گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ حل بسیاری از معضلات کلاهبرداری‌های ملکی و تعارضات مالی مردم در گرو حل مسئله قولنامه در کشور است. مسئله‌ای که بنا بود با «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» حل شود، اما این طرح همچنان پس از سال‌ها معطل تصویب و اجرایی سازی است.
در همین خصوص موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرگزاری دانشجو اظهار داشت: اشکالاتی را شورای محترم نگهبان از طرح گرفت و قسمت‌هایی از آن را مخالف شرع دانست یعنی معامله با سند عادی را که مجلس باطل اعلام کرده بود، شورای نگهبان گفته بود که این خلاف شرع است.
وی افزود: مجلس بر نظر خودش اصرار داشت و در حال حاضر منتظریم که مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی دو ماده دیگر باقی مانده را بررسی و اعلام نظر کند.
غضنفرآبادی با تاکید بر این که این طرح به دنبال صیانت از اسناد رسمی است، گفت: هم اکنون این اتفاق می‌افتد، کسی که ۲۰ سال است سند رسمی گرفته است، با یک سند عادی می‌توانند در دادگاه سند رسمی را باطل کنند. دیگر اینکه، چون معاملات با سند رسمی صورت می‌گیرد و الزام به ثبت هم وجود دارد دیگر کسی نمی‌تواند با سند عادی خرید و فروش کند و زمین‌های دیگران را بفروشد و کلاهبرداری کند.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: مزیت دیگر طرح این است که کسی نمی‌تواند زمین‌های دولتی را به فروش برساند یا زمین در محدوده رودخانه، در محدوده کوه یا در محدوده جنگل را بفروشد. به همین دلیل پرونده‌هایی از این قبیل کاهش پیدا می‌کند.
وی در پاسخ به این سوال که مجلس برای بهبود وضعیت طرح و اجرایی سازی آن چه کمکی می‌تواند انجام دهد، بیان کرد: اگر مجمع در برخی موضوعات سوالی داشته باشد از مجلس یا کمیسیون قضایی یا کارشناسان مربوطه، دعوت می‌کند تا صحبت کنند که البته دعوت شده و صحبت‌هایی هم انجام شده، ولی با توجه به اینکه باید دو سوم اعضا رای بدهند لازم است که بیشتر روی این موضوع صحبت شود.
غضنفرآبادی در پایان درباره این سوال که چه زمانی طرح وارد فاز اجرا خواهد شد، گفت: زمانش را نمی‌توانم بگویم، اما امیدوارم که ان‌شاالله انجام شود.