به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، به نقل از روابط عمومی یک‌صد و چهل و هشتمین نشست علمی-تخصصی با عنوان "نقش دانش‌بنیان در رشد تولید و توسعه اقتصادی کشور" با حضــور جامعه علمی، پژوهشی، دانشگاهی، اندیشگاهـی، صاحب‌نظران، مدیـران، کارشناسان دستگاه‌های اجــرایی ملّی و استـانی برگزار شد.
در این نشست صابر میرزایی، معاون پژوهش و توسعه مرکز همکاری‌های تحوّل و پیشرفت ریاست‌جمهوری به‌عنوان مدیر علمی نشست و مجید صاحبی نژاد؛ معاون ستاد ویژه توسعه فنّاوری نانو معاونت علمی و فنّاوری ریاست‌جمهوری، یدالله دیوسالار؛ پژوهشگر مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری و کریم حنفی نیری؛ رئیس گروه پژوهش و آینده‌نگری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان به‌عنوان سخنرانان در این نشست به ایراد نقطه‌نظرات خود پرداختند.
در ابتدای نشست صابر میرزایی، معاون پژوهش و توسعه مرکز همکاری‌های تحوّل و پیشرفت ریاست‌جمهوری به‌عنوان مدیر علمی نشست، ضمن اشاره به اهمیت موضوع دانش‌بنیان‌ها، گفت: مسئله دانش‌بنیانی در کشور از سه جهت دارای اهمیت است. اول به دلیل اقتصاد پتروشیمی و فولادی و معادن کشور، دوم به دلیل شرایط و موقعیت جغرافیایی و ترانزیتی و سوم به دلیل پیوند موضوع اقتصاددانش بنیانی با حیات سیاسی و اقتصادی ایران، لذا این پدیده در کشور به جهت حفظ استقلال و بقای خود دارای اهمیت است و از همین جهت باید به اقتصاددانش بنیان توجه ویژه‌ای داشت و در بحث توسعه ظرفیت‌های دانش‌بنیان تمهیدات و برنامه‌ریزی‌های مؤثری صورت گیرد.
وی ادامه داد: توجهی که در کشور به شرکت‌های دانش‌بنیان شد اول به دلیل شرایط تحریمی موجود در کشور و دوم به دلیل مصلحت خود کشور بود. اگر ما زنجیره تولید را به‌عنوان یک قطار در نظر بگیریم، شرکت‌های پیشرو در عرصه دانش‌بنیان که شبکه بازار را به‌عنوان برند مطرح در دست دارند به‌عنوان لوکوموتیو آن قطار و سایر شرکت‌ها به‌عنوان واگن‌های قطار به زنجیره تولید متصل می‌شوند.
در ادامه نشست مجید صاحبی نژاد؛ معاون ستاد ویژه توسعه فنّاوری نانو معاونت علمی و فنّاوری ریاست‌جمهوری، در ابتدای سخنان خود به تاریخچه سیاست‌گذاری نانو در ایران پرداخت و گفت: بحث سیاست‌گذاری در حوزه فناوری‌های نانو در سال ۱۳۸۰ از طرف دفتر معاونت ریاست جمهوری شروع شد و دو سال بعد در سال ۱۳۸۲ ستاد ویژه توسعه فناوری‌های نانو زیر نظر معاونت اول ریاست جمهوری تشکیل شد و در همان سال سند راهبردی ۱۰ ساله آینده در هیئت وزیران تصویب شد. همچنین در سال ۱۳۸۵ در شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاست‌ها و راهبرد‌های ارتقای فناوری‌های نانو تصویب شد و در سال ۱۳۹۶ سند راهبردی ۱۰ ساله دوم با عنوان سند گسترش کاربرد فناوری‌های نانو تصویب شد و در سال ۱۴۰۱ سند ملی توسعه علوم و فناوری‌های نانو در افق ۱۴۱۲ به عنوان سند ۱۰ ساله سوم در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد.
