به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه با حضور در حرم مطهر امامزاده صالح (ع) به مشکلات ۸۴ نفر از مراجعان رسیدگی کرد.
با حضور اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، دادستان شمیرانات، شهردار منطقه یک و جمعی از مسئولان قضائی و انتظامی در صحن مطهر امامزاده صالح (ع) به مشکلات ۸۴ نفر از شهروندان رسیدگی شد.
اصغر جهانگیر در حاشیه این ملاقات مردمی اظهار کرد: برنامه ملاقات مردمی در راستای دستور ریاست قوه قضائیه مبنی بر انجام و توسعه ملاقات‌های مردمی برای رسیدگی به مشکلات حقوقی و قضائی مردم و با توجه به اینکه سال گذشته در سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی حرکت بسیار خوبی برای حل مشکلات مردم در دستگاه قضائی صورت گرفت. امسال نیز توسط ریاست قوه قضائیه به همه مسئولان قوه قضائیه در استان‌ها و در ستاد دستور ویژه داده شد که مشکلات مردم را در این ایام به طور ویژه دنبال کنند.
وی افزود: تلاش ما بر این است که این ارتباطات جنبه تشریفاتی نداشته باشد و نتیجه بخش و اثربخش باشد و موضوعاتی که مردم مطرح می‌کنند تا حصول نتیجه پیگیری و نتیجه این اقدامات بلافاصله به مردم منعکس شود.
وی ادامه داد: اهم موضوعاتی که مردم در این ملاقات‌ها مطرح کردند به دو بخش تقسیم می‌شد که بخش اول به موضوعات حقوقی و اسناد عادی مربوط می‌شد چرا که استفاده از اسناد عادی زمینه وقوع بسیاری از کلاهبرداری‌ها و جرایم را فراهم می‌کند.
جهانگیر اضافه کرد: امروز نیز تعدادی از مراجعات مربوط به مسائل و مشکلات مردم در حوزه همین اسناد عادی بود و برخی از مراجعان کسانی بودند که با اسناد عادی نسبت به خرید یا فروش ملک اقدام کرده و بعداً در ارتباط با همان ملک ادعای جعل سند مطرح شده و مشکلاتی را برای این شهروندان ایجاد کرده بود.
وی با تاکید بر استفاده از اسناد رسمی در انجام معاملات، بیان کرد: به شهروندان توصیه می‌شود که برای انجام معاملات خرید و فروش حتماً از اسناد رسمی استفاده کنند چرا که انجام معاملات با استفاده از اسناد عادی زمینه بروز اینگونه مشکلات را فراهم می‌کند و همه باید کمک کنیم تا اعتبار اسناد رسمی افزایش پیدا کند و به اسناد عادی بی‌جهت اعتبار بخشی نکنیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به اینکه مشکلات گروهی دیگر از شهروندان به پرونده‌های کثیرالشاکی مربوط می‌شد، گفت: در این پرونده‌ها نیز گاهی مردم در پروژه‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری کرده و متأسفانه در برخی موارد فروشنده به تعهدات خود عمل نکرده و مردم به حقوق قانونی خود نرسیدند.
وی افزود: توصیه ما این است که مردم در حوزه‌هایی که می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند حتماً تحقیقات لازم را قبل از سرمایه‌گذاری انجام دهند و فریب تبلیغات رسانه‌ای شرکت‌ها و مؤسسات مختلف را نخورند چرا که این تبلیغات در بسیاری از موارد یک مانور متقلبانه برای جذب سرمایه‌گذار است و منجر به کلاهبرداری از شهروندان می‌شود.
جهانگیر تاکید کرد: همچنین نیاز است مردم قبل از سرمایه‌گذاری در هر طرح و یا شرکتی با یک حقوقدان و کارشناس آشنا به مسائل حقوقی مشورت کنند تا در دام کلاهبرداران گرفتار نشود و سرمایه یک عمر خود را به باد ندهند.
وی اظهار کرد: البته این بدان معنا نیست که دستگاه قضائی و مجموعه‌های نظارتی به وظیفه خود عمل نکنند، در صورتی که هر مال باخته‌ای شکایتی را از شخص حقیقی و حقوقی مطرح کند دستگاه قضا موظف است برای استیفای حقوق این مالباختگان تلاش کند، اما این موضوع نیازمند طی مراحل و تشریفات قانونی خاص است بنابراین ممکن است این فرایند زمانبر و طولانی باشد.