در نشست ماهیانه مجمع دانشگاهیان انقلاب اسلامی مطرح شد
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، نشست مجمع دانشگاهیان انقلاب اسلامی ایران با حضور محسن زنگنه، نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم و دکتر علیرضا رهایی رئیس نشست مجمع و جمعی از اساتید دانشگاه‌های مختلف برگزار شد.
در این نشست، دانشگاهیان انقلاب اسلامی مشکلات مهم اقتصاد کشور را بررسی کردند و در این راستا از سوی اساتید پیشنهاداتی ارائه شد.
دکتر محسن زنگنه رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و سخنگوی کمیسیون‌های جهش تولید و تلفیق برنامه هفتم دراین نشست با ارائه تحلیل مبسوطی از سرفصل‌ها و مواد مرتبط با فعالیت‌های علمی و اقتصادی پیش نویس برنامه هفتم توسعه را مطرح کرد.
وی با بیان اینکه «رشد» همواره تابعی از سرمایه گذاری، توسعه بهره وری و ارتقای کیفی حکمرانی است، گفت: نظریات رشد در دنیا براساس بهره وری بیان می‌شود؛ به عنوان مثال هند با تکیه بر قدرت نرم افزاری رشد سریعی را تجربه کرد.
ضرورت جهش در شاخص‌های اقتصادی
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم تأکید کرد: در برنامه هفتم باید جهشی در شاخص‌های اقتصادی داشته باشیم که نقطه ضعف این برنامه در فصل تأمین منابع است.
به گفته زنگنه، در پیش نویس برنامه، رشد صادرات نفتی ۱۲ درصد، معدن ۱۳ درصد، بخش ساختمان ۹ درصد و بخش کشاورزی ۵.۵ درصد است؛ میانگین رشد بخش معدن در سال‌های اخیر ۱.۷ درصد و بخش ساختمان منفی ۱.۴ درصد، بخش کشاورزی ۱.۸ درصد بوده که تحقق این میزان رشد پیش بینی شده، بعید بنظر می‌رسد.
وی ادامه داد: برای تحقق اهداف برنامه سالیانه ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری لازم است که براساس شرایط موجود امکان محقق شدن آن وجود ندارد؛ برای تحقق رشد ۸ درصدی در سال ۱۴۰۲ نیازمند ۵۴۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) سرمایه گذاری هستیم که قطعاً با کسری قابل ملاحظه‌ای روبرو خواهیم بود.
نماینده مردم تربت حیدریه، مه‌ولات و زاوه تأکید کرد: عمده مشکل در برنامه ریزی‌های قبلی و فعلی این است که آمال و آرزو‌ها را در قالب برنامه بدون لحاظ منابع ارائه می‌کنیم.
زنگنه خاطر نشان کرد: میزان محقق شدن برنامه ششم بطور کلی و متوسط حدود سی درصد بود که در حوزه اقتصادی کمتر از شش درصد تحقق یافت این نشان می‌دهد که برنامه کلاً بدون لحاظ منابع و امکان تحقق یافتن نوشته شده که تأثیری بر پیشرفت کشور ندارد.
وی ادامه داد: با کاهش سرمایه اجتماعی در دولت سیزدهم انجام برخی حرکت‌ها مانند افزایش سن بازنشستگی، کاهش سطح آموزش رایگان سم مهلک است؛ افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ۹ به ۱۳ درصد، حذف معافیت مالیاتی حوزه دانش بنیان، سطح نارضایتی را افزایش و سرمایه اجتماعی را کاهش می‌دهد لذا عدم توجه به منابع و ظرفیت‌ها و عدم تناسب با وضعیت فعلی، معیشت مردم از نقاط ضعف اصلی برنامه موجود است و باید جهت گیری به سمت ثبات اقتصادی، افزایش سرمایه اجتماعی، رفع موانع تولید و افزایش بهره وری باشد.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت در شرایط کنونی ۸۰ درصد اقتصاد کشور در دست شرکت‌های دولتی است و لازم است بجای افزایش فشار بر مردم، فشار به این شرکتها افزایش یابد، نرخ دلار در صرافی‌ها و چهارراه استانبول تنظیم نمی‌شود بلکه شرکت‌های دولتی نقش تخریبی در اقتصاد کشور دارند از ۵۳ میلیارد دلار درآمد صادرات تنها ۱۲ میلیارد دلار در دست بخش خصوصی است و عمده باقیمانده دست شرکت‌های دولتی است در واقع "اقتصاد کشور توسط شرکت‌های دولتی به گروگان گرفته شده است. "
زنگنه تأکید کرد البته دولت سیزدهم با تلاش گسترده انجام شده موفقیت هائی داشته است رقم صادرات به ۵۳ میلیارد دلار رسیده و رشد نقدینگی از ۴۲ درصد به ۱۸ درصد رسیده است. لیست بدهکاران بانکی منتشر شده و صدور مجوزها، الکترونیکی و تسریع شده است.
وی اضافه کرد: امروز یارانه‌ها افزایش یافته و به میزان ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش سوخت پرداخت می‌شود البته مشکل بازار ارز غیررسمی کماکان باقی است و باید بطور جدی مورد توجه قرار گیرد.
