به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از آورآسیا دیلی مانیتور، دریای خزر در خطر خشک شدن است. مقامات دولتی شهر ساحلی آکتائو در قزاقستان در ۷ ژوئن با انتشار بیانیه‌ای وضعیت اضطراری را برای فعالیت صنعت دریایی در خزر به دلیل پایین بودن سطح آب اعلام کردند. هر پنج کشور ساحلی دریای خزر یعنی روسیه، قزاقستان، ترکمنستان، ایران و آذربایجان امیدوارند بتوانند همچنان از ذخایر ماهی و نفت و گاز زیر سطح آن بهره برداری کنند. کشور‌های ساحلی در حال توسعه مسیر‌های حمل و نقل شمال به جنوب و شرق به غرب از طریق این دریا هستند تا بتوانند ارتباط ترانزیتی را به چین و اروپا فراهم کنند. با این حال، کاهش سطح آب خزر، این طرح‌ها را تهدید می‌کند و ظرفیت بنادر و دسترسی به بسیاری از سواحل دریا را کاهش می‌دهد. این وضعیت، کشور‌های ساحلی را وادار کرده است تا بر مشکلاتی که عمدتاً نادیده گرفته‌اند تمرکز کنند و این احتمال را در نظر بگیرند که کاهش سطح آب ممکن است عواقب جدی اقتصادی، جمعیتی، ژئوپلیتیکی و امنیتی برای سرتاسر منطقه یا حتی فراتر از آن داشته باشد.
سطح آب دریای خزر بیش از یک متر کاهش یافته است و پیش بینی می‌شود تا پایان قرن از ۹ تا ۱۸ متر کاهش یابد. کاهش سطح آب در طول سه دهه گذشته باعث افزایش شوری دریا و تشدید آثار زیانبار فاضلاب رها شده به دریا گردیده است. تشکیل لایه‌های گل و لای در نزدیکی سواحل، نواحی شمالی و جنوبی خزر را تحت تأثیر قرار داده است. بخش‌های شمالی خزر کاهش ظرفیت ترانزیتی در بنادر قزاقستان و روسیه را به خوبی احساس کرده اند. در جنوب، تشکیل لایه‌های گل و لای بر توانایی ترکمنستان و آذربایجان برای انجام فعالیت‌های دریانوردی تاثیر منفی گذاشته است. در ترکمنستان، این مشکلات منجر به وخامت شدید اوضاع در نزدیکی بندر ترکمن باشی شده است. برخی از محققان می‌گویند که وضعیت در این بندر ممکن است بدتر از مناطق شمالی باشد. بندر ترکمن باشی با رقابت شدید تجاری و ترانزیت از ناحیه قزاقستان در سواحل شرقی دریا مواجه است. این وضعیت همچنین زنگ خطر را در آذربایجان و ایران به صدا در آورده است.
شدت عواقب بالقوه خشک شدن دریای خزر را می‌توان در آنچه قبلاً در مورد دریای آرال رخ داده است مشاهده کرد. تبعات خشک شدن آرال به حدی بود که وقوع درگیری‌های سیاسی را جرقه زد. دو پیامد فوری برای خشک شدن خزر قابل تصور است. یکی کاهش تعداد ماهی‌هایی که کشور‌های ساحلی می‌توانند برداشت کنند و دیگری، به خطر افتادن سلامت جمعیت این کشور‌ها از باد‌های دریایی که گرد و خاک و مواد معدنی را که تاکنون در بستر دریا پنهان شده اند پخش می‌کنند.
البته برای دولت‌های ساحلی، پیامد‌های اقتصادی و سیاسی خشک شدن خزر بسیار مهم‌تر به نظر می‌رسد. در سطوح کارشناسی از مدت‌ها قبل در مورد این تأثیرات بحث شده است. خشک شدن خزر اکنون به اندازه کافی جدی شده است تا اقتصاد کشور‌های ساحلی را به خطر بیندازد. مشکلات افت سطح آب و تشکیل لایه‌های گل و لای در بالاترین سطوح سیاسی، توجه را به خود جلب کرده است. اخیراً، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، این مسائل را در نشست روسیه و قزاقستان در ۹ نوامبر مطرح کرد. توکایف، رئیس جمهور قزاقستان قول داده است که یک موسسه ویژه برای مطالعه کاهش سطح آب و تعیین چگونگی همکاری کشور‌های ساحلی برای همکاری با یکدیگر ایجاد کند.
