استقلال دستگاه قضایی در ابطال حکم انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی قابل ستایش است

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو: احسان ارکانی،عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در رابطه با ابطال حکم رئیس سازمان اداری استخدامی کشور  گفت: بنده طراح تحقیق و تفحص از سازمان اداری استخدامی در مجلس هستم، با توجه به قانون مدیریت و خدمات کشوری هر گونه به کارگیری نیرو از کارمند عادی تا عالی‌ترین مقام مثل وزیر و ... باید مبتنی بر قانون باشد.

عضو کمیسیون اصل نودم مجلس ادامه داد: قانون در این مورد صراحت دارد، هر گونه جذب و ورود به سیستم دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از طریق آزمون برای پست‌های سازمانی در قالب کارمند پیمانی یا رسمی باشد، البته در شرایط استثنا دستگاه‌های اجرایی می‌توانند تا سقف ۱۰ درصد پست‌های سازمانی خود را از نیرو‌های قرارداد کار معین که شرایط احراز دارند استفاده کنند.

وی ادامه داد: لازم به توضیح است که ظرفیت سقف ۱۰ درصد نیرو‌های قرارداد کار معین تمام دستگاه‌های اجرایی کشور در حال حاضر تکمیل است و امکان به کارگیری نیرو‌های کارمند در دستگاه‌ها وجود ندارد.

ارکانی توضیح داد: حال با در نظر داشتن این موضوع که در کنار ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که تصریح می‌کند به کارگیری کارمندان مؤسسات غیردولتی برای انجام وظایف و اختیارات پست‌های سازمان دستگاه‌های اجرای تحت هر عنوان ممنوع است و با توجه به صراحت قانون مشخص است که آقای لطیفی به عنوان نیروی یک مؤسسه غیر دولتی تحت عنوان دانشگاه امام جعفر صادق (ع) و بر اساس ماده ۴۷ امکان مأموریت به دستگاه دولتی تحت عنوان سازمان اداری استخدامی به لحاظ قانونی وجود نداشته است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: بر همین اساس یک شهروند شکایتی را ارسال کرده و دیوان عدالت اداری فارغ از جایگاه شاکی که (معاون رئیس جمهور) به این مسئله در کمال استقلال و استدلال رسیدگی کرده و نهایت حکمی را صادر کرده است.

وی تأکید کرد: در این موضوع شاهد هستیم قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری بدون توجه به جایگاه‌ها در کمال حریت و استقلال قضایی به این پرونده رسیدگی کردند و به نفع شاکی رای صادر کرده است که این موضوع قابل ستایش است.

ارکانی گفت: این موضوع باعث امیدواری تقریبا همه مردم جامعه نسبت به این موضوع شده است که هر تخلف و ترک فعلی در هر جا حتی در عالیترین سطوح دستگا‌های اجرایی و دولتی رخ دهد و حتی یک شهروند عادی شکایت کند، قوه قضاییه بدون توجه به جایگاه‌ها عادلانه و بر اساس قانون رسیدگی می‌کند و حق عمومی مردم را استیفا می‌کند که این مهم باعث امیدواری مردم است.

این عضو کمیسیون اصل نودم مجلس بیان داشت: این موضوع فتح باب ویژه‌ای در حقوق عمومی مردم و استیفای آن در خصوص روابطی است که بین مردم و شکایت از دستگاه‌های اجرایی و دولتی وجود دارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: با حکم دیوان عدالت در این موضوع مشخص شد که حداقل در قوه قضاییه نگاه مبتنی بر عادلانه و منصفانه مبتنی بر قانون است و امیدواریم رعایت و تمکین قانون برای همه فصل الخطاب باشد حتی برای کسانی که درعالیترین جایگاه‌های دستگاه‌های اجرایی منصوب شدند.

وی در پایان گفت: هر آنچه قوه قضاییه به عنوان حکم و رای قضایی صادر می‌کند باید به عنوان فصل‌الخطاب و حکم قطعی مورد تمکین و پذیرش همگان قرار بگیرد.