رشد اقتصادی بدون ثبات اقتصادی ممکن نیست/ ناترازی بودجه‌ای دولت از عوامل اصلی تورم است

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزلری دانشجو؛ داوود منظور؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه در سی‌امین همایش سیاست‌های پولی و ارزی گفت: شعار سال کنترل تورم و رشد تولید است. البته معمولا گفته می‌شود که رشد تولید و افزایش تورم به طور همزمان سازگار نیستند، اما اگر از فرصت‌های اقتصادی برای رشد استفاده کنیم، این دو با هم قابل دستیابی است.
 
وی افزود:، اما به هر حال دستیابی به رشد بدون وجود ثبات در اقتصاد ممکن نیست و کشور‌های موفق توانسته اند با حد قابل قبول و حداقلی از تورم، رشد اقتصادی را رقم بزنند.
 
معاون رئیس جمهور درباره اقدامات دولت برای تحقق رشد تولید و کنترل تورم و ایجاد ثبات افزود: شورای اقتصاد مصوبه‌ای شامل ۱۹ بند برای کنترل تورم و رشد اقتصادی داشت و وظیفه همه دستگاه‌ها در این زمینه مشخص شده است.
 
وی با اشاره به تعامل ارکان اقتصادی دولت گفت: اقداماتی که در یک ماه اخیر برای حرکت به سمت ثبات داشته ایم و همچنین ثبات شکل گرفته در بازار ارز و خودرو و در آینده در بازار مسکن، ریشه در همین سیاست‌های ثبات اقتصادی دولت دارد.
 
رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: تلاش می‌کنیم با ثبات در بازار ارز، لنگر انتظارات تورمی را کنترل کنیم.
 
منظور یادآور شد: متاسفانه به دلیل سیاست‌های دهه گذشته و شرطی کردن اقتصاد با نرخ ارز، نرخ ارز روی بازار‌ها اثر دارد. در این بین با مرکز مبادله ارز و طلا تلاش می‌کنیم علامت دهی بازار‌ها به سمت بازار رسمی هدایت شود.
 
وی تاکید کرد: اینکه یک بازار با عمق کم و در فصای تلگرام بخواهد به بازار علامت بدهد ناشی از یک دهه بی ثباتی  و رشد اندک بوده است که باید با تدابیر عالمانه به تدریج جای خود را به ثبات در اقتصاد کشور بدهد و این هدف اصلی دولت است.
 
این مسئول عنوان کرد: رشد بدون ثبات امکان پذیر نیست. سرمایه گذار باید در کوتاه مدت و بلندمدت اقتصاد را با ثبات ببیند.
 
منظور یکی از مشکلات و عوامل تورم را ناترازی بودجه‌ای دولت عنوان کرد و گفت که این ناترازی در بازار پول مشاهده می‌شود و در این زمینه افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی عامل کلیدی است، چرا که در دسترس‌ترین راه برای جبران کسری دولت عملا بانک مرکزی است.
 
وی ادامه داد: تلاش کرده‌ایم استفاده از تنخواه گردان بانک مرکزی را به حداقل برسانیم و امسال هم مانند پارسال، کمترین استفاده را از تنخواه داشتیم.
 
وی یادآور شد: اوراق از سوی دولت، چون به موسسات مالی فروخته می‌شود و آن‌ها برای تامین نقدینگی به بانک مرکزی می‌فروشند و بانک مرکزی ریپو می‌کند و در نهایت به پایه پولی می‌انجامد، به تورم منجر می‌شود.  
 
وی همچنین با اشاره به تحول نطام مالیاتی گفت: تلاش می‌کنیم تا پایان برنامه هفتم ۸۰ درصد هزینه‌های دولت از مالیات تامین شود. این نسبت دو سال قبل ۳۵ درصد بود و اکنون ۵۰ درصد است. این رویکرد باعث کاهش نیاز دولت به انتشار اوراق و استقراض از بانک مرکزی خواهد شد.
 
منظور با اشاره به ضرورت حمایت از مشاغل خرد گفت: باید روی تامین مالی مشاغل خرد تمرکز شود. در این زمینه رویکرد تامین مالی از بازار بدهی به جای شبکه بانکی را به جد دنبال می‌کنیم  چرا که هم اکنون عمده تامین مالی روی دوش بانک‌ها است. تلاش می‌کنیم امکان  انتشار اوراق بدهی برای بنگاه‌های خرد و sme‌ها فراهم شود.
 
وی ادامه داد: بانک‌ها باید انضباط را جدی بگیرند. البته ما باید فشار تسهیلات تکلیفی را از دوش بانک‌ها کم کنیم