به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اپراتورهای ارتباطی طی ماه های گذشته درخواست افزایش تعرفه خدمات اینترنت را بارها به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مطرح کرده اند، اما تا کنون موفق به دریافت چراغ سبز از این سازمان نشده اند.
این پیگیری ها تا جایی ادامه پیدا کرد که طی روزهای اخیر مدیران عامل هشت اپراتور ارتباطی با امضای نامه ای به رییس جمهور خواستار افزایش صد در صدی تعرفه اینترنت شدند.
آنها در این نامه عدم تناسب توسعه زیرساخت ارتباطی مورد نیاز برای پشتیبانی از اقتصاد دیجیتال، عدم تناسب افزایش تعرفه با افزایش هزینه های نگهداری و توسعه شبکه در سنوات گذشته، کاهش شدید قدرت سرمایه گذاری اپراتورها، افزایش نرخ ارز در سالیان گذشته، نبود منابع مورد نیاز برای سرمایه گذاری در فناوری های جدید مانند اینترنت نسل پنجم و... را از مهمترین دلایل خود برای درخواست این افزایش دو برابری تعرفه اینترنت عنوان کرده اند.
از سوی دیگر طبق اعلام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات زیر بار درخواست افزایش صد درصدی نرفته و افزایش تعرفه زیر نرخ تورم را منوط به پذیرش شروطی از سوی اپراتورها در جهت افزایش شاخص های بهبود کیفیت شبکه کرده است. به گفته زارع پور در صورت پذیرش شروط از سوی اپراتورها، شروط ابلاغی به عنوان الحاقیه در پروانه این اپراتورها لحاظ خواهند شد تا از ضمانت اجرایی لازم برخوردار شود، البته حتی در این صورت رگولاتوری هیچگاه با افزایش صددرصدی تعرفه نیز موافقت نخواهد کرد و حداکثر در سقف تورم سالیانه افزایش صورت خواهد گرفت.
َبا پیگیری های بعمل آمده توسط این خبرگزاری، ظاهرا شب گذشته اپراتورهای ارتباطی با حضور در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شروط مورد نظر این سازمان را پذیرفته اند.
طبق اخبار بدست آمده مهمترین شروط پذیرفته شده توسط اپراتورهای ارتباطی عبارتند از:
۱- افزایش سایتهای نسل پنجم به ۱۰ درصد تا پایان سال ۱۴۰۳
۲- افزایش پوشش نسل چهارم در کشور به ۹۶ درصد تا پایان سال ۱۴۰۳
۳- افزایش سی درصدی میانگین سرعت اینترنت در شش ماه آینده
ارسال نظرات