مجید صاحبی نژاد ادامه داد: در برنامه اول توسعه فناوری‌های نانو تمرکز بر آگاهی‌بخشی، توسعه منابع انسانی، ایجاد و توسعه زیرساخت و توسعه علم و فناوری بود و در دومین برنامه ملی توسعه علم و فناوری‌های نانو تمرکز بر مواردی، چون همکاری بین‌المللی، توسعه صنعتی و تولید محصولات نانو، تجاری‌سازی و بازاریابی بین‌المللی و صادرات محصولات فناوری بود. همچنین سومین برنامه توسعه علم و فناوری‌های نانو بر مرجعیت علم و فناوری در حوزه نانو، ارتقای نوآوری‌های جهانی بر پایه فناوری‌های نانو، ارتقای اثرگذاری فناوری‌های نانو و صادرات پایدار منطقه‌ای و جهانی فناوری‌های نانو تمرکز وجود داشت. اجرای برنامه‌های این اسناد در این دو دهه، ۵ هدف کلان، ۷ راهبرد کلان، ۲۳ اقدام ملی، ۴۲ برنامه اجرایی و در نهایت ۷۲ فعالیت را در بر می‌گیرد.
معاون ستاد ویژه توسعه فنّاوری نانو معاونت علمی و فنّاوری ریاست‌جمهوری افزود: رویکرد‌ها و نوآوری‌ها در اجرای برنامه‌های توسعه علم و فناوری شامل، برون‌سازمانی، نهادسازی، شفافیت و پاسخگویی، رویکرد فعالانه، تمرکز بر دست آوردها، حمایت بی‌واسطه، شبکه‌سازی، داده‌محوری، ایجاد رقابت و رتبه‌بندی، و حفظ سرمایه اجتماعی است که مواردی، چون ترویج و فرهنگ‌سازی، ارتقای کیفیت علمی و پرورش سرمایه انسانی، ارتقای توان نوآوری مبتنی بر فناوری‌های بدیع، ارتقای صنایع موجود، توسعه و مدیریت بازار، تدوین استاندارد‌ها و مقررات و ارتقای همکاری و تعاملات بین‌المللی از جمله راهبرد‌های ملی توسعه فناوری‌های نانو به شمار می‌روند.
وی در ادامه در بیان ضعف و قوت شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت و گفت: مواردی همچون توانمندی و نوآوری بالا، انعطاف محوری و سهولت ارتباط با دانشگاه را از نقاط قوت شرکت‌های دانش‌بنیان و همچنین نداشتن زیرساخت‌های مناسب برای تولید، نداشتن سرمایه کافی، آشنا نبودن با کانال‌های بازار و ضعف در مهارت‌های کسب‌وکار را از جمله نقاط ضعف شرکت‌های دانش‌بنیان به شمار می‌رود.
صاحبی نژاد راهکار‌هایی را برای قرارگرفتن شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان در زنجیره شرکت‌های بزرگ و بین‌المللی ارائه داد و خاطرنشان کرد: این راهکار با اقداماتی همچون، بومی‌سازی اقلام تحریمی، ارتقا و بهبود کیفیت محصولات صنعتی، کاهش هزینه‌های دولت، پاسخ به انتظارات جامعه و صنعت برای حل چالش‌های کشور، افزایش سطح رقابت‌پذیری و در نتیجه توسعه بازار و صادرات و اضافه‌شدن محصولات جدید به سبد محصولات صنعتی محقق می‌شود.
در ادامه نشست کریم حنفی نیری؛ رئیس گروه پژوهش و آینده‌نگری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان گفت: نگاه من به مسئله‌دانش بنیان‌ها یک نگاه انتقادی است و با بررسی تمامی اسناد و مدارک موجود در مورد دانش‌بنیان‌ها منتقد به این موضوع هستم؛ نگاه انتقادی بنده نه به‌عنوان سیاه دیدن این حوزه، بلکه به معنی بررسی هم‌زمان خوبی‌ها و بدی‌های این سیستم دانش‌بنیانی در نظام‌های برنامه‌ریزی کشور است.
وی ادامه داد: دانش‌بنیانی به معنی استفاده از دانش و اطلاعات به‌عنوان پایه و اساس برای ایجاد و توسعه نوآوری‌ها و ایده‌های جدید است که این نوع سیستم‌ها بر اساس تجربه‌های گذشته ساخته می‌شوند و هدف آنها ارائه راهکار‌های نوآورانه برای حل چالش‌ها و معضلات کشور و توسعه و رشد برای آینده است؛ بنابراین توسعه دانش‌بنیان به‌عنوان یک نظریه جدید برای استفاده از دانش و علم در امر توسعه است که برای رسیدن به توسعه دانش‌محور ما نیازمند درک و جذب عمیق دانش و تجارب، و به‌کارگیری هوشمندانه علم و دانش در مسیر توسعه برای آینده هستیم.