پوتین بر توسعه کریدور شمال به جنوب که از میان خزر می‌گذرد تمرکز کرده است تا وابستگی خود به مسیر‌های شرق به غرب را که دردسر‌هایی برای این کشور ایجاد کرده کاهش دهد. تهران نیز همین سیاست را دنبال کرده و مسیر شمال به جنوب را فرصتی برای تبدیل خود به یک شاهراه تجاری می‌داند. رهبران سه کشور ساحلی دیگر یعنی آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان همگی روی خزر برای توسعه تجارت شرق به غرب حساب باز کرده اند. این کشور‌ها امیدوارند که این امر منجر به استقلال بیشتر آن‌ها از نظر اقتصادی و سیاسی از طریق پیوند با چین در شرق و اروپا در غرب شود. مسلما کاهش سطح آب خزر و پیامد‌های آن، دستیابی به همه این اهداف را دشوارتر می‌کند.
پیامد‌های اکولوژیک خشک شدن دریای خزر تنها کشور‌های منطقه را درگیر نمی‌کند. رقابت کشور‌های ساحلی بر سر کریدور شمال-جنوب به رهبری روسیه و کریدور شرق-غرب با حمایت کشور‌های قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان بخشی از یک پازل بزرگ رقابت ژئوپلیتیک است. جنگ‌های تجاری و استقرار نیروی نظامی در دریای خزر برای اطمینان از اینکه عبور و مرور کشتی‌ها از یک کریدورتوسط کشتی‌های عبوری از کریدور رقیب مختل نشوند، به ثبات منطقه‌ای لطمه می‌زند. روسیه همچنان قدرت مسلط در دریای خزر است، اگرچه نفوذ آن در حال کاهش است. ناوگروه روسیه در خزر، دیگر تنها نیروی مهم در این دریا نیست. استفاده گسترده مسکو از کشتی‌های خود در جنگ علیه اوکراین و برای ترانزیت از طریق کانال ولگا-دن، باعث کاهش بیش از پیش حضور روسیه در خزر شده است.
رقابت بین طرفداران دو کریدور مزبور در ماه‌های اخیر تشدید شده است، زیرا کاهش سطح آب و عقب نشینی ساحل به اوج خود رسیده است. هر پنج کشور ساحلی حداقل مایل به بحث در مورد چگونگی محدود کردن تأثیر کاهش آب دریا بر ماهیگیری و تنوع زیستی منطقه هستند. آن‌ها مجموعه‌ای از جلسات مشترک در این زمینه برگزار کرده‌اند، اما هنوز یک توافق رسمی در مورد اقداماتی که باید انجام شود، ایجاد نشده است. بحث‌های سازنده تر، بین دولت‌های محلی مناطق ساحلی در هر یک از این کشور‌ها بوده است. با این حال، گفتگو‌ها هنوز به راه‌حل‌های عملی که همه طرف‌ها بتوانند روی آن توافق کنند، نرسیده است.
به دلیل عواقب گسترده بالقوه خشک شدن خزر و تجربه مشابه دریای آرال، بسیاری از ناظران با نگرانی وضعیت فعلی را می‌نگرند. برخی از تحلیلگران اکنون این تحولات را با اصطلاحات آخرالزمانی بیان می‌کنند. آن‌ها هشدار می‌دهند که اگر وضعیت دریای خزر در آینده‌ای نزدیک معکوس نشود، به اقتصاد کشور‌های ساحلی لطمه خواهد زد و برنامه‌های توسعه مسیر‌های تجاری شمال-جنوب و شرق-غرب را به باد می‌دهد. البته چنین صحبت‌هایی بسیار بدبینانه است. با این حال باید گفت کاهش سطح آب در حال حاضر بر ظرفیت ترانزیتی بنادر روسیه، قزاقستان و ترکمنستان تأثیر منفی گذاشته و احتمال می‌رود در آینده نزدیک در آذربایجان و ایران نیز همین کار را انجام دهد. بر این اساس کشور‌های ساحلی خزر هنگام تعریف پروژه‌های اقتصادی و سیاسی منطقه‌ای برای آینده قابل پیش بینی نباید تهدید‌های اکولوژیک پدید آمده در این دریا را نادیده بگیرند.
ارسال نظرات