به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، «علی‌حسین رعیتی‌فرد» همزمان با هفته دولت در جمع خبرنگاران به تشریح عملکرد این معاونت پرداخت و گفت: سال گذشته حوادث منجر به فوت ١١ درصد کاهش یافت به‌طوری که میانگین حوادث ناشی از کار در ایران از میانگین جهانی کمتر است.
وی با بیان اینکه به دنبال کاهش حوادث ناشی از کار هستیم تا یک حادثه هم نداشته باشیم، افزود: بیشترین حوادث شغلی در کارگاه‌های ساختمانی است که ٣٨ درصد حوادث و ۵٠ درصد فوتی‌ها در این بخش است.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از راه‌اندازی کمیته‌های بازرسی از کارگاه‌های ساختمانی در استان‌ها خبر داد و اظهار امیدواری کرد که با کمک سازمان نظام مهندسی و شهرداری شاهد کاهش حوادث باشیم و در همین راستا ۶ بسته ارتقای ایمنی در حوزه کار تهیه شده است.
وی با بیان اینکه بعد از ساختمان، بیشترین حوادث کار در صنایع و معادن است، تصریح کرد: حوادث در معادن ٢ درصد است. در این زمینه با سازمان توسعه و نوسازی معادن (ایمیدرو) تفاهم‌نامه‌ای برای ارتقای ایمنی در معادن امضاء شده است.
رعیتی‌فرد عنوان کرد: ٢٣ هزار کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در کشور وجود دارد که با همکاری برخی از وزارتخانه‌ها از جمله نفت درصدد هستیم تا از حوادث نشت گاز پیشگیری شود؛ همچنین در نظر داریم تا از حوادث ناشی از کار در ارتفاع پیشگیری شود.
وی با اشاره به اینکه بازرسان کار ٨٢٠ هزار بازرسی را انجام داده‌اند، گفت: ٨۴٠ بازرس در حوزه روابط کار داریم که نمونه قرارداد‌های کارگری، امنیت شغلی کارگران و ایمنی و حوادث را بررسی می‌کنند و به‌عنوان ضابط قضایی فعال هستند.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: ٩٠٠ هیئت، دعاوی بین کارگر و کارفرما را مورد رسیدگی قرار می‌دهند که از این تعداد ۶٠٠ هیئت تشخیص و ٣٠٠ هیئت حل‌اختلاف و تجدیدنظر هستند که با حضور نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت است.
رعیتی‌فرد با بیان اینکه جامعه کارگری و کارفرمایی به عنوان دو بال تولید هستند، تأکید کرد: نظر شرکای اجتماعی برای ما از اهمیت زیادی برخوردار است و در تصمیم‌گیری از نظرات آن‌ها استفاده می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه در دولت سیزدهم به دنبال توسعه اصل سه‌جانبه‌گرایی بودیم، خاطرنشان کرد: در این دولت تعداد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به ١۵ هزار مورد افزایش یافت و برای این تشکل‌ها توسعه کمی و کیفی آموزش‌ها و ارتقای فرهنگ تشکل را پیگیری کردیم و مطالبه جامعه کارگری را سامان دادیم و در همین راستا بیش از چهار میلیون نفرساعت آموزش ارائه شد.
معاون وزیر کار با اشاره به طرح طبقه‌بندی مشاغل گفت: با کمک مشاورین در واحد‌های بالای ۵٠ نفر باید طبقه‌بندی مشاغل صورت گیرد که این طرح در پنج هزار و ٩٠٠ واحد اجرا نشده است.
وی عنوان کرد: با اجرای این طرح به عدالت مزدی نزدیک می‌شویم و کارگران بر اساس تحصیلات، تجربه، مهارت، توانمندی و سوابق کاری طبقه‌بندی می‌شوند و انصاف در پرداخت حقوق رعایت می‌شود. برای سال ١۴٠٢ یک هزار واحد را مبنای طرح طبقه‌بندی قرار دادیم.
رعیتی‌فرد اضافه کرد: امسال ٢ اقدام در زمینه طبقه‌بندی مشاغل انجام دادیم که یکی برگزاری آزمون بود در حالی که قبلاً این امر در انحصار بود. در این زمینه برای انتخاب مشاوران در طرح طبقه‌بندی مشاغل آزمون سراسری برگزار کردیم که ١۶٠ نفر پذیرفته شدند و از مهرماه دوره‌های کارآموزی به اتمام می‌رسد این امر به ما کمک می‌کند تا انحصار شکسته شود.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: در سال‌های گذشته طرح طبقه‌بندی را تفیض اختیار به استان‌ها کردیم و همه استان‌ها موظف شدند تا طرح طبقه‌بندی را توسط کارشناسان انجام دهند.
وی با اشاره به جلسات شورای عالی حفاظت کار گفت: اقدامات مؤثری را پیگیری می‌کنیم تا ارتقای ایمنی را در کارگاه‌ها داشته باشیم؛ در دولت سیزدهم نیز به مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت کار در سازمان جهانی کار پیوستیم.
رعیتی‌فرد بیان کرد: در سال ١۴٠٠ حدود ٢٧٠ هزار نفر مشمول بیمه بیکاری بودند که در تیرماه امسال به ١٧۶ هزار نفر رسید، تلاش‌ها منجر شده که برگشت به کار و کاهش اخراج نیروی کار داشته باشیم. ضمن اینکه ٨٠٠ هزار نفر در کرونا مشمول بیمه بیکاری بودند.
به گفته دبیر شورای عالی کار در دولت سیزدهم قانون بیمه بیکاری نیاز به اصلاحات داشت که بر روی چندین موضوع تمرکز کردیم و مشارکت سه‌جانبه‌گرایی را در مقرری بیمه پیشنهاد کرده‌ایم و همچنین اصلاح قانون کار را پیگیری می‌کنیم.
وی با اشاره به اینکه در دولت سیزدهم حدود ٨۴ درصد افزایش دستمزد کارگران رقم خورد، گفت: برای سال ١۴٠١ به میزان ۵٧ درصد و برای سال ١۴٠٢ به میزان ٢٧ درصد بود زمانی که افزایش دستمزد ۵٧ درصدی داشتیم طبق گفته نماینده کارگران اصل سه‌جانبه‌گرایی رعایت شده بود، ولی وقتی دستمزد به ٢٧ درصد رسید اصل سه‌جانبه‌گرایی رعایت نشد؟!
رعیتی‌فرد تأکید کرد: همان گروهی که افزایش ۵٧ درصد دستمزد را مشخص کردند همان گروه، افزایش ٢٧ درصدی را تعیین کردند. همه اعضای شورای عالی کار صورتجلسه را امضاء کردند؛ ما حداقل حقوق را تعیین می‌کنیم و کارفرما می‌تواند پرداختی لازم را به کارگران داشته باشند.