حنفی نیری افزود: مسئله اصلی این است که با وجود اسناد بالادستی و برنامه‌های بی‌شمار، هنوز در امر توسعه سردرگم هستیم و رشد کمی را در برخی از این حوزه‌ها شاهدیم و وجود پاره‌ای از این مسائل در حوزه توسعه اجتماعی و اقتصادی و اطلاعاتی و دانشی و همچنین توسعه‌یافتگی ناقص در موارد تک‌بعدی از جمله مشکلات و دغدغه‌های موجود در توسعه فناوری‌های نانو است که راه‌حل آن پیروی از گفتمان و راهبرد جدید با عنوان «توسعه دانش‌بنیان»، به‌عنوان نوشدارویی برای رفع چالش‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... و حل مسائل پیش روی امروزه ایران است.
رئیس گروه پژوهش و آینده‌نگری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان در ادامه افزود: نوآوری و پیشرفت فناوری، ارتقای سطح آموزش و دانش، افزایش توانمندی رقابتی و حل مسائل اقتصادی و اجتماعی از جمله دلایل اهمیت پرداختن به توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان است که به‌عنوان یک عامل اساسی نقش بسیار مهمی در توسعه پایدار جوامع دارد.
کریم حنفی نیری در تعریف پارادایم توسعه دانش‌بنیان گفت: توسعه دانش به معنی افزایش و گسترش دانش و فناوری در یک جامعه است. این مفهوم به معنی ایجاد و انتقال دانش و تحقیقات و ارتقای توانمندی‌های فردی و سازمانی و ایجاد همکاری‌های بین‌المللی است که هدف اصلی آن ارتقای سطح دانش و فناوری و بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی در یک جامعه است که با ایجاد و انتقال دانش جدید شکل می‌گیرد. از جمله ویژگی‌های توسعه دانش‌بنیان می‌توان به مواردی از قبیل اطلاعات و دانش پیشران، رشد سرمایه‌گذاری و صنایع های¬تک، اشتراک‌گذاری بی‌پایان دانش، تأکید بر شایستگی نیروی کار، نوآوری همگانی و جهانی‌شدن توسعه اشاره کرد.
در ادامه نشست یدالله دیوسالار؛ پژوهشگر مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری، ضمن اشاره به ارکان اقتصادی شرکت‌های دانش‌بنیان، ۴ رکن آموزش، سیستم نوآوری، زیرساخت‌های اطلاعاتی و مشوق‌های اقتصادی و نهادی را به‌عنوان ارکان اقتصادی شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره کرد.
وی در بررسی جایگاه ایران در شاخص‌های نوآوری گفت: کشور ایران برای دوازدهمین سال متوالی در گزارش شاخص‌های جهانی نوآور حضور دارد و در سال ۲۰۲۲ در رده ۵۳ در میان کشور‌های جهان و به عنوان بهترین رتبه در طول مدت حضور خود در این گزارش دست یافته است. در رکن نهادی با ۷ پله نزول به رتبه ۱۳۱ در میان کشور‌های جهان دست یافت. در رکن سرمایه انسانی و تحقیقات در سال ۲۰۲۲ ایران با ۵ پله نزول به رتبه ۱۸۴ جهان دست یافت. در رکن زیرساخت‌ها ایران با ۵ پله نزول به رتبه ۷۵ در سال ۲۰۲۲ نائل شد و در رکن پیچیدگی بازار ایران در سال ۲۰۲۲ با ۷۱ پله صعود در جایگاه ۱۱ در میان کشور‌های جهان قرار گرفت. همچنین در رکن خروجی‌های دانش و فناورانه در سال ۲۰۲۲ ایران با ۴ پله نزول در رتبه ۵۰ جهان قرار گرفت.
