به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران توفیق حاصله در انتخاب استان تهران در میان استان‌های برتر کشور در امر صلح و سازش را حاصل حرکت مستمر و منظم کارکنان شوراهای حل اختلاف در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های ابلاغی و همچنین در گرو نظارت، حمایت و پشتیبانی مدیران واحدهای قضائی دانست و گفت: اگر ارتباط لازم میان رئیس حوزه قضائی مربوطه با شعب شوراهای حل اختلاف در آن حوزه قضائی وجود داشته باشد، انگیزه و پویایی لازم را برای افزایش صلح و سازش در میان مراجعین و طرفین دعوا به وجود می‌آورد که این اقدامات در نهایت کیفیت خدمت‌رسانی به مردم را ارتقا می‌دهد.
مختومه شدن ۵۰ درصد از پرونده‌ها در بدو ورود به شوراهای حل اختلاف
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه حدود ۵۰ درصد این پرونده‌ها در بدو ورود با صلح و سازش مختومه می‌شود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر میانگین ورودی پرونده‌ها به شعب دادسرا به کمتر از ۹۰ پرونده رسیده و این به معنای آن است که بیش از یک دهم پرونده‌های ورودی دادسراهای استان تهران در شعب صلح و سازش توسط اعضا شورای حل اختلاف با صلح و سازش مختومه می‌شود.
وی در رابطه با پرونده‌های سازشی شش ماهه اول ۱۴۰۲ در شورای‌های حل اختلاف استان تهران عنوان کرد: ۳۷.۵۴ درصد از پرونده‌های ورودی به شعب شوراهای حل اختلاف استان تهران در شش ماهه اول ۱۴۰۲ منجر به صلح و سازش شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل هفت درصد افزایش داشته است.
فلسفه تأسیس شوراهای حل اختلاف ایجاد صلح و سازش و مصالحه است
رئیس کل دادگستری استان تهران فلسفه تأسیس شوراهای حل اختلاف را ایجاد صلح و سازش و مصالحه ذکر کرد و گفت: در دین، شریعت، قانون و سیاست‌های کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مستمرا بر موضوع ایجاد صلح و سازش در نهاد قضائی تاکید شده است؛ تا جایی که بر اساس قانون، قاضی پیش از تشکیل دادگاه، باید طرفین را به صلح و سازش دعوت کند.
وی با بیان اینکه شکی نیست که نتیجه صدور حکم می‌تواند منتهی به احقاق حق شود، گفت: نتیجه حاصل از صلح و سازش ماندگارتر و سودمندتر از صدور حکم برای طرفین خواهد بود و چه بسا عدالت مدنظر، با صلح و سازش حاصل شود و از بسیاری از دعاوی که ممکن است در پی صدور حکم ایجاد شود، با صلح و سازش پیشگیری به‌عمل آید.
القاصی افزود: در طول شش ماه اول سال توسط شوراهای حل اختلاف مستقر در زندان‌ها و مجتمع‌های قضائی با همکاری خیرین و نهادهای مردم نهاد برای ۵۰ نفر از محکومین به قصاص نفس رضایت اخذ شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: همچنین شوراهای ویژه صلح و سازش برای تعداد هزار و ۳۸۰ نفر از زندانیان مالی و جرایم غیرعمد در شش ماهه اول سال‌جاری رضایت اخذ کرده‌اند.
ایجاد ۶۹ شعبه تخصصی به‌منظور توسعه صلح و سازش در دعاوی مرتبط
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه با اشاره به مفاد سند «تحول و تعالی» قوه قضائیه و استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد و اقدامات شورای حل اختلاف گفت: در حال حاضر حدود ۶۹ شعبه تخصصی در سازمان‌های مختلف مردم‌نهاد، مؤسسات خیریه، سازمان‌های غیردولتی، اتحادیه‌ها، اصناف، انجمن‌های گردشگری و حمل‌ونقل و سایر اتحادیه‌ها مستقر شده‌اند و پرونده‌هایی که به اتحادیه‌ها ارجاع می‌شوند بدون آنکه به مراجع ارجاع شود حل‌وفصل می‌شود که خوشبختانه نتایج خوبی در پی داشته است.
از جمله نتایج قابل توجه ایجاد صلح و سازش «امنیت پایدار در جامعه» است
وی از جمله نتایج قابل توجه ایجاد صلح و سازش را «امنیت پایدار در جامعه» عنوان کرد و اظهار داشت: هر چه حوزه صلح و سازش بیشتر توسعه پیدا کند، نتیجه آن کمک به مردم و دستگاه قضا است و در هر جایی که مدیریت بهتر و بیشتر در حوزه مصالحه و ایجاد صلح و سازش وارد شد و با تدبیر عمل کرد، آن حوزه قضائی در راستای مصالحه موفق‌تر بوده است.
