تهران۲۰» با حضور رحمت‌اله نوروزی، نایب رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی و سید محمد یار‌احمدیان، رییس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران بررسی شد.
در ابتدا یاراحمدی به تهران۲۰ گفت: یکی از مصادیق صحت سنجی اشتغال تعداد بیمه شدگان اجباری است. کارفرما طبق قانون مکلف است که فرد را بیمه کند. تا پایان بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ تعداد بیمه شدگان اجباری ۴۱۷۴۹۲ نفر است. این تعداد تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۰، ۳۶۸۶۸۶ نفر است.
یعنی از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ به تعداد بیمه شدگان اجباری اضافه شده است. در شش سال قبل از این یعنی طی سال‌های ۹۳ تا ۹۹ این آمار ۸۰۰ هزار نفر بود.
رییس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با بیان اینکه این به معنای تکان خوردن استغال است، اظهار کرد: البته ثبات و پایداری اشتغال خیلی مهم است. بیش از ۹۵ درصد کارگران قراردادشان موقت است. این چالش جدی جزو مطالبات ممتاز جامعه کارگری است. این موضوع توسط تشکل‌های صنفی مطالبه می‌شود. در سال گذشته این موضوع در محضر رییس جمهور مطرح شد و در دیدار ۱۹ اردیبهشت‌ماه رهبری ورود شفافی به موضوع داشتند. البته اشاره کردند که مقررات شرکت‌ها نباید مخدوش بشود.
در مقابل نوروزی خاطرنشان کرد: در هر استان سند آمایش و سند کارگروه اشتغال داریم که آمار دقیقی از وضعیت اشتغال دارد. رییس کارگروه اشتغال رییس جمهور و دبیر آن وزیر کار است. در بحث اشتغال باید تمام قوا توسط رییس جمهور آماده بشوند. عملکرد دولت جدید نیز تاکنون خوب بوده و ۴۰۰۰ واحد تعطیل به بازار کار بازگشتند. اما در برخی استان‌ها از کردستان تا گلستان مشکل اشتغال داریم.
نایب رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید با توجه به توانمندی هر استان در بحث اشتغال برنامه‌ریزی کنیم، افزود: اقتصاد استان‌ها ممکن است معطوف به گردشکری، کشاورزی و یا صنعتی باشد. باید باتوجه به پارک‌های علم و فناوری و دانش‌بنیان مدل اشتغال برای قشر عظیم استانی را ایجاد کنیم.
وی با بیان اینکه یکی از ایرادات ما از بین رفتن قرارداد‌های دائم است، گفت: در مجلس ۳۵ جلسه کارگری داشتیم. رهبر انقلاب جامع و کامل به بحث رشد تولید توجه کردند و باید در قانون کار به حقوق کارگران بپردازیم.
یاراحمدی نیز با بیان اینکه قانون کار سال ۶۹ تصویب شد و بعد از ۳۰ سال آیین‌نامه‌ای از اختیارات وزارت کار تدوین شد، عنوان کرد: البته این اقدام هم مشکل ما را حل نکرد. به نظر ما بایستی تعدادی از مفاد و تبصره‌های قانون کار مربوط به ساماندهی قرارداد‌ها اصلاح بشود. کمیته‌ای سه جانبه با حضور ذی نفعان از شرکای اقتصادی دستگاه حاکمیت و گارگران تشکیل شد و ۹ جلسه داشتیم که یک توافق اولیه در بعضی موضوعات صورت گرفت.
رییس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران خاطرنشان کرد: طی این جلسات در ذیل تبصره ماده ۷ حداکثر مدت موقت برای مشاغل مستمر و غیر مستمر ۴ سال تعیین شد. بخشی از این موضوع باید در توسعه فرهنگ کار و بخشی با اصلاح قوانین حل بشود. اینکه کارفرما در برابر ساماندهی قرارداد مقاومت دارند و می‌گوید که با کارگر خاطی چه کنم، چاره دارد. اگر کارگری خطایی انجام داد در کمیته انضباطی رای صادر می‌شود؛ بنابراین اگر آیین‌نامه مصوب انضباطی در یک کارگاه باشد بخش عمده‌ای از مشکل حل می‌شود.
وی با بیان اینکه قرارداد‌های موقت باعث می‌شود تا فکر و ذهن کارگر درگیر عدم امکان همکاری با کارفرما باشد، عنوان کرد: در حال حاضر روی ۴ سال قرارداد توافق ضمنی شده است و اگر بعد چهار سال عملکرد مناسب و اهلیت کافی کارگر ثابت شد کارفرما ملزم به قرارداد دائم است.
