به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سال‌های طولانی است که پایتخت آبستن درد بغرنج آسیب‌های اجتماعی است. دردی که سیمای شهر را رنجور و کالبد آن را از سنگینی باری که متحمل می‌شود خمیده کرده است. عنوان آسیب‌های اجتماعی بستری گسترده و پیچده دارد که فقر مالی، اجتماعی و فرهنگی از عوامل اصلی و مهم آن محسوب می‌شوند.
اگرچه نوع آسیب‌ها در هر جامعه متفاوت است، اما اعتیاد، کارتن‌خوابی، بیکاری، فقر، تن‌فروشی، تجاوز، قتل، کودک‌آزاری، کار کودکان زیر ۱۸ سال، خودکشی، بیماری‌های عفونی ناشی از مصرف مواد مانند ایدز و هپاتیت ازجمله موارد اصلی آسیب‌های اجتماعی به شمار می‌آید.
یکی از مسایل مهم جامعه امروز این است که شاهد گسل‌های فراوانی به نام آسیب‌های اجتماعی هستیم. این گسل‌ها، علاوه بر آسیب بودنشان آسیب‌ساز نیز هستند. به طوری که نه‌تن‌ها آرامش و امنیت جامعه را به مخاطره می‌اندازند بلکه ممکن است امنیت ملی کشور را مورد تهدید قرار دهند. از این‌رو و به منظور مدیریت یکپارچه نهاد‌ها و سازمان‌های متولی ساماندهی آسیب‌های اجتماعی؛ هیات وزیران به استناد اصل ۱۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی ذیل قوه مجریه و همکاری نهاد‌های مردمی و سایر نهاد‌های مرتبط با مدیریت آسیب‌های اجتماعی (حاشیه‌نشینی، مفاسد اخلاقی معتادان به‌خصوص معتادان متجاهر، کودکان کار و خیابان، متکدیان و خانواده‌های آن‌ها) در پایتخت، «علیرضا زاکانی» را در زمان تصدی شهرداری تهران به‌عنوان دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امر آسیب‌های اجتماعی منصوب کرد.
در این میان مدیریت شهری تهران در دوره ششم به منظور ساماندهی افراد آسیب‌دیده با حضور ۱۴ نهاد مسئول، قرارگاهی به نام قرارگاه اجتماعی ایجاد کرد. احمد احمدی‌صدر، دبیر این قرارگاه می‌گوید: شهرداری تهران با تشکیل قرارگاه اجتماعی توانست در کمتر از ۸ ماه، ۹ مرکز یاور شهر با ۵۰۰۰ ظرفیت برای پذیرش معتادان، بیماران زخم باز، عفونی، زنان دارای بیماری اعصاب و روان و... فراهم کند.
وی با بیان اینکه پیش از این شهرداری کار‌ها را به‌صورت خواهشی و تمنایی پیش می‌برد، تأکید کرد: با تصمیم رئیس‌جمهور قطعاً پیگیری کار‌ها با سرعت بیشتری انجام می‌شود. این انتصاب دستگاه‌های متولی در حوزه آسیب‌های اجتماعی موظف می‌کند به وظایف خود عمل کنند و درنهایت هم به شهردار تهران گزارش دهند.
به گفته دبیر قرارگاه اجتماعی شهر تهران بناست از طریق هم‌افزایی و همدلی تمام دستگاه‌ها علاوه بر ساماندهی آسیب‌های اجتماعی و جمع‌آوری معتادان متجاهر، برخورد با خرده و عمده‌فروشان مواد مخدر نیز در دستور کار قرار گیرد.
محمدامین توکلی‌زاده معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران هم در این رابطه با تأکید بر اینکه این انتصاب به معنای مداخله در وظایف سایر دستگاه‌ها نیست، یادآور می‌شود: نهاد‌ها بر اساس شرح وظایف خود موظف‌اند به موارد محوله عمل کنند و با واگذاری این اختیار، دست شهرداری بازتر خواهد بود تا بتواند موضوعات را به راحتی حل کند.
انتصاب شهردار تهران به‌عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور در مدیریت آسیب‌های اجتماعی شهر با واکنش‌های متعدد اعضای شورای اسلامی شهر تهران همراه بود.
محمد آقامیری، عضو شورای اسلامی شهر تهران هم در خصوص انتصاب شهردار تهران به عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امور مدیریت آسیب‌های اجتماعی در پایتخت اظهار می‌کند: شهرداری تهران امکاناتی دارد که اگر با امکانات دولت هم‌افزا شود، می‌تواند اتفاقات خوبی را در ساماندهی برخی از آسیب‌های اجتماعی در تهران رقم بزند.
وی با تأکید بر اینکه این انتصاب یک گام مهم برای همکاری‌های بیشتر دستگاه‌های مرتبط با حوزه آسیب‌های اجتماعی خواهد بود ادامه می‌دهد: در راستای مدیریت یکپارچه شهری این اتفاق منجر خواهد شد برای مدیریت شهری واحد و یکپارچه قدم‌های محکم‌تری برداریم. بر اساس انتصاب شهردار تهران به عنوان دستیار ویژه رئیس‌جمهور در مدیریت آسیب‌های اجتماعی قرار نیست تمام کار‌ها در این حوزه توسط مدیریت شهری انجام شود.
نرگس معدنی‌پور رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در واکنش به این انتصاب می‌گوید: طبق این انتخاب و انتصاب، شهردار تهران نقش مطالبه‌گری، هماهنگ‌کننده و پیگیری امور در حوزه آسیب‌های اجتماعی را دارد.
وی با بیان اینکه متأسفانه مدیریت یکپارچه شهری در موضوعاتی، چون آسیب‌های اجتماعی، آلودگی هوا و ترافیک و ... وجود ندارد و حتماً در این موارد نیازمند مدیریت یکپارچه شهری هستیم، اذعان می‌کند: بدون همکاری و تعامل بین دستگاهی قطعاً اتفاق خاصی در این حوزه رخ نمی‌دهند. دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلفی در مقوله آسیب‌های اجتماعی مسئولیت و وظایفی دارند و انتصاب شهردار تهران به‌عنوان دستیار ویژه رئیس‌جمهور در این حوزه می‌تواند از بعد مطالبه‌گری به تقسیم کار و انجام بهتر وظایف دستگاه‌ها کمک کند.
در ادامه واکنش‌ها احمد صادقی با بیان اینکه باید توانمندی تمام دستگاه‌های مرتبط برای رفع آسیب‌هایش اجتماعی، به کار گرفته شود، یادآور می‌شود: امکانات و توانمندی‌های عدیده‌ای که در اختیار دستگاه‌هاست باید مورداستفاده قرار بگیرد و تنها به اختیارات شهرداری اکتفا نشود. اولویت ساماندهی معتادان متجاهر و کودکان کار است. در حوزه آسیب‌های اجتماعی، تلاش برای کاهش و رفع این دو معضل را از مهم‌ترین اقدامات مورد انتظار می‌دانیم.