به گفته وی، اصولاً در نظریه‌های مختلف مطرح در مورد ارز تفکر غالب که امروز نیز دنبال می‌شود حفظ ارزش پول ملی مورد توجه و تأکید نیست درحالیکه یکی از وظایف مهم دولت که مورد تأکید مقام معظم رهبری و مجلس شورای اسلامی است حفظ ارزش پول ملی است.
ضرورت بررسی همه جانبه برنامه در کمیسیون‌های تخصصی
همچنین دکتر اقبال شاکری نماینده محترم تهران در مجلس شورای اسلامی با تسلیت ایام شهادت سیدالشهدا، تاکید بر ضرورت بررسی همه جانبه برنامه در کمیسیون‌های تخصصی و نقاط ضعف و قوت این برنامه به ویژه در کمیسیون تلفیق داشتند.
از سوی دیگر دکتر علیرضا رهائی دبیر جلسه تحلیلی از وضعیت نظام علم و فناوری، تحولات در نظام آموزشی، روند مهاجرت گسترده نخبگان و برخی برنامه ریزی‌ها برای افزایش تنش و اغتشاش در محیط دانشگاه‌ها در پائیز آینده ارائه کرد و باتوجه به حساسیت سال جاری که به انتخابات مجلس شورای اسلامی در ماه پایانی سال ختم می‌شود لزوم بذل توجه، هوشیاری و برنامه ریزی مدیران دانشگاه‌ها را مورد تأکید قرار داد.
عدم توجه به توسعه کمی آموزش عالی در کشور
همچنین دکتر فرزاد حاتمی نقدی از روند توسعه آموزش عالی بدون توجه به سیاست و امر آمایش و نیاز کشور در زمینه‌های مختلف ارائه کرد و گفت: علیرغم دارا بودن بیش از ۲ هزارو ۲۷۶ دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی در کشور، تنها ۷ دانشگاه تراز اول توانسته در نظام رتبه بندی کیو اس قرار گیرد.
وی ادامه داد: که دانشگاه صنعتی شریف با رتبه ۳۳۴، تهران ۳۶۰، صنعتی امیرکبیر ۳۷۵، علم و صنعت ایران ۴۵۱، شیراز ۶۸۱ تا ۶۹۰، شهید بهشتی ۹۵۱ تا ۱۰۰۰ و فردوسی مشهد از ۱۰۰۱ تا رتبه ۱۲۰۰ قرار دارند.
وی افزود: همچنین در نظام رتبه بندی لایدن نیز از ده دانشگاه موجود کشور در این رتبه بندی، دانشگاه‌های صنعتی شریف با ۳۹ پله، تهران با ۹ پله، تربیت مدرس با ۵ پله، صنعتی امیرکبیر با ۳۵ پله، علم و صنعت ایران با ۳ پله و فردوسی مشهد با ۲۱ پله سقوط مواجه بوده اند.
حاتمی خاطر نشان کرد: در مقابل، ۸۴ دانشگاه از جهان عرب در نظام رتبه بندی کیواس قرار داشته که ۱۴ دانشگاه مذکور در زیر رتبه ۵۰۰ واقع شده اند و کشور عربستان سعودی علی رغم دارابودن تنها ۴۲ دانشگاه (شامل ۳۰ دانشگاه دولتی و ۱۲ دانشگاه خصوصی) توانسته ۱۶ دانشگاه خود را وارد نظام رتبه بندی کیوواس نماید و جایگاه بسیار خوبی را ازآن خود کند.
وی با بیان اینکه دانشگاه نفت و معدن ملک فهد عربستان با دارابودن ۱۷۵ هزار رجوع به مقالات و ۱۰۸۰۰ پژوهش از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ توانسته جایگاه برترین دانشگاه جهان عرب را در نظام رتبه بندی کیواس به خود اختصاص دهد، گفت: این بررسی و مقایسه نشان می‌دهد توسعه کمی آموزش عالی در کشور متاسفانه مسیر و جهت درستی را طی نشده است و بدون توجه به توسعه کیفی، دولت‌ها بیش از توسعه‌ی کیفی، در راستای توسعه کمی دانشگاه‌ها قدم برداشته اند.
وی ادامه داد: یکی از شاخصه‌های مهم در نظام رتبه بندی کیواس، پایداری، اشتغال پذیری فارغ التحصیلان و شبکه‌ی تحقیقات بین المللی بوده که نتایج این بررسی نشان از عدم کیفیت فارغ التحصیلان، عدم توجه به نیاز‌های صنعت در رشته‌های توسعه داده شده (آمایش سرزمین)، عدم توجه به صنایع بومی و عدم تلاش در استقرار رشته‌های مورد نیاز منطقه برای توسعه کیفیت صنایع محلی، عدم توجه به حفظ و ارتقای کیفیت آزمایشگاه‌ها و همچنین بی توجهی به حداقل‌های معیشتی اساتید جهت تمرکز کافی و وافی بر تخصص و فعالیت علمی خود است.
ارسال نظرات