دیوسالار ادامه داد: در تقسیمات منطقه‌ای جهان و معرفی سه کشور نوآور هر منطقه، کشور ایران پس از هند، دومین کشور نوآور منطقه آسیای جنوبی و مرکزی است؛ اما کشور ایران پس از کشور‌های امارات ترکیه، هند، عربستان سعودی و قطر در رده ششم کشور‌های منطقه قرار دارد.
این پژوهشگر در ادامه به ۷ رویکرد سیستم نوآوری اشاره کرد و گفت: این هفت رویکرد در سیستم نوآوری شامل تبادل اطلاعات، شکل گیری بازار، کارآفرینی، هدایت و جستجو، بسیج منابع، توسعه دانش و مشروعیت بخشی است.
پژوهشگر مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری در بیان گام‌های شناسایی و ارزیابی مشکلات سیستم نوآوری به ۵ گام اشاره کرد و گفت: این ۵ گام در شناسایی و ارزیابی مشکلات سیستم نوآوری شامل:۱- نگاشت ساختاری و قابلیت‌های آن ها، ۲- تحلیل توامان کارکرد و ساختار، ۳- مشکلات سیستمی، ۴- شناسایی اهداف ابزار‌های سیتمی متناسب با مشکلات و ۵- شناسایی ابزار‌های انفرادی مناسب متناسب با مشکلات هستند.
در ادامه این نشست در جمع‌بندی پایانی، صابر میرزایی، معاون پژوهش و توسعه مرکز همکاری‌های تحوّل و پیشرفت ریاست‌جمهوری به‌عنوان مدیر علمی نشست گفت: در ارتباط با موانع پیش روی شرکت‌های دانش‌بنیان طبیعی است که سیستم‌های اجتماعی نیز مانند سیستم‌های طبیعی دارای کاستی‌هایی هستند، یعنی در مقابل نیرو‌هایی که می‌خواهند آنها را تغییر وضعیت بدهند مقاومت می‌کنند و در جامعه نیز براین‌اساس ایجاد تغییر دشوار است و با مقاومت‌هایی روبه‌رو می‌شود. همچنین در ساختار‌هایی هم که ما از پیش داشتیم یک تعارض منافع درون ساختاری وجود دارد که موانعی را بر سر راه توسعه و پیشرفت حوزه دانش‌بنیان‌ها ایجاد کرده‌اند و هرچه تغییر یک تغییر نوآورانه‌تر باشد در مقابل با موانع بیشتری روبه‌رو خواهد شد.
آقای میرزایی در ادامه افزود: اگر شرکت‌های ما از مراحلی که کوچک هستند به شرکت‌های بزرگ عبور می‌کنند می‌توانند خودشان مشکلاتشان را حل کنند. به‌عنوان‌مثال شرکت مپنا در ایران با مشکلاتی مواجه شد و به بازار‌های بین‌المللی رفت و هم اکنون این شرکت در احداث نیروگاه، صادرات موتور‌های هواپیما، صادرات توربین و... در سطح بین‌المللی دست بالایی دارد؛ بنابراین ما نیازمند تشکیل شرکت‌های بزرگ هستیم؛ زیرا این شرکت‌های بزرگ هستند که می‌توانند امور را پیش ببرند و به مشکلات خودشان نائل آیند و مسیر پیشرفت را ادامه دهند. باید اشاره کرد که بازار داخلی برای شرکت‌های دانش‌بنیان کوچک است و بنابراین کشور ناچار است که برای پیشرفت، شرکت‌های دانش‌بنیان به بازار‌های بین‌المللی متصل شوند و بازار‌های بین‌المللی را به دست گیرند از جمله این اقدامات می‌توان به ایجاد پایگاه تجاری در سایر کشور‌ها اشاره کرد. ما امیدوار هستیم این پدیده به وقوع بپیوندد.
در انتهای نشست سایر کارشناسان و صاحب‌نظران حاضر در نشست به بیان نقطه‌نظرات و سؤالات خود پرداختند.
شایان‌ذکر است این نشست روز سه‌شنبه ۱۴ آذرماه سال ۱۴۰۲، به‌صورت حضوری و مجازی و با مشارکت دستگاه‌های اجرایی ملی، استانی، مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور در سالن عظیمی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری برگزار شد.