یاراحمدی با بیان اینکه نظر نمایندگان کارگران روی قرارداد یک ساله برای صحت سنجی است، گفت:، ولی توافق جمعی این است که ۴ سال باشد. تشکل کارفرما نظرشان بالاتر بود. البته این چالش ایران نیست و در عموم کشور‌ها مورد اختلاف است. این مسئله را پیگیری کردم در همین فروردین‌ماه طی نامه وزیر کار این طرح به مجلس رفته تا طی لایحه دوفوریتی به مجلس تقدیم بشود و بتوانیم یک قدم مثبت در این حوزه برداریم.
نوروزی نیز با بیان اینکه نظام قرارداد امنیت شغلی کارگران را تضمین می‌کند، گفت: قبل از دوره نهم مدیرکل کار بودم و می‌دیدم که کارگران باید امنیت شغلی داشته باشد. نباید به کارگر ظلم بشود. در برنامه هفتم ۱۱ هزار قانون داریم. باید نص صریح قوانین را پایش کنیم و الزاماتی در قوانین ایجاد کنیم تا قرارداد سفید امضا از بین برود.
یاراحمدی نیز عنوان کرد: سه موضوع اثبات کارگران برای تبدیل قرارداد موقت به غیر موقت.
ایجاد سامانه‌ای به منظور وحدت رویه قانون کار که در دست حاکمیت، کارفرما و کارگر موجود باشد و ممنوعیت اخذ هرگونه اوراق بهادار از کارگر از جمله نکاتی است که باید به منظور جلوگیری از پایمال شدن حقوق کارگران و ایجاد امنیت شغلی انجام بگیرد. کلیات انعقاد قرارداد و چارجوب آن در سامانه مطرح می‌شود و مابقی بر اساس اهداف کاری مجموعه است.
رییس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات اصلاح ماده ۲۷ قانون کار بود. کارگران نظرشان این بود که اخراج با نظر تشکل کارگری باشد. کارفرما این را حق وتو برای تشکل می‌دانست؛ بنابراین باید تا آیین‌نامه الزام‌آوری در کارگاه‌ها فراهم بشود که کمیته‌ای متشکل از کارفرما و کارگر در آن حضور دارند و اگر قرار شد تا فردی اخراج بشود با نظر کمیته انضباطی است.
وی با بیان اینکه اگر اعتراضی نسبت به نظر مثبت کمیته انضباطی وجود داشت مراجع حل اختلاف ورود می‌کنند، اظهار کرد: در کارگاه‌های کوچک پیش‌بینی شده اگر کمیته انصباطی حاکم نبود مستقیما مراجع حل اختلاف اداره کار به مسئله ورود کنند. البته این اتفاق نباید زمان ببرد و بایستی که ظرف یک هفته به اعتراض ورود کنند.
یاراحمدی عنوان کرد: همین الان حلال اختلاف بین کارگر و کارفرما ادارات کار است. اما در کارگاه‌های بزرگ این الزامی است که کمیته مستقلی برای ایراد نظر در خصوص اختلافات شکل بگیرد.
نوروزی نیز عنوان کرد: بعد از انقلاب جامعه کارگر نقش مهمی در تولید داشتند. مجلس این آمادگی را دارد که با تشکلات کارگری و کارفرمایی حقوق کارگران را احیا کند. در مسئله دستمزد‌ها باید اقتضائات استان‌ها را در نظر بگیریم و متناسب با سطح زندگی دستمزد را تعیین کنیم. این‌ها مورد بحث مجلس است. در حالی که قانون کار برای هر خانواده در هر منطقه یکی را در نظر می‌گیرد.
یاراحمدی نیز در خصوص مزد منطقه‌ای گفت: مزد منطقه‌ای ذیل ماده ۴۱ دو شاخص برای دستمزد دارد: تورم و سطح زندگی. در مناطق محروم هم نرخ تورم و هم میزان تعداد خانوار بالاتر است؛ بنابراین حداقل دستمزد در مناطق مرزی باید بیشتر از مناطق برخوردار باشد. با این وجود زیرساخت تعیین حداقل دستمزد منطقه‌ای فراهم نیست. همیشه موضوعات حداقل دستمزد به ماه‌های پایان سال موکول می‌شود اگر در ابتدا سال بررسی بشود تا پایان سال می‌توان به نتیجه‌ای رسید.
ارسال نظرات