۳ نقطه مشترک میان کار شوراهای حل اختلاف، دادسرا و دادگاه
القاصی با اشاره به اینکه «فصل خصومت»، «رسیدگی و صدور حکم» و «انجام امورات مراجعان» سه نقطه مشترک میان کار شوراهای حل اختلاف، دادسرا و دادگاه است، بر این گزاره که میان مراجعان شوراهای حل اختلاف، دادگاه و دادسرا تفاوتی وجود ندارد، تاکید کرد.
ضرورت و اهمیت آموزش کارکنان شوراهای حل اختلاف
رئیس کل دادگستری استان تهران آموزش مستمر و حین کار توسط مدیران واحدهای قضائی را برای کارکنان کاربردی دانست و گفت: آموزش کارکنان و اعضای شوراهای حل اختلاف به اتقان تصمیمات قضائی و صدور آرا مناسب کمک خواهد کرد و سبب جلوگیری از معطل شدن مراجعان خواهد شد.
احقاق حق بدون مراجعه به دادسرا و دادگاه در پی تشکیل شعب شورای حل اختلاف ویژه تصادفات
رئیس کل دادگستری استان تهران تشکیل شعب شورای حل اختلاف ویژه تصادفات منتهی به صدمات بدنی غیرعمدی در پی صدور بخشنامه‌ای به واحدهای قضائی استان تهران را از جمله اقدامات ویژه دادگستری استان تهران توصیف کرد که طی آن، فرد می‌تواند در همان بدو امر بدون مراجعه به دادسرا و دادگاه حقوق خود را پیگیری نماید و در نهایت با تنظیم گزارش اصلاحی در اسرع وقت، احقاق حق صورت گیرد.
ایجاد سازش در ۹۹ درصد پرونده‌های ارجاعی به شوراهای حل اختلاف با موضوع تصادف
القاصی در مورد پرونده‌های تصادفات در شوراهای حل اختلاف و میزان کاهش ورودی پرونده‌های این حوزه به دادسراهای استان تهران و افزایش میزان صلح و سازش و مصالحه و همچنین رضایت مردم عنوان کرد: با توجه به بخشنامه صادر شده ۹۹ درصد پرونده‌های تصادفات ارجاعی به شوراهای حل اختلاف استان تهران در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ منجر به سازش شده است که نسبت به شش ماه اول سال قبل دو درصد افزایش یافته است.
وی هدف مجموعه قضائی استان تهران در این اقدام را «تسهیل و تسریع امور مراجعان» و «مساعدت به شهروندان در مسیر احقاق حق» عنوان کرد و گفت: باید توجه داشت که به هر طریقی که بتوان مردم را در استیفای حقوق آن‌ها کمک کرد، خدمتی به شهروندان محسوب می‌شود؛ بنابراین تقویت شعب شورای حل اختلاف ویژه تصادفات منتهی به صدمات بدنی غیرعمدی علاوه بر اینکه بخشی از حجم کار را از دوش دادگاه بر خواهد داشت، رضایت مراجعان را نیز در پی دارد.
اهمیت قضازدایی از دعاوی و اختلافات مردم
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود اهمیت قضا زدایی از دعاوی و اختلافات مردم را یادآور شد و گفت: می‌توان با بهره‌گیری از ظرفیت شوراهای حل اختلاف، پتانسیل دستگاه قضا را نسبت به مسائل مهم و قابل توجه شهروندان متمرکز کرد.
وی با بیان اینکه افزایش شعب صلحی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت، گفت: مبنا، آمار است و اگر بنا باشد که در هر جا شعبه صلحی ایجاد شود، پیش از آن باید آمار آن حوزه قضائی مورد ارزیابی قرار گیرد.
شعب شوراهای حل اختلاف در دادگاه‌ها و دادسراها به‌مثابه «شعب معین قضائی» هستند
القاصی با تاکید بر این گزاره که شعب شوراهای حل اختلاف در دادگاه‌ها و دادسراها را باید به‌مثابه «شعب معین قضائی» تلقی کرد، اذعان داشت: در کنار آموزش و رهنمود مستمر کارکنان این شعب، باید بخشی از پرونده‌ها را که امکان رسیدگی به آن‌ها در شعب شوراهای حل اختلاف مهیا است، به سوی این شعب سوق دهیم و این مهم جز با ورود مدیریت ممکن نخواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان افزایش ورودی برخی از شعب شوراهای حل اختلاف در برخی از حوزه‌های قضائی را نشانه‌ای مثبت ارزیابی کرد که خبر از رویکرد «قضا زدایی» مدیران واحدهای قضائی مربوطه از دعاوی مراجعان می‌دهد.