گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو: بررسی گزارشهای مرکز آمار گویای آن است که روند تورمی بخش مسکن و اجاربها در کشور متوقف نشده است و در بهترین حالت میتوان گفت قیمتها در تابستان سال جاری که موسم نقل و انتقالات بود، جهش را تجربه نکردهاند.
بر این اساس و طبق اعلام مرکز آمار تورم نقطه به نقطه مسکن در تیر ماه امسال ۳۸ درصد و تورم نقطه به نقطه بخش اجاره ۳۷.۹ درصد بوده است.
به عبارت سادهتر میتوان گفت یک واحد ملکی در تیر ماه سال جاری در بخش فروش ۳۸ درصد و در بخش اجاره ۳۷.۹ درصد نسبت به مشابه سال قبل افزایش قیمت داشته است.
این در حالی است که دولت تنها ۲۵ درصد افزایش قیمت اجارهبها را بصورت سالانه تصویب کرده است که اطلاعات رسمی آماری نشان میدهد معاملهگران از تصمیم دولت تبعیت نکردهاند.
در بخش تورم ماهانه بخش مسکن هم وضعیت بازار در تابستان افزایشی بوده است؛ بطوریکه میزان تورم ماهانه در خرداد ماه ۲.۶ درصد و در تیر ماه ۲.۴ درصد گزارش شده است.
این در حالی است تورم ماهانه اردیبهشت ماه ۱.۸ درصد بوده که نشان از افزایش حدود یک واحد درصدی نسبت به ماه پایانی بهار دارد.
در بخش تورم ماهانه بخش اجاره نیز تابستان امسال شاهد افزایش نرخ تورم بودیم، تورم ماهانه تیر ۲.۴ و تورم ماهانه خرداد ماه ۲.۶ درصد از سوی مرکز آمار گزارش شده که در این شاخص هم حدود یک واحد درصد نسبت به ماه پایانی بهار افزایش یافته است.
نکته قابل توجه اینجاست که تابستان همواره موسم افزایش تورم ماهانه بخش مسکن و اجارهبها بوده است کما اینکه بررسی آمارهای ماهانه سال گذشته نشان از تورم بیش از ۳ درصد دارد، اما به هر حال امسال حداقل این اتفاقات در بازار مسکن رخ نداده است.
اصلیترین عامل این اتفاق را میتوان در سیاستهای بانک مرکزی و تثبیت نرخ ارز جستجو کرد؛ از دی ماه سال گذشته تاکنون قیمت دلار در بازار غیر رسمی در کریدور ۵۰ هزار تومان ثابت بوده است (بین ۴۶ تا ۵۴ هزار تومان) و همین موضوع باعث شده اغلب بازارها شرایط با ثباتی را تجربه کنند.
کما اینکه همین اتفاق در بازار خودرو، طلا و سرمایه نیز رخ داده است و اساسا تحرک خاصی در آنها مشاهده نمیشود.
شایان ذکر است از زمان شروع به کار مهرداد بذرپاش در وزارت راه و شهرسازی اصلیترین گزارش قیمت مسکن که مرجع رسانهها برای ارزیابی بازار بود به یک باره توسط بانک مرکزی دیگر منتشر نشد.
این گزارش تحت عنوان «گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران» سالها بود که منتشر میشد، اما به ناگهان از آذر ماه سال ۱۴۰۱ و شروع به کار تیم جدید در وزارت راه شهرسازی دیگر منتشر نشد و اساسا هم اکنون معیاری دقیقی برای بررسی بازار مسکن تهران وجود ندارد.